«المحكمة العليا» في لندن تحكم بنصف مليون جنيه لجرحى انفجار مرفأ بيروت

قبض المبالغ يبقى رهناً بتنفيذ الحكم

الدخان يتصاعد من موقع الانفجار في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 (أ.ب)
الدخان يتصاعد من موقع الانفجار في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 (أ.ب)
TT

«المحكمة العليا» في لندن تحكم بنصف مليون جنيه لجرحى انفجار مرفأ بيروت

الدخان يتصاعد من موقع الانفجار في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 (أ.ب)
الدخان يتصاعد من موقع الانفجار في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 (أ.ب)

أعلن مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت، الذي يتابع دعوى مرفوعة أمام المحكمة العليا في لندن لتحصيل حقوق عدد من ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في أغسطس (آب) 2020، أنّه «عقدت أمام محكمة العدل العليا البريطانية في لندن جلسة في الدعوى المدنية المقامة في أغسطس 2021، ضد شركة (سافارو المحدودة SAVARO Ltd)، من قبل بعض ضحايا انفجار المرفأ، يمثّلهم مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت. وأقرّت المحكمة بالتعويض للضحايا». وشركة «سافارو» مسجلة في بريطانيا، وهي المتهم بالمسؤولية عن نقل كميات نيترات الأمونيوم التي سبب احتراقها الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وأودى بحياة أكثر من 200 شخص وآلاف الجرحى.

وأشار مكتب الادعاء في بيانه إلى أنه «بعدما كانت المحكمة البريطانية قد أصدرت حكماً في فبراير (شباط) 2023 يثبّت مسؤولية الشركة، استمعت اليوم، في ختام المرحلة الثانية من المحاكمة، إلى محامي الادعاء الإنجليزي؛ لتحديد مبلغ التعويضات المستحقّة للضحايا، بحضور البروفسور نصري دياب ومحامين من مكتب (Dechert LLP). وارتكزت المحكمة أيضاً على تقرير مفصّل وضعه المحامي فادي مغيزل في القانون اللبناني، وهو القانون الذي طبّقته المحكمة البريطانية في الأساس».

وذكّر المكتب بأنّ «المحامي كميل أبو سليمان كان قد قاد فريق عمل مكتب (Dechert LLP) خلال كامل المحاكمة، وغطّى المصاريف القضائية. ويعمل جميع المحامين في بيروت ولندن، تطوعياً من دون مقابل».

وأوضح أنّ «المحكمة حكمت بمبلغ مائة ألف جنيه إسترليني لكل واحد من المدعين، تعويضاً عن الضرر المعنوي الناجم عن وفاة الضحية، وبمبلغ يفوق النصف مليون جنيه إسترليني للضحية الجريحة، تعويضاً عن ضررها المعنوي والجسدي وتغطيةً لنفقاتها الطبيّة. يبقى قبض هذه المبالغ رهناً بتنفيذ الحكم».

كما لفت إلى أنه «قبل رفع الجلسة، توجّه دياب بالشكر إلى القاضي؛ لإحقاقه الحق في هذه القضية المأساوية الناجمة عن أكبر انفجار غير نووي في التاريخ، ولإعادته الأمل للضحايا بأن الحق يسود دائماً».

وأفاد المكتب بأن «نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، الذي منح مكتب الادعاء كامل ثقته، تلقّى خبر هذا القرار بكل امتنان، لما يمثّله في مسيرة إنجاز العدالة في ملف المرفأ»، منوّهاً بأنه «خلال هذه المرحلة الثانية والأخيرة من المحاكمة في لندن، التي كان قد أطلقها نقيب المحامين السابق النائب ملحم خلف ولا يزال يتابعها عن كثب، عمل إلى جانب المحاميَين سليمان ودياب، المحامي شكري حداد الذي لعب دوراً محورياً، والمحامية تمام الساحلي، والمحامي موسى خوري، وفريق (Dechert LLP)».



الأمن العراقي يضبط 6 مزارع للمخدرات في بغداد وديالى

صورة لنبتة القنب الهندي (الحشيش) (جامعة كاليفورنيا)
صورة لنبتة القنب الهندي (الحشيش) (جامعة كاليفورنيا)
TT

الأمن العراقي يضبط 6 مزارع للمخدرات في بغداد وديالى

صورة لنبتة القنب الهندي (الحشيش) (جامعة كاليفورنيا)
صورة لنبتة القنب الهندي (الحشيش) (جامعة كاليفورنيا)

في مؤشر على حجم آفة المخدرات التي يعاني منها العراق منذ سنوات، أعلن «جهاز الأمن الوطني»، الأحد، ضبط 6 مزارع لنبات «الداتورا» المخدر في محافظتي بغداد وديالى.

وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها جهاز أمني رفيع عن المستوى الذي وصل اليه انتشار المخدرات في البلاد، عبر زراعتها، وذلك بعد نحو شهر فقط من نفي مسؤول بارز في وزارة الداخلية «وجود مؤشرات على مزارع للمخدرات في العراق».

أحد مهربي المخدرات مع المضبوطات في البصرة (أرشيفية - جهاز الأمن الوطني)

وقال «جهاز الأمن الوطني»، في بيان، إنه ضمن جهوده في مكافحة المخدرات وحماية المواطنين من الأضرار الجسيمة الناتجة عنها، «تمكنت مفارزنا في محافظتي بغداد وديالى، استناداً إلى معلومات استخبارية مؤكدة، وبعد متابعة ميدانية حثيثة، من ضبط 6 مزارع للنباتات المخدرة».

وأضاف أن المتابعة التي قام بها «أسفرت عن تنفيذ عمليات دهم وفق مذكرات قبض أصولية في مناطق المدائن والبوعيثة في بغداد، وبلدروز في ديالى، وتم على إثرها ضبط 2305 نباتات» مخدرة.

وتحدث البيان الأمني عن القيام بـ«إتلاف النباتات موقعياً، بالتعاون مع شُعَب زراعة الدورة والمدائن وبلدروز».

بدوره، قال متخصص بشؤون المخدرات لـ«الشرق الأوسط» إن «معظم العناصر الأمنية المشتغلة في مجال مكافحة المخدرات لا تستطيع التعرف بسهولة على النباتات المخدرة لتشابه سيقانها مع نباتات أخرى، مثل الجت أو البرسيم الشائعة زراعتها في العراق».

«مزرعة حشيشة» في إحدى الدول العربية (متداولة)

ويرجح المتخصص «وجود مزارع غير قليلة لبعض النباتات المخدرة في معظم المحافظات».

وقبل إعلان «الأمن الوطني» عن التطور الجديد في زراعة المخدرات، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري أن الوزارة «سجّلت ارتفاعاً بنسبة 210 في المائة بعمليات الضبط في مجال مكافحة المخدرات في عامي 2023 - 2024».

وكشف ميري، في تصريح لـ«وكالة الأنباء العراقية» الرسمية، عن «تفكيك 569 شبكة للمخدرات، بينها 39 شبكة دولية، خلال عامي 2023 - 2024، إلى جانب ضبط أكثر من 6.6 طن من المواد المخدرة».

وأكد صدور «138 حكماً بالإعدام، وأكثر من 500 حكم بالمؤبد، ونسبة غير قليلة من المحكومين بتهمة تجارة المخدرات».

كما تحدث الناطق باسم الداخلية عن «افتتاح 200 كيلومتر من الجدار الحدودي مع سوريا، وإنجاز منظومة كاميرات المراقبة على طول الحدود وإتمام التحصينات، إضافة إلى نصب أكثر من 1000 كاميرا حرارية على الحدود».

وتعاني الحدود العراقية منذ سنوات، وخاصة مع إيران وسوريا، من عمليات تسلل كبيرة، سواء بالنسبة للجماعات الإرهابية أو بالنسبة لتجارة المخدرات.