قالت القيادية الكردية إلهام أحمد، الرئيسة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)»، إن الحكومة السورية ترفض التجاوب مع المبادرات التي يطرحها الأكراد، في حين أن «الائتلاف» المعارض يرفض حتى الجلوس معهم. وأوضحت إلهام أحمد، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن خلافهم مع «هيئة التنسيق الوطنية» المعارِضة يتناول «شكل اللامركزية والجيش السوري».
وجاء حديث القيادية الكردية، بعدما دخلت «هيئة التنسيق» و«مجلس سوريا الديمقراطية» في حوارات ماراثونية لاستكمال ترتيبات وآليات عمل «الجبهة الوطنية» المعارِضة التي أعلنها الجانبان، نهاية يونيو (حزيران) الماضي، على أن تطرح خريطة طريق لحل الأزمة السورية، وتحدّد طبيعة نظام حكم الدولة واللامركزية السياسية، وشكل الجيش السوري. وتبنّت هذه الجبهة، في وثيقتها التأسيسية، مشروع التحول إلى نظام ديمقراطي تعددي، وفق دستور يشمل كامل الجغرافيا السورية.
وفيما يلي نص المقابلة التي جرت في مكتب إلهام أحمد بمدينة القامشلي، أقصى شمال شرقي سوريا:
* إلى أين وصلت مباحثات تشكيل «الجبهة الوطنية»؟
- أعلنّا عن وثيقة توافقية مؤلَّفة من خمسة مبادئ رئيسية، في 25 من الشهر الماضي. نقاشاتنا حالياً تدور حول إعداد ورقة ستكون بمثابة آلية تنفيذية للتعامل مع الوثيقة التأسيسية، وسنقوم بطرح ورقة ثانية مكملة للإعلان الأوليّ، خلال الأيام المقبلة. من طرفنا في «مجلس مسد» نُولي أهمية لهذه الخطوة؛ لأنها جزء من تفاهماتنا، نحن السوريين، سواء كنا كرداً أم عرباً، سرياناً أم تركماناً، ونحن نؤمن بالحوار مع كل الكيانات والجهات السياسية الموجودة بالمشهد السوري؛ بغية الوصول إلى تفاهمات وتوافقات وطنية.
* ما أبرز النقاط الخلافية؟
- في إعلان المبادئ بالأحرف الأولى، اتفقنا على نظام «اللامركزية»، لكن شكل اللامركزية وإدارة البلاد بحاجة للمزيد من النقاشات للتوصل إلى اتفاق نهائي، سواء مع «هيئة التنسيق»، أو مع قوى سورية أخرى حول تفاصيل النظام اللامركزي. وهذا أمر طبيعي يمكن مناقشته بأي ظرفٍ كان. ونتباحث حول مؤسسة الجيش، وكل طرف لديه رؤية مختلفة، والنقاشات مستمرة بهذا الصدد. هناك بنود أخرى بقيت عالقة، لكن من الضروري خوض هذه النقاشات للوصول إلى تفاهمات لبناء دولة تتسع لكل السوريين.
* لكن «هيئة التنسيق» عضو في «هيئة التفاوض» المعارِضة ومؤسس لـ«تحالف جود» (معارضة الداخل)... فماذا تتوقعون من هذا التفاهم مع الهيئة؟
- الهيئة تحالف سياسي معروف يضم أحزاباً وشخصيات معارِضة لديها تاريخ طويل من النضال السياسي، متمسكة بمبادئ ثابتة تناهض الاستبداد، وموقفها المعارض معروف. نأمل أن يكون هذا الاتفاق نقطة ارتكاز؛ لأنها جزء مهم من خريطة المعارضة، ولديها علاقات مع بقية الجهات السياسية المعارِضة، ونطمح أن تتطور هذه الجبهة لتتسع لكل الكتل والكيانات التي تؤمن بالحل الديمقراطي واللامركزية السياسية.
* هل لديكم حوارات مع جهات سورية ثانية؟
- حواراتنا مستمرة مع كل الكتل والجهات السياسية والشخصيات المعارِضة، وليس في العاصمة دمشق فقط. نعطي أهمية لإيصال صوتنا إلى القاعدة الشعبية، للشيوخ والوجهاء ورجال الدين ومَشيخة العقل، ونعمل على تنظيم مؤتمر للمعارضة قد يُعقد قريباً في الداخل السوري أو بالخارج.
* وهل هناك قنوات حوار مع مناطق العمليات التركية شمالاً ومحافظة إدلب؟
- نعم، لدينا حوارات غير مباشرة؛ لأنه من الضروري أن يكون هناك تبادل للآراء والأفكار.
تركيا وحزب العمال
* يُحكى عن سعي أميركي لعقد حوارات مباشرة بينكم وبين «الائتلاف السوري» المعارض، هل هذا صحيح؟
- كنا دائماً وما زلنا منفتحين على الحوار مع كل الأطراف السورية، بما فيها «الائتلاف» المعارض، شرط أن تمتلك هذه الجهات قرارها السيادي، لكن «الائتلاف» تحوَّل إلى جبهة ممانعة؛ هم يمانعون في الجلوس معنا، وينتظرون موافقة الحكومة التركية على أي قرار يتخذونه.
* لكن «الائتلاف» يقول إن النقطة الإشكالية هي علاقتكم بـ«حزب العمال الكردستاني» المحظور في تركيا؟
- سأتحدث بشكل صريح عن علاقاتنا بـ«حزب العمال»: نحن نمتلك قرارنا بصفتنا سوريين، ونرسم سياساتنا وفقاً لمصالح شعبنا وأبناء مناطقنا التي ننتمي إليها ونعيش على أرضها. فنحن من يتخذ القرارات حول أي حدث أو موقف سوري. أما على الصعيد الكردي فتوجد أحزاب وجهات كردستانية لديها مبادئ قومية على مستوى الشعب الكردي عموماً، وهذا يشبه الحالة العربية لوجود أحزاب قومية تدافع عن قضايا كل عربي بأي بلد، سواء كان في المشرق العربي أم مغربه. لدينا علاقات مع «حزب العمال» ومع الأحزاب الكردستانية في إقليم كردستان العراق، ومع أحزاب كردية في إيران، في إطار مصلحة الشعب الكردي ككل، وكيفية حل القضايا (الكردية) العادلة ضمن الدول الأربع.
* طرحت «الإدارة الذاتية» أخيراً مبادرة سياسية لحل الأزمة السورية... فهل عقدتم لقاءات مباشرة مع الحكومة السورية للتباحث بشأنها؟
- لا، لم نعقد أي حوارات مع الحكومة، لديهم اعتقاد أن الأمور ستعود لسابق عهدها، وهم يسعون لكسب الوقت، علماً بأن الظروف الدولية والإقليمية تغيّرت، ومن المستحيل تحقيق هذه الأوهام، والأصح أن يتم تقييم مثل هذه المبادرات والتجاوب معها لتشمل كل سوريا.
* الخارجية الروسية تقول إن الإدارة الأميركية تمنعكم من الحوار مع الحكومة السورية...
- نحن أصحاب القرار في حواراتنا مع الأطراف السورية، ولم يتدخل الدبلوماسيون الأميركيون والقوات الأميركية الموجودة على الأرض في حواراتنا، بما في ذلك مبادراتنا السياسية بضرورة الحوار مع دمشق. هذه القوات لديها مهمات في إطار قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش»، كما أننا نتعامل مع القوات الروسية بشكل رسمي، وهناك تنسيق عسكري عالٍ في مناطق التماس مع الجيش السوري وفصائل الجيش الوطني الموالية لتركيا، ونحن حريصون على استمرار هذه العلاقة.
* من يتحمل مسؤولية تجميد المحادثات الدولية حول سوريا وتعثر تطبيق القرار الأممي «2254»، الحكومة أم المعارضة؟
- الطرفان يتحملان كامل المسؤولية، باعتبار أن المسار الدولي قائم على الإقصاء؛ بمعنى آخر هذه العملية لم تعد تجدي نفعاً لحل القضية السورية ما دام هذا الإقصاء مستمراً. الإصرار على الشكل القديم للمحادثات، وآلية اختيار المنصات، وإشراك الجهات السياسية؛ أدت بمجملها إلى تجميد العملية السياسية، وإفشال عمل اللجنة الدستورية. المطلوب من الحكومة والمعارضة عدم التعامل مع أكراد سوريا على أنهم جسم غريب عن الحالة الوطنية. نحن جزء أساسي من الحالة الوطنية، وننتمي لهذه الدولة ونعيش على أرضنا منذ مئات السنين.
هيكلة «هيئة التفاوض»
* وما المطلوب لتحريك العملية السياسية؟
- إعادة تشكيل «هيئة التفاوض السورية» المعارِضة وإشراك كل القوى والجهات السورية بالعملية السياسية، وأخذ قرارات بما يتناسب مع الوضع الحالي في سوريا، والضغط على الحكومة كي تنخرط بشكل حقيقي؛ لأنها لا تقبل تغيير الدستور.
* هذا يعني أن المشهد معقّد ولا توجد مؤشرات إلى انفراجة قريبة؟
- يبدو أن كل الأطراف المنخرطة في الحرب السورية تعطي أولوية لتجميد الصراع والحفاظ على الوضع القائم.
* رحبتم بالانفتاح العربي على سوريا، هل تنشدون دوراً عربياً لحل الأزمة السورية؟
- ننظر بإيجابية للانفتاح العربي على سوريا، لكن ضمن شروط معينة. فالتطبيع العربي دون مقابل لن يكون في مصلحة كل السوريين، ومن بين هذه الشروط قبول حل القضية الكردية؛ لأنها تعد من القضايا الأساسية التي يعاني منها بلدنا منذ عقود، ويجب حلها ضمن الإطار الدستوري، وفق القرارات والمواثيق الدولية.
أما قضية عودة اللاجئين فلن تحدث ما لم تشهد الحياة السياسية تغيراً جذرياً بحيث يجري تغيير القوانين والتشريعات المعمول بها، وخلق بيئة مناسبة للحريات، وإعطاء مساحة للمعارضين للتعبير عن آرائهم والمشاركة في الحياة السياسية، ورفع العقوبات عن سوريا كي تتم عمليات إعادة الإعمار. المطلوب من الدول العربية السير في عملية «خطوة مقابل خطوة» لمصلحة كل السوريين.
* هل تخشون تهديداً تركياً باجتياح عسكري جديد؟
- نعم، هذه الهواجس والمخاوف دائماً موجودة، واتّباع تركيا أسلوب الهجمات الجوية بطائرات مسيّرة واستهداف قيادات «الإدارة» المدنية والعسكرية، إنما هو بمثابة حملة عسكرية.
