أعلن ناطق بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه تمكن (الاثنين) من إزالة الخلافات مع حلفائه حول الموازنة العامة، وأزال بذلك الخطر عن سقوط حكومته.
ولكن قراءة أولية في اتفاقياته مع حلفائه، تبين أنه استجاب لمطالبهم من دون أن يكسر إطار الموازنة الذي وضعه مع وزير المالية في حكومته، بتسئيل سموترتش، وأنه تمكن من ذلك؛ لأنه وجد مصدراً آخر لتمويل المطالب هو مخصصات المواطنين العرب.
وقد جرى وضع معايير تجعل من الممكن تقديم المنح للعائلات الفقيرة اليهودية من سكان البلدات الدينية، وحرمان العائلات العربية منها. وتجميد عدد من البنود التي خصصت للرفاهية الاجتماعية في جميع أنحاء البلاد. وجرى شطب الموازنة التي وضعتها الحكومة لتطوير القدس الشرقية لصالح المواطنين العرب فيها.
ووفق مصادر صحافية، فإن الحكومة التي كانت قد اجتمعت في قاعة في نفق باحة حائط البراق في القدس القديمة، الخميس، في يوم الأعلام، صادقت على قرارات لتمويل مشاريع استيطانية وجمعيات استيطانية في القدس الشرقية، بينما جمدت المصادقة على الخطة الخمسية، ووضعتها «في إطار النوايا المبدئية للمستقبل».
الخطة المذكورة، وضعتها وزارة شؤون القدس وبلدية القدس و«الشركة الحكومية لتطوير القدس الشرقية» و«معهد القدس لدراسة السياسات» اليميني. وهي الخطة نفسها التي كانت قد وضعتها الحكومات الإسرائيلية السابقة، ولم تنفذها. والخطة الأخيرة تحت هذا العنوان، وضعت قبل أربع سنوات، وسينتهي سريانها نهاية العام الحالي.
ووفق تقرير لصحيفة «هآرتس»، فقد جرى رصد ميزانية لهذه الخطة الخمسية الجديدة بمبلغ 4 مليارات شيكل (1.1 مليار دولار)، ثم تقلصت خلال المداولات إلى ثلاثة مليارات، ثم إلى 2.1 مليار، ووضعت في قائمة الانتظار لإقرارها لاحقاً، من دون تحديد موعد.
ويعني ذلك أن المشاريع التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية، قد جمدت، وبينها مشاريع حيوية في مجالات التعليم الابتدائي والثانوي والعالي والبنية التحتية والحيز العام وتسجيل الأراضي. كما جرى تجميد بنود الخطة التي تتعلق بإحدى أكثر القضايا التهاباً، وهي قضية البناء وهدم المنازل بحجة البناء دون تصريح، التي يعتقد الفلسطينيون أن السلطات الإسرائيلية تهملها، وترفض إصدار تصاريح لها، في إطار سياسة تهجير الفلسطينيين من المدينة.
وقالت الصحيفة، إن مسودة هذه الخطة الخمسية عرضت على الوزارات يوم الخميس الماضي، فاعترض عليها الوزراء، الواحد تلو الآخر، وعدُّوها تطويراً للفلسطينيين على حسابهم؛ لأن «الخطة ستؤدي إلى تقليص في ميزانيات وزاراتهم من دون تنسيق مسبق معهم»، حسب الصحيفة.
ونقلت عن مصادر كانت ضالعة في وضع هذه الخطة، أنه جرى تحذير الوزراء، في نهاية الأسبوع الماضي، من أن سموتريتش يرفض بنود الخطة المتعلقة بتشجيع التعليم العالي للفلسطينيين في القدس.
وتفيد المعطيات بأنه خلال السنوات الخمس الماضية، ارتفع عدد الطلاب الفلسطينيين في الجامعات الإسرائيلية ثلاث مرات تقريباً، والأمر يزعج اليمين المتطرف.
يذكر أن الكنيست (البرلمان) يعد لجلسات تصويت على الميزانية الإجمالية للعامين 2023 - 2024، بقيمة 484.8 مليار شيكل هذا العام، و513.7 مليار شيكل في عام 2024 (الدولار يساوي 3.6 شيكل).
وفي حال الفشل في تمرير ميزانية الدولة بحلول يوم الاثنين المقبل، الذي يصادف 29 مايو (أيار) الحالي، فإن الحكومة تسقط، ويجري حل الكنيست بشكل تلقائي، وتجتمع الجمعية العامة، فقط لإقرار موعد الانتخابات المبكرة في غضون ثلاثة شهور.
لكن نتنياهو واثق بتسوية العراقيل، وإقرار الموازنة حتى الأربعاء، أي قبل الموعد الأخير.
