الأمم المتحدة توثق هدم إسرائيل 42 بناية خلال أسبوعين

الجيش فجّر منزل عائلة منفذ عملية «ديزنغوف»

منزل عائلة معتز الخواجا في قرية نعلين بعد هدمه الثلاثاء (وفا)
منزل عائلة معتز الخواجا في قرية نعلين بعد هدمه الثلاثاء (وفا)
TT

الأمم المتحدة توثق هدم إسرائيل 42 بناية خلال أسبوعين

منزل عائلة معتز الخواجا في قرية نعلين بعد هدمه الثلاثاء (وفا)
منزل عائلة معتز الخواجا في قرية نعلين بعد هدمه الثلاثاء (وفا)

فجّر الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، منزل معتز الخواجا في بلدة نعلين القريبة من رام الله في الضفة الغربية، ضمن سياسة متبعة لعقاب عائلات منفذي العمليات، فيما وثقت الأمم المتحدة هدم إسرائيل 42 بناية خلال أسبوعين.

والخواجا هو منفذ عملية «ديزنغوف» وسط تل أبيب في مارس (آذار) الماضي، التي تسببت في قتل إسرائيلي وإصابة آخرين.

وحاصر الجيش منزل خواجة بقوات كبيرة، وأمر السكان وأصحاب المنازل المجاورة بمغادرتها، قبل أن تندلع مواجهات واسعة، انتهت باعتقال والده وشقيقه، وتفجير المنزل الذي يقع في الطابق الثاني من بناية سكنية مكونة من أربعة طوابق، ويأوي خمسة أفراد.

سياسة هدم المنازل هي سياسة إسرائيلية متبعة في محاولة لردع منفذي العمليات، يقول الفلسطينيون إنها سياسة عقاب جماعي فاشلة.

وتهدم إسرائيل منازل الفلسطينيين لأسباب مختلفة، بينها أنها بنيت دون ترخيص، أو تقع في مجالات أمنية وكنوع من العقاب المباشر.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، الثلاثاء، إن «الاحتلال الإسرائيلي، هدم واستولى على 42 مبنى في القدس، والمنطقة (ج) في الضفة المحتلة، خلال الأسبوعين الماضيين، بحجة عدم وجود رخص بناء».

وأضاف «أوتشا» في تقرير دوري يرصد انتهاكات الاحتلال بين 2 حتى 15 مايو (أيار) الحالي، أن عمليات الهدم أسفرت عن تهجير 50 فلسطينياً بينهم 23 طفلاً، وألحقت أضراراً في سبل عيش أكثر من 600 آخرين.

وقال «أوتشا» إن 9 من هذه المباني مقدمة من المانحين كمساعدات إنسانية، بما فيها مدرسة، وكان أكثر من 26 مبنى يقع في المنطقة «ج»، بما فيها مدرسة موّلها المانحون جنوب بيت لحم.

وأكد التقرير أن الاحتلال هدم المباني الـ16 المتبقية في القدس، بما فيها مبنيان سكنيان هُدما في منطقة وادي قدوم في سلوان، ما أسفر عن تهجير سبع أسر تضم 39 فرداً، بمن فيهم 22 طفلاً.

وأوضح «أوتشا» أن 7 مبانٍ أخرى هُدمت على يد أصحابها لتفادي دفع الغرامات للاحتلال، وأن الاحتلال دمر في المنطقة «أ» بالضفة مبنى سكنياً، وألحق الأضرار في ثلاثة غيره خلال عملية نفذها في البلدة القديمة بنابلس.



نتنياهو يحبط مساعي وقف إطلاق النار في لبنان

لبنانيون يسيرون فوق الركام المتطاير من مبنى دمرته غارة إسرائيلية على طريق المطار الدولي (د.ب.أ)
لبنانيون يسيرون فوق الركام المتطاير من مبنى دمرته غارة إسرائيلية على طريق المطار الدولي (د.ب.أ)
TT

نتنياهو يحبط مساعي وقف إطلاق النار في لبنان

لبنانيون يسيرون فوق الركام المتطاير من مبنى دمرته غارة إسرائيلية على طريق المطار الدولي (د.ب.أ)
لبنانيون يسيرون فوق الركام المتطاير من مبنى دمرته غارة إسرائيلية على طريق المطار الدولي (د.ب.أ)

أحبط رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، المساعي الدبلوماسية اللبنانية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وبدا أن الجهد الدبلوماسي يُقاد من جهة واحدة، وسط تضارب في تفسير المبادرة التي أطلقتها الحكومة اللبنانية قبل أسبوعين، والقائمة على التزام لبنان بالنداء الذي صدر في الاجتماعات التي جرت إبان انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي.

وفُهم من المبادرة التي أعلن عنها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أن المطالبة بوقف إطلاق النار تتضمن فصلاً لجبهتي غزة وجنوب لبنان، خلافاً لموقف «حزب الله» السابق، الذي كان يصرّ على وقف إطلاق النار في الجبهتين بشكل متزامن.

وازداد الأمر غموضاً في تصريحات لمسؤولين في «حزب الله»، من بينهم النائب حسين الحاج حسن، الذي قال إن الأولوية الآن لوقف إطلاق النار، ودفع للاعتقاد بأن الحزب وافق على فصل الجبهتين.

لكن مصادر مقربة من «حزب الله»، نفت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن يكون هناك تغيير في موقف الحزب، وأكدت أن الإيحاء بالموافقة على وقف إطلاق النار في لبنان بمعزل عن غزة «غير صحيح بتاتاً»، وأوضحت أن ما يتم تداوله يعد «تأويلاً متعسفاً للتصريحات»، في إشارة إلى تصريح الحاج حسن.

صورة الأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصر الله على أوتوستراد بيروت - الجنوب (إ.ب.أ)

ولا يبدو أن هناك أي تقدم في الملف، فرغم المحاولات الفرنسية للدفع باتجاه تطبيق وقف إطلاق النار، ودفع دولي آخر باتجاه تطبيق النداء الصادر في نيويورك فإن تلك الجهود «اصطدمت بتعنت إسرائيلي»، حسبما قالت مصادر لبنانية مطلعة على الحراك السياسي والدبلوماسي، مشيرة إلى أن موقف نتنياهو الذي أعلنه مساء السبت، «أحبط الجهود، وأعطى أولوية للمعركة العسكرية التي يمضي بها في الداخل اللبناني».

تطبيق القرار 1701

في هذا الوقت، تسعى الحكومة اللبنانية إلى الدفع باتجاه مبادرة لتطبيق القرار 1701، ووقف إطلاق النار. وهذا ما عبَّر عنه ميقاتي خلال استقباله المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، إذ رحب بالجهود المبذولة من «المفوضية» للتخفيف عن النازحين.

وشدد على أن «الحل الوحيد لوقف هذه المعاناة هو الوقف الفوري لإطلاق النار، ووقف العدوان الإسرائيلي، وتطبيق القرار 1701 الذي يؤسس لعودة النازحين إلى مناطقهم ولحفظ الاستقرار في المنطقة».

وطلب ميقاتي من غراندي العمل الجدي مع السلطات السورية والمجتمع الدولي لحل أزمة النازحين السوريين في لبنان، وتأمين عودتهم إلى سوريا؛ «لأن آلاف اللبنانيين باتوا نازحين في وطنهم، ولم يعد لبنان قادراً على تحمّل أعباء النازحين السوريين».

وكان ميقاتي أثنى على ما قاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقال إنه «يعبر خير تعبير عن القيم الإنسانية السامية التي تعبر عنها فرنسا، والرئيس ماكرون شخصياً في مناصرة الحق ووقف العنف، واللجوء إلى الحلول السلمية التي تبعد شبح الحروب والقتل، وليس مستغرباً أن يقابل هذا الموقف بعداء واضح من نتنياهو الذي يشكل عاراً على الإنسانية جمعاء».

وقال: «إننا في لبنان، علمنا بالمواقف المشرفة للرئيس ماكرون في دعم لبنان واستقراره وسيادته، وسعيه الدؤوب لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا وأرضنا، ونجدد تأييد النداء المشترك الذي أصدرته فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، بدعم من الاتحاد الأوروبي ودول عربية وأجنبية، ونطالب بالضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار، وتطبيق القرار 1701 فوراً».

لبنانيون يقفون بجوار منزل دمرته غارة إسرائيلية في الجية بساحل الشوف (إ.ب.أ)

كما التقى وزير الإعلام زياد المكاري، وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، على هامش القمة الفرنكوفونية الـ19 في باريس، التي يترأس فيها وفد لبنان. ودار بينهما حديث مطول عن تطورات الأوضاع في المنطقة، وشدد الجانبان على ضرورة وقف إطلاق النار وإدانة إسرائيل.

الدخان يتصاعد جراء غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت (د.ب.أ)

ورغم أن هناك محاولات لتفعيل الحراك السياسي الداخلي باتجاه انتخاب رئيس جديد للجمهورية، انطلاقاً من المبادرة التي أعلنها رئيس الحكومة اللبنانية بدعم من رئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط،، فإن هذا الملف أيضاً لم يطرأ عليه أي تقدم، رغم الدعوات المتواصلة لإنهاء هذا الشغور، وجاء آخرها على لسان البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي أكد أن «السلطة توجب على المسؤولين توطيد الاستقرار، والمطلوب تناسي نقاط الخلاف والعمل على انتخاب رئيس يحظى بالثقة الداخلية والخارجية، ويسعى إلى تنفيذ القرار 1701 ووقف إطلاق النار».

وشدّد الراعي على أن «انتخاب الرئيس لا يتحمّل بعد اليوم أي تأخير، وعدم انتخابه لمدة سنتين كان جرماً من المجلس النيابي».