في الوقت الذي تنشغل فيه إسرائيل بأزمات داخلية تهدد بانفجار سياسي ودستوري كبير، يستغل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، صلاحياته على خزينة الدولة وصلاحياته بصفته وزيرا ثانيا في وزارة الدفاع ومسؤولا عن الإدارة المدنية، لاتخاذ إجراءين كبيرين لتعزيز الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية.
وقرر سموتريتش رصد مبلغ 700 مليون شيقل (حوالي 180 مليون دولار)، لتمويل مشاريع في المستوطنات القائمة. كما قرر مضاعفة مساحة بؤرتين استيطانيتين عشوائيتين من 2 إلى 18 مرة.
فقد نشرت «الإدارة المدنية» التابعة لوزارة الدفاع، خرائط تتعلق بالبؤرتين الاستيطانيتين العشوائيتين «عشهيئيل» و«أفيغيل» جنوب جبل الخليل، في إطار منحهما «مكانة قانونية» بموجب قرار سابق اتخذته الحكومة الإسرائيلية، في شهر فبراير (شباط) الماضي واضطرت لتأجيله بعد الاعتراض الأميركي.
وقالت منظمة «كيرم نافوت» الإسرائيلية، وهي واحدة من حركات السلام التي تراقب الاستيطان وسياسة مصادرة الأراضي التي تمارسها إسرائيل في الضفة الغربية، إن هذه الخرائط تبين أن «الإدارة المدنية» وسّعت مساحة البؤرة الاستيطانية «عشهيئيل» 18 مرة، من 55 دونما استولى عليها المستوطنون إلى 880 دونما، ووسعت مساحة البؤرة الاستيطانية «أفيغيل» مرتين ونصف المرة، من 75 دونما استولى عليها المستوطنون إلى 201 دونم.
وهاتان البؤرتان، هما أول بؤرتين عشوائيتين من بين عشر بؤر استيطانية قررت الحكومة الإسرائيلية الحالية تحويلها إلى مستوطنات رسمية. وادعت «الإدارة المدنية» أنه بالإمكان تقديم اعتراضات على الخريطتين خلال 21 يوما.
ويتبين من خريطة البؤرة الاستيطانية «أفيغيل»، أن قسما من المباني فيها ستبقى «غير قانونية» لأنها بنيت داخل منطقة إطلاق النار رقم 918، وتوقفت منطقة النفوذ عند حدودها. كذلك أدخلت «الإدارة المدنية» إلى منطقة البؤرة الاستيطانية «عشهيئيل» بؤرة استيطانية على شكل «مزرعة» من دون أن يكون هناك تواصل جغرافي بينهما.
وتعد هذه اثنتين من 146 بؤرة استيطانية عشوائية أقامها مستوطنون يهود في الضفة الغربية، من دون قرار صادر عن الحكومة. ويسعى الوزير سموتريتش إلى تسريع إجراءات منحها الشرعية. وقد اتخذ قرار في حكومة نتنياهو لتحويل 9 بؤر منها إلى مستوطنات رسمية.
وأفادت مصادر سياسية في تل أبيب بأن هذا الإجراء يتم من دون إعلان، ولذلك لا تعقبه انتقادات كالتي توجه بعد إقامة مستوطنة جديدة بموجب قرار حكومي. وجرى مؤخرا تحويل البؤرتين الاستيطانيتين «بيلغي يام» و«هيوفيل» أحياء تابعة لمستوطنة «عيلي». وقبل ذلك، جرى تحويل البؤر الاستيطانية العشوائية «نوفي نحميا» و«زايت رعنان» و«ديرخ هافوت» و«باني كيدم»، بالإعلان عنها أنها «أحياء» لمستوطنات قائمة.
في السياق، يعمل وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بالتعاون مع وزيرة «المهمات القومية» والاستيطان، أوريت ستورك، على تخصيص ميزانية تقدر بـ700 مليون شيقل بهدف تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك في البؤر الاستيطانية العشوائية.
وبحسب القناة الرسمية الإسرائيلية «كان 11»، فإن سموتريتش قرر تحويل هذه الأموال من ميزانيات الوزارات الحكومية، بحيث سيخصص مبلغ يقدر بـ130 مليون شيقل من ميزانية وزارة التعليم، في حين سيتم اقتطاع مبلغ يقدر بـ200 مليون شيقل من ميزانية وزارة الداخلية وكذلك من الوزارات الأخرى.
وتوقع خبراء في القانون، أن يثير قرار سموتريتش هذا «مشاكل قانونية» بسبب اقتراب موعد إجراء الانتخابات البلدية والسلطات المحلية، إذ يحظر القانون الإسرائيلي تحويل أموال مخصصة إلى مناطق عينية في قرارات تصدر عن الحكومة، خلال فترة الانتخابات.
ووفقا لحركة «السلام الآن»، فإن أكثر من 666 ألف مستوطن يعيشون حاليا في 145 مستوطنة و146 بؤرة استيطانية عشوائية على أراضي الضفة الغربية، بما يخالف القانون الدولي الذي ينص على أن الاستيطان في الأراضي المحتلة هو نشاط غير شرعي أو قانوني.
