وزير خارجية إيران «ضد التدخل» في الشأن اللبناني ويحتضن «الممانعة» الفلسطينية

مع ارتفاع الاحتجاجات الشعبية في سوريا

الرئيس نبيه بري مستقبلاً وزير الخارجية الإيراني (إ.ب.أ)
الرئيس نبيه بري مستقبلاً وزير الخارجية الإيراني (إ.ب.أ)
TT

وزير خارجية إيران «ضد التدخل» في الشأن اللبناني ويحتضن «الممانعة» الفلسطينية

الرئيس نبيه بري مستقبلاً وزير الخارجية الإيراني (إ.ب.أ)
الرئيس نبيه بري مستقبلاً وزير الخارجية الإيراني (إ.ب.أ)

الجديد في زيارة وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، إلى بيروت، يكمن في أنها تأتي هذه المرة على إيقاع ارتفاع منسوب الاحتجاجات الشعبية في جنوب سوريا، تحديداً في محافظة السويداء، على الواقع المأزوم اقتصادياً ومعيشياً، بالتزامن مع اندلاع الاشتباكات في المناطق الشمالية والشرقية من سوريا، وتعذّر السيطرة عليها، وهذا ما بدأ يشكل قلقاً لإيران، كما تقول مصادر دبلوماسية عربية وغربية لـ«الشرق الأوسط»، يدعوها للتشدّد في لبنان، وعدم التفريط بورقة فائض القوة التي يتمتع بها محور الممانعة بقيادة «حزب الله»، الذي يتولى بتحالفه ورئيس المجلس النيابي نبيه بري الإمساك بملف انتخاب رئيس للجمهورية.

وتلفت المصادر إلى أن زيارة عبداللهيان لبيروت لم تكن مفاجئة، ولا يهدف منها للدخول في مبارزة مع مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكستاين، الذي كان سبقه في جولته على القيادات السياسية، وتقول بأن الصدفة جمعتهما في وقت واحد، وأن لكل منهما جدول أعماله الخاص.

وتؤكد أن عبداللهيان أجرى مروحة من الاتصالات والمشاورات بهدف توفير الغطاء السياسي للقائه أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، والقيادات الفلسطينية المنتمية إلى محور الممانعة، للتباحث بالتطورات المستجدة في المنطقة في ضوء ما تشهده سوريا من احتجاجات في مناطق ليست خاضعة لسيطرة النظام السوري، وتتبع لنفوذ متعدد الانتماءات الإقليمية والدولية.

وتكشف المصادر نفسها أن الأوضاع في سوريا كانت حاضرة بامتياز على طاولة لقاء عبداللهيان بنصر الله، انطلاقاً من دعمهما النظام في سوريا، وفي ضوء الأجواء التي سادت اجتماع عبداللهيان بالرئيس بشار الأسد، كونهما شركاء في الوقوف إلى جانبه.

وتؤكد أن طهران تتقاطع في موقفها مع «حزب الله» الذي ينظر إلى انتخاب رئيس الجمهورية من خلال تقويمه لما يدور في الإقليم، وتقول إنها تقف وراء ما يقرره حليفها بالتعاون مع الرئيس بري في الملف الرئاسي، وبالتالي لا مفر أمامها من التشدّد وعدم تقديم التنازلات لتسهيل انتخابه، وإن كانت توحي من حين لآخر بعدم تدخلها في الشأن الداخلي، وتترك القرار لـ«حزب الله» الذي لن يحرك ساكناً في هذا الشأن من دون التشاور وشريكه في الثنائي الشيعي.

وتعترف المصادر الدبلوماسية بأن الرئيس الأسد لم يحسن الإفادة من عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومع أنها لا تعرف الدوافع التي أملت على النظام السوري عدم الانفتاح على اللجنة الوزارية العربية، فهي تسأل في المقابل ما الجدوى من عدم تجاوبه بما هو مطلوب للدخول في المرحلة الانتقالية شرطاً لبلوغ الحل السياسي لإنهاء الحرب، إضافة إلى تلكئه في الاستجابة لطلب الدول العربية توحيد الجهود لوقف تهريب «الكبتاغون» وكل أشكال الممنوعات من سوريا إلى دول الجوار العربي؟

وترى أن النظام السوري في حاجة إلى تمتين علاقاته بالدول العربية، وأن الكرة الآن في مرماه مع انقطاع اللجنة الوزارية العربية عن التواصل مع دمشق، نظراً لأنها اصطدمت بحائط مسدود، بخلاف رهانها على أن الأجواء أصبحت مؤاتية أكثر من أي مرة لعودة سوريا إلى الحضن العربي.

وتسأل: هل كان عبداللهيان مضطراً للقاء قادة ومسؤولي الفصائل الفلسطينية المنتمية إلى محور الممانعة؟ وما الجدوى من وحدة الساحات العربية انطلاقاً من لبنان الذي يرزح تحت هذا الكم من الأزمات التي تفوق قدرته على تحمّلها؟ وهل كان مضطراً لحشر الدولة اللبنانية في الزاوية بخروجه عن الطابع الرسمي لزيارته؟

كما تسأل، كيف يوفّق عبداللهيان بين عدم تدخّله في الشأن الداخلي اللبناني وبين احتضانه ورعايته من بيروت للقاء جمعه وقوى الرفض الفلسطينية؟ أم أنه يود تمرير رسالة إلى خارج الحدود اللبنانية بأن طهران تمسك بالورقة الفلسطينية؟

لذلك فإن عبداللهيان اختار المنبر اللبناني للرد على ما ألمح إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن تدخّل إيران في الشأن الداخلي يؤخر انتخاب رئيس للجمهورية بقوله إن بلاده ترفض التدخّل الأجنبي في شؤون الدول الأخرى، من بينها لبنان، لأن من شأنه أن يؤثر بشكل أو بآخر على القرارات السياسية التي تُتخذ من قبل النخب السياسية كونها تزيد الأوضاع تعقيداً.



لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)
صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)
TT

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)
صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)

ارتفع منسوب الريبة في أوساط القطاع المالي المحلي من الإمعان الحكومي في انتهاج سياسة «عدم الاكتراث» إزاء الخروج المتدرج والمستمر للبلد ومؤسساته من الأسواق المالية الدولية، والمعزّز بتوسع ظاهرة حجب الترقبات والبيانات المالية الخاصة بلبنان واقتصاده من قبل المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية.

ولا يتردد مسؤول مصرفي كبير في التحذير من بلوغ مرحلة السقوط المتسارع إلى قعر «عدم اليقين»، حسب وصفه، الذي لا تقل تداعياته خطورة عن الانغماس في دوامة الانهيارات النقدية والمالية الجسيمة التي أعقبت القرار الحكومي في ربيع عام 2020 بإشهار التعثر غير المنظّم مع الدائنين عن دفع مستحقات سندات دين دولية (يوروبوندز)، والمستتبع قانونياً باستحقاق كامل محفظة الدين العام من هذه السندات البالغة نحو 30 مليار دولار، والمبرمجة في إيفاء فوائدها وأقساطها لغاية عام 2037.

إهمال غير مفهوم

وحسب المصرفي الذي تواصلت معه «الشرق الأوسط»، ليس من المفهوم بتاتاً عدم رصد أي رد فعل من السلطة التنفيذية والوزارات المعنية، وإهمال تقدير الأضرار الكارثية على المديين القريب والمتوسط، جراء تدحرج كرة رفع بيانات لبنان وتوقعاته الاقتصادية من التقارير الدورية للمؤسسات الدولية، والمعوّل عليها أساساً لمعاونته على تحديد معالم مسار الخروج من نفق الأزمات النظامية التي تشرف على ختام عامها الخامس على التوالي.

وفي الوقائع، أفادت وكالة التصنيف الدولية «فيتش» بأنّها ستتوقف عن إصدار تصنيفات خاصة بلبنان، بسبب عدم وجود إحصاءات مالية ونقدية كافية، مشيرة في تقريرها إلى أنّ أحدث الإحصاءات المالية تعود إلى عام 2021، في حين حاز صندوق النقد الدولي الأسبقية بحجب بيانات لبنان وترقباته للعام الحالي، وتلاه البنك الدولي بإزالة هذه البيانات بدءاً من العام المقبل.

ويشكل غياب الاحصاءات والتوقعات الخاصة بأي بلد واقتصاده من قبل أبرز المؤسسات الدولية، وفق المسؤول المعني، فجوة حقيقية وغير قابلة للتعويض في مخاطبة المانحين الدوليين والمستثمرين الذي يعتمدون التقارير المنجزة كمرجع موثوق لقراراتهم، لا سيما لجهة شمولها بيانات الناتج المحلي والمالية العامة وسائر المؤشرات الحيوية الشاملة لميزان المدفوعات والميزان التجاري، فضلاً عن ميزانيات القطاع المالي وسواه من إحصاءات وتوقعات مستقبلية.

ضبابية وقلق متزايد

وقال مسؤول مالي معني بالملف لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار الأحدث للبنك الدولي بحجب لبنان عن ترقباته، يعكس مدى ارتفاع منسوب المخاطر وكثافة الضبابية التي تكتنف الأوضاع الداخلية، لا سيما التمادي في تأخير انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والشكوك المستمرة حول فاعلية الحكومة المستقيلة منذ أكثر من عامين.

ويزيد من تفاقم التداعيات المتوقعة لحجب بيانات لبنان، وارتكازه أساساً إلى التعميق المستمر لواقع الضبابية الكثيفة والغموض غير البناء الذي تتوافق المرجعيات المالية الدولية ومؤسسات تقييم الجدارة الائتمانية على إبراز مخاطره، الارتفاع المتجدد لمستوى القلق من نفاد المهل المتكررة التي منحتها مجموعة العمل المالي الدولية للبنان لإحراز تقدم ملموس في معالجة أوجه القصور التي يعانيها في مكافحة غسل (تبييض) الأموال.

وتشير المعطيات المتلاحقة في هذا الصدد إلى اقتراب لبنان مجدداً من الانزلاق إلى خفض تصنيفه السيادي وإدراجه ضمن القائمة «الرمادية» خلال الاجتماع الدوري للمجموعة في الخريف المقبل، في حال لم يتم الالتزام سريعاً بحزمة من التدابير ذات الأبعاد القانونية والقضائية الخاصة بسد قنوات مشبوهة للفساد والتقصير في المحاسبة، رغم الإقرار بسلامة الاستجابة المطلوبة من قبل مؤسسات القطاع المالي، والتقدير الظرفي بصعوبة الالتزام بإجراءات ذات أبعاد سياسية.

جهود منصوري الخارجية

ويبذل حاكم البنك المركزي (بالإنابة) وسيم منصوري جهوداً خارجيةً مكثفةً للحصول على مهلة جديدة، بموازاة تحركات داخلية وقرارات متتالية له بوصفه رئيساً لهيئة التحقيق الخاصة المولجة مهام مكافحة الجرائم المالية، وبما يشمل الضبط المحكم للكتلة النقدية والحد من المبادلات الورقية (الكاش)، وتجميد حسابات مشبوهة لمسؤولين سابقين مدنيين وغير مدنيين، وتزويد القضاء المحلي والخارجي بما يطلب من وثائق أو بيانات ذات صلة بشبهات مالية وبملاحقات قائمة بالفعل.

ويشدّد منصوري في اجتماعاته الداخلية والخارجية، آخرها مع كبار المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد والبنك الدوليين، على أولوية تفعيل المحاسبة عبر القضاء والشروع بالإصلاحات البنيوية في الدولة وتحديث الإدارة، ضمن المرتكزات الأساسية لتصحيح الانحرافات وتحديد طريق التعافي والنهوض.