تجهز السفارة الأميركية في بيروت في مقرها بمنطقة عوكر شمالي بيروت، مركزاً موسعاً للاستخبارات (سي آي إيه) الذي يمتد على مساحة 93 ألف متر مربع. وذكر موقع للاستخبارات الفرنسية أن المجمع الجديد سيكلف نحو مليار دولار، ويضم مستشفى ومركزاً تقنياً ومباني سكنية ومركزاً لجمع المعلومات لـ«سي آي إيه». ووضعت السفارة على حسابها على «تويتر» صوراً لأعمال البناء يظهر فيها وزير الخارجية عبد الله بوحبيب يتجول في المكان مع مدير قسم عمليات البناء في وزارة الخارجية الأميركية.
وذكر الخبير في الشؤون الأميركية وليد فارس أن الاستخبارات الأميركية تحتاج إلى موقع كهذا في المنطقة لمراقبة التهديدات الأمنية التي تتعرض لها الولايات المتحدة من النظام الإيراني والميليشيات العاملة معه، وكذلك من التنظيمات الأصولية. وأشار إلى أن الموقع على شاطئ المتوسط يشكل مكاناً استراتيجياً متميزاً ويوفر قدرة أفضل على إقامة شبكة اتصالات مع البحرية الأميركية. ولهذا؛ فان الاستخبارات محظوظة لقدرتها على مراقبة منطقة واسعة من موقعها في لبنان تمتد من شاطئ المتوسط إلى حدود باكستان.
كما يشكل هذا الموقع نقطة اتصال متقدمة مع حلفاء الولايات المتحدة وجسراً للتواصل مع المراكز الأميركية ومراكز حلف شمال الأطلسي في أوروبا.
من جهة أخرى، تسعى الاستخبارات الأميركية إلى تعزيز تعاونها مع استخبارات الجيش اللبناني. وقد حصل الجيش على مساعدات أميركية بقيمة 60 مليون دولار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مع ضمانات بالوصول إلى معلومات استخبارية من واشنطن.
وأثارت صور المقر الجديد للسفارة جدلاً ونقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي، ودار النقاش حول الهدف من إقامة ها المبنى الضخم للسفارة في بيروت، ووصفه البعض بأنه «قاعدة عسكرية» تقام تحت غطاء دبلوماسي ومبنى للسفارة.
وكان المبنى القديم للسفارة الأميركية في بيروت قد تعرّض لتفجير انتحاري عام 1983 قضى فيه 63 شخصاً وجرح 52 من موظفي السفارة الأميركيين واللبنانيين. وفي السنة ذاتها، نفذ عناصر من «حزب الله» عمليات ضد مواقع أميركية وفرنسية في بيروت.
ويقول وليد فارس إن السؤال يبقى حول السياسة الأميركية في المنطقة، حيث تقيم واشنطن سفارات ضمن مبانٍ ضخمة، لكن الأخطاء الاستراتيجية أدت إلى إغلاق بعضها وسيطرة خصوم واشنطن على البعض الآخر.