الجيش يدفع بقوات إضافية ويستدعي «قصاصي الأثر» بعد هجوم الخليل

أعلى حصيلة قتلى لإسرائيل منذ الانتفاضة الثانية... وبن غفير يهاجم سياسة غالانت «الناعمة»

TT

الجيش يدفع بقوات إضافية ويستدعي «قصاصي الأثر» بعد هجوم الخليل

صحافي يجلس على الأرض بعد أن اعتقلته قوات الأمن الإسرائيلية في أعقاب هجوم جنوب الخليل في الضفة الاثنين (أ.ف.ب)
صحافي يجلس على الأرض بعد أن اعتقلته قوات الأمن الإسرائيلية في أعقاب هجوم جنوب الخليل في الضفة الاثنين (أ.ف.ب)

قال الجيش الإسرائيلي، إن مسلحين هاجموا شخصين (كليهما في الأربعينات)، عبر مركبة عابرة بعدما استقلت القتيلة سيارة الرجل الجريح على الطريق السريع «60»، بالقرب من مفرق «بيت حغاي»، جنوب الخليل.

وقالت «نجمة داود الحمراء» لخدمات الإسعاف، إنه تم الإعلان عن وفاة المستوطنة، في حين تم نقل المصاب (السائق) إلى مستشفى «سوروكا» في بئر السبع لتلقي العلاج، وحالته حرجة.

وقالت «نجمة داود الحمراء» إن الطفلة (6 سنوات) التي وُجدت في المركبة خلال الهجوم لم تصب بأذى.

جنود إسرائيليون يقفون بالقرب من موقع إطلاق نار قرب الخليل (رويترز)

وجاء الهجوم في ذروة استنفار إسرائيلي في الضفة الغربية، لكن في شمالها، في عملية مطاردة المهاجم الذي قتل الإسرائيلي وابنه في مغسلة سيارات في حوارة شمالاً يوم السبت.

ودفع الجيش الإسرائيلي كتائب قتالية إضافية إلى الخليل جنوباً، بعدما كان قد دفع كتائب في الشمال، واستعان هذه المرة بوحدة قصاصي الأثر «مرعول» ووحدة الاستخبارات القتالية «636»، في محاولة لتقصي أثر المهاجمين الذين فروا بسيارة من المكان لا تحمل أي أرقام ووُجدت محترقة في مكان قريب.

23 كتيبة في الضفة

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن قائد قوات جيش الاحتلال في الضفة الغربية، آفي بلوت، أمر بدفع كتائب عسكرية إضافية لمنطقة الخليل خشية محاولة محاكاة العملية، وسعياً لمنح المستوطنين الشعور بالأمن. وتقرر تعزيز الخليل بكتيبة من «جفعاتي»، وحدات خاصة من الجيش والدوفدفان (الوحدات الخاصة).

وبحسب إذاعة «كان» الإسرائيلية، أصبح في الضفة الغربية الآن 23 كتيبة تابعة للجيش، وهي زيادة كبيرة بالنسبة للعدد الأساسي وهو 13 كتيبة. وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته بدأت عمليات بحث وقامت بإغلاق الطرقات في المنطقة.

قوات الأمن وخدمات الطوارئ الإسرائيلية في موقع هجوم جنوب الخليل بالضفة (أ.ف.ب)

الفلسطينيون في الخليل والقرى القريبة وجدوا أنفسهم في حصار مطبق، بعد إغلاق جميع المداخل المؤدية إلى المدينة والمخيمات والقرى المحيطة بها.

وأظهرت التحقيقات الأولية للجيش، أن اثنين نفذا الهجوم، واحد كان يقود السيارة وآخر أطلق أكثر من 22 رصاصة على السيارة الإسرائيلية.

وشكلت العملية صدمة أخرى للإسرائيليين الذين ظلوا يركزون جهودهم على شمال الضفة، فتلقوا ضربة من الخليل التي تعد كبرى المدن الفلسطينية، ومعروفة بعائلاتها الكبيرة المسلحة.

وقدرت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، أن هذا العام «هو الأسوأ» على صعيد عدد القتلى الإسرائيليين منذ سنوات الانتفاضة الثانية. وبلغ عدد القتلى الإسرائيليين 35 حتى الآن، مقارنة مع 33 طيلة العام الماضي، وهما أسوأ عامين على صعيد التوتر منذ سنوات طويلة.

تفعيل سياسة الاغتيالات

وبينما تلقى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إحاطة كاملة بعد الهجوم، ومن المفترض أنه أجرى لاحقاً تقييماً للوضع مع كبار أعضاء مؤسسة الأمن، هاجم اليمين المتطرف سياسة غالانت «الناعمة».

وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إنه يجب إعادة تفعيل سياسة الاغتيالات في الضفة الغربية، وفرض حصار كامل على بعض المدن، ووقف تصريحات العمل للفلسطينيين في الضفة الغربية. وطالب «بالثأر لدم اليهود» وبتغيير سياسة غالانت «الناعمة والرقيقة»، وقال لقناة «14» الإسرائيلية، إنه «لن تُسفك دماء اليهود عبثاً».

الدعوة للانتقام أطلقها كذلك عضو «القوة اليهودية» في البرلمان الإسرائيلي، يتسحاق كروزر، قائلاً إن «دماء اليهود لن تضيع»، كذلك وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، التي طالبت بالانتقال من «الدفاع إلى الهجوم»، لكن رد مسؤولين كبار في حزب «الليكود» الحاكم الذي يترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وينتمي إليه كذلك غالانت، كان بانتقاد بن غفير وستروك، وقالوا إنهم «متطرفون وغير مسؤولين».

عنصر من الأمن الإسرائيلي في موقع هجوم إطلاق نار جنوب مدينة الخليل الاثنين (إ.ب.أ)

لا تبني للعملية

ومثل عملية حوارة، لم يتبنَّ أي فصيل الهجوم، باعتبار أن منفذيه ما زالوا طلقاء، لكن الفصائل باركت وربطت بين الهجوم والحرب الدينية على المسجد الأقصى في ذكرى إحراقه أغسطس (آب) 1969.

وقال الناطق باسم حركة «حماس»، حازم قاسم، إن «هذه العملية رد طبيعي ضمن مواجهات الحرب الدينية المعلنة على الأماكن المقدسة، وفي مواجهة للمشاريع الصهيونية والاستيطانية في القدس والضفة الغربية». وأضاف أن «عمليات فدائية كهذه ستتواصل، بل ستتصاعد إلى أن يتم هزم الاحتلال وطرد المستوطنين من أراضينا».

وقالت حركة «الجهاد الإسلامي»، إن العملية «رد طبيعي ومشروع على جرائم الاحتلال وعدوان مستوطنيه بحق أبناء شعبنا، وإيذان مبارك باستمرار الرد المباشر لردع العدو في كل الساحات».

وعدّت «الجهاد» أن هذه العملية الشجاعة قرب مستوطنة «كريات أربع»، والتي جاءت في ذكرى جريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك، تبعث برسالة تحذير بأن «القادم أشد وأقسى دفاعاً عن شعبنا ومقدساته». كما باركت «الجبهة الشعبية» العملية، وقالت إنها «امتداد لتصاعد الفعل المقاوم».


مقالات ذات صلة

استمرار الاشتباكات والاتهامات في الضفة

شؤون إقليمية أنصار حركة «فتح» يلوحون بالأعلام الفلسطينية وأعلام الحركة خلال مسيرة لدعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأجهزة الأمنية الفلسطينية في مدينة جنين بالضفة الغربية

استمرار الاشتباكات والاتهامات في الضفة

عمَّقت السلطة الفلسطينية عمليتها في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، وسط اشتباكات متصاعدة مع مسلحين بداخله.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
شؤون إقليمية عمال فلسطينيون يعملون في موقع بناء بمستوطنة «معاليه أدوميم» بالضفة فبراير 2024 (أ.ف.ب)

الهنود يحلّون محل الفلسطينيين في قطاع البناء الإسرائيلي

جلبت إسرائيل آلاف العمال الهنود لملء الفراغ الذي تركه عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين الذين تم منعهم من دخول الدولة العبرية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية مشيعون حول جثمان الصحافية الفلسطينية شذى الصباغ التي أصيبت برصاصة خلال اشتباكات بين قوات الأمن الفلسطينية ومسلحين في مخيم جنين بالضفة الغربية (رويترز)

نتنياهو يرفض نقل أسلحة للسلطة الفلسطينية... متجاهلاً طلباً أميركياً

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي طلباً من واشنطن بنقل أسلحة وذخيرة إلى السلطة الفلسطينية، على الرغم من حملتها في مخيم جنين التي تُعدها إسرائيل مفيدة لها أمنياً.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي ضباط أمن فلسطينيون خلال مداهمة على مسلحين في مخيم جنين للاجئين (أرشيفية - د.ب.أ)

اشتباكات جنين تتواصل وتنذر بتوسع الانقسام الفلسطيني

بدأت السلطة قبل نحو 3 أسابيع عملية واسعة في جنين ضد مسلحين، في بداية تحرك هو الأقوى والأوسع من سنوات طويلة، في محاولة لاستعادة المبادرة وفرض السيادة.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي سيارة إسعاف في مكان طعن المسنّة الإسرائيلية بتل أبيب الجمعة (د.ب.أ)

المستوطنون يطالبون بتدمير الضفة الغربية رداً على طعن امرأة مسنّة

توجّه رئيس مجلس مستوطنة «كدوميم»، عوزئيل فتيك، إلى الحكومة طالباً تغيير سياستها «المتساهلة» تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (تل ابيب)

سنة العراق... يواصلون التمسك بالتغيير السلمي المستند إلى الدستور

الرئيس الجديد للبرلمان العراقي محمود المشهداني (رويترز)
الرئيس الجديد للبرلمان العراقي محمود المشهداني (رويترز)
TT

سنة العراق... يواصلون التمسك بالتغيير السلمي المستند إلى الدستور

الرئيس الجديد للبرلمان العراقي محمود المشهداني (رويترز)
الرئيس الجديد للبرلمان العراقي محمود المشهداني (رويترز)

في مقابل تأكيدات القوى والشخصيات السياسية الشيعية على «متانة» نظام الحكم، حيث تسيطر على معظم مفاصل القوة والسلطة فيه، بات من غير المتعذر سماع أصوات سنية، سواء على المستوى السياسي أو الشعبي، وهي تطالب بالتغيير وتعديل معادلة الحكم «المختلة» بنظرها والتي تميل بشكل واضح إلى كفة القوى الشيعية وعلى حساب بقية المكونات.

وإذ تعتقد القوى الشيعية أنها والبلاد التي تحكمها بمنأى عن التحولات السياسية والأمنية المتسارعة في الإقليم، خصوصاً بعد سقوط نظام الأسد في سوريا وتصدع «محور الممانعة» الذي تقوده إيران، يرى معظم القوى السنية أن رياح التغيير ستطال العراق بـ«طريقة ما»، وليس بالضرورة بالطريقة ذاتها التي تغير فيها نظام البعث بسوريا.

ومع التوقعات السنية بتغيير ما قد يحدث في العراق، فإن الاتجاه العام الذي يحكم تلك التوقعات يرتكز على «تغييرات سلسة» لا تقوض أساس النظام القائم ويستند إلى الدستور والقوانين النافذة، شرط «استجابة جادة» من القوى النافذة والمهيمنة على السلطة في العراق، وهي في هذه الحالة قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.

وبالتزامن مع الحدث السوري، نشطت القوى السنية خلال الأسابيع القليلة الماضية في عقد المؤتمرات وإصدار البيانات المطالبة بإحداث التغيير المطلوب، وقبل نحو أسبوعين أصدر 5 رؤساء برلمان سابقين (سنّة) ومعهم رئيس البرلمان الحالي محمود المشهداني، بياناً دعوا فيه الفاعل الشيعي إلى إحداث التغيير المطلوب، بعدها عقد «مؤتمر القوى السنية» للمحافظات المتصدية للإرهاب، كما يقول المؤتمرون، وطالب صراحة بدعم الوضع الجديد في سوريا، وأكدوا «التزامهم بالعملية السياسية»، لكنهم بالوقت ذاته رفضوا «السلام المنفلت» في مؤشر على معارضة النهج الذي تنتهجه الفصائل المسلحة الموالية لإيران، كما طالبوا صراحة بـ«إنهاء ملف المساءلة والعدالة وملفات النازحين والمهجرين في جرف الصخر والعوجة»، ومعروف أن هذه المطالبات «تمثل أولوية قصوى لدى القوى والأحزاب السنية»، بحسب مصدر مقرب من تلك القوى.

ويقول المصدر الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه لـ«الشرق الأوسط»، إن جميع القوى الشعبية والسياسية السنية تطمح لتغيير إيجابي ينعكس على ما تعتقد أنه «أحقية سنية تاريخية وسياسية في العراق»، أو على الأقل تغيير يضمن لها «مكانة مركزية وليست هامشية في ظل الهيمنة الشيعية».

ويعتقد أن «المقاربة السنية تبدو بعيدة عن تحقيق كل ذلك، بالنظر لعوائل الانقسام السياسي أولاً، ولأنها مقاربة إجرائية وربما مصلحية وليست عميقة وجذرية».

لذلك «نرى أن الجميع (والكلام للمصدر)، يذهب إلى المطالبة بقضايا المهجرين والنازحين والعفو عن المحكومين بتهم إرهاب، وهي مطالب محقة لكنها آنية ومعظمها يرتبط بدوافع آنية وانتخابية».

ويعتقد المصدر أن على «القوى السنية إن رغبت في التغيير حقاً، المطالبة بإجراء تغييرات جوهرية في الدستور ونظام العدالة بالعراق، لنلاحظ أنها غير قادرة على الحديث بشأن إقامة الإقليم السني رغم وجود نصه الدستوري، لخوفها من تخوين القوى الشيعية».

ويواصل أن «المفارقة تكمن في أن القوى السنية لم تحصل على استحقاقاتها الوظيفية حتى ضمن نظام التحاصص الطائفي والحزبي، لذلك نجد أن الفاعل الشيعي يهيمن على جميع الهيئات المستقلة والمراكز الحساسة في قوى الأمن بشكل عام».

ويؤكد المصدر أن «بعض القوى والشخصيات السنية لا يمانع من إحداث التغيير بالقوة، رغم المطالبات العلنية بحدوث ذلك عبر مظلة الدستور».

وحتى مع الدعوات السنية لإجراء التغيير المطلوب وفق النظام والدستور، لا تستبعد قوى وأصوات سنية من خارج العملية السياسية من إجرائه بـ«القوة».

ومنذ أيام تنشغل الأوساط الشعبية والسياسية باللقاء الذي جرى بين المعارض الصريح للنظام النائب (الشيعي) السابق فائق الشيخ جعفر، والسياسي السني المثير للجدل مشعان الجبوري، الذي كشف، السبت، عن نتائج مباحثات مع من سماه «متبني تغيير النظام عسكرياً».

وقال الجبوري عبر تغريدة في منصة «إكس»: «نحن جزء من النظام السياسي الحالي، وكنا جزءاً من المعارضة التي أسست هذا النظام مع معارضتنا الشديدة لبعض ممارسات النظام، مع تعرضنا المستمر للاستهداف من قبل الدولة العميقة وبعض رموزها وأدواتهم».

وأضاف الجبوري: «على الرغم من معارضتنا، فقد وقفنا للدفاع عن النظام ضد الخطر الداعشي، وسندافع عنه مجدداً ضد أي محاولات تعتمد القوة المسلحة في التغيير».

وتابع: «نحن ندرك تماماً الحاجة الملحة لإصلاح النظام، وإيقاف الفساد الذي دمر البلاد وأثقل كاهل الشعب، وإلى ضرورة إطلاق سراح الأبرياء من السجون، وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع العراقيين».

وأكد الجبوري ما يريده أغلب الشخصيات والقيادات السنية من أن «التغيير الحقيقي يجب أن يتم عبر الوسائل التي حددها الدستور والقانون، وإذا تعذر ذلك، يجب أن يكون الاحتجاج السلمي هو البديل، مع الالتزام الكامل بالقانون والدستور لتحقيق الإصلاح وإدارة جديدة يختارها الشعب عبر انتخابات نزيهة وبإشراف أممي».

ورغم تمسكه بالخيار السلمي، أشار الجبوري إلى أن ذلك «لم يمنعنا من التواصل مع من يتبنون تغييراً عبر التدخل الخارجي».