في وقت تستضيف فيه لندن «الحوار الاستراتيجي العراقي - البريطاني»، تضاربت الأنباء في بغداد بخصوص تقديم طعن بـ12 مادة من بنود الموازنة المالية التي أقرها البرلمان أخيراً.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) بأن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، وصل (الاثنين) إلى العاصمة البريطانية في زيارة رسميَّة تستغرق يومين، لإجراء لقاءات في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة «ضمن الحوار الاستراتيجي العراقي - البريطاني».
ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية العراقي لقاءات مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، ووزير الدفاع بين والاس، ووزير الدولة لشؤون الهجرة روبرت جينرك، ووزير الدولة لشؤون الأمن في وزارة الداخلية البريطانية توم توغندهات، بالإضافة إلى لقاءات مع رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني اليشا كيرنز، ورئيس لجنة الدفاع توبايس الوود، ومجموعة من النواب في مجلس العموم.
وأوضح تقرير وكالة الأنباء العراقية أن الوزير حسين سيجري، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين العراق والمملكة المتحدة، لقاءات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ورجال أعمال ضمن ندوة غرفة التجارة العربية - البريطانية.
وفي بغداد، تضاربت الأنباء، اليوم، بشأن تقديم حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني طعناً في 12 مادة من مواد الموازنة المالية الاتحادية التي أقرها البرلمان منتصف يونيو (حزيران) الماضي، بعد مخاض عسير استمر لنصف عام نتيجة الخلافات السياسية حول الكثير من موادها. وبعد التصويت عليها ونشرها في صحيفة «الوقائع» الرسمية، تغدو بنود الموازنة المالية واجبة التنفيذ بالنسبة للحكومة الاتحادية ما لم تحصل على حكم بات بالنقض من المحكمة على بعض بنودها.
ونجم التضارب في الأنباء من قيام «وكالة الأنباء العراقية» الرسمية بنشر تصريح مقتضب لمصدر حكومي قال فيه إنه «لا صحة لطعن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمواد قانون الموازنة العامة». وجاء النفي بعد معلومات تفيد بأن الطعن المؤلف من 6 صفحات قدمه وكيل رئيس الوزراء إلى المحكمة الاتحادية ويطلب فيه إصدار أمر ولائي (إيقاف مؤقت) لمواد الموازنة المطعون فيها لحين صدور الحكم النهائي من المحكمة. ونشرت مواقع ومنصات محلية وثيقة الطعن التي ترافقت مع تأكيدات أدلى بها أعضاء في اللجنة المالية في البرلمان. وأكد مصدر قانوني في البرلمان وصول دعوى طعن من رئاسة الوزراء إلى رئاسة البرلمان، وهو ما يتناقض مع نفي الوكالة العراقية الرسمية.
وبحسب وثائق الطعن المزعوم، فإن حكومة السوداني طلبت من المحكمة الاتحادية «إصدار أمر ولائي بإيقاف العمل ببعض فقرات المواد (2، 16، 20، 28، 57، 62، 63، 65، 70، 71، 72، 75)» إلى حين صدور حكم نهائي بعدم دستورية هذه المواد وإبطال العمل بها.
وتتعلق المادة (71) من الموازنة بإلزام رئيس الوزراء بضرورة إنهاء المناصب العليا في الدولة بـ«الوكالة» خلال فترة أقصاها نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وكذلك إلزامه بقطع المخصصات والامتيازات الوظيفية التي يتمتع بها شاغلو تلك المناصب، وهي قضية يصعب على الحكومة النجاح فيها في ظل التعقيدات المرتبطة بهذه المناصب المستندة لمبدأ المحاصصة السياسية، وقد أخفقت جميع الحكومات السابقة في تجاوز هذه المعضلة رغم تعهداتها بذلك.
وبعد التضارب الناجم عن نفي المصدر الحكومي، كشفت اللجنة القانونية النيابية بمجلس النواب، الاثنين، عن تفاصيل دعاوى الطعن بقانون الموازنة المقدمة من قبل الحكومة. وقال عضو اللجنة رائد المالكي في بيان إن دعويين تم تقديمهما أمام المحكمة الاتحادية حول قانون الموازنة، وشملتا الطعن بمواد وفقرات فيها. وأوضح أن «الطعن الحكومي لم يشمل المواد التي أضافها البرلمان لاستحداث درجات وظيفية جديدة»، لكنه شمل موضوع ضوابط التعاقد للمحافظين.
كذلك قال جمال جوكر، وهو أيضاً عضو في اللجنة المالية، في تصريحات صحافية، إنه من المتوقع أن يقدم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا بعدد من فقرات قانون الموازنة، مشيراً إلى أن وزيرة المالية والسوداني أبلغا البرلمان، قبل التصويت على القانون، بأن الحكومة ستطعن بأي فقرة تمس البرنامج الحكومي وفيها تكاليف مالية. وأضاف أن «مجلس النواب من خلال التعديل على بعض فقرات قانون الموازنة، أضاف بعض الفقرات التي لها جنبة مالية، رغم إبلاغ وزيرة المالية والسوداني بعدم جواز ذلك، ولهذا (فإن) الطعن كان متوقعاً جداً».
بدوره، رجح مصدر من ائتلاف «دولة القانون» في حديث لـ«الشرق الأوسط»، اتفاق قوى «الإطار التنسيقي» التي شكلت الحكومة، على دعم أي خطوات يتخذها رئيس الوزراء بخصوص نقض بعض بنود الموازنة، خاصة في ضوء نتائج اجتماع قوى «الإطار» بالسوداني، مساء الأحد.
