«التحالف» و«قسد» يقتلان زعيم «داعش» في المنطقة الشرقية

قائد «العزم الصلب»: نراقب من كثب الهجمات التي نفذها التنظيم ضد قوات النظام السوري

صورة من حملة أمنية داخل مخيم الهول في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
صورة من حملة أمنية داخل مخيم الهول في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
TT

«التحالف» و«قسد» يقتلان زعيم «داعش» في المنطقة الشرقية

صورة من حملة أمنية داخل مخيم الهول في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
صورة من حملة أمنية داخل مخيم الهول في مارس الماضي (الشرق الأوسط)

نفذت قوات التحالف الدولي و«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، عملية نوعية ليل الأربعاء - الخميس في مدينة الرقة شمال سوريا، انتهت بمقتل قيادي بارز في تنظيم «داعش» الإرهابي.

وقال مدير المركز الإعلامي لـ«قسد»، فرهاد شامي، إن وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لقوات «قسد»، وبمشاركة وتنسيق من قوات التحالف وتغطية جوية من طيرانها الحربي، نفذت عملية أمنية محكَمة في مركز مدينة الرقة «استهدفت متزعماً مرموقاً في تنظيم (داعش) الإرهابي يُدعى إبراهيم العلي الملقب بـ(أبي مجاهد)، وهو المسؤول الأول العام في المنطقة الشرقية»، موضحاً أن العملية نفذت بعد مراقبة دقيقة ومستمرة لتحركات القيادي الإرهابي إلى حين تحديد مكان وجوده «حيث اقتحمنا المبنى الذي كان يتحصن فيه الإرهابي، وبدأ بإطلاق النار على عناصر وحداتنا، ما اضطررنا للتعامل مع الوضع وفتحت وحداتنا النار مباشرة عليه بالرد بالمثل، ما أدى إلى مقتله». وصادرت وحدات مكافحة الإرهاب كميات من الأسلحة والمعدات العسكرية والذخائر كانت بحوزة القيادي الإرهابي عند اقتحام المبنى الذي كان يقيم فيه.

وأشار شامي إلى أن القوات تمكنت منذ بداية العام الحالي من إلقاء القبض على عشرات العناصر البارزين «ممن يُشتبه في انتمائهم للخلايا النائمة والنشطة الموالية للتنظيم، بينهم قادة ومتزعمون في نقل الأسلحة وشبكات تهريب وعناصر داعمة تمول شبكات التنظيم المالية السرية». وأضاف أن القوات، وبتنسيق عالٍ مع قوات التحالف، «تجمع المعلومات وتطابق البيانات وتتعقب الخلايا النشطة بعد نجاح هذه العمليات الأمنية، لتعطيل شبكات (داعش) للحد من اختراقاتها الأمنية وإيقاف تهديداتها».

صورة أرشيفية لدورية مشتركة لـ«التحالف» و«قسد» (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

هذه العملية جاءت بعد أيام على تأكيد خبراء من الأمم المتحدة لمجلس الأمن، أن تنظيم «داعش» لا يزال يقود ما بين 5000 و7000 عنصر مسلح في مناطق سيطرته سابقاً في كل من سوريا والعراق، مراهناً على الأطفال في مخيم الهول شرق مدينة الحسكة.

وذكر الخبراء الذين يراقبون العقوبات المفروضة على التنظيم المتطرف في تقرير نشرته وكالة الأمم المتحدة للأخبار الاثنين الماضي، إنه خلال النصف الأول من عام 2023 ظل التهديد الذي يشكله «داعش» مرتفعاً في الأغلب في مناطق الصراع.

وأكد الخبراء في تقريرهم أنه رغم الخسائر الفادحة التي مُني بها «داعش» وتراجع نشاطه في سوريا فلا يزال خطر عودته للظهور قائماً، وأوضحوا أن «الجماعة قامت بتكييف استراتيجيتها والاندماج مع السكان المحليين، وتوخي الحذر في اختيار المعارك التي يتوقع أن تؤدي إلى خسائر محدودة»، وكيف تعمل على إعادة تنظيم صفوفها وتجنيد المزيد من المسلحين الجدد من المخيمات في شمال شرقي سوريا ومن المجتمعات الضعيفة، بما في ذلك من الدول المجاورة رغم تعمده خفض مستوى عملياته لتسهيل التجنيد وإعادة التنظيم.

صورة من حملة أمنية داخل مخيم الهول في مارس الماضي (الشرق الأوسط)

«التحالف» يراقب «داعش»

في سياق متصل، قال قائد قوة المهام المشتركة لعملية «العزم الصلب» في «التحالف الدولي»، الجنرال ماثيو ماكفارلين، في إحاطة صحافية نُشِرت الخميس، إن التحالف يركز بالحرب على «داعش» وعدم الاستقرار الذي يمكن أن يسببه مقاتلوه إذا استعادوا أو زادوا أعدادهم لخلق تهديد أكبر، لافتاً إلى أن آخر عملية كبيرة نفذها عناصر التنظيم كانت بداية العام الماضي 2022، عندما هاجموا سجن غويران في مدينة الحسكة. وقال: «منذ ذلك الحين لم يكن لدى مقاتلي التنظيم القدرة على تنفيذ عمليات مماثلة... أعتقد هذا يشير إلى فعالية جميع شركائنا، بمن فيهم (قوات سوريا الديمقراطية)».

ورغم هزيمتها العسكرية، تمكنت خلايا «داعش» من تنفيذ عمليات دموية بين الحين والآخر، وشنت في 7 من شهر أغسطس (آب) الحالي هجوماً ضد قوات النظام السوري والميليشيات الموالية له، وقتلت 10 جنود بعد استهداف حاجز عسكري جنوب مدينة الرقة (شمال سوريا). وفي 11 من هذا الشهر، استهداف عناصر التنظيم حافلة عسكرية للقوات النظامية في بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي (شرق البلاد)، أدت إلى مقتل 33 جندياً.

وأكد الجنرال ماكفارلين أن التحالف يراقب من كثب الهجمات التي نفذتها خلايا نشطة موالية لـ«داعش» في مناطق سيطرة النظام السوري. وقال: «لم نشهد أي هجمات كبيرة مثلها في المناطق التي يسيطر عليها التحالف»، معرباً عن أمله في أن تتمكن قوات النظام من التصدي لعناصر التنظيم في مناطق سيطرته جنوب نهر الفرات وشرقه، مضيفاً: «نركز على الاستقرار والأمن في المناطق التي يسيطر عليها التحالف، وندعم شركاءنا وهم يواصلون جهودهم لضمان عدم ظهور (داعش) مرة أخرى».

ونوه قائد عملية العزم الصلب إلى انخفاض أعداد القاطنين في «مخيم الهول» من 53 ألفاً العام الماضي إلى 48 ألفاً هذا العام «بسبب عمل العديد من شركائنا لإعادة مواطنيهم، بما في ذلك العراق».

وختم ماكفارلين كلامه قائلاً إن «جزءاً مهماً من هزيمة (داعش) على المدى الطويل معالجة الظروف في (مخيم الهول) لضمان إمكانية تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة».


مقالات ذات صلة

دمج ملف القضاء في الحسكة «مستمر» رغم عدم تسلم القصر العدلي

المشرق العربي القصر العدلي في الحسكة بوجود عناصر من الأمن السوري (متداولة)

دمج ملف القضاء في الحسكة «مستمر» رغم عدم تسلم القصر العدلي

رغم عدم تسلم الحكومة السورية القصر العدلي بالحسكة؛ بسبب تدخلات عناصر «شبيبة الثورة» في «قوات سوريا الديمقراطية»، فإن مسار الدمج في الملف القضائي ما زال مستمراً.

سعاد جرَوس (دمشق)
المشرق العربي اللوحة التعريفية لـ«قصر العدل» خلال نقلها في شوارع الحسكة (مرصد الحسكة)

مسؤول سوري: «غياب تام» لرموز الدولة وأعلامها داخل مناطق سيطرة «قسد»

أشار نائب محافظ الحسكة إلى غياب واضح لعلم البلاد والشعارات الدالة على الولاء للدولة في مناطق سيطرة «قسد»...

المشرق العربي إنزال اللوحة التعريفية بعد الهجوم على قصر العدل في الحسكة لأنها لم تتضمن اللغة الكردية الخميس (ولات)

بعد أحداث الحسكة... الحكومة السورية: العربية اللغة الرسمية الوحيدة

أفرجت السلطات السورية، الجمعة، عن دفعة جديدة من الموقوفين لديها من المنتسبين لـ«قسد»، بينما أكدت الحكومة أن العربية تعدّ اللغة الرسمية الوحيدة في سوريا.

موفق محمد (دمشق)
المشرق العربي شبيبة كردية في أثناء إنزال لافتة وعلم سوريا من القصر العدلي في الحسكة (متداولة)

اقتحام القصر العدلي في الحسكة يعيق تسليمه للحكومة السورية

شهدت مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، اليوم، توتراً، بعد اعتداء عناصر «الشبيبة الثورية» التابعة لـ«قسد» على مبنى القصر العدلي وموظفيه.

«الشرق الأوسط» (الحسكة (سوريا))
المشرق العربي 
مظاهرة أهالي المعتقلين عند الطريق الدولي في الحسكة (وكالة هاوار)

خريطة طريق لتجاوز تعثر «دمج قسد»

أُعلن في دمشق أمس (الأربعاء) عن توافق الرئاسة ومحافظة الحسكة، على خريطة طريق لتجاوز تعثر عملية دمج «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد).

سعاد جرّوس (دمشق)

قتيلان ومصابون في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

فلسطينيون يحملون جثمان قتيل استهدفته غارة جوية إسرائيلية وذلك خلال جنازته بمستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة في 10 مايو 2026 (أ.ف.ب)
فلسطينيون يحملون جثمان قتيل استهدفته غارة جوية إسرائيلية وذلك خلال جنازته بمستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة في 10 مايو 2026 (أ.ف.ب)
TT

قتيلان ومصابون في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

فلسطينيون يحملون جثمان قتيل استهدفته غارة جوية إسرائيلية وذلك خلال جنازته بمستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة في 10 مايو 2026 (أ.ف.ب)
فلسطينيون يحملون جثمان قتيل استهدفته غارة جوية إسرائيلية وذلك خلال جنازته بمستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة في 10 مايو 2026 (أ.ف.ب)

قُتل مواطنان فلسطينيان وأُصيب آخرون بجروح، إثر قصف واستهداف للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بـ«استشهاد مواطن، جراء إلقاء طائرة مسيّرة إسرائيلية (كواد كوبتر) قنبلة على شارع غزة القديم في جباليا البلد شمال مدينة غزة».

وأشارت إلى «استشهاد مواطن آخر، عقب إطلاق أفراد قناصة تابعين لجيش الاحتلال الإسرائيلي، النار عليه، أمام عيادة وكالة (أونروا) بمخيم جباليا».

وأُصيب عدد من المواطنين الفلسطينيون بجروح، بنيران الجيش الإسرائيلي قرب دوار بني سهيلا شرق خان يونس جنوب القطاع.

وصعّدت إسرائيل من هجماتها على غزة، خلال الأسابيع الـ5 التي أعقبت بدء وقف إطلاق النار في الحرب التي شنتها مع الولايات المتحدة على إيران، إذ عاودت توجيه نيرانها نحو القطاع الفلسطيني المدمر، حيث يعتقد الجيش أن مقاتلي حركة «حماس» يعززون سيطرتهم.

وقالت وزارة الصحة في غزة، أمس، إن 120 فلسطينياً، بينهم 8 نساء و13 طفلاً، قُتلوا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار في الحرب على إيران في الثامن من أبريل (نيسان)، بزيادة 20 في المائة عن الأسابيع الـ5 السابقة عندما كانت إسرائيل تشن غارات جوية على إيران. وقالت منظمة «أكليد» المعنية بمراقبة الصراعات، والتي تتابع الهجمات الإسرائيلية في غزة، في تقريرها الشهري لشهر أبريل، إن هجمات إسرائيل زادت 35 في المائة الشهر الماضي مقارنة مع مارس (آذار)، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.


الرئيس الفلسطيني يتعهد بمواصلة الإصلاحات داخل السلطة وإجراء انتخابات

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)
TT

الرئيس الفلسطيني يتعهد بمواصلة الإصلاحات داخل السلطة وإجراء انتخابات

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)

تعهد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الخميس، بمواصلة العمل على الإصلاحات داخل السلطة الفلسطينية التي يطالب بها المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية، وبتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية لم يحدّد موعدها، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم تجر انتخابات في الأراضي الفلسطينية منذ أكثر من عقدين من الزمن.

وقال عباس في كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر حركة «فتح» الثامن في رام الله: «نُجدد التزامنا الكامل بمواصلة العمل على تنفيذ جميع بنود الإصلاحات التي تعهدنا بها لرئاسة المؤتمر الدولي للسلام، ونعمل مع الاتحاد الأوروبي على تطوير الإدارة الحكومية».

وأضاف: «جاهزون لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد إنجاز الدستور وقانون الأحزاب».


الدولة اللبنانية أمام امتحان إقفال جمعية «القرض الحسن»

أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)
أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)
TT

الدولة اللبنانية أمام امتحان إقفال جمعية «القرض الحسن»

أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)
أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)

يتجدد السجال حول ملفّ جمعية «القرض الحسن» التي يملكها «حزب الله»، جرّاء ارتفاع الأصوات التي تطالب وزارة الداخلية اللبنانية بسحب العلم والخبر (الترخيص) الممنوح لها منذ عام 1987 بوصفها جمعية خيرية، التي حوّلها الحزب في السنوات الأخيرة إلى مؤسسة مالية تعمل من خارج النظام المصرفي، وبما يخالف قانون النقد والتسليف.

ويرجّح أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعميق الخلاف ما بين الدولة و«حزب الله» بالنظر إلى الدور الذي تؤديه هذه الجمعية داخل البيئة الحاضنة للحزب. ورأى مصدر رسمي مطلع أنه «على الرغم من أن الجمعيات تحصل على العلم والخبر من وزارة الداخلية، فإنه ولطبيعة عمل جمعية القرض الحسن المالي فإن وزارة الداخلية لم تتلقَ حتى تاريخه أي مستند من مصرف لبنان أو من أي جهة قضائية أو مالية مختصة لتبني عليه».

مواطن يتفقد موقع «القرض الحسن» في صور بعد استهدافه بغارة إسرائيلية (أرشيفية - أ.ف.ب)

وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية «لم تمنح الجمعية الإفادة السنوية المطلوبة عن عام 2026، وهي التي تفيد بأن وضعها سليم». لكن اللافت في كلام المصدر الرسمي المطلع، إشارته إلى أن «النظام الداخلي لجمعية القرض الحسن الذي حصلت على العلم والخبر على أساسه من وزارة الداخلية في عام 1987 يتيح لها إعطاء قروض من دون فوائد».

مصرف خاص بـ«حزب الله»

وتحوّلت جمعية «القرض الحسن» منذ عقدين إلى مصرف مالي خاص بـ«حزب الله»، تتولى تقديم خدمات الإيداع والقروض والتحويلات ضمن البيئة خاصة به، بعيداً عن رقابة مصرف لبنان والأنظمة المصرفية التقليدية، وذلك للتملّص من العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأميركية على الحزب ومسؤوليه، وكلّ المؤسسات التجارية والأثرياء الذين يشتبه بأنهم يمولون الحزب ونشاطاته.

والتزم مصرف لبنان المركزي بتطبيق مقتضيات العقوبات الأميركية المفروضة على «القرض الحسن»، ومنع المصارف التجارية وكل المؤسسات المالية بمن فيهم الصرافون من التعامل مع هذه المؤسسة تفادياً لأي عقوبات تطالها.

مصرف لبنان المركزي (رويترز)

وأوضح مصدر مسؤول في مصرف لبنان لـ«الشرق الأوسط» أن البنك المركزي «ليس لديه سلطة على جمعية (القرض الحسن) لأنها لا تعمل تحت رقابة البنك المركزي، بخلاف كل المصارف التجارية والمؤسسات المالية التي تخضع لقانون النقد والتسليف»، مشيراً أن حاكم مصرف لبنان «سبق وأرسل تعاميم إلى المصارف اللبنانية وكل المؤسسات المالية المرخصة، حذّرهم فيها من التعامل مع هذه المؤسسة لأنها تعمل في إطار مالي غير مرخص». وكشف المصدر عن أن المصرف «أرسل سابقاً كتاباً إلى وزارة الداخلية طلب منها اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق جمعية (القرض الحسن) لأنها تمارس أعمالاً مالية مخالفة للتصريح الذي حصلت عليه».

تداعيات سياسية وأمنية

ويخشى متابعون لهذا الملفّ من أن يسفر سحب الترخيص من الجمعية عن تداعيات سياسية ومالية واجتماعية وحتى أمنية، نظراً لارتباط هذا الملف مباشرة بالبنية المالية والاجتماعية للحزب، الذي ينظر إلى الضغوط المتزايدة على هذه المؤسسة، على أنها امتداد لمسار العقوبات والحصار المالي المفروض عليه وعلى بيئته منذ سنوات، فيما تطالب جهات سياسية على خصومة مع الحزب الدولة بـ«تطبيق القوانين على جميع المؤسسات من دون استثناء».

أحد مباني «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد تعرضه لغارة إسرائيلية خلال الحرب في 2024 (أرشيفية - الشرق الأوسط)

ويضع هؤلاء علامات استفهام حول تجاهل نشاط مالي بهذا الحجم تمارسه «القرض الحسن» خارج المنظومة المصرفية الرسمية، ويعتبرون أن استمرار هذا الواقع يضعف سلطة المؤسسات الشرعية ويؤسس لاقتصاد موازٍ يتجاوز القوانين والرقابة المالية المعمول بها.

ويرى الناشط السياسي المحامي مجد حرب أن «جمعية القرض الحسن» فقدت دورها والمهمة التي أُنشئت من أجلها هي العمل الخيري. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنه «تقدم بأربع ادعاءات أمام النيابة العامة المالية يُبلّغ فيها عن نشاطات القرض الحسن المالية غير المشروعة لكنها لم تحرّك ساكناً، ولم تتخذ أي إجراء بحقها».

ويتهم حرب القضاء بـ«التقصير الجدّي حيال الملاحقات التي يُفترض أن تبدأ بحق هذه الجمعية، وهو ما يضع القضاء أمام موقف حرج». ويؤكد أن «قانون الجمعيات واضح، إذ يلزم وزارة الداخلية بإقفال أي جمعية أو مؤسسة، تقوم بأعمال تخالف الترخيص الممنوح لها وهذا ما ينطبق على (القرض الحسن)، الذي تحول إلى مصرف مالي يعمل بخلاف القانون».

وعمّا كشف عنه المصدر الرسمي لجهة أن العلم والخبر الممنوح للمؤسسة يجيز لها إعطاء قروض من دون فائدة، اعتبر حرب أن هذا الكلام «مستغرب يكرّس ازدواجية داخل الدولة»، داعياً القضاء إلى «ممارسة مسؤولياته كاملة وإجراء تحقيق قانوني وشفّاف لتبيان ما إذا كانت المؤسسة قد ارتكبت مخالفات تستوجب الملاحقة أم لا».