المعارضة تتجه لإعلان ترشيح جهاد أزعور رسمياً

«الثنائي الشيعي» ينتقد... ونائب في «التيار»: انتخاب الرئيس استحقاق مسيحي

الوزير السابق جهاد أزعور (رويترز)
الوزير السابق جهاد أزعور (رويترز)
TT

المعارضة تتجه لإعلان ترشيح جهاد أزعور رسمياً

الوزير السابق جهاد أزعور (رويترز)
الوزير السابق جهاد أزعور (رويترز)

تتجه الأنظار في لبنان إلى ما سيحمله الأسبوع المقبل على خط الملف الرئاسي، حيث يرتقب أن تعلن المعارضة رسمياً عن ترشيحها الوزير السابق جهاد أزعور، في وقت تتصاعد فيه الحملة التي يقودها «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) ضد هذا الترشيح، ووصف أزعور بأنه مرشح تحدّ.

وأكد نواب الأحزاب المسيحية المضي قدماً بترشيح أزعور، في حين جدّدت مصادر نيابية معارضة التذكير بـ«أن الأساس قد حسم وهو الاتفاق عليه بين المعارضة و(التيار الوطني الحر)، فيما لا تزال بعض التفاصيل الشكلية الصغيرة التي يتم البحث بها».

وأعلنت النائبة في حزب «القوات اللبنانية» غادة أيوب، أن الاثنين المقبل حداً أقصى سيشهد الإعلان عن موقف المعارضة بالذهاب نحو ترشيح أزعور للرئاسة.

وقالت في حديث إذاعي: «رئيس البرلمان نبيه بري لم يدعُ منذ شهر يناير إلى جلسة انتخاب، واليوم لا مبرر له لعدم الدعوة بعدما سقطت كل المبررات»، مؤكدة أن «أزعور ليس مرشح مواجهة، والمعطيات على الأرض، إلى جانب المعطيات الخارجية، لم تعد تسمح لـ(حزب الله) بأن يدير اللعبة كما يشاء وبالطريقة نفسها»، ورأت أنه «بترشيح جهاد أزعور نجحت المعارضة بإسقاط ترشيح سليمان فرنجية، واليوم باتت هناك معارضة موجودة، والتنازلات غير واردة في قاموسنا، ولن نسمح لأي كان بفرض مرشحه علينا بالقوة».

بدوره، شدّد النائب في «القوات» أنطوان حبشي، على «أهمية بلورة التقاطع الإيجابي الحاصل في ظل الجمود الرئاسي وتعنّت الثنائي الشيعي وراء مرشحه»، مشككاً بدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة انتخابية بالقول: «كلما زاد ثبات التقاطع سيرتفع منسوب التعطيل والتشنج، لأنّ الثنائي وللمرة الأولى عاجز عن إدارة اللعبة بشكل فعلي».

وعن توزيع الأصوات في حال الدعوة لجلسة انتخاب، اعتبر أنه «في حال جدية التقاطع المستجد، فإن الأصوات التي قد ينالها المرشح جهاد أزعور ستتخطى 65 صوتاً»، معتبراً أن «ما نعيشه اليوم هو امتداد للإحساس بفائض القوة من قبل الطرف الآخر الذي لا يقبل إلا برأيه، ويريد فرضه بأي ثمن، كما أن (حزب الله) لا يمكنه سوى الوثوق بفرنجيّة لحماية غايته، وبما أن غايته السلاح فهو يحدّ مروحة التواصل مع الأفرقاء».

من جهته، يشدد «التيار الوطني الحر» على أن أزعور هو مرشح جدي وموحد، وليس مرشح مناورة، في رد على «الثنائي الشيعي» الذي يصفه بذلك، مشيراً إلى أن «مبدأ التسلّط لدى (حزب الله) يتجلّى بفرض رئيس على المسيحيين».

وفيما كشف أنه عرض «على رئيس (التيار الوطني الحر) النائب جبران باسيل، العديد من وظائف الدولة من قبل الثنائي الشيعي مقابل السير بفرنجية، ولكن نحن رفضنا هذا الأمر، وبقينا على موقفنا بعدم السير به»، اعتبر أن «انتخاب رئيس للجمهورية هو استحقاق مسيحي، وعلى المسيحيين أن يكون لهم القرار الأول، وسنحاول أن نصل إلى تفاهم مع الآخرين كي لا يكون مرشحنا رئيس تحدٍ».

 

ترقب لموقف «الاشتراكي»

في غضون ذلك، يسود الترقب لما سيكون عليه موقف الحزب «التقدمي الاشتراكي»، الذي كان قد وضع أزعور من ضمن الأسماء التي اقترحها لرئاسة الجمهورية في مبادرة سابقة، لكنه لم يعلن حتى الساعة موقفه من توحّد المعارضة حول أزعور اليوم. وفي حين عبّر النائب غسان عطا الله عن تفاؤله بإمكانية بأن ينتهي اجتماع «اللقاء الديمقراطي» (الاشتراكي) الثلاثاء المقبل بدعم أزعور، كان لافتاً الموقف الذي عبّر عنه النائب في «الاشتراكي» بلال عبد الله، الذي دعا إلى البحث عن مرشح مشترك بين كافة القوى السياسية.

وقال عبد الله في حديث إذاعي: «(الاشتراكي) يريد مرشحاً توافقياً يؤمن صيغة توافقية داخلية، واجتماع (اللقاء الديمقراطي) الثلاثاء المقبل سيحمل كل الخير للبنان». وأضاف: «رشحنا اسم جهاد أزعور لرؤيته الاقتصادية وخبرته الناجحة في وزارة المالية، لكن المطلوب إعادة التفتيش عن مساحة حوار جديدة، والبحث عن مرشح مشترك بين كافة القوى السياسية، وسنعلن موقفنا بعد أن نلمس بأن كافة الأطراف توافقت على مرشح معين».

 

«الثنائي الشيعي»

في المقابل، لا يزال «الثنائي الشيعي» يتعاطى بسلبية مع ترشيح أزعور، وهو ما عكسته مواقف مسؤوليه ونوابه.

وقد حذّر النائب علي خريس من كتلة «التنمية والتحرير»، التي يرأسها رئيس البرلمان، مما وصفها بـ«خطورة الأيام المقبلة التي يعيشها لبنان في ظل الفراغ بموقع رئاسة الجمهورية والشلل المتعمد في إدارات الدولة، الأمر الذي سيؤدي إلى ازدياد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان».

وحمّل في كلمة له في احتفال في جنوب لبنان، الطرف الآخر، مسؤولية الفراغ، وقال «إن الفراغ الذي يسعى إليه الفريق الآخر هو خلاف العادات والتقاليد السياسية اللبنانية، وهو نهج سيؤدي إلى تدمير ما تبقى من الدولة».

كذلك قال النائب في «حزب الله» حسين الحاج حسن، في لقاء حواري: «نحن أعلنا تأييدنا لفرنجية منذ فترة، ومقتنعون بأنه الشخص المناسب لهذا الدور، بينما الفريق الآخر كان لديه مرشح، والآن يحاولون الاتفاق على مرشح آخر، وسنرى التطورات خلال الأيام المقبلة، إلا أننا نسأل هل يمكن أن يحصل انتخاب الرئيس دون تفاهم وطني. إذا كان الفريق الآخر يعتقد ذلك فهو مخطئ، دستورنا اعتمد الديمقراطية التوافقية، وينص على أن الانتخاب يتطلب نصاباً قانونياً هو 86 نائباً، ولا يتم تأمين هذا النصاب لا بالضغط ولا بالتهويل، ولا بأي شكل غير التفاهم والحوار، ومواقف الفريق الثاني الرافضة للحوار والتفاهم تساهم في إطالة أمد الأزمة، وهذا يضر بمصالح اللبنانيين».

من جهته، دعا رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين، إلى التفاهم حول الانتخابات الرئاسية، وقال إن «الطريق الوحيد المتاح لإنجاز الاستحقاق هو التفاهم والتوافق، وهذا ما قلناه منذ اليوم الأول، وما زلنا ندعو إليه». ورأى أن «طبيعة لبنان ونظامه والمعادلة الموجودة داخل المجلس النيابي تفرض على الجميع أن أي انتخاب لرئيس يجب أن يكون محل توافق»، مؤكداً أنه «ليست هناك جهة قادرة وحدها أن توصل رئيساً أياً كان هذا المرشح، بغض النظر عن اسمه وطبيعته وانتمائه ولونه وخياراته السياسية، وبالتالي، ما لم تتوافق الجهات مع بعضها البعض، فلا يمكن أن ننجز الاستحقاق الرئاسي».



لبنان يخسر 6.55 % من ناتجه المحلي بسبب «العنف»

مقر البنك الدولي (رويترز)
مقر البنك الدولي (رويترز)
TT

لبنان يخسر 6.55 % من ناتجه المحلي بسبب «العنف»

مقر البنك الدولي (رويترز)
مقر البنك الدولي (رويترز)

 

تلقى لبنان صدمة سلبية جديدة تمثلت بإشهار البنك الدولي قراره بإزالة ترقُّباته الدورية الخاصة بالبلد ومؤشراته الاقتصادية لما بعد العام الحالي، بذريعة تعمّق حال «عدم اليقين»، المترجمة بالغموض الشديد الذي يكتنف النظرة المستقبلية، جراء «كثرة الأحداث الأمنية والسياسية التي تعصف بالبلاد».

وفي مؤشر متزامن لا يقل سلبية، تم إدراج لبنان في الترتيب الأقرب إقليمياً لمجموعة الدول التي تعاني المخاطر الحربية والعنفية، إذ حاز درجة «منخفضة» في المستويات المعتمدة في مؤشر السلام العالمي، وتم تصنيفه في المرتبة 134 عالمياً، خلف ليبيا وإيران، وقبل فلسطين والعراق وسوريا.

ويعكس القرار الأحدث للبنك الدولي، والذي يجمع لبنان، بالتماثل، مع سوريا، وجزئياً مع اليمن الذي ستحجب ترقُّباته بدءاً من العام 2026، مدى ارتفاع منسوب المخاطر وكثافة الضبابية التي تكتنف الأوضاع الداخلية، لا سيما التمادي في تأخير انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والذي يشرف على ختام العام الثاني بعد أشهر قليلة، والشكوك المستمرة حول فاعلية الحكومة المستقيلة قبل أكثر من عامين، واقتصار مهامها دستورياً على «تصريف الأعمال»، علماً بأن إدارة صندوق النقد الدولي اتخذت قراراً شبيهاً قبل نحو سنتين، قضى بحجب التوقعات الخاصة بلبنان في التقارير الدورية التي تتابع تطورات اقتصادات البلدان حول العالم.

فشل في عقد اتفاق مع صندوق النقد

وتعززت هذه الإرباكات في المشهد الداخلي، بإضافة غير عادية في مضمونها ومخاطرها، نجمت عن المخاوف المتصاعدة من توسّع المواجهات العسكرية المستمرة في الجنوب منذ اليوم الثاني لاندلاع حرب غزّة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، والمسبوقة أيضاً بالفشل المشهود في تحقيق أي تقدم يذكر لعقد اتفاق ناجز مع صندوق النقد بعد مضي سنتين وشهرين على عقد الاتفاق الأولي.

ومع تعمق حال الغموض غير البناء الذي يظلّل المسارات السياسية والاقتصادية على حد سواء، يبدي مرجع مالي في اتصال مع «الشرق الأوسط» مخاوفه من تقهقر أوسع نطاقاً تفرضه هذه العوامل الداخلية والخارجية التي اجتمعت في توقيت متزامن، معزّزة بخسائر مادية هائلة، تُراكمها المواجهات اليومية في الجنوب، فضلاً عن لوائح الخسائر البشرية من ضحايا وجرحى ونازحين.

ويشير المسؤول المالي إلى أن الخطر الداهم يمكن أن يتمدّد تلقائياً إلى الاستقرار النقدي الذي كابد البنك المركزي في تأسيسه وحفظ استدامته، من خلال سياسات نقدية صارمة اعتمدها الحاكم بالإنابة وسيم منصوري، بعد تسلم مهامه قبل نحو السنة، وأن يصيب التوازن الشكلي في إدارة موارد ومصروفات المالية العامة المستند خصوصاً إلى الامتناع عن سداد مستحقات ديون الدولة، بحيث تعجز فعلياً عن الاستجابة المنشودة لمعالجة الخسائر اللاحقة بالأفراد والأسر والقطاعات كافة في نطاق المواجهات العسكرية.

أضرار في القطاع السياحي

وتتلاقى هذه المخاوف مع تحليلات بعثة صندوق النقد التي أشارت إلى المخاطر العالية المرتبطة بالصراع، لا سيما لجهة إنتاج قدر كبير من عدم اليقين للآفاق الاقتصادية.

وإضافة إلى الأضرار التي يمكن أن تتفاقم في القطاع السياحي الحيوي، فإن التداعيات السلبية الناجمة عن الصراع في غزة، وتزايد القتال على الحدود الجنوبية للبنان، تؤدي حكماً إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الضعيف أساساً، حيث نتج عن ذلك نزوح داخلي لعدد كبير من الأشخاص، كما تسبب بأضرار في البنية التحتية والزراعة والتجارة في الجنوب.

وفي الوقائع المستجدة، قدّر «معهد الاقتصاد والسلام» في تقريره الثامن عشر من مؤشّر السلام العالمي، الأثر الاقتصادي للعنف في لبنان عند مستوى 8.36 مليار دولار، والتكلفة الاقتصاديّة للعنف بما يوازي 6.55 في المائة من الناتج المحلّي الإجمالي للبلاد، وهو ما دفع إلى تصنيف لبنان في مرتبة متأخرة دولياً وإقليمياً، علماً بأن احتساب المؤشّر يجري استناداً إلى 23 عنصراً كميّاً ونوعيّاً، مدرجة ضمن ثلاثة عوامل رئيسيّة، تشمل مستوى الأمن الاجتماعي والأمان، ومدى استمرار الصراعات الداخليّة والدوليّة، ودرجة العسكرة.

من جهته، توقّع البنك الدولي في أحدث تقاريره عن «الآفاق الاقتصاديّة العالميّة»، والصادر بتاريخ 11 يونيو (حزيران) الحالي، أن يسجل لبنان نموّاً بنسبة 0.5 في المائة خلال العام الحالي، مع الإشارة إلى أنّه قد تمّت إزالة التوقّعات لما بعد العام 2024، نتيجة درجة عدم اليقين الكبيرة. كذلك، فإنّ النظرة المستقبليّة غامضة نتيجة كثرة التحدّيات الأمنيّة والسياسيّة والماليّة التي تعصف بالبلاد.

ومن المتوقّع أن تبقى نسبة تضخّم الأسعار في لبنان مرتفعة ومعدّلات الاستثمار خجولة، بينما يتوقّع التقرير استمرار التعافي في القطاع السياحي رغم درجات عدم اليقين المرتفعة، وخاصّةً كون السياحة رهينة التوتّرات الخارجيّة والمحليّة.