أفادت مصادر إعلامية رسمية في دمشق بازدياد الإقبال على «مركز التسويات» في درعا بجنوب البلاد، في إطار عملية انطلقت يوم السبت وتتواصل إلى يوم الخميس. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن مئات الأشخاص انضموا منذ صباح الثلاثاء إلى «عملية التسوية المستمرة في مركز قصر الحوريات بمدينة درعا».
وأوضح التلفزيون السوري الرسمي، من جهته، أنه خلال ثلاثة أيام من انطلاق التسويات تمت تسوية أوضاع نحو 4812 شخصاً، مشيراً إلى أن هذه تعد عملية التسوية الخامسة منذ توقف العمليات العسكرية في الجنوب عام 2018. وبحسب التلفزيون الرسمي، فقد تمت في اليوم الأول من انطلاق العملية الجديدة يوم السبت تسوية أوضاع 523 مدنياً، و38 عسكرياً، فيما تمت يوم الأحد تسوية أوضاع 1282 مدنياً و94 عسكرياً، ويوم الاثنين تمت تسوية أوضاع 1377 مدنياً و128 عسكرياً، بمجموع 3900 شخص، بالإضافة إلى تسوية أوضاع نحو 1000 شخص في مراكز أخرى بمحافظة درعا.
وكانت مصادر رسمية في محافظة درعا قد أكدت أن كل من يسوّي وضعه من المتخلفين عن الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية يُشطب اسمه من اللوائح الأمنية ويمكنه مراجعة جميع الدوائر الحكومية واستصدار ما يريد من الوثائق والأوراق، بما في ذلك وثيقة الـ«لا حكم عليه»، أو غيرها من الوثائق، وذلك بعد الانتهاء من عملية التسوية.
وأطلقت الحكومة السورية قبل أيام عملية تسوية جديدة في محافظة درعا، وافتتحت مركزاً في قصر الحوريات بمدينة درعا، وذلك بهدف تسوية أوضاع المتـخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والمنشقين وكل من يحمل السلاح، والمطلوبين للأجهزة الأمنية.
وقالت مصادر في دمشق لـ«الشرق الأوسط» إن تسويات درعا هذه المرة مختلفة لكونها تأتي بعد عودة دمشق إلى الجامعة العربية والانفتاح على الدول العربية «الأمر الذي حسم الخيارات على الأرض... لا مهرب من التسوية». ورأت المصادر ذاتها أن هذه التسويات قد تكون «فرصة أخيرة» ليتمكن الملاحقون من قبل الأجهزة الأمنية والمطلوبون من التخلص من شبح الملاحقات وبدء البحث عن فرص عمل والتعلّم وتحصيل لقمة العيش.
