السوداني وضع حجر الأساس للربط السككي مع إيران

بغداد تصر على نقل المسافرين فقط... وطهران تريد ضم البضائع

رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني والنائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر خلال وضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي السبت (أ.ف.ب)
رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني والنائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر خلال وضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي السبت (أ.ف.ب)
TT

السوداني وضع حجر الأساس للربط السككي مع إيران

رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني والنائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر خلال وضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي السبت (أ.ف.ب)
رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني والنائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر خلال وضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي السبت (أ.ف.ب)

بعد عاصفة من الجدل خلّفتها تصريحات سابقة لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني؛ بسبب موقفه وقت أن كان نائباً في البرلمان، بشأن الربط السككي مع دول الجوار، وضع السوداني (السبت) حجر الأساس لمشروع الربط السككي في منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران في محافظة البصرة أقصى الجنوب. وأشار السوداني، في كلمة له خلال حفل وضع حجر الأساس للمشروع، بمشاركة النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر، إلى أهمية مشروع الربط السككي في نقل المسافرين وزائري العتبات المقدسة، من إيران وبلدان وسط آسيا، فضلاً عن أهميته في تعزيز البنى التحتية لاقتصاد العراق وزيادة نموه، لافتاً إلى أنّ «المشروع خضع لسنوات من النقاش، وتم الاتفاق على إكماله بين العراق وإيران عام 2021». وأوضح أنّ «الربط السككي عبر منفذ الشلامجة هو حلقة من حلقات مُتعددة لنقل المسافرين وزائري العتبات المقدسة، من المقرر أن تصل إلى محافظتي النجف وكربلاءَ».

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يلقي كلمة بعد وضع حجر الأساس لخط السكك الحديدية مع إيران السبت (أ.ف.ب)

بدوره، توقّع نائب الرئيس الإيراني في تصريح له نقلته وسائل إعلام رسمية إيرانية أن تشهد عملية التبادل التجاري بين بلاد والعراق «قفزة هائلة» بعد استكمال مشروع خط سكة حديد «البصرة - شلمجة» الاستراتيجي، مضيفاً أن «هذا المشروع سيربط السكك الحديدية بين البلدين، ومن شأنه أن يكمل طرق النقل الدولية». وقال مخبر: «سيتم استكمال هذا المسار المهم بتعاون البلدين خلال العامين المقبلين، في إطار سياسة تعزيز العلاقات مع الجيران وبعد عامين من المتابعة المستمرة. ونأمل أن يكون مصدر خير وبركة لدولتي إيران والعراق وكذلك لدول المنطقة». وعدّ ربط خطوط السكك الحديدية الإيرانية بالعراق وامتدادها إلى البحر الأبيض المتوسط بعد عقود «حدثاً سعيداً»، مضيفاً: «سنشهد قفزة هائلة في التبادل التجاري بين البلدين مع استكمال مشروع الربط السككي».

رئيس وزراء العراق يتحدث مع ضابط حدودي عند معبر الشلامجة السبت (أ.ف.ب)

خلاف لفظي

وبينما يبدو أن العراق، وعلى لسان رئيس وزرائه يؤكد أن عملية الربط السككي مع إيران سوف تقتصر على نقل المسافرين، وهو ما يعني ضمناً عدم تأثر ميناء الفاو بهذه العملية، فإن إيران، وعلى لسان نائب رئيسها، تعمل على توسيع نطاق عملية الربط لتشمل البضائع، وهو ما ترفضه أوساط سياسية ونيابية عراقية؛ خشية من آثاره في ميناء الفاو الكبير الذي يراهن عليه العراق في تحقيق نقلة كبيرة، لا سيما أن العراق سوف يشرع بدءاً من العام المقبل في تنفيذ طريق التنمية المارة من البصرة جنوباً، حيث يقع ميناء الفاو، إلى أقصى الشمال العراقي وصولاً إلى تركيا ومن ثم أوروبا. وبينما يبدو الخلاف بين العراق وإيران، بشأن المدى الذي يمكن أن يصل إليه الربط السككي، لفظياً بشأن ما إذا كان يقتصر على المسافرين أم يشمل البضائع، فإن وجهات النظر تناقضت في الداخل العراقي بشأن جدوى هذا الربط في ظل استمرار العمل في ميناء الفاو الذي أُنفق عليه حتى الآن أكثر من مليار دولار، وبين من يرى أن لا علاقة لهذا الربط بميناء الفاو كون عملية الربط السككي جزءاً من خطة يعمل عليها العراق تشمل دول الجوار كلها؛ لتسهيل عمليات النقل على المستويات كلها بين هذه البلدان. وكان وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي أعلن في شهر أبريل (نيسان) 2023، عقد اتفاق مع الجانب الإيراني على تنفيذ خط سكة حديد لنقل المسافرين بين مدينتي شلمجة والبصرة. وأبرمت الشركة العامة للسكك الحديدية العراقية مع نظيرتها الإيرانية، في شهر مايو (أيار) الماضي، مذكرة تفاهم حول الإجراءات التنفيذية للربط السككي بين البلدين.

رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني والنائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر يرحبان بزائر إيراني عند معبر الشلامجة (أ.ف.ب)

تصحيح تصريح

إلى ذلك أكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن «اتفاقية الربط السككي مع إيران تم التوقيع عليها خلال فترة الحكومة السابقة (حكومة مصطفى الكاظمي)» مبيناً أن «الهدف من المشروع هو نقل المسافرين فقط (وليس البضائع)، ويمثل خطوة لتنشيط السياحة الدينية بين البلدين ودول وسط آسيا».

وأضاف المصدر المطلع أن «العربات في التصميم الفني لهذا المشروع ليس من بينها ما هو مخصص للبضائع، والتصميم فقط للمسافرين» وهو بخلاف ما يثار الآن من جدل في بعض الأوساط العراقية بشأن تصريحات سابقة للسوداني عندما كان نائباً في البرلمان يرفض من خلالها أي ربط سككي؛ لأن من شأن ذلك التأثير سلباً في ميناء الفاو. وفي هذا السياق، يقول المصدر المطلع إنه «فيما يتعلق بالحديث السابق لرئيس الوزراء، فالمقصود منه التحذير من الربط السككي التجاري»، مؤكداً أن رئيس الوزراء «أصر على أن يكون الربط للمسافرين فقط، وهذا النوع من الربط لا يؤثر في الموانئ وحركة التجارة». وبشأن ما أُثير أيضاً بشأن الحدود وترسيمها، أكد المصدر المطلع أن «موضوع الحدود وترسيمها هو محل بحث منذ سنوات ومستمر ولا علاقة له بالموضوع... وموقف العراق ثابت في مسألة انحراف شط العرب». أما فيما يتعلق بميناء الفاو، فقال المصدر المطلع إنه «يشهد ارتفاعاً غير مسبوق في نسب الإنجاز مما يعكس جدية الحكومة في تنفيذ الميناء، فضلاً عن مذكرة التفاهم الموقعة أخيراً مع إدارة موانئ أبوظبي»، موضحاً في الوقت نفسه أن «طريق التنمية والربط بين الفاو والحدود التركية أيضاً ستشهد خطوة عملية مهمة، وهذا مقدمة لربط العراق سككياً مع دول الجوار».



بن غفير يدعو إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين «برصاصة في الرأس» بدل إطعامهم

فلسطينيون معتقلون في قاعدة «سدي تيمان» العسكرية بجنوب إسرائيل (أ.ب)
فلسطينيون معتقلون في قاعدة «سدي تيمان» العسكرية بجنوب إسرائيل (أ.ب)
TT

بن غفير يدعو إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين «برصاصة في الرأس» بدل إطعامهم

فلسطينيون معتقلون في قاعدة «سدي تيمان» العسكرية بجنوب إسرائيل (أ.ب)
فلسطينيون معتقلون في قاعدة «سدي تيمان» العسكرية بجنوب إسرائيل (أ.ب)

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى قتل الأسرى الفلسطينيين وإعدامهم بالرصاص، قائلاً، في مقطع مصوَّر، إنه «يجب إطلاق الرصاص على رؤوس الأسرى، بدلاً من إعطائهم مزيداً من الطعام». وأضاف: «حظي سيئ أنني اضطررت للتعامل، في الأيام الأخيرة، مع مسألة ما إذا كان لدى الأسرى الفلسطينيين سلة فواكه! لكن يجب قتل الأسرى بطلق في الرأس، وتمرير مشروع قانون (عوتسما يهوديت)، لإعدام الأسرى بالقراءة الثالثة في الكنيست. وحتى ذلك الوقت سنعطيهم قليلاً من الطعام للعيش لا أكتر».

وكانت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان) الإسرائيلية قد صادقت بالقراءة التمهيدية، في مطلع مارس (آذار) 2023، على فرض عقوبة الإعدام على المعتقلين الفلسطينيين. ويتطلب مشروع القانون مصادقتين أخريين من الكنيست حتى يصبح سارياً، ويطلب من المحكمة فرض عقوبة الإعدام بحق من «يرتكب مخالفة قتل بدافع عنصريّ وبهدف المس بدولة إسرائيل».

إيتمار بن غفير مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة في الكنيست (د.ب.أ)

محاربة أي وجود فلسطيني

ويعيش الأسرى الفلسطينيون، منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبعد بدء إسرائيل حرباً في قطاع غزة، ظروفاً غير مسبوقة، وتُوفي كثير منهم تحت التعذيب أو بسبب الظروف الحياتية الصعبة. وقال رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري إن «تصريحات الوزير الفاشي والمتطرف بن غفير تمثل منظومة تمارس الإبادة الجماعية بحقّ الشعب الفلسطيني، ولا تتحدث إلا بلغة القتل ومحاربة أي وجود فلسطيني بأي شكل كان». وأضاف أن «بن غفير تخطّى بتصريحاته مرحلة التهديد، إذ نفذت إدارة سجون الاحتلال، التي يتولى مسؤوليتها بشكل فعلي، قتل وإعدام أسرى ومعتقلين فلسطينيين منذ بدء حرب الإبادة المستمرة».

واعتقلت قوات إسرائيل أكثر من 9450 فلسطينياً في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، منذ بداية حرب غزة، إلى جانب الآلاف من المواطنين من غزة، والمئات من فلسطينيي الأرض المحتلة عام 1948. ووفق نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى، فقد تصاعدت، بالتزامن مع ذلك وبشكل غير مسبوق، عمليات التعذيب التي مُورست ضد المعتقلين، وفقاً لعشرات الشهادات التي تابعتها المؤسسات المختصة، إلى جانب جرائم غير مسبوقة نُفّذت بحقهم، وأبرزها التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، والإخفاء القسري، عدا ظروف الاحتجاز المأساوية والقاسية، والعزل الجماعيّ، وعمليات التنكيل.

معتقلون فلسطينيون سابقون ينتظرون العلاج من إصاباتهم بعد وقت قصير من إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى غزة في ديسمبر (أ.ف.ب)

اعتقالات غير مسبوقة

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن حصيلة الاعتقالات، خلال 8 شهور، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومَن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومَن احتُجزوا رهائن، في موجة اعتقالات غير مسبوقة. وتجري الاعتقالات بشكل شبه يومي في الضفة، من خلال عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة بمنازل المواطنين.

ووفق إحصاءات رسمية، فقد ارتفع «عدد شهداء الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 255 منذ عام 1967، بينهم 18 معتقلاً أعلن استشهادهم منذ أن بدأ العدوان، إضافة لعشرات من معتقلي غزة الذين لم يفصح الاحتلال عن أسمائهم وظروف استشهادهم».

ولا تشمل هذه الأرقام 36 أسيراً من أسرى غزة، الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي، وتُوفوا «تحت التعذيب»، منذ 7 أكتوبر الماضي. ويعتقل الإسرائيليون معظم سكان غزة في سجن خاص اسمه «سدي تيمان». وكشف تحقيق سابق لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية عن انتهاكات جسيمة تمارسها إسرائيل ضد فلسطينيين في مركز الاعتقال السري الواقع بصحراء النقب.

وتحدثت «سي إن إن»، في تحقيقها، عن انتهاكات وتعذيب لمعتقلين فلسطينيين على يد جنود إسرائيليين في مركز الاعتقال السري بالنقب. وقالت إن شهادات 3 إسرائيليين عملوا هناك كشفت أن المعتقلين الفلسطينيين يعيشون ظروفاً قاسية جداً في قاعدة عسكرية أصبحت الآن مركز احتجاز في صحراء النقب.

معتقل فلسطيني سابق على سرير بالمستشفى الشهر الماضي حيث تظهر آثار جروحه بسبب تعذيبه في المعتقلات الإسرائيلية (رويترز)

بتر أطراف السجناء

ونقلت «سي إن إن» عن أحدهم أن الروائح الكريهة تملأ مركز الاعتقال؛ حيث يُحشر الرجال معصوبي الأعين، ويُمنعون من التحدث والحركة. ووفق التقرير، فإن الأطباء في مركز الاعتقال يقومون أحياناً ببتر أطراف السجناء بسبب الإصابات الناجمة عن تكبيل أيديهم المستمر، والإجراءات الطبية التي يقوم بها أحياناً أطباء غير مؤهلين، حيث يمتلئ الهواء برائحة الجروح المهملة التي تُركت لتتعفن.

ووفقاً للروايات، فإن المنشأة، التي تقع على بُعد نحو 18 ميلاً من حدود غزة، مقسمة إلى قسمين: حاويات حيث يجري وضع نحو 70 معتقلاً من غزة تحت قيود جسدية شديدة، ومستشفى ميداني حيث يجري ربط المعتقلين الجرحى إلى أسرّتهم وهم يرتدون حفاضات.

وقال أحد المصادر، كان يعمل مُسعفاً: «لقد جرّدوهم من إنسانيتهم تماماً».

وبعد ضجة كبيرة، وبناء على توصية رئيس النيابة العسكرية، اللواء يفعات تومر يروشالمي، وبموافقة وزير الدفاع يوآف غالانت، قام رئيس الهيئة العامة اللواء هرتسي هاليفي بتعيين لجنة استشارية لفحص أوضاع سجناء الحرب في منشآت الاعتقال التي تقع تحت مسؤولية الجيش الإسرائيلي. وستقوم اللجنة الاستشارية بفحص ظروف السجن، وطرق التعامل مع السجناء، وطرق الإدارة السليمة لمنشآت الاعتقال، ومدى التزامها بأحكام القانون وقواعد القانون الدولي.

جنود إسرائيليون بجوار شاحنة محملة بمعتقلين فلسطينيين مقيدين ومعصوبي الأعين في غزة ديسمبر الماضي (أ.ب)

أمر المحكمة العليا

والأسبوع الماضي، أكدت صحيفة «هآرتس» أن المحكمة العليا الإسرائيلية أمرت السلطات بتوضيح ظروف اعتقال أسرى قطاع غزة بمعتقل «سدي تيمان»، وذلك رداً على الالتماس الذي قدّمته منظمات حقوق إنسان للمطالبة بإغلاق السجن. وقالت الصحيفة إن قرار المحكمة يتضمن توضيح نوعية الطعام الذي يقدَّم للمعتقلين والعلاج ووسائل العقاب المتبَعة وشروط تقييدهم.

ونقلت الصحيفة عن محامية إسرائيلية تأكيدها أن احتجاز المعتقلين الفلسطينيين في معتقل «سدي تيمان» مِن شأنه أن يرقى إلى جريمة حرب، مضيفة أن احتجاز المعتقلين في هذا المكان «لا يمكن أن يستمر لدقيقة واحدة أخرى». واتخذت المحكمة العليا قرارها على الرغم من معارضة بن غفير.

كما ذكرت الصحيفة نفسها أن السلطات الإسرائيلية أبلغت المحكمة العليا، مطلع يونيو (حزيران)، أنها «ستُقلص نشاط سجن سدي تيمان»، ثم أعلنت إسرائيل لاحقاً أنها ستغلق المعتقل بنهاية الشهر، وتنقل المعتقلين فيه إلى سجون إسرائيلية أو تعيدهم إلى غزة.

ويُعتقد أن هناك 700 أسير من غزة في السجن.