حداد وطني ومسيرة وسط بيروت في ذكرى انفجار المرفأ

أهالي الضحايا طالبوا بتحقيق دولي فوري

من المسيرة في ذكرى انفجار مرفأ بيروت (رويترز)
من المسيرة في ذكرى انفجار مرفأ بيروت (رويترز)
TT

حداد وطني ومسيرة وسط بيروت في ذكرى انفجار المرفأ

من المسيرة في ذكرى انفجار مرفأ بيروت (رويترز)
من المسيرة في ذكرى انفجار مرفأ بيروت (رويترز)

نفذ مئات اللبنانيين، معظمهم من أهالي وأقارب ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس (آب) 2020، يوم الجمعة، مسيرة مركزية في وسط المدينة، تحت عنوان «العدالة رغماً عنهم... من أجل العدالة والمحاسبة مستمرون».

وأعلنت الحكومة اللبنانية يوم 4 أغسطس يوم حداد وطنياً ودعت إلى إقفال الإدارات والمؤسسات العامة.

ورفع المشاركون في المسيرة علماً لبنانياً مضرجاً بالدماء وصور الضحايا. وعند تمام الساعة 06:05 مساء، أطلقوا دخاناً باللون الأحمر للتذكير بلحظة الانفجار حين غطت سماء المرفأ سحابة سوداء وأخرى كبيرة باللون البني نتيجة انفجار أطنان من مادة النيترات.

وانطلقت المسيرة من مركز فوج الإطفاء في منطقة الكرنتينا باتجاه مرفأ بيروت حيث تجمهر مئات وتم إلقاء كلمات باسم أهالي الضحايا شددت بمعظمها على وجوب تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين. وطالب الأهالي الأمم المتحدة بتحقيق دولي فوري تحت رعايتها، وقالوا: «تديرون ظهركم لهذا الطلب منذ 3 سنوات، وهذا أمر مؤلم جداً».

وقالت ريما الزاهد، التي خسرت شقيقها أمين، الموظف في شركة داخل المرفأ، لوكالة «فرانس برس»: «هذا اليوم هو ذكرى وحداد واحتجاج ضد الدولة اللبنانية التي تسيّس قضيتنا وتتدخّل في عمل القضاء». وأضافت: «إحساسنا بشع للغاية لأنه بعد 3 سنوات من تفجير مرفأ بيروت، لا يوجد مطلوب واحد في السجن»، بينما «القضاء مكبل والعدالة ضائعة والحقيقة مخبأة».

ودعا أحد المتحدثين القوى السياسية لتسليم جميع المتهمين المحسوبين عليها. وقال: «بوجود قاضٍ يواجه، وأهالي يواجهون، سنصل إلى الحقيقة، وإن أخذ الأمر بعض الوقت». واعتبر أن «التحقيق توقّف بفعل السلطة السياسيّة وبعض القضاة الذين يواكبونهم»، مشدداً على «الذين يلاحقون أهالي الضحايا أن يلاحقوا من دمرّ المرفأ وقتل الناس».

وخلال الوقفة، وقع خلاف بين عدد من الشبان، وتوجّه الناشط وليم نون، شقيق الضحية جو نون إلى المُشاركين الذين يُردّدون شعاراتٍ سياسيّة، بالقول: «السياسة برّا، هون لـ4 آب وبس». وقالت وسائل إعلام محلية إن المشكلة وقع بين مناصري الكتلة الوطنية والنائب في تكتل «لبنان القوي» سيزار أبي خليل.

وفي كلمة له أمام الحشد، قال وليم نون: «الإرهابي معروف، وهو مَن قتل منذ 2005 حتى اليوم، وهو مَن أدخل النترات، فـ(حزب الله) إرهابي، لكن ليس وحده، بل أيضاً كلّ مَن تقاعس في الدولة عن القيام بعمله كما يجب، ومَن أرسل وفيق صفا إلى قصر العدل (أكيد إرهابي)».

وبالتوازي مع الوقفة الشعبية الحاشدة، توقف مرفأ بيروت عن العمل. وصدر عن المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل، علي حمية، بيان جاء فيه: «احتراماً وتحيةً لضحايا انفجار مرفأ بيروت في ذكراهم الثالثة، تم تعليق الأعمال في المرفأ، بما فيها رفع الرافعات، وتوقف العمل في محطة الحاويات، وستطلق البواخر والسفن الراسية على أرصفته صافراتها تعبيراً عن الحزن في هذه الذكرى».



«حزب الله» يستعد سياسياً لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار

الأمين العام لجماعة «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أثناء إلقاء كلمة من مكان غير محدد 20 نوفمبر 2024 (رويترز)
الأمين العام لجماعة «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أثناء إلقاء كلمة من مكان غير محدد 20 نوفمبر 2024 (رويترز)
TT

«حزب الله» يستعد سياسياً لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار

الأمين العام لجماعة «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أثناء إلقاء كلمة من مكان غير محدد 20 نوفمبر 2024 (رويترز)
الأمين العام لجماعة «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أثناء إلقاء كلمة من مكان غير محدد 20 نوفمبر 2024 (رويترز)

تتعاطى القوى السياسية على اختلافها مع تأكيد أمين عام «حزب الله»، الشيخ نعيم قاسم، بتموضعه مجدداً تحت سقف «اتفاق الطائف»، على أنه أراد أن يستبق الوعود الأميركية بالتوصل إلى وقف إطلاق النار، بتحديد العناوين الرئيسية لخريطة الطريق في مقاربته لمرحلة ما بعد عودة الهدوء إلى جنوب لبنان، بانسحاب إسرائيل من المناطق التي توغلت فيها تمهيداً لتطبيق القرار الدولي «1701»، وتعد بأنها تأتي في سياق استعداد الحزب للعبور من الإقليم -أي الميدان- إلى الداخل اللبناني عبر بوابة الطائف.

فالبنود التي حددها قاسم في مقاربته لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار تنم، كما تقول مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، عن رغبته في إضفاء اللبننة على توجهات الحزب وصولاً إلى انخراطه في الحراك السياسي، في مقابل خفض منسوب اهتمامه بما يدور في الإقليم في ضوء تقويمه لردود الفعل المترتبة على تفرُّده في قرار إسناده لغزة الذي أحدث انقساماً بين اللبنانيين.

وتعدّ المصادر أنه ليس في إمكان الحزب أن يتجاهل الوقائع التي فرضها قرار إسناده لغزة، وأبرزها افتقاده لتأييد حلفائه في «محور الممانعة»، وكاد يكون وحيداً في المواجهة، وتؤكد أن تفويضه لرئيس المجلس النيابي، نبيه بري، للتفاوض مع الوسيط الأميركي، آموس هوكستين، وتوصلهما إلى التوافق على مسوّدة لعودة الهدوء إلى الجنوب، يعني حكماً أنه لا مكان في المسوّدة للربط بين جبهتي غزة والجنوب وإسناده لـ«حماس».

انكفاء الحزب

وتلفت المصادر نفسها إلى أن عدم اعتراض الحزب على المسوّدة يعني موافقته الضمنية على إخلاء منطقة الانتشار في جنوب الليطاني والانسحاب منها، إضافة إلى أن قواعد الاشتباك المعمول بها منذ صدور القرار «1701»، في آب (أغسطس) 2006، أصبحت بحكم الملغاة، أسوة بإنهاء مفعول توازن الرعب الذي كان قد أبقى على التراشق بينهما تحت السيطرة.

وتقول المصادر نفسها إنه لا خيار أمام الحزب سوى الانكفاء إلى الداخل، وإن ما تحقق حتى الساعة بقي محصوراً في التوصل إلى وقف إطلاق النار العالق سريان مفعوله على الوعود الأميركية، فيما لم تبقَ الحدود اللبنانية - السورية مشرّعة لإيصال السلاح إلى الحزب، بعدما تقرر ضبطها على غرار النموذج الذي طبقه الجيش على مطار رفيق الحريري الدولي، ومنع كل أشكال التهريب من وإلى لبنان، إضافة إلى أن وحدة الساحات كادت تغيب كلياً عن المواجهة، ولم يكن من حضور فاعل لـ«محور الممانعة» بانكفاء النظام السوري عنه، رغبة منه بتصويب علاقاته بالمجتمع الدولي، وصولاً إلى رفع الحصار المفروض عليه أميركياً بموجب قانون قيصر.

لاريجاني

وفي هذا السياق، تتوقف المصادر أمام ما قاله كبير مستشاري المرشد الإيراني، علي لاريجاني، لوفد من «محور الممانعة» كان التقاه خلال زيارته إلى بيروت: «إيران ترغب في إيصال المساعدات إلى لبنان لكن الحصار المفروض علينا براً وبحراً وجواً يمنعنا من إرسالها، ولم يعد أمامنا سوى التأكيد بأننا شركاء في إعادة الإعمار».

وتسأل ما إذا كان التحاق الحزب بركب «اتفاق الطائف»، الذي هو بمثابة ملاذ آمن للجميع للعبور بلبنان إلى بر الأمان، يأتي في سياق إجراء مراجعة نقدية تحت عنوان تصويبه للعلاقات اللبنانية - العربية التي تصدّعت بسبب انحيازه إلى «محور الممانعة»، وجعل من لبنان منصة لتوجيه الرسائل بدلاً من تحييده عن الصراعات المشتعلة في المنطقة؟ وهل بات على قناعة بأنه لا خيار أمامه سوى التوصل إلى وقف إطلاق النار، رغم أن إسرائيل تتمهل في الموافقة عليه ريثما تواصل تدميرها لمناطق واسعة، وهذا ما يفتح الباب للسؤال عن مصير الوعود الأميركية، وهل توكل لتل أبيب اختيار الوقت المناسب للإعلان عن انتهاء الحرب؟

تموضع تحت سقف «الطائف»

ولم تستبعد الدور الذي يعود لبري في إسداء نصيحته للحزب بضرورة الالتفات إلى الداخل، والتموضع تحت سقف «اتفاق الطائف»، خصوصاً أن المجتمع الدولي بكل مكوناته ينصح المعارضة بمد اليد للتعاون معه لإخراج لبنان من أزماته المتراكمة.

وتقول إن الحزب يتهيب التطورات التي تلازمت مع إسناده لغزة، وتسأل هل قرر إعادة النظر في حساباته في ضوء أن رهانه على تدخل إيران لم يكن في محله؛ لأن ما يهمها الحفاظ على النظام وتوفير الحماية له، آخذة بعين الاعتبار احتمال ضعف موقفها في الإقليم؟

لذلك فإن قرار الحزب بأن يعيد الاعتبار للطائف، يعني أنه يبدي استعداداً للانخراط في الحراك السياسي بحثاً عن حلول لإنقاذ لبنان بعد أن أيقن، بحسب المصادر، بأن فائض القوة الذي يتمتع به لن يُصرف في المعادلة السياسية، وأن هناك ضرورة للبحث عن القنوات المؤدية للتواصل مع شركائه في البلد، وأولهم المعارضة، مع استعداد البلد للدخول في مرحلة سياسية جديدة فور التوصل إلى وقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يعطي الأولوية لانتخاب الرئيس، ليأخذ على عاتقه تنفيذ ما اتُّفق عليه لتطبيق الـ«1701».

وعليه لا بد من التريث إفساحاً في المجال أمام ردود الفعل، أكانت من المعارضة أو الوسطيين، على خريطة الطريق التي رسمها قاسم استعداداً للانتقال بالحزب إلى مرحلة سياسية جديدة، وهذا يتطلب منه عدم الاستقواء على خصومه والانفتاح والتعاطي بمرونة وواقعية لإخراج انتخاب الرئيس من المراوحة، واستكمال تطبيق «الطائف»، في مقابل معاملته بالمثل وعدم التصرف على نحو يوحي بأنهم يريدون إضعافه في إعادة مؤسسات البلد، بذريعة أن قوته اليوم لم تعد كما كانت في السابق، قبل تفرده في إسناده لغزة، وما ترتب عليها من تراجع للنفوذ الإيراني، بالتلازم مع عدم فاعلية وحدة الساحات التي تتشكل منها القوة الضاربة لـ«محور الممانعة» الذي لم يكن له دور، ولو بحدود متواضعة، بتوفير الدعم للحزب كونه أقوى أذرعته في الإقليم، وبالتالي هناك ضرورة لاحتضانه لاسترداده إلى مشروع الدولة.