أعلن وزير النفط والثروة المعدنية السوري، فراس قدور، اكتشاف ثروات معدنية جديدة في سوريا «أكدت الأبحاث وجودها».
وقال الوزير في ندوة تخصصية للتعريف بخامات الثروة المعدنية القابلة للصناعة في سوريا، إن بلاده تمتلك «خامات وثروات معدنية تنافس بها الدول العالمية».
وجرى خلال الندوة التي نظمتها المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في دمشق بالتعاون مع الجمعية الجيولوجية السورية، طرح تسع فرص استثمارية في مجال الثروة المعدنية لدى هيئة الاستثمار السورية، في مجال الرمال الكوارتزية والأسفلت والرخام.
ولفت إلى أن المشروع الأكبر هو مشروع السجيل الزيتي الذي يستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية، إما عن طريق حرقه بشكل مباشر، وإما باستخلاص المواد الهيدروكربونية منه واستخدامها بالطاقة الحرارية لتوليد الطاقة الكهربائية.
وقال وزير النفط، إن تلك الفرص «مفتوحة أمام الدول الشقيقة والحليفة كروسيا وإيران»، مشيراً إلى وجود «تواصل مع الدول العربية والدول الصديقة في مواضيع المشاريع والاستثمار بهذه الثروات، والمواضيع كلها قيد البحث».
وأكد الوزير قدور، خلال الندوة، أن قطاع الثروة المعدنية في سوريا يتمتع بمزايا نسبية تشجع على الاستثمار، من حيث البنية التحتية والعمالة المدربة وشركات متخصصة وشبكات الطرق، وأيضاً انخفاض تكاليف التنفيذ والتشغيل مقارنة مع الدول الأخرى.
وشدد الوزير على أن الحكومة السورية مستعدة «للتعاون المثمر مع القطاع الخاص المحلي»، من خلال غرف الصناعة والتجارة السورية كشريك أساسي في دعم عملية التطوير، وأنه يجري «التشبيك» مع وزارة الصناعة لخلق صناعات وطنية، كان يجري استيرادها خلال الفترة السابقة القريبة، ويجري دفع قيمتها بالقطع الأجنبي.
ووفق الخبراء المشاركين في الندوة، يوجد في سوريا 21 خامة وفلزاً، يمكن إقامة صناعات عليها، وتحقيق القيمة المضافة، مع التركيز على صناعة البازلت والسجيل الزيتي كبديل استراتيجي لتوليد الكهرباء. وأهمية الرمال الكوارتزية النقية في الصناعة، وتطوير استخدامات صخور الأسفلت وصناعة لفائف العزل الأسفلتية من مناجم الأسفلت في اللاذقية.
وقدمت الندوة تعريفاً بخامات الصناعة الموجودة في سوريا بهدف تطوير قطاع الثروة المعدنية والاستثمار الأمثل له، وإحلال صناعات جديدة تعتمد على وجود الخامات الأساسية، لتخفيف فاتورة الاستيراد، وتعزيز تصدير الخامات المصنعة، وذلك، ضمن برنامج استراتيجي يرمي إلى «جعل قطاع الثروات المعدنية أكثر جذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية»، و«تعديل التشريعات التي تسمح باستثمار الخامات والموارد ذات القيمة الاقتصادية».
وتعاني سوريا من أزمة طاقة ومحروقات حادة، منذ عام 2011، وتقدر خسائر القطاع النفطي بنحو 91.5 مليار دولار.
ومنذ عام 2012 تعتمد الحكومة السورية على خطوط الائتمان الإيرانية لتلبية الحد الأدنى من احتياجاتها النفطية، علماً أنها لا تزال تنتج نحو 89 ألف برميل نفط يومياً، لكن معظمها في مناطق شرق الفرات الخارجة عن سيطرتها.
وذكرت وسائل إعلام دولية، قبل أيام، نقلاً عن بيانات موقع «تانكر تراكرز» المختص في تتبع طرق الناقلات عبر الأقمار الاصطناعية، أن سفناً إيرانية نقلت إلى سوريا أكثر من 16 مليون برميل نفط بقيمة تعادل نحو 1.25 مليار دولار خلال الأشهر الستة الماضية، رغم العقوبات الأميركية، وفي ظل اتهام واشنطن لطهران .بالتحايل على العقوبات لتصدير نفطها إلى دول، مثل الصين وسوريا وفنزويلا.
