عاد اعتكاف القضاء اللبناني إلى الواجهة، مع إعلان مفاجئ لأكثر من 100 قاضٍ توقفهم الفوري عن العمل؛ احتجاجاً على الأوضاع المعيشية، وحرمانهم من أبسط التقديمات لا سيما الطبابة والتعليم لأبنائهم، ويأتي هذا التحرّك عشيّة بدء السنة القضائية الجديدة منتصف الشهر الحالي، ما يفتح الباب على تعطيل جديد في أداء القضاء الذي يعمل بالحدّ الأدنى، أو ما يشبه «تصريف الأعمال» منذ مطلع العام الحالي، بينما سارع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال إلى التأكيد أنه «يضع مطالب القضاة في أولويات اهتمامه وسيسعى إلى تحقيقها بسرعة». وطمأن إلى أنه «لا خوف على السنة القضائية ولا عودة للاعتكاف وشلّ مرفق العدالة».
هكذا ومن دون سابق إنذار، أعلن اليوم الجمعة 111 قاضياً في القضاء العدلي والإداري والمالي توقفهم الفوري عن العمل، وأكدوا أنه «في ظل عجز الدولة عن تغطية الاستشفاء والطبابة والتعليم، لهم ولعائلاتهم، وفي ظل انعدام ظروف العمل اللائقة بالكرامة البشرية في قصور العدل، وفي ظل ما وصل إليه وضع القضاء على جميع الصعد، التوقّف القسري عن العمل ابتداءً من الجمعة أول سبتمبر (أيلول)، وذلك إلى حين توافر مقومات العيش والعمل بكرامة».
الواقع القضائي يمثّل الوجه الأكثر تعبيراً عن الانهيار الذي تعانيه مؤسسات الدولة اللبنانية منذ بدء الأزمة المالية والاقتصادية أواخر عام 2019؛ إذ إن القضاة خسروا أكثر من 90 في المائة من قيمة رواتبهم، جرّاء انهيار قيمة العملة الوطنية، مقابل فقدان أبسط التقديمات الأخرى من استشفاء وتعليم وحوافز أخرى كانوا يتمتعون بها قبل الأزمة، وأشار قاضٍ شارك بالتحضير لهذه الخطوة إلى أن قرار التوقف عن العمل «يشكّل صرخة وبداية تحذير للمسؤولين بأن الواقع القضائي لا يمكن أن يبقى على ما هو عليه». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار هؤلاء القضاة قد يتحوّل إلى كرة ثلج متدحرجة، وينذر بتعطيل السنة القضائية التي تبدأ بعد أيام، خصوصاً أن التوقّف عن العمل جاء ثمرة اتصالات ومحادثات أجريناها مع مجلس القضاء ومحاولات حثيثة لتأمين الحدّ الأدنى من حقوق القضاة لكن للأسف لم نلقَ أي نتيجة».
وعمّا إذا كانت هذه الخطوة منسّقة مع وزارة العدل، وتمّ إبلاغها بهذا القرار، أوضح القاضي، الذي رفض ذكر اسمه، أنه «لا تواصل مع وزارة العدل بل مع مجلس القضاء الأعلى الذي يشكّل المرجعية لكل القضاة». وتحدث عن «عقد جمعية عمومية للقضاة قريباً بالاتفاق مع مجلس القضاء لبحث معاناة القضاة وشؤون السلطة القضائية وقصور العدل». وسأل: «كيف يمكن للقاضي أن يعمل بصفاء ذهن ويصدر أحكاماً، وهو لا يستطيع تعليم أبنائه ولا حتى تأمين العلاج الطبي لعائلته؟».
وأعاد هذا الموقف إلى الأذهان، الاعتكاف القضائي الشامل في لبنان، الذي بدأ في الثامن من شهر أغسطس (آب) من العام الماضي واستمرّ حتى منتصف شهر يناير (كانون الثاني) من العام الحالي، وسارع وزير العدل هنري الخوري إلى التأكيد على «حق القضاة بإطلاق صرختهم والمطالبة بأبسط حقوقهم». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «يعكف على معالجة المشاكل التي يعاني منها الجسم القضائي ويعيشها القضاة يومياً سواء في حياتهم العائلية أو في عملهم في قصور العدل والمحاكم». وأعلن أنه «سيجتمع الأسبوع المقبل بالقضاة الذين أعلنوا التوقف عن العمل أو غالبيتهم، ويطمئنهم إلى أن مطالبهم تأخذ طريقها إلى الحلّ».
وقال وزير العدل: «هناك خطوات إيجابية تلبي مطالب السلطة القضائية، حصلت في الأيام الماضية لم نعلن عنها وننتظر استكمالها». وأضاف الخوري: «لا خوف على السنة القضائية والأمور ستعود إلى مسارها الطبيعي، ونحن نبذل كلّ الجهود لإزالة المشاكل التي تعترض عمل القضاة وأن يحصلوا على مستحقاتهم المادية بالتزامن مع توفير التقديمات الطبية والتعليمية وتحسين ظروف عملهم في مكاتبهم والمحاكم على مختلف الصعد». وختم وزير العدل: «الحلول التي نعمل عليها تحصل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والمراجع القضائية كافة، وهناك «مساعٍ أقوم بها شخصياً لم أطلع أحداً عليها وستظهر نتائجها الإيجابية قريباً».
