مصر تتطلع لتخفيف أعباء استضافتها 9 ملايين مهاجر ولاجئ

شكري ناقش التنسيق مع «منظمة الهجرة الدولية»

وزير الخارجية المصري ومديرة المنظمة الدولية للهجرة (الخميس) في جنيف (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري ومديرة المنظمة الدولية للهجرة (الخميس) في جنيف (الخارجية المصرية)
TT

مصر تتطلع لتخفيف أعباء استضافتها 9 ملايين مهاجر ولاجئ

وزير الخارجية المصري ومديرة المنظمة الدولية للهجرة (الخميس) في جنيف (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري ومديرة المنظمة الدولية للهجرة (الخميس) في جنيف (الخارجية المصرية)

أعرب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، (الخميس) عن تطلع بلاده إلى «تعزيز التعاون مع (منظمة الهجرة الدولية) للتنسيق من أجل تخفيف الأعباء التي تتحملها مصر من استضافة تسعة ملايين مهاجر ولاجئ على أراضيها، بالإضافة إلى الأعباء المترتبة على استقبال الوافدين السودانيين الفارين من أعمال العنف، الأمر الذي يقتضي مضاعفة الجهود لحشد دعم المجتمع الدولي لمصر في هذا الشأن».

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن الوزير شكري التقى (الخميس) بالمديرة الجديدة بمنظمة الهجرة الدولية آمي بوب، في إطار اللقاءات التي يعقدها مع المنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة في جنيف.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية استهل اللقاء بتقديم التهنئة للمديرة الجديدة لـ«منظمة الهجرة الدولية» لفوزها في الانتخابات باعتبارها أول سيدة تتولى هذا المنصب منذ تأسيس المنظمة عام 1951، كما أكد على الثقة في قدرتها على قيادة المنظمة خلال المرحلة الحالية التي تشهد تحديات دولية وإقليمية متزايدة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري أعرب عن تقدير مصر للتعاون المثمر والممتد مع «المنظمة الدولية للهجرة»، والتطلع لتعزيز هذه الشراكة لضمان الإدارة الشاملة للهجرة بالشكل الذي يعزز من تحقيق التنمية المستدامة. وأكد تبني مصر نهجاً شاملاً في التعامل لحوكمة الهجرة مع مختلف جوانب الظاهرة.

وتابع أبو زيد، أن «المديرة الجديدة للمنظمة أكدت الدور الهام والمحوري الذي تضطلع به مصر في مجال التعامل مع قضايا الهجرة، معربة عن تطلعها لتعزيز التعاون مع مصر، فضلاً عن ترحيبها بالدور الذي تقوم به واستقبالها أعداداً كبيرة من المهاجرين وتوفير احتياجاتهم الأساسية».



جدل حول زيارة وفد كنسيّ لمعلم سياحي عائد لـ«حزب الله»

صورة تناقلها ناشطون مؤيدون لحزب الله في تويتر تظهر وفداً كنسياً في معلم مليتا السياحي
صورة تناقلها ناشطون مؤيدون لحزب الله في تويتر تظهر وفداً كنسياً في معلم مليتا السياحي
TT

جدل حول زيارة وفد كنسيّ لمعلم سياحي عائد لـ«حزب الله»

صورة تناقلها ناشطون مؤيدون لحزب الله في تويتر تظهر وفداً كنسياً في معلم مليتا السياحي
صورة تناقلها ناشطون مؤيدون لحزب الله في تويتر تظهر وفداً كنسياً في معلم مليتا السياحي

اتهم «حزب الله» اليوم (الأحد) خصومه بالتآمر على سلاحه، وذلك في ظل جدل لبناني واسع وانقسام حول المناورات العسكرية التي نفذها الحزب في الأسبوع الماضي، فيما توسعت الاعتراضات لتشمل وفداً كنسياً زار معلماً سياحياً عائداً للحزب في الجنوب أمس (السبت)، لمناسبة ذكرى تحرير جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي في العام 2000. ووفق صور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر رجال دين مسيحيون يزورون معلم «مليتا» السياحي العائد للحزب في جنوب لبنان، ويتضمن متحفاً حربياً يبرز العمليات ضد القوات الإسرائيلية إبان احتلالها لجنوب لبنان.

وقال النائب في كتلة «الكتائب اللبنانية» نديم الجميل منتقداً زيارة رجال الدين المسيحيين: «الكنيسة علمتنا أن نشهد للحق وألا نقول سوى الحقيقة. الكنيسة علمتنا ألا نعيش ذميين وألا نساوم وبالأخص على أمننا وحريتنا وسيادة وطننا وعلى وجودنا وكرامتنا».

وأضاف الجميل: «إن زيارة بعض المطارنة متحف ميليشيا إيران هي نقيض مفاهيم الكنيسة ودليل لذمية هؤلاء الذين لا علاقة لهم بنضال الكنيسة التاريخي».

وفي السياق نفسه، رأى رئيس المجلس الوطني لمواجهة الاحتلال الإيراني النائب السابق فارس سعيد، أنه «لا زيارة الأساقفة الموارنة لحزب الله مقبولة مهما كانت الاعتبارات، ولا زيارات مرشحي الموارنة لحزب الله والخضوع إلى لجان فاحصة مقبولة»، مضيفاً: «الهجوم على المطارنة ودعم المرشحين غير مفهوم».

في المقابل، لا يعبأ «حزب الله» بالانتقادات، وقال رئيس مجلسه التنفيذي هاشم صفي الدين: «البعض يريدون أن يعلمونا ويبلغونا أنهم لم يكونوا يوماً مع المقاومة وهم ليسوا الآن مع المقاومة، وهذا نعرفه، ولكن كنّا نأمل أن يغيروا رأيهم، لكنهم مصرّون، وبالتالي، فإن إصرارهم أو عدمه لن يغيّر في الواقع شيئاً، لأن الذي يغيّر في الوقائع اليوم».

وذهب رئيس كتلته النيابية (الوفاء للمقاومة) النائب محمد رعد، في اتجاه اتهام خصومه بالتآمر، وقال في تصريح له: «كل عملهم هو التآمر على المقاومة، والشعار الذي طرحوه هو إسقاط سلاح المقاومة والتحريض عليها، والاجتماعات التي يعقدونها تأتي في هذا السياق، فيما تتعاطى المقاومة ببرودة أعصاب لأنها تعرف أن هؤلاء يريدون سرابا وهم واهمون ولا يعرفون الوقائع، فالمقاومة أكبر منهم وأقوى منهم ومن كل من وراءهم، وهم لا يستطيعون أن يلغوا خيار المقاومة». 

وأضاف: «بامتلاكنا سر الانتصار لن يستطيع أحد في العالم أن يثني عزمنا عن المضي رغم كل الدعاية والتضليل والتسويق والمناهج التربوية ورغم السياسات في منطقتنا التي كانت تأمر بالتآمر علينا، والتي ما زال البعض ينتهجها من أجل إضعاف إرادة المقاومة لدى شعبنا». 


العراق: «الإطار التنسيقي» يتفاوض على «مياه متحركة» لخوض الانتخابات المحلية

قوى «الإطار التنسيقي» خلال أحد اجتماعاتها بحضور السوداني في فبراير الماضي (واع)
قوى «الإطار التنسيقي» خلال أحد اجتماعاتها بحضور السوداني في فبراير الماضي (واع)
TT

العراق: «الإطار التنسيقي» يتفاوض على «مياه متحركة» لخوض الانتخابات المحلية

قوى «الإطار التنسيقي» خلال أحد اجتماعاتها بحضور السوداني في فبراير الماضي (واع)
قوى «الإطار التنسيقي» خلال أحد اجتماعاتها بحضور السوداني في فبراير الماضي (واع)

مع اقتراب الموازنة من عتبة التشريع في البرلمان العراقي، تستنفر القوى السياسية استعداداً لجولة انتخابية محلية، نهاية العام الحالي، لكن المفاوضات الحالية لن تنتهي قريباً بالشكل النهائي للتحالفات، لا سيما في الفضاء السياسي الشيعي.

وفي مارس (آذار) الماضي، حدد البرلمان العراقي 6 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، التي تشمل 15 محافظة من أصل 18، باستثناء مدن إقليم كردستان.

وحسم قادة «الإطار التنسيقي»، قبل أسابيع، أمرهم بعدم المشاركة في الانتخابات بقائمة موحدة، واختاروا الذهاب إلى صناديق الاقتراع بقوائم متفرقة، تحتاج جميعها إلى جولة مفاوضات شاقة لتحديد تحالفاتها.

وبالفعل بدأت المرحلة الأولى من مفاوضات الأحزاب الشيعية، بطريقة «جس النبض»، لكن ثمة شعوراً بـ«الأريحية»؛ لأن الأخبار الواردة من النجف تفيد حتى الآن بعدم مشاركة «التيار الصدري» في الانتخابات، وفقاً لقيادي في «الإطار التنسيقي».

وسيعني غياب «التيار الصدري» عن الانتخابات المحلية، نفوذاً أكبر لخصومه في «الإطار التنسيقي» في محافظات الوسط والجنوب، ما يدفع كثيرين في الأوساط السياسية إلى التشكيك في أن يكون قرار الصدر «نهائياً دون رجعة».

وتقف المفاوضات عند خريطة تحالفات أولية، ليس من المرجح أن تبقى صامدة بعد أشهر من الآن، ويقول 3 من مفاوضي كتل مختلفة، إن ائتلاف «دولة القانون» يفضّل المشاركة في الانتخابات منفرداً، لكن مصادر أخرى تفيد بأن «المالكي يتفاوض مع مرشحين أقوياء في مناطق شيعية محددة، يخططون للانشقاق عن أحزابهم الحالية».
في الجانب الآخر، تقترب حركة «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي، من التحالف مع كتلة «سند» و«تيار الحكمة»، بزعامة عمار الحكيم، قد يلتحق بهم حيدر العبادي المتردد حتى الآن، بينما يبرز تحالف تقليدي بين المجلس الأعلى وأحزاب من «تحالف الفتح». 

 

ويقول قيادي في «الإطار التنسيقي»، إن رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، «يدرك جيداً أن عروض التحالف التي وصلته من العصائب، تبحث عن قيادات رمزية، لا عن نفوذ انتخابي».

ومن المرجح أن يختفي «تحالف الفتح»، الذي يقوده هادي العامري، إلى مجموعات صغيرة تنتظر التحالف مع الكبار، بينما تبحث منظمة «بدر» عن صفقة رابحة مع صقور الإطار، ويبدو أن المالكي أفضل الخيارات الآن.

وقبل أسابيع، تسرّب من مطبخ «الإطار التنسيقي»، أن قادته اتفقوا على «منع رئيس الوزراء الحالي، محمد شياع السوداني، من المشاركة في الانتخابات المحلية»، لكن الأمور تغيرت لاحقاً مع ظهور مؤشرات بأن الرجل سيشارك بمرشحين مخفيين تحت عباءة التحالف الذي سيقوده قيس الخزعلي.

والحال، أن هناك ممانعة كبيرة من الآباء المؤسسين لـ«الإطار التنسيقي» لصعود قوة انتخابية باسم السوداني، خصوصاً أن الرجل على وشك أن يقود حكومته بموازنة كبيرة لثلاث سنوات، وقد يكون هذا السبب وراء اعتراض المالكي على تشريعها لفترة طويلة. ولأن المفاوضات بين القوى الشيعية لا تزال في بدايتها، فإن تغير المعادلة وشكل التحالفات «احتمال وارد كل يوم»، كما يصف أعضاء في «الإطار التنسيقي».

وبحسب هؤلاء، فإن التحالفات لن تنطلق على الوزن السياسي الحالي، بل إن «التفاصيل الصغيرة المعنية بقوة المرشحين، وطبيعة التنافس في كل دائرة انتخابية، ستغر كثيراً حتى موعد الانتخابات».

ويقول قيادي في «الإطار»، إن «الحسابات الانتخابية، وقياساً بتجربة الانتخابات البرلمانية السابقة، ستبدأ من دراسة حالة كل مقعد، في كل دائرة».


إقرار الموازنة العراقية بانتظار تفاهم «زعماء» الكتل الكبيرة

صورة نشرها حساب البرلمان العراقي من اجتماع اللجنة المالية الأحد (تلغرام)
صورة نشرها حساب البرلمان العراقي من اجتماع اللجنة المالية الأحد (تلغرام)
TT

إقرار الموازنة العراقية بانتظار تفاهم «زعماء» الكتل الكبيرة

صورة نشرها حساب البرلمان العراقي من اجتماع اللجنة المالية الأحد (تلغرام)
صورة نشرها حساب البرلمان العراقي من اجتماع اللجنة المالية الأحد (تلغرام)

ما زالت الصراعات السياسية بطابعها القانوني والمالي تهيمن على مشروع موازنة البلاد الاتحادية وتحول دون إقراره في البرلمان رغم انتهاء نحو نصف عام على بدء العام المالي الجديد، والذي أتى على خلفية تعطيل المشروع في السنة الماضية، وما نجم عن ذلك من أضرار مالية وعرقلة عمل معظم المؤسسات والمشاريع الحكومية.

ويفترض أن يصوت البرلمان على إجمالي موازنة تبلغ نفقاتها أكثر من 198 تريليون دينار (نحو 152 مليار دولار)، بعجز مالي يقدر بنحو 64 تريليون دينار.

ومثلما يحدث منذ سنوات، وفي كل مرة يطرح فيها مشروع الموازنة، ومناقشته داخل البرلمان وما يترتب على ذلك من خلافات سياسية بين الفرقاء السياسيين، ينتظر معظم المراقبين تدخل زعماء الكتل الكبيرة لتمرير الموازنة من خلال الإيعاز إلى كتلهم بالتصويت عليها داخل البرلمان.

وتداولت مواقع خبرية محلية، الأحد، مسودة قانون الموازنة لسنة 2023 بعد إجراء آخر تعديل عليها من قبل اللجنة المالية النيابية، وهي تعديلات تتعلق ببعض مواد حصة إقليم كردستان فيها، ما أثار حفيظة الجانب الكردي.

وتشير بعض الآراء القانونية إلى عدم دستورية التعديل الذي تجريه اللجنة المالية على بنود الموازنة المقدمة من الحكومة، وتستند هذه الآراء إلى فتوى سابقة للمحكمة الاتحادية في هذا الاتجاه. لكن أوساط الحزب «الديمقراطي» الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، ترى أن التعديل «مخالف لاتفاقات سابقة» بين رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني ورئاسة الإقليم.

ويبدو أن التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية في البرلمان وأغضبت الكرد، دفعت النائب الثاني لرئيس البرلمان الاتحادي عن الحزب «الديمقراطي» شاخوان عبد الله، الأحد، إلى تعليق عمل اللجنة بذريعة مخالفة عدد أعضائها لأحكام النظام الداخلي للبرلمان «لحين معالجة الخلل وتصحيح المسار وإعادة هيكلية عدد أعضاء اللجنة بالعدد المقرر (23)». طبقا للكتاب الصادر عن مكتب عبد الله.

في مقابل ذلك، أقام النائب المستقل هادي السلامي، الأحد، دعوى قضائية ضد نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله على خلفية تعليقه لأعمال اللجنة المالية، معتبرا، بحسب كتاب الدعوى «هذا السلوك (التعليق) يشكل جريمة استغلال للمنصب الوظيفي معاقبا عليها وفق قانون العقوبات، فضلا عن عدم امتلاكه هذه الصلاحية وفقا لنصوص النظام الداخلي لمجلس النواب».

الغضب الكردي الذي يسبق اللحظات الأخيرة من إقرار الموازنة متواصل، وبعد بيان غاضب لحكومة الإقليم حول التعديلات الأخيرة، عاد وزير المالية والاقتصاد في الإقليم آوات شيخ جناب، أمس الأحد، وعدّ أن «أي تغييرات تطرأ على أي مادة في الموازنة المالية الاتحادية خارج الاتفاقات المبرمة بين أربيل وبغداد غير قانونية».

وقال شيخ جناب في مؤتمر صحافي عقده في أربيل إن «حكومة الإقليم ملتزمة بجميع الاتفاقات المبرمة بينها وبين الحكومة الاتحادية بما يخص ملف النفط والغاز والموازنة المالية العامة للبلاد». وأضاف أن «التعديلات التي أُجريت مؤخراً على الموازنة بما يتعلق بحصة الإقليم هدفها تعكير الأجواء الإيجابية الحالية بين أربيل وبغداد، وافتعال مشكلة بينهما».

وأشار شيخ جناب إلى أن «التعديلات التي أُجريت على المادتين 13 و14 لم تبقِ أي صلاحية للإقليم». وكان فادي الشمري المستشار السياسي لرئيس الوزراء، قال في تصريحات صحافية، أول من أمس، إن «هناك إرادة لتعكير الأجواء بين الإقليم والمركز ولا تريد استقرار العلاقة بينهم».

وفي مقابل البيانات الكردية الغاضبة، رد عضو اللجنة المالية النيابية وعضو «الإطار التنسيقي» يوسف الكلابي، على بيانات إقليم كردستان بشأن الموازنة، وقال في بيان: «اطلعنا على بيانات رئيس إقليم كردستان ورئيس وزراء الإقليم والحزب الديمقراطي الكردستاني... المحترمين، وهنا إذ نشعر بالأسى الشديد على العبارات الواردة فيها التي جانبت في أغلبها الحقيقة».

وأضاف أن «مقترح المواد كان من أغلبية اللجنة المالية وأيدتها أحزاب مهمة في الإقليم، واللجنة كانت موجودة بكل أعضائها وبحضور أمين عام المجلس». وتابع أن «هذه البيانات المستفزة والبعيدة عن الواقع سوف تزيد من تعقيدات المشهد وخصوصاً ما صدر اليوم من النائب الثاني في محاولة لإيقاف عمل اللجنة بحجج واهية من خلال طرح غير قانوني وغير منطقي، وهذا يؤيد العدائية غير المبررة التي يقوم بها بعض أعضاء الحزب الديمقراطي».

وتتمثل التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية وأثارت غضب أربيل، في جزء منها في إلزام الإقليم بتسليم نفطه إلى شركة «سومو» النفطية الاتحادية لتصديره أو تسليمه محلياً في حال عدم القدرة على تصديره، كذلك فتح الحساب يكون حصرياً من قبل وزير المالية، كما تم تضمين أن شروط صرف المستحقات مرهون بالالتزام، طبقا لعضو اللجنة مصطفى جبار سند.


سوريون يأملون أن تتحسن عملة بلادهم بعد عودتها إلى الجامعة العربية

صورة أرشيفية للعملة السورية (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية للعملة السورية (أ.ف.ب)
TT

سوريون يأملون أن تتحسن عملة بلادهم بعد عودتها إلى الجامعة العربية

صورة أرشيفية للعملة السورية (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية للعملة السورية (أ.ف.ب)

أعرب سوريون عن أملهم في أن يتحسن سعر صرف عملة بلادهم أمام العملات الأجنبية، بعد عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية، بما يعني تعزيز قدراتهم الشرائية، التي تآكلت على مدار سنوات، مع انخفاض قيمة العملة.

وعادت سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية، لأول مرة، منذ تعليق عضويتها عام 2011، كما شارك الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية الأخيرة، التي استضافتها السعودية. وأنعشت هذه العودة آمال السوريين في إعطاء دفعة للاقتصاد السوري، بعد طول معاناة على مدار سنوات الصراع في بلادهم، من خلال عودة الاستثمارات مجدداً إلى سوريا، وخصوصاً الخليجية منها.

وعقب القمة، التي انعقدت في جدة، يوم 19 مايو (أيار) الحالي، شهد سعر صرف الليرة تحسناً طفيفاً أمام الدولار، لكنها ما لبثت أن تراجعت مرة أخرى.

الرئيس الأسد يحضر قمة جامعة الدول العربية في جدة 19 مايو (رويترز)

وقال خبير الاقتصادي السوري عمار يوسف: «عودة سوريا إلى الدول العربية، والدول العربية إلى سوريا، سوف تحقق كثيراً من الإنجازات الاقتصادية، لعلَّ أهمها، والذي لاحظناه خلال الفترة الماضية، هو ارتفاع قيمة الليرة السورية مقابل الدولار».

وأضاف يوسف: «هناك تكامل اقتصادي، ونحن نلاحظ أن البلدان العربية متكاملة اقتصادياً، بطريقة أو بأخرى، وهذا عامل جذب للاستثمارات، خصوصاً الاستثمارات الخليجية، إلى سوريا، ومن ثم فهذا يؤدي إلى تحسن في فكرة إعادة الإعمار في سوريا، وتحسن الوضع المعيشي بشكل عام».

كما قال مواطن سوري إن «الوضع الاقتصادي للناس كلهم ما زال متردياً، لكن نأمل أن يتحسن هذا الوضع، وأن يتحسن الانفتاح العربي، وأن يكون هناك انعكاس على الوضع الاقتصادي في البلد، وانعكاس على الإنسان العادي البسيط».

أمام ملصقات تصور الرئيس السوري بشار الأسد على جدران مؤسسة في دمشق 18 مايو (رويترز)

وقال مواطن آخر: «الارتفاع قليل وليس كبيراً، وهذا له علاقة بمضاربات السوق السوداء والمنافسين والتجار السماسرة في هذا البلد، لكن حتى الآن، هناك حاجة لقاعدة اقتصادية صناعية تجارية تكون حماية وغطاء لليرة السورية، وقتها سيحدث ارتفاع لليرة السورية».

وأعلنت الحكومة السورية، مؤخراً، رفع أسعار المواد النفطية بنسبة تجاوزت 20 في المائة للتر البنزين، وأكثر من 30 في المائة للغاز. وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً، تلقّت «وكالة الأنباء الألمانية» نسخة منه، عدّلت بموجبه أسعار البنزين «أوكتان»، والغاز المنزلي والصناعي، وتضمّن القرار تحديد سعر البنزين أوكتان ليرة.

وكانت الحكومة السورية قد رفعت، في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي، أسعار لتر البنزين أوكتان، ورفعت سعر أسطوانة الغاز المنزلي المدعوم من الحكومة، من 11 ألف ليرة إلى 15 ألف ليرة سورية، وأسطوانة الغاز المنزلي خارج الدعم، من 32 ألف ليرة سورية إلى 50 ألف ليرة سورية، في حين يبلغ سعر أسطوانة الغاز في السوق السوداء 150 ألف ليرة. وتعاني مناطق سيطرة الحكومة السورية من شح كبير في المواد النفطية، حيث يصل سعر لتر البنزين العادي إلى حوالي 10 آلاف ليرة سورية، وسعر لتر المازوت/ الديزل، إلى حوالي 10 آلاف ليرة سورية.

وكرّست القمة العربية في جدة فكّ عزلة الرئيس بشار الأسد الإقليمية، بعد أكثر من عقد من نزاع مدمر. وفي حين يعوِّل الأسد على دعم عربي، تنتظر الدول العربية من دمشق إجراءات ملموسة فيما يتعلق بكبح تجارة الكبتاغون، التي تشكل الأسواق الخليجية، وحلاً لأزمة اللاجئين التي تثقل كاهل دول عدة.


«النواب» المصري يُقر رسوماً وضرائب جديدة رغم «اعتراضات»

إحدى جلسات مجلس النواب المصري (أرشيفية)
إحدى جلسات مجلس النواب المصري (أرشيفية)
TT

«النواب» المصري يُقر رسوماً وضرائب جديدة رغم «اعتراضات»

إحدى جلسات مجلس النواب المصري (أرشيفية)
إحدى جلسات مجلس النواب المصري (أرشيفية)

أقرّ مجلس النواب المصري (البرلمان)، اليوم (الأحد) تعديلات تشريعية تفرض رسوماً وضرائب جديدة على بعض الخدمات والسلع المستوردة، رغم انتقادات و«اعتراضات» مجتمعية وبرلمانية على مدار الأيام الماضية، في ظل دفاع حكومي بوصفها «لا تمس الضروريات».

ووافق مجلس النواب المصري، في جلسته العامة، على تعديلات تشريعية لقانوني «ضريبة الدمغة»، و«رسوم تنمية الموارد المالية للدولة»، تضمنت فرض رسوم وضرائب على بعض الخدمات والسلع المستوردة، منها أسماك السالمون والجمبري والاستاكوزا، والفواكه الطازجة أو المجففة، والشوكولاتة والبن، ومنتجات أخرى عديدة، بينها ساعات اليد والأجهزة الكهربائية.

كما أقرت التعديلات «فرض رسوم مغادرة للبلاد على الأجانب والمصريين بقيمة 100 جنيه (الدولار يعادل نحو 30.90 جنيه في المتوسط)»، على أن «تصبح قيمة الرسوم 50 جنيهاً فقط للأجانب القادمين للسياحة في محافظات البحر الأحمر، وجنوب سيناء، وأسوان، ومرسى مطروح»، ويستثنى من هذه الرسوم «سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع المصريون والأجانب، والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور الحدود المصرية».

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري قد وافقت «مبدئياً» على التعديلات التشريعية، خلال اجتماعها (الأربعاء) الماضي، ما أثار «اعتراضات وجدلاً واسعاً»، وانتقد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس فرض رسوم على مغادرة البلاد، وقال، في «تغريدة» على حسابه الشخصي على «تويتر»، إنه «لا توجد بلد في العالم، تفرض مثل هذه الرسوم».

ووفقاً للتعديلات تم «فرض ضريبة جديدة على دخول المسارح والملاهي والأماكن الترفيهية»، كما طالت أيضاً المشروبات الكحولية التي يتم شراؤها من الأسواق الحرة للاستعمال الشخصي، على أن «يُعفى من هذه الرسوم الدبلوماسيون الأجانب».

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدلاً واسعاً حول التعديلات الجديدة، وقال عضو مجلس النواب، الدكتور فريدي البياضي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوضع الاقتصادي لا يحتمل فرض أي ضرائب جديدة، وعلى الحكومة أن تبحث عن مصادر أفضل لسد عجز الموازنة».

ودافعت الحكومة عن التعديلات، مؤكدة أنها «لا تمس الضروريات»، وقال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط إن «التعديلات الجديدة تمت تنقيتها بالتوافق مع مجلس النواب، وحذف المواد التي لها علاقة مباشرة بالمواطن محدود الدخل»، موضحاً خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن «التعديلات خاصة فقط بالسلع الترفيهية، وهدفها تحصيل نحو 5 مليارات جنيه لخزينة الدولة، وهذا أفضل من الاقتراض»، وبحسب وزير المالية «هذه الموارد ستكون جزءاً من سد العجز المنتظر بالموازنة الجديدة».

في غضون ذلك، ذكرت تقارير صحافية محلية (الأحد) أن هيئة الدواء المصرية اعتمدت زيادات جديدة على أسعار عدد الأدوية بعدما تقدمت الشركات بطلبات رسمية لمراجعتها لضمان توفيرها بالسوق المصرية، وبحسب التقارير قالت مصادر بالقطاع الدوائي إن «تسعير الدواء يخضع لمراجعة دورية من قِبل هيئة الدواء عبر لجنة (تسعير الأدوية)»، وإن «زيادة سعر الدولار وارتفاع تكلفة الإنتاج والشحن تسببا في التأثير على قطاع الدواء، فضلاً عن زيادة أسعار الخامات على مستوى العالم».


واشنطن تتحرى مصادر أموال حاكم «مصرف لبنان»

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (رويترز)
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (رويترز)
TT

واشنطن تتحرى مصادر أموال حاكم «مصرف لبنان»

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (رويترز)
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (رويترز)

أفادت مصادر قضائية لبنانية بأن الولايات المتحدة الأميركية دخلت على خط تقصي مصدر أموال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فيما تترقب الأوساط القضائية في بيروت ورود «النشرة الحمراء» منتصف الأسبوع المقبل، والمعممة بواسطة الإنتربول الدولي بحق سلامة، بناء على مذكرة التوقيف الألمانية الصادرة بحقه وعدد من المقربين منه، في وقت ترتفع داخلياً الأصوات المطالبة بإقالة سلامة من منصبه، بعد تحريك كم هائل من الملفات التي باتت تطارده في لبنان والخارج.

وقال مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط» إن الاهتمام بملفات سلامة المالية «يستقطب اهتمام القضاء في المرحلة القادمة، خصوصاً مع تسارع وتيرة الملاحقات الأوروبية التي ستترجم بمذكرات مماثلة تفرض التعامل معها بسرعة، وتزويد السلطات الصادرة عنها بأجوبة سريعة».

حقائق

17 دولة

توجد فيها حسابات عائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة

ورجّح المصدر «ألا تقتصر الملاحقات القضائية على الدول الأوروبية، بعدما تبلغ لبنان أن 17 دولة لديها حسابات عائدة لحاكم المركزي بينها الولايات المتحدة الأميركية وإمارة موناكو ودول أفريقية»، مؤكداً أن هذه الدول «بما فيها واشنطن بدأت تتحرى مصادر أموال سلامة والمقربين منه».
وقال المصدر إن «هذه التطورات تزامنت مع تصريح للناطق باسم الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي، دعا فيه الحكومة اللبنانية إلى تعيين شخصية على رأس مصرف لبنان بدلاً من سلامة»، مضيفاً: «فهم فيها المعنيون بملفات سلامة رفعاً للغطاء الأميركي عنه».
ورغم أهمية الدور الذي يقوم به القضاء اللبناني، خصوصاً لجهة التعاون مع القضاء الأوروبي، لفت المصدر إلى أن القضاء «ليس الجهة المخولة بتنحية سلامة أو إقالته من منصبه، لأن هذا الأمر يقع على عاتق الحكومة أو لقرار ذاتي من الحاكم إذا أراد التنحي قبل انتهاء ولايته في نهاية يوليو (تموز) المقبل». وشدد على أن القضاء «معني بالتحقيق بالجرائم المنسوبة إلى سلامة، فإذا ثبتت صحتها سنكون أمام مرحلة محاكمة طويلة قد تستغرق سنوات، ولا يمكن لقاضٍ أو محكمة تتولى أياً من ملفات سلامة أن تبدي رأيها بصوابية استمراره بمهامه إلى حين إحالته على التقاعد أو عدم صوابيتها، خصوصاً أن المدعى عليه يبقى متمتعاً بقرينة البراءة إلى أن يصدر حكم مبرم بحقه».

 

تحقيقات مطولة

وخضع سلامة لجلسة تحقيق مطوّلة في الأسبوع الماضي، أمام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، الذي استجوبه على مدى ساعة و20 دقيقة، حول مضمون النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول الدولي استجابة لمذكرة التوقيف الفرنسية التي أصدرتها القاضية أود بوريزي يوم الثلاثاء الماضي، إثر تغيبه عن جلسة استجوابه التي كانت مقررة في باريس.

وتطالب قوى لبنانية ووزراء لبنانيون بتنحي سلامة من موقعه، قبل نهاية ولايته في 31 يوليو (تموز) المقبل. وقالت «كتلة تجدد» المعارضة في بيان، إن حكومة تصريف الأعمال «ما زالت تتقاعس عن القيام بأي خطوة في قضية حاكم المصرف رياض سلامة، المدعى عليه من قبل القضاءين الفرنسي والألماني، ما يشكل سابقة خطيرة وتواطؤاً إضافياً في مسار إحباط المحاسبة والعدالة».
وأكدت الكتلة «ضرورة استقالة سلامة من منصبه، وإقالته إذا امتنع»، مطالبة «بتفعيل التحقيقات اللبنانية في هذه القضية بعيداً عن التعطيل والمراوغة والتدخل السياسي، حماية لحقوق اللبنانيين كما لموقع حاكمية مصرف لبنان وإنقاذاً لما تبقى من نظامنا المالي وعلاقات لبنان الدولية بعدما أمعنت المنظومة الحاكمة في تدميرها على كل المستويات».
وبعد إصدار مذكرة التوقيف الفرنسية، أبلغت السفارة الألمانية في بيروت، النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بصدور مذكرة توقيف ألمانية بحق سلامة، وأن المدعية العامة في ميونيخ ستعمم هذه المذكرة عبر الإنتربول، وأن القاضية التي أصدرت المذكرة لديها الأدلة الكافية التي استندت إليها لاتخاذ هذا القرار.


الراعي يحمل اسم أزعور إلى باريس

الوزير السابق جهاد أزعور (رويترز)
الوزير السابق جهاد أزعور (رويترز)
TT

الراعي يحمل اسم أزعور إلى باريس

الوزير السابق جهاد أزعور (رويترز)
الوزير السابق جهاد أزعور (رويترز)

يحمل البطريرك الماروني بشارة الراعي اسم الوزير السابق جهاد أزعور إلى باريس، حيث سيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد غد (الثلاثاء)، مرشحاً لرئاسة الجمهورية اللبنانية، بعدما تقاطعت قوى المعارضة مع «التيار الوطني الحر» لتتوافق على ترشيحه، من غير أن يحمل الاتفاق أي تفاهمات مسبقة على المرحلة المقبلة.

ونجحت الاتصالات بين قوى ونواب المعارضة في لبنان، خصوصاً «القوات اللبنانية»، مع «التيار الوطني الحر»، في الاتفاق على ترشيح أزعور لرئاسة الجمهورية، بعد جملة اتصالات ومباحثات، لمواجهة المرشح المدعوم من «الثنائي الشيعي» (حزب الله) و(حركة أمل) للرئاسة، رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، ما يفتح الباب أمام منافسة بين فرنجية وأزعور في الجلسة المرتقبة لانتخاب الرئيس في البرلمان اللبناني.

ومهّد أزعور لهذا الترشيح بلقاءات عقدها مع ممثلي المعارضة، تضمنت لقاءات مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، ورئيس حزب «الكتائب اللبنانية» سامي الجميل، خلال الأيام الماضية، حسبما قالت مصادر حزبية مواكبة للاتصالات لـ«الشرق الأوسط»، على أن تُستكمل بلقاءات مع ممثلي كل الكتل والشخصيات المعارضة، ولن تستثني أحداً من الكتل «بغض النظر عن أحجامها»، وتشمل أسئلة عن تصوره لحل الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسيادية.

وأكد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب فادي كرم أن من حق النواب والكتل الوقوف على موقفه، وتوجيه الأسئلة له ليبنوا موقفهم، مشيراً إلى أن المرشح أزعور «انطلق انطلاقة كبيرة، يُستدل إليها من الارتياح الذي عبّر عنه البطريرك الراعي للالتقاء بين المعارضة والتيار الوطني الحر على ترشيحه».  

ويرفض كرم، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، الحسم بوصول أزعور من الآن، بانتظار خطوات أخرى يجب الاتفاق عليها «من بينها التفاهم للالتزام بما جرى التوافق عليه، واستكمال جولاته على النواب والكتل التي تدعم ترشيحه، والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم» في ظل عدم وجود تقليد في لبنان لبرنامج يطرحه مرشح رئاسي. كذلك «ينتظر الجميع مسار الأمور، ومن ضمنها موعد الدعوة للجلسة، وماذا لو لم يدعُ لها رئيس البرلمان نبيه بري، وهل سيكون هناك نصاب كامل في الجلسة الانتخابية الأولى التي تفرض حضور ثلثي أعضاء البرلمان (86 نائباً) ونصاب الجلسة الثانية».  

 

وينحصر اتفاق المعارضة مع «التيار» حتى الآن، بالتوافق على ترشيح أزعور لرئاسة الجمهورية، ويخلو في المقابل من أي تفاهمات للمرحلة المقبلة، ومن ضمنها الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة، والشخص المطروح لتعيينه حاكماً لمصرف لبنان المركزي، والبرنامج مع صندوق النقد. وأكد كرم الذي كان حلقة الوصل بين «القوات» و«التيار» في المباحثات حول التوصل إلى ترشيح موحد للرئاسة: «لا سلة كاملة، ولا اتفاقات أخرى سوى التقاطع على اسمه وتوحيد الترشيح بين المعارضة والتيار»، موضحاً في الوقت نفسه أنه «لا اتفاق أصلاً بين (القوات) و(التيار)، بل الاتفاق بين قوى المعارضة و(التيار)، وهي ليست اتفاقية، بل مجرد التقاء على اسم موحد لترشيحه للرئاسة».  

ورداً على تقديرات عما إذا كان طرح الاسم مجرد مناورة ليحمله الراعي للقائه مع ماكرون هذا الأسبوع، أكد كرم أن الاتفاق «ليس مناورة، لكن جميع المتفقين هم أمام الامتحان، من يخلّ بوعده وتفاهمه، يكون قد جنى على نفسه سياسياً»، مشدداً على أنه «لا بديل عن التفاهم لإنهاء الشغور الرئاسي».  

ولا يشمل التفاهم مع أزعور، الاتفاق على برنامج صندوق النقد الدولي، كونه يشغل موقع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي. وقالت مصادر معارضة لـ«الشرق الأوسط» إن الاتفاق بين لبنان والصندوق غير مرتبط بالتفاهمات الرئاسية، ولا تفاهم بين الأطراف والمرشح على برنامجه على هذا الصعيد. وإزاء واقع أن الكتل والشخصيات المؤيدة لأزعور، لا تتفق على الاتفاق المبدئي بين لبنان والصندوق، يترك هؤلاء ملف الصندوق للجان النيابية التي تدرس الاتفاق، وبعدها للحكومة التي سيجري تأليفها بعد انتخاب رئيس. وتقول المصادر إن الاستحقاقات متروكة لوقتها، «وتعود للكتل النيابية لجهة تسمية رئيس للحكومة في حال انتخاب الرئيس، وتشكيل الحكومة، وبعدها تأخذ الأمور مجراها». 

 

ارتياح الراعي

وأثار الاتفاق بين المعارضة ونواب مستقلين وتغييريين من جهة، و«التيار الوطني الحر» من جهة أخرى على تسمية أزعور، ارتياحاً لدى البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي قال في عظة الأحد: «نشكر الله على ما نسمع بشأن الوصول إلى بعض التوافق بين الكتل النيابية حول شخصية الرئيس المقبل، بحيث لا يشكل تحدياً لأحد، ويكون في الوقت عينه متمتعاً بشخصية تتجاوب وحاجات لبنان اليوم، وتوحي بالثقة الداخلية والخارجية». 

وأمل الراعي بأن يجري انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت «كي تنتظم المؤسسات الدستورية، وتعود إلى العمل بشكل طبيعي وسليم وفعال، وبذلك تتوقف الفوضى الحاصلة على مستويات عدة، وتتوقف القرارات والمراسيم العشوائية التي تستغيب رئيس الجمهورية وصلاحياته، وبالتالي فهي تبقى عرضة للشك والاعتراض». 

ويحمل الراعي إلى فرنسا الملف الرئاسي بعد التوافق الذي حدث بين الكتل المسيحية على اسم رئيس، وسيطلب مساعدة فرنسا في ملف النازحين، ورفض توطينهم والملف المالي، حسبما قال المتحدث باسم البطريركية المارونية وليد غياض أمس. 

 

منطق النكد

في المقابل، رأى النائب علي حسن خليل الذي تدعم كتلته (التنمية والتحرير) ترشيح فرنجية، أن «منطق النكد السياسي لا يبني وطناً، منطق أن قوى سياسية تجتمع فقط على قاعدة إسقاط المرشح الذي دعمناه أو تبنيناه وتتجمع فيه إرادات فقط من أجل التعطيل لا يمكن أن يوصل بلدنا إلى بر الأمان». ودعا «كل الكتل النيابية إلى تحمل مسؤولياتها في معالجة قضية تفصيلية تتصل بتأمين معاشات الموظفين والعسكريين والمتقاعدين». 


مصر لإنشاء «مجلس أعلى للتعليم والتدريب» بدعم رئاسي

جلسة سابقة لـ«الحوار الوطني» (الصفحة الرسمية للحوار الوطني على فيسبوك)
جلسة سابقة لـ«الحوار الوطني» (الصفحة الرسمية للحوار الوطني على فيسبوك)
TT

مصر لإنشاء «مجلس أعلى للتعليم والتدريب» بدعم رئاسي

جلسة سابقة لـ«الحوار الوطني» (الصفحة الرسمية للحوار الوطني على فيسبوك)
جلسة سابقة لـ«الحوار الوطني» (الصفحة الرسمية للحوار الوطني على فيسبوك)

يبدأ «الحوار الوطني» في مصر، الأربعاء، جلسات نقاشية بشأن مشروع قانون إنشاء «المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب»، وهو المشروع المُحال من مجلس الوزراء إلى لجان «الحوار الوطني»، بناءً على توجيه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومن المنتظر أن تجري إحالته عقب انتهاء المناقشات بشأنه إلى مجلس النواب المصري (البرلمان).

ويهدف المجلس، حسب مشروع القانون الذي نشرته صفحة «الحوار الوطني» على «فيسبوك» اليوم (الأحد)، إلى مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة، ووضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بجميع أنواعه ومراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، والاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بجميع أنواعه ومراحله، والتدريب طبقاً للخطط القومية للتنمية.

وينص مشروع القانون على أن يتبع «المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب» رئيس الجمهورية، ويُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم في تشكيله عدداً من الوزراء، وخبراء في مجال جودة التعليم، وممثلين عن الأزهر الشريف.

ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم ثلث عدد الخبراء على الأقل، ويصدر قراراته بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

وحسب النائب المصري حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب (الغرفة الصغرى في البرلمان المصري)، فإنه «من المنتظر أن تُطرح خلال جلسات (الحوار الوطني) المقبلة تفاصيل أكبر حول اختصاصات وآليات المجلس، لكن بشكل عام توجد هناك ضرورة ملحة لإنشاء هذا المجلس بما يتسق مع جعل الدولة للتعليم هدفاً أساسياً بالنسبة لها، وبما يحقق دعم آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب».

ويقول الحسيني، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن «من الضروري أن تكون هناك مظلة واحدة لرعاية استراتيجية تطوير التعليم، بما يكفل استقرارها حتى مع تغيّر الوزارات المعنية، بما يكفل ألا يؤدي تغيير وزير التعليم إلى تغيّر في السياسة التعليمية، لأن هناك جهة تدير التطوير وكذلك التخطيط والمتابعة وتقييم أداء وزارات التعليم»، ويضيف النائب المصري أنه من المنتظر «أن تجري إحالة مشروع القانون بعد انتهاء مناقشته خلال جلسات (الحوار الوطني) إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان لمناقشته بشكل تفصيلي»، على حد تعبيره.

ويرجو خبير التعليم الدكتور حسن شحاتة «ألا يكون هذا المجلس مجرد كيان جديد لتكرار الحديث حول أهمية ضبط السياسات التعليمية»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لن يكون للمجلس جدوى إلا إذا كان هناك توجه جاد من الدولة لوضع التعليم في مسار محدد، يكون من أولوياته الحفاظ على مجانية التعليم خصوصاً التعليم الجامعي، ووضع سياسات جادة تكفل جودة التعليم الأساسي، وهو أمر كان ينبغي أن يجري الانفتاح فيه للحوار المتبادل مع مؤسسات وخبرات دولية في مجال التعليم».

وحسب مشروع القانون فإن المجلس منوط به إصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم والتدريب، بجميع أنواعه ومراحله كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب، ويعرض المجلس تقريراً بنتائج أعماله وتوصياته كل ثلاثة أشهر على رئيس الجمهورية.


أشتية إلى مصر في محاولة للدفع بالتعاون والتبادل التجاري

رئيس الوزراء محمد أشتية يتحدث في حفل تأسيس منتدى سيدات الأعمال الخامس عشر (وفا)
رئيس الوزراء محمد أشتية يتحدث في حفل تأسيس منتدى سيدات الأعمال الخامس عشر (وفا)
TT

أشتية إلى مصر في محاولة للدفع بالتعاون والتبادل التجاري

رئيس الوزراء محمد أشتية يتحدث في حفل تأسيس منتدى سيدات الأعمال الخامس عشر (وفا)
رئيس الوزراء محمد أشتية يتحدث في حفل تأسيس منتدى سيدات الأعمال الخامس عشر (وفا)

يصل وفد حكومي فلسطيني يرأسه رئيس الوزراء محمد أشتية إلى العاصمة المصرية القاهرة، يوم الاثنين، في زيارة تستهدف من بين قضايا أخرى، زيادة ميزان التبادل التجاري بين البلدين.

ويفترض أن يلتقي أشتية، خلال زيارته، رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، فيما يلتقي وزراء آخرون بنظرائهم المصريين، على أن يتم توقيع اتفاقيات تعاون مشتركة.

وتأتي الزيارة في محاولة من الحكومة الفلسطينية لدفع خطة الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، وهي خطة لم يتسن لها حتى الآن أن ترى النور، بسبب تحكم إسرائيل في مفاتيح كل الأمور.

وأطلقت السلطة الفلسطينية خطة للانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، تقوم على استبدال سوق عربية بالسوق الإسرائيلية، استناداً إلى قرارات فلسطينية صدرت عن المجلسين الوطني والمركزي، بضرورة تعديل «اتفاق باريس» الاقتصادي.

واتفاق باريس هو أحد ملاحق اتفاقية غزة - أريحا، تم التوقيع عليه عام 1995. وينص فيما ينص، على أن تجمع إسرائيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للسلطة الفلسطينية، ثم تحولها إلى السلطة، إضافة إلى أنه يحدد غلافاً جمركياً و«كوتا» للسلع المسموح باستيرادها من الخارج، إلى جانب أمور أخرى.

وفي فبراير الماضي، وقع أشتية اتفاقيات تبادل تجاري فلسطيني مع ليبيا، ضمن الخطة التي تقوم على استبدال إسرائيل بالعمق العربي، وزار قبل ذلك عدة دول من بينها العراق والأردن، للغرض نفسه، وبحث إمكانية الاعتماد على النفط من هناك بدل الوقود الإسرائيلي.

وكان أشتية قد دعا، نهاية العام الماضي، عندما التقى نظيره المصري مدبولي في قمة المناخ في شرم الشيخ، إلى «زيادة ميزان التبادل التجاري ما بين فلسطين ومصر»، والعمل ضمن شراكات للوصول إلى السوق العالمية، والاستفادة من الخبرات المصرية في تحديث الصناعات والتدريب وتطوير أفكار صناعية جديدة.

وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن التبادل التجاري والتعاون المشترك، سيكون في صلب النقاشات، إضافة إلى مسائل متعلقة بالعلاقات الثنائية والوضع السياسي والمصالحة الفلسطينية، وقضايا ذات اهتمام مشترك خاصة بقطاع غزة بما يشمل عمل معبر رفح.

ويصل أشتية إلى مصر، بدعوة من رئيس وزرائها مصطفى مدبولي. وكان المسؤول الفلسطيني، قد تلقى قبل أكثر من شهر دعوة رسمية من نظيره المصري لزيارة مصر، نقلها السفير المصري لدى فلسطين إيهاب سليمان.

وقال أشتية آنذاك: «أتشرف بهذه الدعوة وقبولها لما تجسده من تعزيز وعمق للعلاقات الثنائية، التي ستكون مخرجاتها بلا شك إيجابية للجانبين».


حاكم دارفور يدعو سكان الإقليم لـ«حمل السلاح» لحماية ممتلكاتهم

مواطنون في مدينة الخرطوم (أ.ف.ب)
مواطنون في مدينة الخرطوم (أ.ف.ب)
TT

حاكم دارفور يدعو سكان الإقليم لـ«حمل السلاح» لحماية ممتلكاتهم

مواطنون في مدينة الخرطوم (أ.ف.ب)
مواطنون في مدينة الخرطوم (أ.ف.ب)

دعا حاكم إقليم دارفور وزعيم التمرد السوداني السابق مني مناوي السودانيين في دارفور إلى «حمل السلاح» من أجل حماية أنفسهم وممتلكاتهم في ظل الفوضى التي تخلفها الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع في البلاد.

وكتب مناوي على حسابه على موقع تويتر الاثنين «أدعو مواطنينا الكرام جميعا، أهل دارفور شيبا وشبابا، نساء ورجالا، إلى حمل السلاح لحماية ممتلكاتهم».

وأوضح مناوي أن «الاعتداءات على المواطنين تضاعفت وكثيرين لا يرغبون في سلامة وحقوق المواطنين ويتعمدون تخريب المؤسسات القومية». وأكد «ونحن حركات الكفاح سنساندهم في جميع حالات الدفاع».

كان زعيم حركة تحرير السودان مناوي عُين في مايو (أيار) 2021 حاكما لدارفور، وكان من بين الموقعين على اتفاق سلام تاريخي عام 2020 مع الحكومة الانتقالية التي تم تشكيلها بعد الإطاحة بنظام عمر البشير عام 2019.

منذ 15 أبريل (نيسان)، أسفر النزاع بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، عن مقتل المئات ونزوح أكثر من مليون شخص داخليا وفرار أكثر من 300 ألف شخص إلى الدول المجاورة.

وبحسب بيانات موقع النزاعات المسلحة ووقائعها (إيه سي إل إي دي)، بلغت حصيلة القتلى منذ اندلاع المعارك 1800 شخص سقط معظمهم في العاصمة وفي مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور.

ويشهد السودان اليوم السادس من وقف إطلاق نار لأسبوع جرى الاتفاق عليه بوساطة من الولايات المتحدة والسعودية، لكن طرفي النزاع تبادلا الاتهام مرارا بانتهاكه.

ودعت واشنطن والرياض الطرفين المتحاربين إلى مواصلة النقاش لتمديد وقف إطلاق النار من أجل تسهيل «إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب السوداني»، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

عاجل الأناضول: نسبة المشاركة في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية بلغت 83.99%