واشنطن منزعجة من شرعنة بؤرة حومش... وفرنسا تنتقد

إسرائيليون يسيرون باتجاه مستوطنة حومش اليهودية شمال الضفة أبريل 2007 (رويترز)
إسرائيليون يسيرون باتجاه مستوطنة حومش اليهودية شمال الضفة أبريل 2007 (رويترز)
TT

واشنطن منزعجة من شرعنة بؤرة حومش... وفرنسا تنتقد

إسرائيليون يسيرون باتجاه مستوطنة حومش اليهودية شمال الضفة أبريل 2007 (رويترز)
إسرائيليون يسيرون باتجاه مستوطنة حومش اليهودية شمال الضفة أبريل 2007 (رويترز)

أدانت فرنسا قرار السلطات الإسرائيلية السماح باستيطان مستوطنين إسرائيليين في بؤرة حومش شمال الضفة الغربية.

وقال بيان لـ«الخارجية» الفرنسية على موقعها الإلكتروني، إن القرار مخالف للقانون الدولي ويتعارض أيضاً مع الالتزامات التي تعهدت بها إسرائيل في اجتماعي العقبة وشرم الشيخ، حيث تم الاتفاق على تجميد البناء في المستوطنات أو فوق أراضي الضفة الغربية لتحقيق الهدوء.

وكانت الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية قد صوّتت على إلغاء اتفاق فك الارتباط الذي تم بموجبه إخلاء عدد من المستوطنات شمال الضفة الغربية، فضلاً عن الخروج من قطاع غزة.

ووقع قائد القيادة المركزية بالجيش الإسرائيلي، الخميس، أمراً يتيح للإسرائيليين دخول المنطقة التي يوجد بها موقع حومش الاستيطاني، مما يمهد الطريق أمام بناء مستوطنة بشكل رسمي هناك.

كما أعربت فرنسا عن قلقها من الزيارة الاستفزازية التي قام بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إلى باحات الأقصى، الأحد الماضي. وشددت على ضرورة «الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي في الأماكن المقدسة في القدس»، وعلى أهمية الدور الذي يقوم به الأردن في هذا السياق.

ودعا البيان جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي إجراء أحادي الجانب أو استفزاز من شأنه أن يؤجج التوتر والعنف، «لا سيما ضد المدنيين»، مشيراً إلى تصريحات وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، إلى جانب نظرائها في ألمانيا والأردن ومصر في 11 مايو (أيار) في برلين، بـ«ضرورة إعادة خلق أفق سياسي ذي مصداقية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين».

في السياق، انتقدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل، بسبب قرار يتيح للمستوطنين اليهود ترسيخ وجود دائم لهم في موقع استيطاني بالضفة الغربية، ودعت إلى عدم إضفاء الطابع الرسمي على الموقع.

ودعت وزارة الخارجية الأمريكية إسرائيل، مراراً وتكراراً، إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تزيد من التوتر مع الفلسطينيين، مثل إضفاء الطابع الرسمي على المواقع الاستيطانية وعلى وجه الخصوص موقع حومش.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في بيان الأحد، بحسب «رويترز»: «قلقون للغاية من أمر الحكومة الإسرائيلية الذي يتيح لمواطنيها ترسيخ وجود دائم في موقع حومش الاستيطاني في شمال الضفة الغربية الذي، وفقاً للقانون الإسرائيلي، تم بناؤه بشكل غير قانوني على أراضٍ فلسطينية خاصة».

وأضاف ميلر أن القرار لا يتماشى مع تعهدات الحكومة الإسرائيلية في عام 2004، وكذلك التعهدات التي قدمتها في الآونة الأخيرة للمسؤولين في إدارة بايدن.

ولم ترد سفارة إسرائيل في واشنطن، على الفور، على طلب للتعليق. وقال مسؤول إسرائيلي، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن القرار المشار إليه يهدف إلى السماح للإسرائيليين بمواصلة الدراسة في مدرسة دينية في حومش، وإن الحكومة لا تنوي إعادة بناء المستوطنة أو السماح بوجود إسرائيلي على أرض فلسطينية خاصة.

ويأتي الانتقاد الأمريكي بعد أشهر من العنف المتصاعد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، الذي مثّل «اختباراً للعلاقات بين واشنطن وحليفتها الرئيسية في الشرق الأوسط».



تطمينات أميركية للأكراد في مناطق شرق الفرات

كردي يحمل علم «وحدات حماية الشعب» قرب مطار القامشلي شرق سوريا يوم 8 ديسمبر الحالي (أ.ف.ب)
كردي يحمل علم «وحدات حماية الشعب» قرب مطار القامشلي شرق سوريا يوم 8 ديسمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

تطمينات أميركية للأكراد في مناطق شرق الفرات

كردي يحمل علم «وحدات حماية الشعب» قرب مطار القامشلي شرق سوريا يوم 8 ديسمبر الحالي (أ.ف.ب)
كردي يحمل علم «وحدات حماية الشعب» قرب مطار القامشلي شرق سوريا يوم 8 ديسمبر الحالي (أ.ف.ب)

كشفت مصادر كردية أن وفداً فرنسياً، يزور مدينة القامشلي، عقد لقاءات مع ممثلين لـ«الإدارة الذاتية» لشمال وشرق سوريا لمناقشة تشكيل وفد كردي موحد للذهاب إلى العاصمة دمشق، بهدف التفاوض مع «هيئة تحرير الشام» والمعارضة على المرحلة الانتقالية بعد إسقاط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

يأتي ذلك في وقت قال قائد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، مظلوم عبدي، إن رفع علم الاستقلال في مناطق سيطرتهم يندرج من اقتناعهم بأنهم جزء من سوريا، معتبراً أن مشاركتهم في المرحلة الانتقالية ستساهم في حلّ شامل لمشاكل البلاد.

وذكر مسؤول عسكري كردي أن التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» والجيش الأميركي تعهّدا بحماية ضفة نهر الفرات التي باتت تفصل عسكرياً بين «هيئة تحرير الشام» والفصائل الموالية لتركيا، من جهة، وبين قوات «قسد»، من جهة أخرى، ومنع أي خروقات حتى الوصول إلى حلّ سياسي شامل للبلاد.

وقالت مصادر كردية مشاركة في الاجتماعات، التي عُقدت مع الوفد الفرنسي الخاص المرسل من وزارة الخارجية، إن الفرنسيين عقدوا اجتماعات مع قادة أحزاب «الوحدة الوطنية»، المنضوية في «الإدارة الذاتية» بقيادة «حزب الاتحاد الديمقراطي»، وبحثوا إمكانية تشكيل وفد كردي موحد من جميع الأحزاب والأطراف الكردية، على أن يترأسه مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية»، للذهاب إلى العاصمة دمشق، والتفاوض مع الحكومة المؤقتة التي يديرها تحالف فصائل المعارضة بقيادة «هيئة تحرير الشام».

وذكرت المصادر ذاتها أن الوفد الفرنسي سيجتمع مع قادة أحزاب «المجلس الوطني الكردي»، وطرفي «الحزب التقدمي» وحزب «الوحدة»، وشخصيات من التكنوقراط، لتشكيل وفد كردي، يضم كل الأطراف والأحزاب السياسية، للتفاوض مع «هيئة تحرير الشام» والفصائل المعارضة حول مستقبل البلاد والمشاركة في المرحلة الانتقالية.

قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي يتحدث إلى الصحافيين في مدينة الحسكة بشرق سوريا (أ.ف.ب)

بدوره، دعا قائد قوات «قسد»، مظلوم عبدي، لتوحيد موقف القوى الكردية والتفاوض بقوة مع دمشق، وحذّر من الوضع الحالي الذي يشكل تهديداً لجميع أبناء الشعب الكردي بسوريا. وطالب في مقابلة تلفزيونية بثّتها قناة «روناهي» المقربة من «الإدارة الذاتية»، مساء الأربعاء، القوى الكردية بأن تجلس معاً وتوحد آراءها، قائلاً: «ينبغي أن يكون الموقف الكردي موحداً، وألا نكرر تجربة شعبنا في جنوب إقليم كردستان مع الحكومة العراقية، مهما كانت المشاكل التي لدينا في الداخل، لنكن متحدين في دمشق».

وقف إطلاق نار شامل

وقررت «الإدارة الذاتية»، عبر بيان نشر على موقعها الرسمي، رفع علم الاستقلال السوري على جميع دوائرها ومؤسساتها في مناطق نفوذها الممتدة شرق نهر الفرات، بمناسبة انتهاء حقبة الأسد، معتبرة أنه «في ظل هذا التحول التاريخي، يأتي علم الاستقلال بألوانه الثلاثة: الأخضر والأبيض والأسود، مع النجمات الحمراء الثلاث، كرمز للمرحلة الجديدة».

وأشار عبدي، في حواره المتلفز، إلى أن مشاركة الإدارة الذاتية في المرحلة الانتقالية لسوريا ستفضي إلى حلول سياسية، وستجلب حلاً شاملاً للأزمة الدائرة منذ سنوات. وأعرب عن أمله بأن يتحول اتفاق وقف إطلاق النار في مدينتي منبج وعين العرب (كوباني)، بريف حلب الشرقي، إلى اتفاق شامل مع الفصائل المسلحة الموالية لتركيا. وأضاف: «القتال مستمر على سد تشرين، لكنه توقف عند جسر قرقوزاق، وفي مدينة منبج. والاتفاق يقضي بخروج القوات العسكرية من منبج، وإدارتها من قبل قوة مدنية، وأشكك بالتزام الطرف الذي تدعمه تركيا».

وذكر قائد «قسد» أن الفصائل الموالية لتركيا أرادت تطويق مدينة كوباني الكردية بريف محافظة حلب وحصارها، لكنهم تصدوا لكل الهجمات. وأردف عبدي قائلاً: «هناك أصدقاء على الخط لمنع تركيا من القيام بهجمات كهذه، وهناك العديد من القوى الدولية الداعمة لنا، ونهدف إلى جعل وقف إطلاق النار في منبج وقفاً شاملاً لإطلاق النار».

حماية أميركية للأكراد شرق الفرات

في السياق، كشف مسؤول عسكري كردي، شارك في اجتماعات لقوات «قسد» والتحالف الدولي والجيش الأميركي مع وجهاء وشيوخ من عشائر الرقة والحسكة ودير الزور، أن نهر الفرات سيكون الخط الفاصل بين مناطق قوات «قسد» من جهة، و«هيئة تحرير الشام» من جهة ثانية، والفصائل الموالية لتركيا من جهة ثالثة. وأكد هذا المصدر طالباً عدم الإفصاح عن صفته أو اسمه: «قادة التحالف أكدوا أنهم سيكونون الضامن الرئيسي لمنع أي خروقات تحصل على ضفتي النهر، حتى الوصول إلى حل سياسي شامل في عموم البلاد، يحفظ حقوق جميع المكونات والأقليات والإثنيات».

قوات روسية تستعد لإخلاء مواقعها في مدينة القامشلي شرق سوريا يوم الخميس (أ.ف.ب)

وأوضح المصدر أن قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال إريك كوريلا، الذي زار قواعد أميركية في سوريا، يوم الثلاثاء، في 10 ديسمبر (كانون الأول)، التقى مع قيادة قوات «قسد». وأكد لهم استمرارية مهمة الولايات المتحدة لمكافحة تنظيم «داعش» في سوريا. وتابع المصدر: «تلقى الجنرال كوريلا تقييماً مباشراً للإجراءات الأمنية، والوضع المتغير بسرعة، والجهود المستمرة لمنع تنظيم (داعش) من استغلال الوضع الحالي في سوريا، وشدّد على أن واشنطن ملتزمة بالهزيمة الدائمة للتنظيم».

ميدانياً، قالت القيادة العامة لقوات «مجلس منبج العسكري» المنضوية في صفوف «قسد»، في بيان، اليوم (الجمعة)، إنها أفشلت جميع هجمات الفصائل الموالية لتركيا على سد تشرين بريف منبج الجنوبي وجسر قرقوزاق، على الرغم من الهدنة التي تم الاتفاق عليها برعاية أميركية، «بعد إسقاط النظام البعثي في دمشق، هاجمت فصائل تركيا وبجميع صنوف الأسلحة والدبابات والمدرعات، وبتغطية جوية من أكثر من 20 طائرة مسيّرة تركية، على جسر قرقوزاق وسد تشرين جنوب شرقي مدينة منبج».

ويعد هذا الهجوم الأعنف من نوعه منذ دخول اتفاق منبج حيز التنفيذ، صباح الخميس، بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مدته 4 أيام. وبحسب حصيلة «مجلس منبج العسكري»، أسفر الهجوم عن مقتل 210 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا، وتدمير 39 سيارة عسكرية، و6 دبابات تابعة لتركيا، بالإضافة إلى إسقاط 5 طائرات انتحارية، وهي حصيلة لا يمكن التحقق منها.

وفي مدينة الرقة شمال سوريا، أعلنت قوى الأمن الداخلي للإدارة الذاتية (الأسايش) عن وقوع إصابات بين محتفلين وأعضاء من قواتها جراء إطلاق نار عشوائي من قبل بعض الأشخاص. وذكرت قوى الأمن، في بيان، نشر اليوم (الجمعة)، أن «بعض الأشخاص استغلوا احتفالية رفع علم الاستقلال، واستفزوا قواتنا، وأطلقوا الرصاص العشوائي على المحتفلين في الرقة، ما أدى لإصابات بين المحتفلين وأعضاء بالأمن الداخلي».

وأدانت قوى «الأسايش» سقوط ضحايا مدنيين وعناصر قوى الأمن جراء «افتعال» الحادثة، وحذّرت من محاولات بعض الأطراف لإثارة الفتنة دون تسميتها، داعية الأهالي إلى «الحذر وعدم الانجرار وراء الأصوات الداعية لضرب الأمن والاستقرار في الرقة».