أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، (الاثنين)، أن القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية ستُعقد في موريتانيا في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وبحث الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال لقاء (الاثنين) بمقر جامعة الدول العربية، الاستعدادات للقمة التنموية المقبلة، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية، وقضايا العمل العربي المشترك.
وقال أبو الغيط، في كلمته ترحيباً بالرئيس الموريتاني خلال اجتماع مع المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، إن اللقاء مع الغزواني «تناول أوضاع الجامعة العربية ومسؤولياتها والنظرة إليها في هذا الإقليم».
وخلال اللقاء قدم الرئيس الموريتاني «شرحاً مستفيضاً حول مختلف مراحل التحضير للانتخابات في موريتانيا بداية من إجراء الحوار السياسي الوطني الذي ضم كافة الأحزاب السياسية الموريتانية، ووصولاً إلى تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بتوافق جميع الأحزاب السياسية»، بحسب المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي.
وأشار المتحدث الرسمي، في إفادة رسمية (الاثنين)، إلى أن أبو الغيط هنأ موريتانيا على بدء العمل لإنتاج الغاز الطبيعي في حقل «السلحفاة أحميم» المشترك مع السنغال في نهاية العام الجاري، مؤكداً «أهمية وضع التشريعات والقوانين اللازمة لضمان الاستفادة من هذه الثروة في سبيل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الموريتاني».
وعقد الرئيس الموريتاني لقاء مع المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، أكد خلاله دعم بلاده كافة الجهود العربية والدولية لحل الصراعات المسلحة في اليمن وسوريا وليبيا والسودان، بحسب رشدي.
من جانبه، أكد الرئيس الموريتاني، في كلمته التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أنه «لا غنى عن تطوير العمل العربي لاستعادة الأمن والاستقرار في جميع الدول العربية»، مشيداً بما حققته الجامعة العربية في هذا السياق. وقال إن «أول خطوة على طريق تحقيق الاستقرار في المنطقة، والانتصار على (الإرهاب) و(التطرف)، والتأسيس لتنمية شاملة ومستديمة، تكمن في إسكات صوت السلاح في الدول العربية، ومساندة جميع الدول الهادفة لوقف النزاع سواء في اليمن أو سوريا أو ليبيا، لضمان حق شعوبها في الأمن والاستقرار». وأشار إلى موقف موريتانيا المؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني.
وأعرب عن تطلع بلاده لاستضافة الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، المقرر انعقادها في 6 و7 نوفمبر المقبل، لتكون «محطة متميزة للنهوض بالعمل الاقتصادي العربي المشترك».
وأكد الرئيس الموريتاني أن «في حل النزاعات العربية - العربية تعزيزاً لقدرتها الجماعية على الصمود في وجه ما يجتاح العالم من أزمات أمنية واقتصادية وبيئية تؤثر انعكاساتها السلبية، بحدة، على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وعلى مسارات التطور مستقبلاً».
بدوره، أكد السفير محمد عرفي، المندوب الدائم لمصر لدى جامعة الدول العربية، «ثقة بلاده في نجاح القمة التنموية المقبلة في موريتانيا»، مشيداً بـ«حرص موريتانيا على الارتقاء بالعمل التنموي العربي المشترك في جميع المجالات الحيوية؛ تعزيزاً لحقوق المواطن العربي الاقتصادية والاجتماعية».