المؤتمر الخامس لحزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني يكرس زعامة الطالباني

حضره زعيم «عصائب أهل الحق» لأول مرة

بافل الطالباني خلال كلمة في المؤتمر (موقع حزب الاتحاد الوطني)
بافل الطالباني خلال كلمة في المؤتمر (موقع حزب الاتحاد الوطني)
TT

المؤتمر الخامس لحزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني يكرس زعامة الطالباني

بافل الطالباني خلال كلمة في المؤتمر (موقع حزب الاتحاد الوطني)
بافل الطالباني خلال كلمة في المؤتمر (موقع حزب الاتحاد الوطني)

بدأت، الأربعاء، أعمال اليوم الأول للمؤتمر الخامس لحزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني، ويستمر لثلاثة أيام، وتشير أقوى التوقعات داخل الحزب إلى أن المناسبة ستكرس بقوة زعامة بافل الطالباني، نجل الرئيس الراحل ومؤسس الحزب جلال الطالباني، الذي دخل خلال السنتين الأخيرتين في خصومة شديدة مع ابن عمه لاهور الشيخ جنكي الذي كان يتشارك معه في زعامة الحزب.

وقد أشار الأخير إلى ذلك عبر تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام كردية، مفادها أن «المؤتمر مصمم لإضفاء الشرعية على تفرد طالباني بقيادة الحزب».

وذلك ما يؤكده أيضاً، مصدر مقرب من الحزب، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «كل التوقعات تشير إلى أن المؤتمر سيكرس زعامة بافل الطالباني للحزب، وينهي حقبة الزعامة المشتركة مع ابن عمه التي تصدعت في السنتين الأخيرتين».

ويضيف أن «أوساط الحزب تميل إلى التخلص من حقبة الزعامة المشتركة، وتعدها مرحلة غير مفيدة، وأضرت بتماسك الحزب».

وذلك أيضاً ما أكده بيان للحزب نشره على موقعه الرسمي، أوضح فيه أن «تعديل النظام الداخلي للاتحاد الوطني الكردستاني سيكون إحدى مهام المؤتمر الخامس، حيث ستتعزز المركزية الحزبية، وستتخذ جميع القرارات بعد المؤتمر بالإجماع». والمركزية المشار إليها هنا تعني إلغاء الزعامة المشتركة داخل الحزب التي أقرها المؤتمر الرابع وإسناد مهام القيادة إلى بافل الطالباني.

وطبقاً للمعلومات التي نشرها الحزب عبر مواقعه ومنصاته الخبرية، فإن المؤتمر ينعقد بحضور رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، إلى جانب زعماء وممثلي الأحزاب العراقية والكردية وسفراء وقناصل وممثلي عدد من الدول الإقليمية والعالمية، ولفت الانتباه حضور الأمين العام لـ«عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي الذي يزور إقليم كردستان لأول مرة. وحضر المؤتمر كذلك، رئيس «تيار الحكمة» عمار الحكيم، ورئيس منظمة «بدر» هادي العامري.

ويقام المؤتمر بمشاركة 600 عضو، ومن المنتظر أن يتم خلاله تقليص عدد أعضاء المجلس القيادي إلى 51 عضواً، من ضمنهم رئيس الاتحاد الوطني، كما يتم تقليص عدد أعضاء المكتب السياسي إلى 10.

ومن المقرر أن يتم في المؤتمر اقتراح تشكيل 3 مجالس، وهي: «المجلس الأعلى للسياسات والمصالح»، و«المجلس القيادي»، و«مجلس الإسناد»، وسيشرف رئيس الاتحاد الوطني مباشرة على مجلس الإسناد الذي يعمل على تأهيل الكوادر الجديدة من الشباب والنساء، كما سيكون مركزاً لتكوين القيادات الشابة، طبقاً لبيانات الحزب.

وكان آخر مؤتمر للحزب عقد عام 2019، وسبقه المؤتمر الثالث عام 2010، والثاني عام 2001، والأول عام 1992.

وقال بافل الطالباني خلال كلمة في المؤتمر: «نحن اليوم سنبدأ مرحلة جديدة معاً، علينا التصالح مع الشعب وتقوية وحدة صف حزبنا، ويجب أن نستعد لتقديم جميع التضحيات من أجل شعبنا، ونحن نمد يد السلام والأخوة لجميع الأحزاب الكردستانية وأي طرف يؤمن بالحرية ووحدة الصف وتقوية علاقاتنا مع إخواننا في بغداد، وتقوية الاتفاق الاستراتيجي بين الكرد والشيعة وإغنائها».

وأضاف أن «الاتحاد الوطني الكردستاني حزب قوي وحيوي لذا يعقد مؤتمره خلال المرحلة الراهنة وقبل إجراء عمليتين انتخابيتين، يجب علينا الدفاع عن شعبنا، ونجعل من كردستان جنة يعيش فيها الجميع بحرية، ويطرحون آراءهم بلا خوف، وأن ندافع عن حقوق النساء والمكونات».

من جانبه، قال زعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، الذي سبق أن أُشير إلى حضوره لأول مرة في مؤتمر لحزب الاتحاد وفي إقليم كردستان بشكل عام، خلال كلمة في المؤتمر، إن «النجاح في الحكم الفيدرالي يستلزم الإيمان بالدستور الذي ينص على وحدة العراق»، في إشارة إلى الاتهامات التي يواجهها الكرد بشكل عام من قبل القوى الشيعية، بعدم احترامهم لنصوص الدستور التي تؤكد وحدة البلاد.

صورة نشرها موقع (العهد) التابع لحركة «العصائب» من كلمة قيس الخزعلي (الاتحاد الوطني الكردستاني)

وأضاف أن «مؤتمر الاتحاد الوطني يقام في ظل ظروف خاصة تشهدها كردستان والعراق والمنطقة، ونحن على أعتاب انتقالة من مرحلة لأخرى، ونتمنى لأعضاء الاتحاد التوفيق في واجبهم».

ولم ينس الخزعلي الإشارة إلى المشاكل المالية بين بغداد وإقليم كردستان، وخاصة المتعلقة بقضية رواتب الموظفين هناك، وذكر أن «كل عراقي في كل أرض العراق لا يقبل ويتألم إذا كان هناك موظف يتأخر راتبه في كردستان، وأن خير العراق يكفي لكل العراقيين ويفيض، ويمكن أن يساعد الدول الأخرى».

ويتمتع حزب «الاتحاد الوطني» بعلاقات إيجابية مع قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية خلال الدورة البرلمانية الحالية، وأسهم معهم في تجاوز هزيمتهم الانتخابية عام 2021، وتحويلها إلى نصر سياسي سمح لهم بتشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني الحالية بعد انسحاب التيار الصدري الفائز بأكبر عدد من المقاعد (72 مقعداً) من البرلمان.


مقالات ذات صلة

زيباري يحث كرد سوريا على «الواقعية» مع دمشق

شؤون إقليمية جانب من ندوة عن الكرد والتغيير في سوريا في ملتقى السليمانية (الشرق الأوسط)

زيباري يحث كرد سوريا على «الواقعية» مع دمشق

دعا وزير الخارجية العراقي الأسبق هوشيار زيباري الكرد إلى التعامل بواقعية مع التغيير في سوريا.

حمزة مصطفى (السليمانية (العراق))
المشرق العربي عناصر من «البيشمركة» يتموضعون تحت صورة لمسعود بارزاني في كركوك (أرشيفية - إ.ب.أ)

أربيل تحث بغداد على تسوية «المناطق المتنازع عليها»

دعا رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، الحكومة الاتحادية في بغداد إلى «التنفيذ العاجل» لمواد الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي معرض تذكاري عن قصف حلبجة بالسلاح الكيميائي (أ.ف.ب)

البرلمان العراقي يقر حلبجة المحافظة الـ19

احتفى قادة في إقليم كردستان بإعلان البرلمان العراقي مدينة حلبجة المحافظة التاسعة عشرة في البلاد، في حين أثار ذلك الإعلان ردود فعل سياسية مطالِبة بتشكيل محافظات.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مستقبلاً رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني في أربيل (إعلام حكومي)

السوداني وبارزاني يبحثان «تحديات داخلية وخارجية»

بحث رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، سبل مواجهة «تحديات داخلية وخارجية».

«الشرق الأوسط» (أربيل)
المشرق العربي الرئيس السوري أحمد الشرع يلتقي نيجرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق على هامش منتدى أنطاليا (الرئاسة السورية)

الشرع وبارزاني يؤكدان الالتزام المشترك باستمرار الحرب على «داعش»

ذكرت وزارة الخارجية السورية أن نيجرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق أكد للرئيس أحمد الشرع في لقاء بينهما دعم إقليم كردستان لسوريا.

«الشرق الأوسط» (أنطاليا)

البرلمان اللبناني يدعم الوفد المالي المتجه إلى واشنطن بدراسة قانون «السريّة المصرفيّة»

رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
TT

البرلمان اللبناني يدعم الوفد المالي المتجه إلى واشنطن بدراسة قانون «السريّة المصرفيّة»

رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)

يدعم البرلمان في لبنان، الوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بدراسة مشروع قانون «السرية المصرفية» الذي أحالته الحكومة إليه، وأقرته اللجان المشتركة بمجلس النواب، وذلك في جلسة تشريعية دعا لانعقادها رئيس البرلمان نبيه بري، يوم الخميس المقبل، وسيكون في صدارة لائحة القوانين التي سيناقشها في الجلسة.

ويعد مشروع قانون «السرية المصرفية»، أحد الشروط الأساسية المفروضة من صندوق النقد الدولي، وأقرته الحكومة في 8 أبريل (نيسان) الحالي، وأحالته إلى مجلس النواب لدراسته، ويعد جزءاً من حزمة الخطوات الإصلاحية الضرورية لمعالجة الأزمات المالية والاقتصادية.

وبموجب التعديلات الجديدة، ستُجبر المصارف على فتح حسابات العملاء أمام سلطات التحقيق القضائي والضريبي في حالات مثل التهرب الضريبي وغسل الأموال. كما ستتمكن مؤسسات مكافحة الفساد من الوصول إلى البيانات المصرفية للأفراد المشتبه بتورطهم في قضايا فساد، بما في ذلك تحويلات الأموال التي قامت بها الشخصيات السياسية والتجارية والمصرفية إلى الخارج خلال الأزمة المالية.

وزير المالية

عشية انعقاد الجلسة، شدّد وزير المالية ياسين جابر على «أهمية إقرار قانون (السرية المصرفية) الذي أحيل إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي لمناقشته الخميس المقبل»، وقال: «إن إقراره، لا شك، يعطي دفعة للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن». وأكد بعد لقاء جمع الوفد اللبناني بمدير منطقة الشرق الأوسط للصندوق جهاد أزعور مع وفد من الصندوق المفاوض مع الجانب اللبناني وعدد من المسؤولين والخبراء، أن الجانب اللبناني «عازم على بدء التحضير لإعداد قانون معالجة الفجوة المالية، لكن في الموازاة من المهم أن يتم تسريع إقرار قانون تنظيم المصارف الذي أحيل إلى لجنة المال والموازنة، الأمر الذي يسهّل عمل مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف، ووضع الأسس العلمية لمعالجة الفجوة المالية». وإذ لفت جابر إلى تفهُّم البنك الدولي والصندوق للظروف والأوضاع الصعبة التي مر ويمر بها لبنان، أبدى ارتياحه لما أبدياه من تعاون وجاهزية للدعم سواء على المستوى التمويلي الذي يقوم به الصندوق وحشد المانحين والمقرضين، أو على مستوى دعم التحوّل الاقتصادي الجذري الذي تترجمه الخطط الإصلاحية للحكومة اللبنانية، وذلك لخلق نمو مستقر وآمن ومستدام.

جلسة البرلمان

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة عامة تشريعية، الخميس المقبل، لمناقشة المشروعات والاقتراحات المدرَجة على جدول الأعمال، المؤلَّف من 23 بنداً، وذلك بعد أن ترأس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي حضره نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب وأعضاء الهيئة.

وتحدث بوصعب عن ورشة تشريعية تتم بوتيرة متسارعة لإنجاز القوانين التي لم تُقَرّ في السابق، وقال: «بسبب الشغور في موقع رئاسة الجمهورية وعدم انتظام العمل التشريعي، كان عدد القوانين الموجودة هائلاً وكبيراً، لذا قررنا في هيئة مكتب مجلس النواب كما اقترح الرئيس بري أن تكون هناك جلسة خاصة للمجلس لمعالجة القوانين التي كانت عالقة فترة زمنية طويلة، ووصل عددها إلى 150 قانوناً واقتراح قانون ومشروع قانون، إلى جانب قوانين عادية ومعجلة مكررة، والمشروعات المرسلة من الحكومة».

وأكد أن «كل المشروعات التي أُرسلت من الحكومة تم إقرارها، أو موجودة في اللجان، أو أُقرت بجلسات سابقة، والباقي مطروح على جدول أعمال جلسة يوم الخميس».

ونفى بوصعب وجود قوانين في الأدراج، موضحاً أنها «إما قوانين موجودة باللجان وإما قوانين معجلة مكررة، ونحن جميعاً نعرف أنه لم يكن هناك تشريع طبيعي بظرف الشغور الرئاسي؛ لذلك ستكون هناك جلسة خاصة لمناقشة كل القوانين، ومنها ما هو قديم ولم يعد صالحاً مثل الكورونا... وغيرها».

وقال بوصعب: «أول بند هو مشروع قانون (السرية المصرفية) الذي أقرته اللجان المشتركة بآخر جلسة لها، إضافة إلى مشروعات قوانين عدة أُرسلت من الحكومة، بينها قوانين كنا بصدد مناقشتها، واستردتها الحكومة، ولا يمكن مناقشتها إلا بعد إعادتها إلى المجلس من الحكومة مثل استقلالية القضاء»، كما أشار إلى «قوانين معجلة مكررة أيضاً ستُدرس منها الانتخابات البلدية»، مشدداً على أنه «هناك إصرار ألا يتم تأجيل الانتخابات البلدية»، وأن «أي اقتراح قانون يعرقل أو يؤجل الانتخابات من الصعوبة أن يمر».

وعن انتخابات بلدية بيروت، قال: «سمعنا من الرئيس بري تأكيده أن الانتخابات ستتم بوقتها ومكانها، إنما النقاش سيكون حول بلدية بيروت بالنظر إلى أن لبيروت رمزيتها، ورمزية العاصمة هي الوحدة الوطنية التي تجب المحافظة عليها بأي ثمن، وهذا ما ستجري مناقشته». وتابع: «هناك مَن يمتلك وجهات نظر لجهة صلاحيات المحافظ وغيرها، وفي النهاية مجلس النواب هو الذي يقرر، ولكن أقول من الآن إن المطلوب هو تعديل قانون الانتخابات بما يتعلق بمدينة بيروت وليس مناقشة الصلاحيات، وبالنسبة إلى موضوع المناصفة في بيروت هناك توافق وطني عليه، والجميع يريده، ونأمل أن نصل إلى توافق عليه في الجلسة العامة».