جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تأكيده على أولوية مسار التنمية، في مقابل تعزيز مساحة الحريات، وقال في مداخلة على هامش افتتاح مشروعات جديدة (الخميس)، إن «هناك من يطالب بمنح مساحة أكبر من الحريات للناس لتتكلم، وهذا صحيح، لكن الناس لن تستمر في الكلام، بل ستتركنا وتهاجر عبر البحر»، في إشارة إلى مراكب الهجرة «غير الشرعية».
ودائما ما يقول المسؤولون المصريون إنهم يعتمدون «مقاربة شاملة» فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان والحريات، «توازن بين حماية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان من جانب، وحفظ الأمن والاستقرار وعدم الإضرار بمصالح المواطنين وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية من جانب آخر».
وقال السيسي، في كلمته خلال افتتاح محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض في الإسكندرية، إنه «سبق أن أشار من قبل إلى أن البنية الأساسية في أفريقيا تحتاج إلى آلاف المليارات، لتكوين دول قابلة للحياة، ولإيقاف الاقتتال»، مشيرا إلى أن «فقدان الأمل هو السبب في الاقتتال بين الشعوب».
وأضاف أنه «لخلق الأمل لا بد من البناء وبكثرة، وليس فقط بناء الطرق»، مشيرا إلى أنه «يوجه حديثه للمصريين والمسؤولين، ولمن يهتم في العالم بمعرفة أسباب عدم استقرار الدول». وتابع مخاطبا المصريين إنه «لم يتم حرمان الناس في سبيل تنفيذ المشروعات»، لكنه اعترف في الوقت نفسه بأن «الدولة قست على نفسها من أجل تنفيذها»، واستطرد: «نحفر من أجل مستقبل بلدنا».
بدوره، أوضح عضو مجلس الشيوخ المصري الدكتور عبد المنعم سعيد، أن تصريحات السيسي مفادها أنه «لا يمكن للناس أن يمارسوا الحرية دون توفير احتياجاتهم الأساسية من أكل وشرب».
وقال سعيد لـ«الشرق الأوسط» إن «البنية الأساسية هي أساس الحريات، ولا يمكن الفصل بينهما أو اختيار مسار دون الآخر»، وأضاف: «ليس من المعقول أن يدلي الفرد برأيه دون طعام»، موضحا أن «الديمقراطية تتطور مع تقدم عمليات البناء وتطور الصناعة والطب وغيرها من المجالات»، وشدد على أن «الحرية يجب أن تكون مضمونا ترتكز عليه عملية البناء، وليست مجرد آراء».
وخلال الافتتاح وجه الرئيس المصري حديثه للضيوف الأجانب، وقال: «أرجو ألا يضايقكم حديثي، أنتم شيء ونحن شيء آخر، نحن نمثل جنوب المتوسط بتحدياته، ومشاكله، وهي التحديات التي انتهيتم منها قبل زمن بإنشاء شبكات من الطرق والسكك الحديدية التي تربط القارة الأوروبية كلها»، وأضاف: «نعمل الآن لإنجاز الأشياء نفسها حتى نعيش».
وعادة ما يكون ملف الحريات وحقوق الإنسان قاسما مشتركا في مناقشات المسؤولين المصريين مع نظرائهم في أوروبا وأميركا، وتحدث الرئيس المصري في مارس (آذار) الماضي، عقب مباحثاته مع رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدركسن خلال زيارتها للقاهرة، عن أن «رؤية مصر في مجال حقوق الإنسان تعتمد على تطوير حياة الإنسان في كل المجالات، طبقا لمعايير المنظمات الدولية في هذا المجال».
ويرى المحامي الحقوقي وعضو مجلس أمناء «الحوار الوطني» نجاد البرعي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا يوجد تعارض بين توفير البنية الأساسية، وتعزيز الحريات»، مشيرا إلى أن «حديث السيسي لا يعني الفصل بينهما، بل على العكس فإن الرئيس السيسي لا يمانع أن يعبر الناس عن آرائهم».
وأطلقت مصر في سبتمبر (أيلول) 2021 «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، التي يمتد تنفيذها لـ5 سنوات، وتشمل 4 محاور سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، تستهدف «مفهوما شاملا لحقوق الإنسان، بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030»، بحسب بيان من الرئاسة المصرية في حينه.
