بهدف تأهيل العمالة المصرية المهاجرة لمتطلبات سوق العمل في دول الاتحاد الأوروبي، بدأت مصر اتخاذ خطوات لإنشاء مركز تدريبي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، في إفادة رسمية (الجمعة)، إن «المركز يعد نقطة تواصل مستمر بين الاتحاد الأوروبي ومصر بهدف رعاية ودعم تنقل العمالة الماهرة والمواطنين من ذوي الخبرات في مختلف المجالات بين الجانبين».
وأوضحت وزيرة الهجرة المصرية، خلال لقائها وسفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة كريستيان برغر، أن «المركز سيتولى تقديم كافة التدريبات التي يحتاج إليها الشباب، بعيدًا عن القيود والتعقيدات البيروقراطية ومشكلات التأشيرات»، مشيرة إلى أنه «سيجري إنشاء مقر فعلي للمركز وموقع إلكتروني ينظم انتقال العمالة المهاجرة».
ويأتي لقاء وزيرة الهجرة المصرية، والمسؤول الأوروبي في إطار تبادل الخبرات في ملفات الهجرة والتنمية. واستعرضت جندي، خلال اللقاء، جهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية واستيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج، وإيجاد فرص عمل بديلة مناسبة لها. وقالت إن «هناك عائدين من الخارج، جراء الأزمات الاقتصادية أو جائحة (كورونا)، وتأثر الأسواق الخارجية وتوطين العمالة في بعض الدول»، مستعرضة جهود إدماج العائدين من أوروبا في المجتمع.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى «مباحثات مصرية - أوروبية بشأن إتاحة المزيد من الفرص، والتغلب على مختلف العوائق، ووضع خريطة واضحة لتوفير فرص التشغيل للشباب، عبر إنشاء مركز مصري متخصص قائم على شراكة مصرية -أوروبية حقيقية».
ويأتي المركز المزمع إنشاؤه على غرار المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة، الذي جرى إنشاؤه بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بهدف ربط التدريب بسوق العمل وتوظيف وتشغيل المصريين بالمهن التي تحتاج لها ألمانيا.
وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، قالت وزيرة الهجرة، إنه «يجري العمل في المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية، لإيجاد الفرص والبدائل المناسبة لهذه الظاهرة». وأوضحت جندي أن «استراتيجية عمل الوزارة تجري بتمويل وخطة تنموية متكاملة للمحافظات الـ14 التي حددتها المبادرة الرئاسية لضمان القضاء على الهجرة غير الشرعية».
وبدوره، أكد سفير الاتحاد الأوروبي أهمية التعاون مع مصر في مجال الهجرة، منوهًا بـ«ضرورة التنفيذ الإيجابي لبرنامج الهجرة عبر حزمة تصل إلى 60 مليون يورو؛ وذلك لتعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر وتونس والمغرب».
وأكد برغر «أهمية وجود مراكز لتدريب الشباب، مع توفير معلومات موثوق بها حول متطلبات الوظائف والتدريب المهني في سوق العمل الأوروبية، بجانب دعم العائدين المصريين من أوروبا والخارج بشكل عام، مع التركيز على العائدين قسراً، سواء من خلال الدعم النفسي والاجتماعي أو من خلال تسهيل برامج دعم المشروعات الصغيرة التي تدر دخلاً لهم»، وقال إن «هذا التعاون من شأنه أن يخلق آفاقاً جديدة من التعاون والارتباط الاستراتيجي للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي»، حسب بيان وزارة الهجرة المصرية.
واستعرض سفير الاتحاد الأوروبي عدداً من الأنشطة التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي في مصر، ومن بينها التنسيق لعمل مائدة مستديرة في يوليو (تموز) المقبل، وقال إنه «لا بد من مناقشة كافة الأطروحات المتعلقة بملف الهجرة غير الشرعية في ورشة العمل المقبلة».
