تركيا: تراجع استعجال لقاء إردوغان والأسد بعد حسم الانتخابات

تصعيد ميداني في حلب وحادث بحري يعكر الصفو

نصب تذكاري للعلم التركي وعلم المعارضة السورية في مدينة أعزاز شمال سوريا في 15 مايو (رويترز)
نصب تذكاري للعلم التركي وعلم المعارضة السورية في مدينة أعزاز شمال سوريا في 15 مايو (رويترز)
TT

تركيا: تراجع استعجال لقاء إردوغان والأسد بعد حسم الانتخابات

نصب تذكاري للعلم التركي وعلم المعارضة السورية في مدينة أعزاز شمال سوريا في 15 مايو (رويترز)
نصب تذكاري للعلم التركي وعلم المعارضة السورية في مدينة أعزاز شمال سوريا في 15 مايو (رويترز)

أظهرت تركيا مؤشراً قوياً على التراجع عن استعجالها السابق لوتيرة التقدم في مسار تطبيع العلاقات مع سوريا.

وفي أول تصريح عقب إعلان فوز الرئيس رجب طيب إردوغان بالرئاسة لفترة ثالثة مدتها 5 سنوات، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إنه «لا خطط للقاء بين إردوغان ونظيره السوري بشار الأسد على المدى القريب».

وعلى الرغم من عدم استبعاده تحقق هذا اللقاء، قال كالين، في مقابلة تلفزيونية الاثنين: «لم نخطط بعد للقاء بين إردوغان والأسد على المدى القصير، ولكن اللقاء غير مستبعد»، مستدركاً: «عقد مثل هذا اللقاء يعتمد على الخطوات التي ستتخذها سوريا مستقبلاً».

وعقب اجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران بموسكو، في 10 مايو (أيار) الحالي، لفت وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إلى أنه سيتم العمل سريعاً على خريطة طريق لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، بواسطة نواب وزيري الخارجية والدفاع، بالإضافة إلى مسؤولي المخابرات في الدول الأربع، ملمحاً إلى لقاء قريب بين إردوغان والأسد.

وقال جاويش أوغلو إن المرحلة التالية هي لقاء للرئيسين، «وآمل ألا يستغرق الأمر وقتاً طويلاً»، مشيراً إلى أن اللقاء سيتم خلال العام الحالي.

وبدا أن العائق الوحيد للقاء بين إردوغان والأسد، هو الوجود العسكري التركي في شمال سوريا، إذا أكد الأسد أنه لا يمكن الإقدام على أي خطوات قبل سحب تركيا قواتها بالكامل من هناك.

بالمقابل، أكد إردوغان أن القوات التركية لن تنسحب، وأنها ستواصل مكافحة «التنظيمات الإرهابية». وقال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، إن انسحاب القوات التركية سيعني أن «التنظيمات الإرهابية» ستتقدم لملء الفراغ، ويقصد بها وحدات حماية الشعب الكردية أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تراها تركيا امتداداً لحزب العمال الكردستاني في سوريا.

وذهب جاويش أوغلو، وكذلك وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إلى أن الوجود العسكري التركي في شمال سوريا «يشكل ضمانة لوحدة الأراضي السورية».

وقال كالين إنه لولا العمليات العسكرية الثلاث التي نفذتها تركيا في شمال سوريا منذ عام 2016 وحتى 2019، لكانت «دولة إرهابية» أقيمت على الحدود، مضيفاً: «لم نتصرف بخوف من أن تغضب الولايات المتحدة أو أن الاتحاد الأوروبي قد يحدث ضجة».

ولفت إلى أن هناك 3 قضايا مهمة في مسار تطبيع العلاقات مع سوريا؛ هي محاربة الإرهاب، وعودة اللاجئين إلى ديارهم واستمرار المفاوضات بين النظام والمعارضة ودفع العملية السياسية وعمل اللجنة الدستوري إلى الأمام.

وبالنسبة لعودة اللاجئين، قال كالين: «بالطبع نريد أن يعود هؤلاء الناس، لكنهم بشر، يجب ألا ننسى هذا، سنتخذ خطوات معقولة وإنسانية من أجل عودة اللاجئين».

على الصعيد الميداني، شهدت الأيام الأخيرة تصاعداً للاستهدافات بين القوات السورية والفصائل الموالية لتركيا فيما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» على كثير من المحاور في ريف حلب.

استهداف قارب صيد

وأدانت وزارة الخارجية التركية، الاثنين، إطلاق سفينتين تابعتين للنظام السوري النار على قارب صيد تركي في المياه الدولية، وتعرض صيادين كانا على ظهره لإصابات خفيفة.

وقال المتحدث باسم الخارجية تانجو بيلغيتش، في بيان: «ندين إطلاق سفينتين تابعتين لقوات أمن النظام السوري النار، الأحد، على قارب صيد تركي يحمل اسم (محمود جان- 1)، بعد انطلاقه من ميناء كاراتاش في ولاية أضنة (جنوب) وإبحاره في المياه الدولية، وتعرض صيادين اثنين لإصابات طفيفة جراء ذلك وإلحاق أضرار مادية بالقارب».

قارب الصيد التركي الذي تعرض لنيران سفن سورية في البحر المتوسط (متداولة)

وأضاف أنهم سيتابعون هذا الحادث «المؤسف»، الذي وقع في المياه الدولية، مشيراً إلى أن مكتب المدعي العام في منطقة صمانداغ، بولاية هطاي الحدودية مع سوريا في جنوب البلاد، فتح تحقيقاً حول الحادث.

وبحسب مصادر تركية، تعرض القارب لإطلاق نار من الجانب السوري، ما أسفر عن إصابة الصيادين، بهزات جنك ومحمود إيرول، وقامت فرقة من قيادة خفر السواحل التركي بإحضارهما إلى منطقة صمانداغ في هطاي.

وزعمت مصادر أن «الصيادين جنك وإيرول، اللذين أبحرا من ميناء كاراتاش في أضنة، صباح الاثنين، للصيد، دخلا المياه الإقليمية السورية»، مشيرة إلى أن إيرول أصيب بطلق ناري في ساقه، فيما أصيب جنك في رقبته جراء تطاير قطع الزجاج من المركب.



انطلاق عملية ترميم المؤسسات الدستورية اللبنانية… باستشارات تسمية رئيس الحكومة

TT

انطلاق عملية ترميم المؤسسات الدستورية اللبنانية… باستشارات تسمية رئيس الحكومة

انطلاق عملية ترميم المؤسسات الدستورية اللبنانية… باستشارات تسمية رئيس الحكومة

باشر رئيس الجمهورية اللبناني الجديد، جوزيف عون، مهامه بإعلان موعد سريع للاستشارات النيابية التي يختار من خلالها النواب اسم الرئيس المُكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، وطلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي استمرار مجلس الوزراء في عملية تصريف الأعمال، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

وأعلن مكتب رئاسة الجمهورية عن مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك طوال يوم الاثنين المقبل، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة والنصف مساءً.

وكان ميقاتي قد التقى رئيس الجمهورية، صباح الجمعة، في القصر الرئاسي؛ حيث كان قد بحث في العمل الذي تحقق الفترة الماضية، وفي التحديات الموجودة، وعن خطاب القسم الذي حدد التوجهات لأي حكومة جديدة، وفق ما قال بعد اللقاء، متمنياً أن يكون عهد عون «عهد نجاح وبحبوحة وازدهار للبنان».

ولفت ميقاتي إلى أنه خلال سنتين وشهرين، منذ انتهاء عهد الرئيس ميشال عون، عقدت 60 جلسة لمجلس الوزراء، وصدر خلالها أكثر من 1211 قراراً، كما صدر أكثر من 3700 مرسوم، مشيراً إلى أن «كل الأمور التي قمنا بها كانت بهدف الإبقاء على عجلة الدولة، وتسيير أمورها، وأعتقد أن الجميع شهدوا أننا استطعنا تمرير هذه المرحلة، وحافظنا على استمرارية الدولة، وبشكل خاص من خلال العمود الفقري للدولة وهو الجيش بقيادة العماد جوزيف عون، وبالتعاون الذي حصل بيننا وبينه».

وقال إنه تم أيضاً بحث «التحديات الموجودة، وخطاب القسم الذي حدد التوجهات لأي حكومة جديدة، من أجل تنفيذ ما ورد فيه عبر الخطوات الدستورية اللازمة. كما تحدّثنا عن الوضع في الجنوب، وضرورة إتمام الانسحاب الإسرائيلي السريع والكامل، وإعادة بسط الاستقرار في الجنوب، ووقف الخروقات الإسرائيلية على لبنان».

وعن العناوين التي تحدّث عنها الرئيس عون، والحكومة التي يمكنها ترجمة هذه العناوين، قال ميقاتي: «الخطوط العريضة التي حددها فخامة الرئيس مهمة جداً، والنية موجودة لدى قيادة هذا البلد، وكثير من العناوين التي حددها فخامة الرئيس يمكن أن تُنجز سريعاً من خلال حكومة نشطة تواكب توجه فخامته».

وعن قول الرئيس بحصرية السلاح في يد الدولة، والقرار «1701»، سأل: «هل ننتظر من رئيس البلاد أن يقول إن السلاح مشرّع للجميع؟ هل ننتظر من حكومة جديدة أن تقول إن السلاح مشرّع بيد جميع المواطنين؟ نحن اليوم أمام مرحلة جديدة تبدأ من جنوب لبنان وجنوب الليطاني بالذات، من أجل سحب السلاح، وأن تكون الدولة موجودة على كل الأراضي اللبنانية، وأن يكون الاستقرار بدءاً من الجنوب».

وردّاً على سؤال عن الحكومة التي يحتاج إليها لبنان، وهل سيكون رئيس الحكومة المقبل أجاب: «الرئيس الذي سيُكلف بتشكيل الحكومة هو الذي سيرد على هذه الأسئلة. ولكن من دون شك، فإن الحكومة يجب أن تكون قادرة على ترجمة التوجه الذي تحدّث عنه فخامة الرئيس. نحن أمام ورشة عمل جديدة تقتضي من الجميع التعاون للقيام بعمل جدّي من أجل إنقاذ الوطن».

وعن موقف رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، الذي أعلن عن عدم الاتجاه لتسميته لرئاسة الحكومة المقبلة قال ميقاتي: «نحن نقدر كل الآراء والمواقف السياسية، ولكل إنسان حرية قول ما يريد، وفي النهاية فإن الإجراءات الدستورية ستأخذ مجراها».