المعارضة تتجه لإعلان ترشيح جهاد أزعور رسمياً

«الثنائي الشيعي» ينتقد... ونائب في «التيار»: انتخاب الرئيس استحقاق مسيحي

الوزير السابق جهاد أزعور (رويترز)
الوزير السابق جهاد أزعور (رويترز)
TT

المعارضة تتجه لإعلان ترشيح جهاد أزعور رسمياً

الوزير السابق جهاد أزعور (رويترز)
الوزير السابق جهاد أزعور (رويترز)

تتجه الأنظار في لبنان إلى ما سيحمله الأسبوع المقبل على خط الملف الرئاسي، حيث يرتقب أن تعلن المعارضة رسمياً عن ترشيحها الوزير السابق جهاد أزعور، في وقت تتصاعد فيه الحملة التي يقودها «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) ضد هذا الترشيح، ووصف أزعور بأنه مرشح تحدّ.

وأكد نواب الأحزاب المسيحية المضي قدماً بترشيح أزعور، في حين جدّدت مصادر نيابية معارضة التذكير بـ«أن الأساس قد حسم وهو الاتفاق عليه بين المعارضة و(التيار الوطني الحر)، فيما لا تزال بعض التفاصيل الشكلية الصغيرة التي يتم البحث بها».

وأعلنت النائبة في حزب «القوات اللبنانية» غادة أيوب، أن الاثنين المقبل حداً أقصى سيشهد الإعلان عن موقف المعارضة بالذهاب نحو ترشيح أزعور للرئاسة.

وقالت في حديث إذاعي: «رئيس البرلمان نبيه بري لم يدعُ منذ شهر يناير إلى جلسة انتخاب، واليوم لا مبرر له لعدم الدعوة بعدما سقطت كل المبررات»، مؤكدة أن «أزعور ليس مرشح مواجهة، والمعطيات على الأرض، إلى جانب المعطيات الخارجية، لم تعد تسمح لـ(حزب الله) بأن يدير اللعبة كما يشاء وبالطريقة نفسها»، ورأت أنه «بترشيح جهاد أزعور نجحت المعارضة بإسقاط ترشيح سليمان فرنجية، واليوم باتت هناك معارضة موجودة، والتنازلات غير واردة في قاموسنا، ولن نسمح لأي كان بفرض مرشحه علينا بالقوة».

بدوره، شدّد النائب في «القوات» أنطوان حبشي، على «أهمية بلورة التقاطع الإيجابي الحاصل في ظل الجمود الرئاسي وتعنّت الثنائي الشيعي وراء مرشحه»، مشككاً بدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة انتخابية بالقول: «كلما زاد ثبات التقاطع سيرتفع منسوب التعطيل والتشنج، لأنّ الثنائي وللمرة الأولى عاجز عن إدارة اللعبة بشكل فعلي».

وعن توزيع الأصوات في حال الدعوة لجلسة انتخاب، اعتبر أنه «في حال جدية التقاطع المستجد، فإن الأصوات التي قد ينالها المرشح جهاد أزعور ستتخطى 65 صوتاً»، معتبراً أن «ما نعيشه اليوم هو امتداد للإحساس بفائض القوة من قبل الطرف الآخر الذي لا يقبل إلا برأيه، ويريد فرضه بأي ثمن، كما أن (حزب الله) لا يمكنه سوى الوثوق بفرنجيّة لحماية غايته، وبما أن غايته السلاح فهو يحدّ مروحة التواصل مع الأفرقاء».

من جهته، يشدد «التيار الوطني الحر» على أن أزعور هو مرشح جدي وموحد، وليس مرشح مناورة، في رد على «الثنائي الشيعي» الذي يصفه بذلك، مشيراً إلى أن «مبدأ التسلّط لدى (حزب الله) يتجلّى بفرض رئيس على المسيحيين».

وفيما كشف أنه عرض «على رئيس (التيار الوطني الحر) النائب جبران باسيل، العديد من وظائف الدولة من قبل الثنائي الشيعي مقابل السير بفرنجية، ولكن نحن رفضنا هذا الأمر، وبقينا على موقفنا بعدم السير به»، اعتبر أن «انتخاب رئيس للجمهورية هو استحقاق مسيحي، وعلى المسيحيين أن يكون لهم القرار الأول، وسنحاول أن نصل إلى تفاهم مع الآخرين كي لا يكون مرشحنا رئيس تحدٍ».

 

ترقب لموقف «الاشتراكي»

في غضون ذلك، يسود الترقب لما سيكون عليه موقف الحزب «التقدمي الاشتراكي»، الذي كان قد وضع أزعور من ضمن الأسماء التي اقترحها لرئاسة الجمهورية في مبادرة سابقة، لكنه لم يعلن حتى الساعة موقفه من توحّد المعارضة حول أزعور اليوم. وفي حين عبّر النائب غسان عطا الله عن تفاؤله بإمكانية بأن ينتهي اجتماع «اللقاء الديمقراطي» (الاشتراكي) الثلاثاء المقبل بدعم أزعور، كان لافتاً الموقف الذي عبّر عنه النائب في «الاشتراكي» بلال عبد الله، الذي دعا إلى البحث عن مرشح مشترك بين كافة القوى السياسية.

وقال عبد الله في حديث إذاعي: «(الاشتراكي) يريد مرشحاً توافقياً يؤمن صيغة توافقية داخلية، واجتماع (اللقاء الديمقراطي) الثلاثاء المقبل سيحمل كل الخير للبنان». وأضاف: «رشحنا اسم جهاد أزعور لرؤيته الاقتصادية وخبرته الناجحة في وزارة المالية، لكن المطلوب إعادة التفتيش عن مساحة حوار جديدة، والبحث عن مرشح مشترك بين كافة القوى السياسية، وسنعلن موقفنا بعد أن نلمس بأن كافة الأطراف توافقت على مرشح معين».

 

«الثنائي الشيعي»

في المقابل، لا يزال «الثنائي الشيعي» يتعاطى بسلبية مع ترشيح أزعور، وهو ما عكسته مواقف مسؤوليه ونوابه.

وقد حذّر النائب علي خريس من كتلة «التنمية والتحرير»، التي يرأسها رئيس البرلمان، مما وصفها بـ«خطورة الأيام المقبلة التي يعيشها لبنان في ظل الفراغ بموقع رئاسة الجمهورية والشلل المتعمد في إدارات الدولة، الأمر الذي سيؤدي إلى ازدياد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان».

وحمّل في كلمة له في احتفال في جنوب لبنان، الطرف الآخر، مسؤولية الفراغ، وقال «إن الفراغ الذي يسعى إليه الفريق الآخر هو خلاف العادات والتقاليد السياسية اللبنانية، وهو نهج سيؤدي إلى تدمير ما تبقى من الدولة».

كذلك قال النائب في «حزب الله» حسين الحاج حسن، في لقاء حواري: «نحن أعلنا تأييدنا لفرنجية منذ فترة، ومقتنعون بأنه الشخص المناسب لهذا الدور، بينما الفريق الآخر كان لديه مرشح، والآن يحاولون الاتفاق على مرشح آخر، وسنرى التطورات خلال الأيام المقبلة، إلا أننا نسأل هل يمكن أن يحصل انتخاب الرئيس دون تفاهم وطني. إذا كان الفريق الآخر يعتقد ذلك فهو مخطئ، دستورنا اعتمد الديمقراطية التوافقية، وينص على أن الانتخاب يتطلب نصاباً قانونياً هو 86 نائباً، ولا يتم تأمين هذا النصاب لا بالضغط ولا بالتهويل، ولا بأي شكل غير التفاهم والحوار، ومواقف الفريق الثاني الرافضة للحوار والتفاهم تساهم في إطالة أمد الأزمة، وهذا يضر بمصالح اللبنانيين».

من جهته، دعا رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين، إلى التفاهم حول الانتخابات الرئاسية، وقال إن «الطريق الوحيد المتاح لإنجاز الاستحقاق هو التفاهم والتوافق، وهذا ما قلناه منذ اليوم الأول، وما زلنا ندعو إليه». ورأى أن «طبيعة لبنان ونظامه والمعادلة الموجودة داخل المجلس النيابي تفرض على الجميع أن أي انتخاب لرئيس يجب أن يكون محل توافق»، مؤكداً أنه «ليست هناك جهة قادرة وحدها أن توصل رئيساً أياً كان هذا المرشح، بغض النظر عن اسمه وطبيعته وانتمائه ولونه وخياراته السياسية، وبالتالي، ما لم تتوافق الجهات مع بعضها البعض، فلا يمكن أن ننجز الاستحقاق الرئاسي».



وزير يمني: بعثة الأمم المتحدة في الحديدة تحولت إلى غطاء للحوثيين

صورة جماعية لأعضاء بعثة «أونمها» إبان تأسيسها (الأمم المتحدة)
صورة جماعية لأعضاء بعثة «أونمها» إبان تأسيسها (الأمم المتحدة)
TT

وزير يمني: بعثة الأمم المتحدة في الحديدة تحولت إلى غطاء للحوثيين

صورة جماعية لأعضاء بعثة «أونمها» إبان تأسيسها (الأمم المتحدة)
صورة جماعية لأعضاء بعثة «أونمها» إبان تأسيسها (الأمم المتحدة)

اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) بالفشل الذريع في أداء مهامها، معتبراً أنها تحولت إلى «غطاء سياسي» يتيح لجماعة الحوثي التهرب من التزاماتها، وتعزيز نفوذها العسكري والاقتصادي في غرب اليمن، ومطالباً بإنهاء ولايتها التي أُقرت بموجب قرار مجلس الأمن 2452 مطلع عام 2019.

صورة جماعية لأعضاء بعثة «أونمها» إبان تأسيسها (الأمم المتحدة)

وقال الإرياني إن البعثة الأممية أخفقت خلال سبع سنوات في تنفيذ اتفاق ستوكهولم الموقَّع أواخر عام 2018، والذي نصّ على وقف إطلاق النار في الحديدة وإعادة نشر القوات في المدينة وموانيها الثلاثة (الحديدة، الصليف، ورأس عيسى). وأضاف: «بينما التزمت القوات الحكومية بإعادة الانتشار، لم تُلزم البعثة الحوثيين بأي خطوات مماثلة، وظلت عاجزة عن منع التصعيد العسكري أو إزالة المظاهر المسلحة من المدينة».

وكانت الحكومة اليمنية طالبت في عام 2022 بنقل مقر البعثة الأممية الخاصة بدعم اتفاق الحديدة (أونمها) إلى منطقة محايدة، وذلك بعد أن أصبحت البعثة رهينة القيود الحوثية خلال الأعوام الماضية.

وأشار الوزير في تصريحات صحافية إلى أن اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار توقفت عن الانعقاد منذ عام 2020، في ظل غياب أي تحرك فاعل من قبل البعثة، لافتاً إلى استمرار سيطرة الحوثيين على مكاتب وسكن البعثة، مما جعل طاقمها «رهائن لضغوط وابتزاز الجماعة المسلحة».

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني (سبأ)

وتحدث الإرياني عن إخفاقات إضافية طالت آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (UNVIM)، وكذلك عجز البعثة عن فتح الطرقات بين مديريات محافظة الحديدة أو إلزام الحوثيين بتحويل إيرادات المواني إلى البنك المركزي لدفع رواتب الموظفين، كما نصّ الاتفاق.

تمويل الحرب تحت أعين الأمم المتحدة

واتهم معمر الإرياني بعثة «أونمها» بالتزام الصمت حيال ما وصفه بـ«الجرائم والانتهاكات اليومية» التي ترتكبها جماعة الحوثي، بما في ذلك تجارب إطلاق الصواريخ من مواني الحديدة، واستخدامها لمهاجمة السفن الدولية في البحر الأحمر، قائلاً إن البعثة لم تصدر أي موقف إزاء هذه الهجمات، رغم تداعياتها الأمنية على الملاحة والتجارة العالمية.

وأكد أن الحوثيين حوّلوا مدينة الحديدة إلى «منطقة آمنة» للخبراء الإيرانيين وعناصر «حزب الله»، ومركز لتجميع الطائرات المسيّرة والصواريخ وتهريب الأسلحة، في ظل انعدام قدرة البعثة على الرقابة أو التحرك بحرية.

وبحسب تقديرات حكومية أوردها الوزير، استحوذت جماعة الحوثي على أكثر من 789 مليون دولار من إيرادات مواني الحديدة بين مايو (أيار) 2023 ويونيو (حزيران) 2024، دون أن تُخصص لدفع الرواتب أو تحسين الخدمات العامة، بل جرى توجيهها لتمويل «آلة الحرب وشراء الولاءات»، ما فاقم من معاناة السكان المحليين، على حد تعبيره.

دعوة لإنهاء التفويض

واختتم الإرياني حديثه بالتأكيد على أن استمرار تفويض بعثة «أونمها» بات «غير مجدٍ»، بل يشكل، حسب قوله، «عقبة أمام أي جهود لتحقيق السلام في اليمن أو التخفيف من الأزمة الإنسانية». ودعا المجتمع الدولي إلى «موقف أكثر صرامة» لإنهاء الدور الذي باتت تلعبه البعثة كغطاء للحوثيين، والعمل بدلاً من ذلك على دعم استعادة الدولة اليمنية ومحاسبة الجماعة على انتهاكاتها، التي «لا يدفع ثمنها اليمنيون فقط، بل المنطقة والعالم».

وكان مجلس الأمن أصدر القرار 2451 بتفويض الأمين العام بتشكيل فريق طلائعي لدعم التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار الذي شمل محافظة الحُديدة برمّتها ودعم إعادة الانتشار المشترك للقوات في محافظة الحديدة وموانئها الثلاثة (الحديدة والصليف ورأس عيسى) وفق اتفاق الحديدة، وذلك عقب اتفاق ستوكهولم الذي تم التوصّل إليه في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2018 في السويد، بين الحكومة اليمنية والحوثيين، برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

وكلّف المجلس الأمم المتحدة تولّي مسؤولية رئاسة لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تمّ تأسيسها لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات.