متطرفون يهود يعتدون على كنيستين في حيفا

للمرة الثانية خلال أسبوع قاموا خلالها بتهويش كلب على المصلين

وفد عربي من فلسطينيي 48 يتضامن مع كنيسة مار إلياس (لجنة المتابعة - الناصرة)
وفد عربي من فلسطينيي 48 يتضامن مع كنيسة مار إلياس (لجنة المتابعة - الناصرة)
TT

متطرفون يهود يعتدون على كنيستين في حيفا

وفد عربي من فلسطينيي 48 يتضامن مع كنيسة مار إلياس (لجنة المتابعة - الناصرة)
وفد عربي من فلسطينيي 48 يتضامن مع كنيسة مار إلياس (لجنة المتابعة - الناصرة)

للمرة الثانية خلال أسبوع، اقتحمت مجموعة كبيرة من اليهود المتطرفين، (ظهر الأحد) كنيسة مار إلياس في مدينة حيفا، وحاولوا إقامة صلوات تلمودية، بذريعة وجود مقام يهودي في المكان، ويجب إقامة كنيس مكانه. وقد تصدى لهم المصلون المسيحيون العرب وطردوهم.

وتعد هذه المحاولة الثانية خلال أقل من أسبوع لاقتحام الكنيسة، حيث حاولت مجموعة يهود متطرفين اقتحام الكنيسة (الثلاثاء) الماضي، وتصدى لهم الشباب.

وأفاد شهود عيان بأن نحو 50 يهودياً متطرفاً، بينهم أعضاء في منظمة «لافاميليا» العنصرية، قدموا من القدس إلى دير مار إلياس، القائم على قمة جبل الكرمل، بواسطة حافلات للركاب، وحاولوا اقتحام الكنيسة.

كاتدرائية مار إلياس - حيفا

وقال رئيس الكنيسة، الأب جان جوزيف، إن المعتدين طرقوا أبواب الكنيسة بقوة، يوم (الثلاثاء) الماضي، وأخلوا بأمن الكنيسة من خلال طرق الأبواب الساعة الرابعة فجراً، إذ إن «هذه ليست صلاة إنما استفزاز بكل معنى الكلمة». ثم عادوا إليها (الأحد) باعتداء منظم، وراحوا يطالبون الكهنة بمغادرة المكان؛ لأنه مقدس لليهود.

ووفقاً لبيان للشرطة الإسرائيلية، فإنه «في الساعة الأخيرة، وصلت مجموعة مكوّنة من 30 طالباً في مدرسة دينية يهودية للصلاة، مدخل كنيسة (ستيلا مارس) في حيفا، ووقعت مشاحنات مع المصلين المسيحيين، الذين وصلوا إلى الكنيسة، تطوّرت لشجار لم تقع خلاله إصابات». وأضافت أن «قوة من الشرطة وصلت إلى المكان، وأبعدت طلاب المدرسة الدينية اليهودية عن المكان، وباشرت بالتحقيق في الحادثة».

وفد عربي من فلسطينيي 48 يتضامن مع كنيسة مار إلياس (لجنة المتابعة - الناصرة)

المعروف أن كنيسة ودير مار إلياس في مدينة حيفا من أهم المعالم المسيحية في البلاد، وبمثابة كاتدرائية تابعة للروم الملكيين الكاثوليك، الذين يعدون أكبر الطوائف المسيحية في البلاد، ويتبعها ما يزيد على 64 ألف مُعمّد جُلهّم من المواطنين العرب، فلسطينيي 48، ويوجد بينهم مسيحيون من غير العرب أيضاً.

وتزعم مجموعة المتطرفين اليهود الرباي إليعيزر برنارد، الذي قال إن الدير يحتوي على «قبر النبي إليشع». لكن المستشار لعدد من الكنائس في الأرض المقدسة، وديع أبو نصار، دحض هذا الادعاء قائلاً: «أوضحنا لهؤلاء، عشرات المرات، أنه لا يوجد أي قبر داخل الكنيسة، ولكن للأسف صعب أن نُفهّم من لا يفهم أبداً».

وفي الوقت ذاته، أفيد بأن متطرفين يهوداً داهموا كنيسة أخرى تقع في وادي النسناس في حيفا خلال قداس الأحد، ومعهم كلب قاموا بتهويشه على المصلين وكان أحدهم عارياً من الملابس. وهنا أيضاً طردوهم من المكان.

صورة أرشيفية لاقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى (وفا)

وأكد أبو نصار أن هذين الاعتداءين يندرجان في سلسلة اعتداءات تتعرض لها الأماكن المقدسة العربية، الإسلامية والمسيحية، في إسرائيل، من جهات يهودية متطرفة تتصرف بانفلات تام، وتقوم بضرب وإهانة رجال الدين المسيحيين، خصوصاً في القدس.

وهو أيضاً استمرار لتهديد الوجود العربي في حيفا واستهدافه، مثل ما حصل في «مقام الخضر» في حيفا، إذ سيطرت عليه هذه الجماعات وتم تحويله لكنيس لليهود، وهذا ما يحصل في دير مار إلياس بسبب فتوى يهودية ليس لها أساس، وعارية عن الصحة، وذلك لمحاولة السيطرة على الدير.

تخريب نفذه سائح أميركي يهودي في كنيسة الجلد في القدس (المركز الإعلامي الفلسطيني)

وأكد أن «هناك حاجة لضرورة ردع هذه الجماعات قبل أن تتفاقم المشكلة وتكبر أكثر، ويجب حلها من جذورها قبل تفاقمها أكثر».

وقال أبو نصار، إن الشرطة الإسرائيلية هي التي تتحمل مسؤولية حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في البلاد، وعليها أن تقوم بواجبها. وأضاف: «نحن نحيي كل الشباب والرهبان الذين يدافعون بأجسادهم عن الدير خلال اقتحامات هذه الجماعات، ولكن علينا مسؤولية تجاه هؤلاء الشباب لحمايتهم من هذه الاعتداءات».


مقالات ذات صلة

عمليات هدم إسرائيلية لأبنية في القدس الشرقية تثير قلق فلسطينيين وناشطين وحكومات

المشرق العربي عمليات هدم إسرائيلية لمبانٍ في القدس (أرشيفية)

عمليات هدم إسرائيلية لأبنية في القدس الشرقية تثير قلق فلسطينيين وناشطين وحكومات

نفّذت إسرائيل عمليات هدم لمبان في حي بالقدس الشرقية يقع بالقرب من بعض أهم الأماكن المقدسة في المدينة، ما أثار قلق السكان الفلسطينيين إضافة إلى ناشطين وحكومات.

«الشرق الأوسط» (القدس)
شؤون إقليمية رجال شرطة إسرائيليون يعتدون الخميس على عنصر أمني فرنسي عند مدخل مجمع «إليونا» الديني في القدس (أ.ف.ب)

تحذير فرنسي شديد اللهجة لإسرائيل بشأن القدس

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إسرائيل من تكرار واقعة دخول قوات أمن إسرائيلية إلى المواقع التي تديرها في القدس.

«الشرق الأوسط» (باريس)
المشرق العربي وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عقب إلغاء زيارته المقرّرة لمجمّع «الإيليونة» في القدس (أ.ف.ب)

ماذا نعرف عن ممتلكات فرنسا في القدس الشرقية وإسرائيل؟

خيّم إشكال دبلوماسي جديد بين إسرائيل وفرنسا على زيارة وزير الخارجية الفرنسي، بعد دخول عناصر من الشرطة الإسرائيلية «دون إذن» لموقع ديني في القدس.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو متوسطاً وزير الداخلية الفلسطيني زياد الريح ومحافظة رام الله ليلى غنام خلال زيارة لحي في رام الله هاجمه مستوطنون إسرائيليون وأضرموا فيه النار يوم 7 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

«حادث دبلوماسي» يفاقم توتر العلاقات بين تل أبيب وباريس

تسببت الشرطة الإسرائيلية بـ«حادث دبلوماسي» جديد مع فرنسا التي أدانت محاولة الدخول بالسلاح ومن غير إذن إلى موقع ديني في القدس تمتلكه فرنسا ومولجة بحمايته.

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية «نطاق الإيليونة» بالقنصلية الفرنسية العامة في القدس 20 مارس 2018 (أ.ف.ب)

فرنسا ستستدعي سفير إسرائيل بعد المشكلة الدبلوماسية في القدس

تخلَّل خلاف دبلوماسي بين فرنسا وإسرائيل، زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى القدس، الخميس، بعد دخول أفراد «مسلحين» من الشرطة الإسرائيلية كنيسة تديرها باريس.

«الشرق الأوسط» (القدس)

استقطاع الرواتب لـ«دعم لبنان» يثير غضباً في العراق

الحكومة العراقية خلال اجتماع أقرت فيه بالتراجع عن استقطاع رواتب الموظفين (إعلام حكومي)
الحكومة العراقية خلال اجتماع أقرت فيه بالتراجع عن استقطاع رواتب الموظفين (إعلام حكومي)
TT

استقطاع الرواتب لـ«دعم لبنان» يثير غضباً في العراق

الحكومة العراقية خلال اجتماع أقرت فيه بالتراجع عن استقطاع رواتب الموظفين (إعلام حكومي)
الحكومة العراقية خلال اجتماع أقرت فيه بالتراجع عن استقطاع رواتب الموظفين (إعلام حكومي)

اضطرت الحكومة العراقية للتراجع عن قرارها باستقطاع واحد في المائة من مرتبات الموظفين في القطاع العام والمتقاعدين لتقديم مساعدات مالية إلى غزة ولبنان.

وجاء التراجع الحكومي بعد موجة انتقادات شعبية وقانونية عارمة، بعد تصويت مجلس الوزراء على قرار الاستقطاع، الأسبوع الماضي.

وخلال جلسة التصويت المذكورة على القرار، قال بيان لمجلس الوزراء إن ذلك يأتي في «إطار الدعم الرسمي والشعبي لأهلنا في غزة ولبنان، ومن أجل توفير المواد الإغاثية اللازمة لهم»، وخلص إلى الموافقة والتصويت على «فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة كافة، باستقطاع نسبة واحد في المائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، لمن يرغب منهم، ويودع المبلغ في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي».

ورغم الطابع غير الإلزامي في الاستقطاع، فإنه قوبل بانتقادات لاذعة، وعُد تجاوزاً لمجلس الوزراء على صلاحياته.

نسخة ضوئية من قرار الحكومة باستقطاع رواتب الموظفين لـ«دعم لبنان» (إكس)

الرافضون للتبرع

زاد الأمور تعقيداً كتاب ملحق بقرار الاستقطاع الذي يتحدث عن كيفية تفادي مبلغ الاستقطاع بالنسبة لغير الراغبين في التبرع بحصول «الرافض للتبرع على موافقة الوزير أو المسؤول المباشر»، ما أدى إلى انتقادات شديدة ضد الحكومة.

وحيال ذلك، تراجعت الحكومة خطوة إلى الوراء، خلال جلسة مجلس الوزراء اللاحقة، (الثلاثاء)، لتعيد صياغة القرار بطريقة أقل من السابقة، ومع ذلك تواصلت الانتقادات.

وطبقاً لبيان مجلس الوزراء حول الصيغة الجديدة للتبرع، فقد قرر «تعديل قراره بشأن الاستقطاع الطوعي بنسبة واحد في المائة من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، ليكون لمدة 6 أشهر فقط، ابتداءً من الأول من ديسمبر (كانون الأول) 2024، وللراغبين فقط في التبرّع، وذلك لدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني».

وعن قيمة ما يمكن أن تبلغه أموال الاستقطاع لو عُمِل به، يقول النائب في البرلمان ماجد شنكالي، إن «مجموع رواتب الموظفين والمتقاعدين تبلغ نحو 80 تريليون دينار سنوياً، وإذا أخذنا منها نسبة الواحد في المائة فسيبلغ المبلغ 800 مليار دينار في السنة، أي ما يقارب 600 مليون دولار، وهذا مبلغ كبير جداً».

ورغم الصيغة «الاختيارية»، وتحديد فترة الاستقطاع لمدة 6 أشهر فقط، تعرضت الحكومة لاعتراضات وانتقادات شديدة، وركّز بعض تلك الانتقادات على مقارنة قرار الحكومة الحالية بقرارات «التبرع» شبه الإجبارية التي كانت تتخذ في مرحلة حكم «البعث» المنحل قبل عام 2003.

وضجت مواقع التواصل بشتى التعليقات والانتقادات الصادرة من جهات قانونية وقضائية وثقافية ومن موظفين عاديين.

علماً بأن عراقيين قدموا طوعاً، وبعيداً عن القنوات الحكومية، معونات غذائية وإغاثية إلى لبنان وغزة منذ أشهر، ويواصلون تقديمها حتى الآن من خلال حملات فردية.

في السياق، يقول رئيس هيئة النزاهة الأسبق القاضي رحيم العكيلي إن «مجلس الوزراء لا يملك سلطة اقتطاع دينار واحد من راتب أي موظف أو متقاعد بحجة التبرع، تلك مزايدة على حساب الموظفين والمتقاعدين، والقرار يعد انتهاكاً للقانون والدستور، وسيفتح الباب لتجاوزات وانتهاكات أخرى».

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسوي، إنه «على المديرين العامين ورؤساء الوحدات ألا يحوّلوا الاستقطاع الاختياري من رواتب الموظفين إلى إجباري لإرضاء الجهات العليا على حساب الموظفين الذين يعانون أصلاً من ضعف رواتبهم».

وتعليقاً على الوثيقة التي تداولتها وسائل إعلام وتتعلق بالطريقة التي يمكن للموظفين والمتقاعدين رفض عملية الاستقطاع، يقول الصحافي عبد الستار البيضاني، إن الوثيقة «تذكرني بأيام النظام السابق عندما كان يجمع الناس في قاعة، ويصعد المسؤول إلى المنصة ويقول إن التطوع اختياري وليس إجبارياً، ما يعني أنه فرض التطوع على الجميع وليس العكس».

ويضيف أن «الحكومة الحالية طبقت الشيء نفسه؛ لأن القرار فرض على الرافضين للتبرع تقديم طلب للموافقة على رفضه».

ويرى القانوني أحمد الزيادي، أن مجلس الوزراء «لا يمتلك الصلاحية القانونية والدستورية المباشرة لاستقطاع رواتب الموظفين بشكل مستقل، إلا إذا كان هناك تشريع قانوني يسمح بذلك»، إذ إن المسائل المالية المتعلقة برواتب الموظفين والمتقاعدين تخضع للقوانين النافذة، مثل قانون الموازنة العامة، وقانون رواتب موظفي الدولة.

ويؤكد أن «البرلمان هو الجهة المخولة بالموافقة على أي تغييرات مالية من خلال تشريع القوانين».

ويتحدث الزيادي عن بعض الاستثناءات التي تبيح لمجلس الوزراء أن يقدم مقترحاً لـ«إجراءات تقشفية أو إصلاحات مالية في حالة وجود أزمة اقتصادية أو عجز مالي، لكن هذه المقترحات يجب أن تُعرض على البرلمان للموافقة».