يبدأ «الحوار الوطني» في مصر، الأربعاء، جلسات نقاشية بشأن مشروع قانون إنشاء «المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب»، وهو المشروع المُحال من مجلس الوزراء إلى لجان «الحوار الوطني»، بناءً على توجيه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومن المنتظر أن تجري إحالته عقب انتهاء المناقشات بشأنه إلى مجلس النواب المصري (البرلمان).
ويهدف المجلس، حسب مشروع القانون الذي نشرته صفحة «الحوار الوطني» على «فيسبوك» اليوم (الأحد)، إلى مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة، ووضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بجميع أنواعه ومراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، والاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بجميع أنواعه ومراحله، والتدريب طبقاً للخطط القومية للتنمية.
وينص مشروع القانون على أن يتبع «المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب» رئيس الجمهورية، ويُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم في تشكيله عدداً من الوزراء، وخبراء في مجال جودة التعليم، وممثلين عن الأزهر الشريف.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم ثلث عدد الخبراء على الأقل، ويصدر قراراته بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
وحسب النائب المصري حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب (الغرفة الصغرى في البرلمان المصري)، فإنه «من المنتظر أن تُطرح خلال جلسات (الحوار الوطني) المقبلة تفاصيل أكبر حول اختصاصات وآليات المجلس، لكن بشكل عام توجد هناك ضرورة ملحة لإنشاء هذا المجلس بما يتسق مع جعل الدولة للتعليم هدفاً أساسياً بالنسبة لها، وبما يحقق دعم آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب».
ويقول الحسيني، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن «من الضروري أن تكون هناك مظلة واحدة لرعاية استراتيجية تطوير التعليم، بما يكفل استقرارها حتى مع تغيّر الوزارات المعنية، بما يكفل ألا يؤدي تغيير وزير التعليم إلى تغيّر في السياسة التعليمية، لأن هناك جهة تدير التطوير وكذلك التخطيط والمتابعة وتقييم أداء وزارات التعليم»، ويضيف النائب المصري أنه من المنتظر «أن تجري إحالة مشروع القانون بعد انتهاء مناقشته خلال جلسات (الحوار الوطني) إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان لمناقشته بشكل تفصيلي»، على حد تعبيره.
ويرجو خبير التعليم الدكتور حسن شحاتة «ألا يكون هذا المجلس مجرد كيان جديد لتكرار الحديث حول أهمية ضبط السياسات التعليمية»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لن يكون للمجلس جدوى إلا إذا كان هناك توجه جاد من الدولة لوضع التعليم في مسار محدد، يكون من أولوياته الحفاظ على مجانية التعليم خصوصاً التعليم الجامعي، ووضع سياسات جادة تكفل جودة التعليم الأساسي، وهو أمر كان ينبغي أن يجري الانفتاح فيه للحوار المتبادل مع مؤسسات وخبرات دولية في مجال التعليم».
وحسب مشروع القانون فإن المجلس منوط به إصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم والتدريب، بجميع أنواعه ومراحله كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب، ويعرض المجلس تقريراً بنتائج أعماله وتوصياته كل ثلاثة أشهر على رئيس الجمهورية.