ردّ «حزب الله» على اتهام قاضٍ لبناني بتورط خمسة من أعضائه في الاعتداء على دورية تابعة للقوات الدولية في جنوب لبنان (يونيفيل) ونفى أن يكون الأشخاص الثلاثة من عناصر الحزب. واستند الاتهام القضائي إلى قول أحد المتهمين خلال وقوع الحادث الذي قُتل فيه جندي من الكتيبة الآيرلندية إنهم من «حزب الله».
لكن المسؤول الإعلامي في الحزب محمد عفيف نفى أن يكون الأشخاص الخمسة أعضاء فيه. والخمسة هم: الموقوف محمد عيّاد، و4 آخرون فارّون، هم: علي خليفة، وعلي سلمان، وحسين سلمان، ومصطفى سلمان.
وقُتل الجندي شون روني (23 عاماً) في 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي وأُصيب ثلاثة من رفاقه بجروح في أول هجوم يسفر عن سقوط ضحايا على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان منذ عام 2015. ووقع الحادث في منطقة العاقبية قرب مدينة صور على الطريق الساحلية بين جنوب لبنان وبيروت.
وقال عفيف إن «حزب الله» لعب دوراً كبيراً بعد مقتل الجندي في تخفيف حدة التوتر وتعاون السكان مع الجيش والتحقيق القضائي.
وهذه التصريحات هي الأولى لمسؤول في «حزب الله» منذ صدور لائحة الاتهام يوم الخميس.
ورفضت حركة «أمل» التي يتزعمها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري التعليق على الاتهام.
وقال المصدر القضائي إن الأدلة مستمدة من تسجيلات كاميرا يشير فيها المتهمون إلى أنفسهم بأنهم أعضاء في الحزب. وأكد مصدر قضائي ثانٍ أن أدلة الكاميرا مذكورة في وثيقة المحكمة المكونة من 30 صفحة.
ووصف «حزب الله» الحادث بأنه «غير مقصود» وقع بين سكان محليين وكتيبة الـ«يونيفيل». وبعد أقلّ من أسبوعين على الحادث، سلّم الحزب الجيش اللبناني مطلق النار محمود عياد.
وورد في الاتهام القضائي أن تسجيلات بالصوت والصورة لكاميرات مراقبة ضُبطت في محيط موقع الاعتداء، تظهر «بشكل واضح محاصرة الدورية المعتدى عليها من كلّ الجهات، ومهاجمتها من قِبل مسلحين، وقد سُمع بعضهم يقول (نحن من حزب الله)، وينادون بعضهم عبر الأجهزة اللاسلكية». ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصدر قضائي أن عناصر من الحزب يقفون خلف الهجوم، وقد وجهت إليهم تهمة «القتل عمداً».
ورداً على سؤال للوكالة، رفض مسؤول في «حزب الله» التعليق على القرار الظني. وأكد أنه «في الأصل ليس طرفاً في المشكلة بين الأهالي وبين الدورية الآيرلندية»، موضحاً أن الحزب «لعب دوراً كبيراً في تخفيف التوتر في تلك الحادثة، وأجرى في حينها الاتصالات الضرورية بقيادة الجيش والـ(يونيفيل)، وكان له دور بارز في دفع الأهالي للتعاون مع الجيش والقضاء العسكري».
ورأى المسؤول أنه «لا مبرر لإقحام اسمه في تصريحات المصدر القضائي، علماً أن القرار الظني لم يتضمن أي علاقة لـ(حزب الله) بالحادثة»، مستغرباً «تصريحات المصدر القضائي في حين أن القرار الظني واضح وصريح».
ولم تحدّد قوة الـ«يونيفيل» تفاصيل الحادثة التي وقعت خارج نطاق عملياتها، في حين أورد الجيش الآيرلندي أن سيارتين مدرعتين فيهما ثمانية أفراد، تعرضتا «لنيران من أسلحة خفيفة» أثناء توجههما إلى بيروت.
وفي آيرلندا، أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع في دبلن إلى أنه أخذ العلم بتقارير تفيد بتوجيه الاتهام في لبنان في قضية مقتل الجندي الآيرلندي. واعتبر الجيش الآيرلندي أنه «سيكون من غير اللائق» الإدلاء بتعليق في خضم إجراءات قانونية.
وتقع بين الحين والآخر مناوشات بين دوريات تابعة لـ«يونيفيل» ومناصري «حزب الله» في منطقة عمليات القوة الدولية قرب الحدود في جنوب البلاد. لكنها نادراً ما تتفاقم وسرعان ما تحتويها السلطات اللبنانية.
وقوة «يونيفيل» موجودة في لبنان منذ العام 1978، وتضم نحو عشرة آلاف جندي وتنتشر في جنوب لبنان للفصل بين إسرائيل ولبنان.
