الخلاف مستمر حول طلب الحكومة الاقتراض من «مصرف لبنان» لتسديد الرواتب

تقاذف «كرة النار» بين الحكومة والبرلمان

وسيم منصوري الذي يقوم بمهام حاكم مصرف لبنان (الثالث من اليسار) ونواب الحاكم الثلاثة الآخرون (إ.ب.أ)

تحوّل طلب حكومة تصريف الأعمال الاقتراض من «مصرف لبنان» لتأمين الغطاء المالي لصرف الرواتب للعاملين في القطاع العام وتلبية الاحتياجات الضرورية لإدارات الدولة بدءاً بالمؤسسات العسكرية والأمنية والقطاع الصحي إلى كرة نار يتقاذفها رئيسها نجيب ميقاتي مع البرلمان، فيما يمتنع النائب الأول لحاكم المصرف المركزي وسيم منصوري عن صرف أي دولار من خارج الإطار القانوني ما لم يأتِ الطلب مقروناً بالإصلاحات الإدارية والمالية المطلوبة وبتحديد الآلية لسداد القرض الذي يُفترض أن يُصرف مما تبقى من الاحتياط الإلزامي الذي هو من حقوق المودعين في المصارف اللبنانية.

ومع تعذّر التوافق على آلية للموافقة على طلب الحكومة الاقتراض من «مصرف لبنان» على خلفية تراجعها عن التقدم بمشروع قانون إلى المجلس النيابي للحصول على الاستدانة واستبداله بالطلب من النواب إعداد اقتراح قانون قوبل برفض قاطع من النواب بذريعة امتناعهم عن الموافقة على التفريط بما تبقى من الاحتياطي بالعملة الصعبة لدى «مصرف لبنان» الذي هو في الأساس من أموال المودعين في المصارف اللبنانية، فإن الحكومة تدرس الالتفاف على موافقتها على إحالة مشروع قانون بهذا الخصوص إلى البرلمان باستعمال ما تبقى من حقوق السحب الخاصة ويقدّر بحوالي 120 مليون دولار تضاف إلى 20 ألف مليار ليرة لدى مصرف لبنان لتأمين صرف الرواتب لمدة شهرين، رغم أنها مخصصة لتثبيت سعر الصرف.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية أنه يعود لرئيس الحكومة بموافقة وزير المال يوسف خليل استخدام ما تبقى من حقوق السحب الخاص من أصل حوالي مليار و200 مليون دولار كان استحصل عليها من صندوق النقد الدولي.

ولفتت المصادر النيابية إلى أن الحكومة كانت أنفقت القسم الأكبر من المبلغ العائد لحقوق السحب الخاص لتأمين الاحتياجات الضرورية، وكشفت أن منصوري باشر التدقيق بالتعاون مع زملائه في حاكمية مصرف لبنان في كيفية صرف المال العائد لحقوق السحب للتأكد من أن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لم يستخدم قسماً منه في تثبيت سعر الصرف بذريعة الحفاظ على الاستقرار النقدي، وتحديداً في الفترة الزمنية الأخيرة من ولايته على رأس حاكمية «مصرف لبنان».

وأكدت أن منصوري كان صارح النواب عندما التقاهم في حضور زملائه الأعضاء في حاكمية مصرف لبنان بأنه لن يسمح، مع بدء تسلُّمه منصبه بالوكالة، بحصول مخالفات أياً كانت، وأن على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها في تأمين المال المطلوب لصرف الرواتب للعاملين في القطاع الخاص، ولن يفرّط في استخدام ما تبقى من الاحتياطي في «مصرف لبنان» كونه يعود إلى المودعين في المصارف اللبنانية.

وقالت إنه لقي تأييداً من النواب الذين رأوا أن هناك إمكانية لتأمين صرف الرواتب دون الاستدانة من «مصرف لبنان»، شرط أن تبادر الحكومة إلى تفعيل عمل الإدارات والمراكز الخاصة بتحصيل الواردات للخزينة، ونقلت عنهم استغرابهم من استمرار إقفال الدوائر العقارية ومراكز الميكانيك لتسجيل السيارات ومعاينتها التي تدر على خزانة الدولة أموالاً طائلة تغنيها عن طلب الاقتراض، إضافة إلى تلكئها في تحصيل الرسوم والضرائب المفروضة على الذين يشغلون الأملاك العامة، وبالأخص البحرية والنهرية منها.

وفي المقابل، يسأل عدد من النواب ما إذا كان في وسع الحكومة استخدام 20 ألف مليار ليرة موجودة لدى مصرف لبنان والعائدة إلى بيعه للدولار ومن ثم شراؤه بغية الحفاظ على الاستقرار النقدي الذي يتطلب منه التدخل في سوق القطع من دون أن تغطي استخدامها لهذا المبلغ بقانون تحيله على البرلمان لأنه يعود في الأساس إلى ما تبقى من أموال المودعين في المصارف في ظل تدني الاحتياطي الإلزامي لدى «مصرف لبنان».

وأكدت المصادر عينها أن المراسلات تتواصل بين الحكومة والبرلمان بغية قوننة استخدام هذا المبلغ لتوفير الغطاء المالي لصرف الرواتب. وقالت: لم يعد أمام الحكومة سوى هذا المخرج، على أن تبادر فوراً إلى تفعيل الجبايات لرفع منسوب الواردات التي من دونها ستواجه مشكلة في طلب الاقتراض من «مصرف لبنان» لأنها ستصطدم بحائط مسدود، طالما أن مجلس الوزراء ينأى بنفسه عن التقدّم بمشروع قانون طلباً للاستدانة لئلا يدخل في مواجهة سياسية مع المودعين، وهذا ما ينطبق أيضاً على البرلمان برفضه تمرير اقتراح قانون في هذا الخصوص.