أكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب أن «مسألة النزوح لا تحلّ في سوريا، بل تحتاج إلى المجتمع الدولي الذي يتشكّل بمعظمه من الأوروبيين الذين من المفترض بهم التعاون معنا لمعالجتها بشكل جذري»، وذلك وسط انقسام لبناني حول الملف، وتلويح وزير المهجرين بإثارة الملف من خارج جدول أعمال جلسة الحكومة المزمع عقدها، الاثنين، محذراً من تهديدات أمنية تترتب على الوجود السوري في لبنان.
وأثارت توصيات البرلمان الأوروبي بخصوص النازحين في لبنان، استياء لبنانياً عارماً، وأكدت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، الخميس، أن لبنان «سيعمل بشكل جدي وبالتعاون مع المنظمات الدولية والدول المهتمة وجامعة الدول العربية وسوريا، وضمن الأطر القانونية والإنسانية لتحقيق عودة طوعية وآمنة للنازحين إلى وطنهم، ودعم بقائهم هناك ليستعيدوا حياتهم الطبيعية، ويشاركوا في إعادة بناء وطنهم».
وحضر ملف النزوح السوري في لقاء جمع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب الذي قال إن الاجتماع تمحور حول «قضية النازحين أو اللاجئين على أمل أن ننجح في إعادتهم إلى بلادهم بكرامة وأمان، باعتبار أننا لا نريد أن يعود أحد منهم غصباً عنه». وإذ لفت إلى أن «الخلاف قائم مع الأوروبيين الذين يَبغون إبقاءهم في لبنان من دون حوار معنا»، تمنى بدء الحوار في هذا السياق في أسرع وقت.
ورأى بو حبيب أن «مسألة النزوح لا تحلّ في سوريا، بل تحتاج إلى المجتمع الدولي الذي يتشكّل معظمه من الأوروبيين الذين من المفترض أن يتعاونوا معنا لمعالجتها بشكل جذري». وعن إمكان مشاركته في الوفد الحكومي إلى سوريا، أجاب: «سأزور سوريا بوصفي وزيراً للخارجية اللبنانية، وقرار تشكيل اللجنة يعود إلى رئيس الحكومة، ولا سيما أنها شُكلت في غيابي باعتبار أنني لا أحضر الجلسات الوزارية».
وفي ظل تباينات حكومية حول المقاربة، رأى وزير المهجرين عصام شرف الدين أن «هناك نية لتوطين النازحين وأهداف التوطين سياسية، وأن عدداً كبيراً من النازحين عاطل عن العمل أو يعيش تحت خط الفقر، يمكن أن يكون مادة للتعبئة السياسية، وأن يحمل السلاح ليكون مشروع فتنة في لبنان».
وبخصوص عودة السوريين، قال في ندوة: «نحن قادرون على أن نبدأ بالمخيمات التي فيها 600 ألف نازح، نفكك الخيم على قاعدة إعداد استمارات. فالمواطن السوري الذي بيته صالح للسكن وقريته مرممة وفيها بنى تحتية ومع العفو الرئاسي، لا يوجد أي عائق لعودته ويكون هناك أولوية بالترحيل».
وأشار إلى أن «الوزير بو حبيب تناوله بالشخصي وتهكم عليه وعلى مرجعيته السياسية، وبالمقابل أنا واجهته وقلت إننا لن نسكت عن هذا الموضوع»، وقال: «يوم الاثنين سأحضر جلسة مجلس الوزراء وسأطرح موضوع عودة النازحين من خارج جدول الأعمال وقد أفتعل مشكلة»، حسبما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية.
إلى ذلك، رأى المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري أن التوصية التي صدرت عن البرلمان الأوروبي حول النازحين السوريين، «غير واقعية وغير ملزمة لأحد، وسنواجهها بكل الوسائل التي تحفظ مصلحة لبنان وشعبه». وأضاف: «لن نستسلم لأي قرار يصدر ضد مصلحة لبنان، وباعتقادي أن البلاد لا تتحمل قراراً كهذا».
وقال البيسري، خلال استقباله وفداً من نقابة محرري الصحافة: «علينا أن ندرك أن الحلّ المضمون يتطلب تعاون وتضافر جهود ثلاث ركائز رئيسية هي لبنان، سوريا والمجتمع الدولي». ورأى أن لا حلول إلا بإعادة بناء الدولة ومؤسساتها من خلال تقصير مهلة خلو سدة الرئاسة، وتنظيم العلاقات بين السلطات الدستورية واستقامة الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد».
وأشار إلى أن الاتصالات مع الجانب السوري «مستمرة وفي أجواء من التعاون، ولمست خلال زيارتي إلى دمشق، أن لا مشكلة لدى السلطات السورية لأي عودة طوعية وآمنة للنازحين السوريين الموجودين في لبنان».
