المدعي العام ترك حاكم «المركزي» اللبناني رهن التحقيق ومنعه من السفر

رياض سلامة يخضع للاستجواب بمذكرة التوقيف الألمانية

حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة (أ.ب)
حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة (أ.ب)
TT

المدعي العام ترك حاكم «المركزي» اللبناني رهن التحقيق ومنعه من السفر

حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة (أ.ب)
حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة (أ.ب)

لم يستغرق استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان أكثر من ساعة، وتمحورت إفادته حول النشرة الحمراء المعممة عبر الإنتربول الدولي، المستندة إلى مذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرتها بحقه المدعية العامة في ميونيخ، بجرائم «تبييض أموال والاحتيال والاختلاس والإثراء غير المشروع»، وهي المرّة الثانية التي يخضع فيها سلامة للتحقيق، بعد جلسة استجوابه بموجب مذكرة التوقيف الفرنسية الأسبوع الماضي.

واعتمد القاضي قبلان، وفق ما أعلن مصدر قضائي مطلع، «نفس الإجراءات التي اعتمدها في الجلسة السابقة». وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن سلامة «قدم أجوبة لكل ما نسب إليه في متن النشرة الحمراء، ونفى التهم المساقة ضدّه، وجدد القول بأنه لم يستفد من أموال مصرف لبنان بطريقة غير شرعية، وأن كل ما تقاضاه من البنك المركزي راتبه الشهري»، مكرراً، حسب المصدر القضائي الذي واكب الجلسة، «إفادته التي سبق أن أدلى بها في بيروت نهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي، أمام القاضية الفرنسية أود بوريزي بحضور الوفد القضائي الألماني، وأن ثروته المالية جناها من استثماراته والأموال التي جمعها من عمله قبل توليه منصب حاكم البنك المركزي».

وعلى أثر انتهاء الجلسة، قرر المحامي العام التمييزي ترك سلامة رهن التحقيق ومنعه من السفر. وأشار المصدر القضائي إلى أنه «جرى التثبت من أن حاكم مصرف لبنان لا يحوز جواز سفر غير الجوازين اللبناني والفرنسي اللذين تم حجزهما ضمن الملف الفرنسي». وأضاف أن قبلان «أرسل صورة عن محضر الجلسة مع كتاب وجهه إلى القضاء الألماني عبر الأمانة العامة للإنتربول طلب فيها إيداعه ملف الاسترداد للاطلاع عليه، والتثبت من صحة الجرائم المنسوبة إلى سلامة، وأعاد التأكيد على أن صلاحية محاكمته تعود للقضاء اللبناني دون سواه». ولفت المصدر إلى أن «الصلاحية المكانية والشخصية تبقى للقضاء اللبناني حتى لو كان الشخص يحمل 10 جوازات سفر إلى جانب الجنسية اللبنانية». ونفى المصدر «ورود أسماء أخرى غير اسم حاكم (المركزي) ضمن مذكرة التوقيف الدولية، بخلاف ما تردد سابقاً عن أن القضاء الألماني أصدر مذكرات بتوقيف 4 أشخاص آخرين مقربين من سلامة».

وفي سياق متصل بهذا الملف، لم يمثل رجا سلامة، شقيق رياض سلامة، أمام القاضية الفرنسية أود بوريزي في فرنسا، وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن «وكيل رجا سلامة في باريس، سلّم بوريزي معذرة طبية تفيد بأن موكله يعاني من مشاكل في القلب وأنه بحاجة لعملية قسطرة وبصدد الدخول إلى المستشفى لإجرائها، وأنه لا يستطيع ركوب الطائرة». ولفتت المصادر إلى أن بوريزي «قبلت المعذرة وأرجأت جلسة استجوابه لشهرين إضافيين، وإلى أن يسمح وضعه الصحي بالمثول أمامها».

ولا تزال جلسة استجواب ماريان الحويك، مساعدة سلامة، مقررة في موعدها في 13 يونيو (حزيران)، ولم تحسم مسألة حضورها للتحقيق أمام بوريزي من عدمه، وقالت المصادر إن الحويك «عيّنت محامياً فرنسياً للدفاع عنها في الملفّ الفرنسي، وأنها تبحث مع وكيلها القانوني هذه المسألة على أن تتخذ القرار قبل موعد الجلسة».



اختبار قوة لعزل الفصائل عن الحكومة الجديدة في العراق


أرشيفية تجمع نوري المالكي ومحمد السوداني وقيس الخزعلي ولطيف رشيد خلال اجتماع في بغداد (أ.ف.ب)
أرشيفية تجمع نوري المالكي ومحمد السوداني وقيس الخزعلي ولطيف رشيد خلال اجتماع في بغداد (أ.ف.ب)
TT

اختبار قوة لعزل الفصائل عن الحكومة الجديدة في العراق


أرشيفية تجمع نوري المالكي ومحمد السوداني وقيس الخزعلي ولطيف رشيد خلال اجتماع في بغداد (أ.ف.ب)
أرشيفية تجمع نوري المالكي ومحمد السوداني وقيس الخزعلي ولطيف رشيد خلال اجتماع في بغداد (أ.ف.ب)

تحشد واشنطن مع أطراف في بغداد ضغوطها لعزل الفصائل المسلحة الموالية لإيران عن الحكومة العراقية الجديدة، حسبما أفادت مصادر موثوقة.

ورحبت البعثة الأميركية في بغداد، أمس (الأربعاء)، بتكليف علي الزيدي تشكيل الوزارة الجديدة، ودعت إلى «تشكيلها بما ينسجم مع تطلعات العراقيين».

وقالت المصادر، إن «الزيدي أبلغ قادة أحزاب بأن برنامجه يستند إلى إبعاد الجماعات المسلحة»، لكنها أشارت إلى أن «تمرير تشكيلة وزارية بعيدة عن المسلحين يشكل اختبار قوة حاسم».

ويخشى خبراء أن تلجأ فصائل مسلحة إلى خيار المراوغة بشأن وجودها في المؤسسات الحكومية، أو التصعيد مجدداً ضد الأميركيين.

إلى ذلك، قالت شركة محاماة أميركية إن تحقيقاً مستقلاً أجرته أخيراً، لم يُظهر أي أدلة تربط رئيس الوزراء العراقي المكلّف علي الزيدي بأنشطة مالية مرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني.


سجال بين عون وبري على خلفية التفاوض

آليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان كما بدت من شمال إسرائيل أمس (أ.ب)
آليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان كما بدت من شمال إسرائيل أمس (أ.ب)
TT

سجال بين عون وبري على خلفية التفاوض

آليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان كما بدت من شمال إسرائيل أمس (أ.ب)
آليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان كما بدت من شمال إسرائيل أمس (أ.ب)

أشعلت المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، سجالاً كلامياً بين الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، بعد أن قال عون إنه نسَّق كل خطواته في هذا المجال مع بري ورئيس الحكومة نواف سلام، ليأتي رد بري قاسياً بأن كلامه «غير دقيق، إن لم نَقُلْ غير ذلك».

وكان عون قد قال إنه على إسرائيل أن «تدرك أنه عليها أولاً تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل للانتقال بعدها إلى المفاوضات»، مؤكداً أن كل خطوة اتخذها فيما يتعلق بالمفاوضات «كانت بتنسيق وتشاور مع بري وسلام». ورد بري على ذلك، سريعاً، إذ قال في بيان، إن الكلام الذي ورد على لسان عون «غير دقيق، إن لم نقل غير ذلك، وكذلك بالنسبة إلى اتفاق نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024 وموضوع المفاوضات».

ميدانياً، فرضت إسرائيل بالنار «خطاً أحمر»، يهدد عشرات القرى اللبنانية، ويحاذي منطقة الخط الأصفر التي أُعلن عنها قبل أسابيع، وهي عبارة عن منطقة جغرافية واسعة تتعرض للقصف المتواصل ولإنذارات إخلاء وتمتد إلى مسافة تبعد 25 كيلومتراً عن الحدود إلى العمق.


بري: حديث رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
TT

بري: حديث رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن حديث الرئيس جوزيف عون أمام الهيئات الاقتصادية حول موضوع اتفاق نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024، وموضوع المفاوضات، غير دقيق، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب إنه «مع الاحترام لمقام الرئاسة وما يصدر عن فخامة الرئيس، فإن الكلام الذي ورد على لسان فخامة رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق، إن لم نقل غير ذلك، وكذلك بالنسبة لاتفاق نوفمبر عام 2024 وموضوع المفاوضات».

وكان الرئيس اللبناني قد التقى بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري، وفداً من الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير.

وأفاد عون خلال اللقاء: «في كل خطوة اتخذتها كنت على تنسيق وتشاور مع رئيسي مجلس النواب والحكومة، على عكس ما يحكى في الإعلام».

رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون (د.ب.أ)

وعن الانتقادات بأن لبنان وافق في البيان الأميركي الذي صدر إثر المحادثات الثلاثية في واشنطن، على منح إسرائيل حرية استكمال اعتداءاتها على لبنان، قال الرئيس عون: «إن هذا الكلام ورد في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأميركية، وهو النص نفسه الذي اعتمد في نوفمبر 2024، والذي وافق عليه جميع الأطراف. وهو بيان وليس اتفاقاً؛ لأن الاتفاق يتم بعد انتهاء المفاوضات».