مصر: «الحفاظ على الهوية» يستحوذ على مناقشات المحور المجتمعي بـ«الحوار الوطني»

وسط مشاركة من أحزاب سياسية ومثقفين وفنانين

جانب من جلسات المحور المجتمعي، الخميس (صفحة مجلس أمناء «الحوار الوطني» على فيسبوك)
جانب من جلسات المحور المجتمعي، الخميس (صفحة مجلس أمناء «الحوار الوطني» على فيسبوك)
TT

مصر: «الحفاظ على الهوية» يستحوذ على مناقشات المحور المجتمعي بـ«الحوار الوطني»

جانب من جلسات المحور المجتمعي، الخميس (صفحة مجلس أمناء «الحوار الوطني» على فيسبوك)
جانب من جلسات المحور المجتمعي، الخميس (صفحة مجلس أمناء «الحوار الوطني» على فيسبوك)

اختتمت لجان «الحوار الوطني»، في مصر، أسبوع اجتماعاتها الأول، بانعقاد جلسات المحور المجتمعي، والذي عقد، الخميس، 4 جلسات، لمناقشة قضايا تتعلق بـ«الهوية المصرية»، وكذلك ما يتعلق ببعض القضايا الأُسرية، ومن بينها الوصاية على أموال الأطفال القُصّر.

واستحوذت المناقشات المتعلقة بـ«الحفاظ على الهوية المصرية»، على القدر الأكبر من اهتمام الأحزاب السياسية المشارِكة في الحوار، وسط حضور كثيف لمثقفين وفنانين مصريين بارزين، وتباين لافت في وجهات النظر حول «سبل الحفاظ على الهوية المصرية، في ظل تحديات عدة تطول الأجيال الشابة».

وانطلقت اجتماعات لجان «الحوار الوطني» في المحاور الثلاثة (السياسي، والاقتصادي، والمجتمعي)، على الترتيب، الأحد الماضي، ومن المقرر أن يتواصل انعقاد اللجان المختلفة بالترتيب نفسه على مدى 3 أيام أسبوعياً، من دون أن يحدد «مجلس أمناء الحوار الوطني» أفقاً زمنياً لانتهاء جلسات الحوار، الذي من المنتظر أن يرفع توصياته الختامية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال ضياء رشوان، المنسق العام لـ«الحوار الوطني»، خلال كلمته في الجلسة الأولى بلجنة الثقافة والهوية الوطنية، الخميس، إن «هناك تعدداً للجهات التي تؤثر على الهوية الوطنية»، مضيفاً أن «الأزمة الكبرى هي التعليم، والأنواع الكثيرة للتعليم بما تحمله من لغة». وأوضح أن «الإمساك بالهوية الوطنية يبدأ من التعليم».

وتتنوّع في مصر أنظمة التعليم، إذ تدير وزارة التربية والتعليم آلاف المدارس، في حين يتلقى مئات الآلاف من الطلاب تعليمهم عبر مدارس خاصة ودولية. ووفق مراقبين، «لا تتحكم وزارة التربية التعليم في معظم المناهج المقدَّمة فيها، كما يلتحق آلاف الطلاب بتعليم ذي صبغة دينية، إذ يشرف الأزهر الشريف على آلاف المدارس والمعاهد الدينية المنتشرة في المحافظات المصرية، فيما تشرف الكنائس المصرية على عدد من المدارس».

من ناحيته أكد الدكتور أحمد زايد، مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية بـ«الحوار الوطني»، أن «الحوار الوطني يستهدف وضع خريطة طريق للجمهورية الجديدة»، مشيراً إلى أن «الثقافة تدخل في كل المسارات والمحاور، خصوصاً أنها العمود الفقري للمجتمع، وتتداخل في السياسة والاقتصاد وكل مناحي الحياة». وأضاف زايد أن «الهوية المصرية تعرضت لكثير من الإشكاليات، وخصوصاً على مستوى العولمة التي عرَّضت الهوية لإشكاليات كبيرة، بجانب (طغيان) عالم الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وكذا التفسيرات المختلفة للحداثة والدين»، موضحاً أن «هذه سياقات تدفع الجميع إلى طرح تساؤلات دائمة عن تعريف الهوية والحفاظ عليها»، مؤكداً أن «المثقفين لم يصلوا إلى إجابة حاسمة حول هذا السؤال حتى الآن».

وحازت قضية اللغة العربية والهوية المصرية جانباً معتبراً من مناقشات المحور المجتمعي، الخميس، وتباينت آراء المشاركين بشأن «الاهتمام باللغة العربية في المناهج التعليمية»، وانتقدوا الميل الواضح، خلال السنوات الماضية، لـ«الاهتمام بتدريس اللغات الأجنبية، على حساب اللغة العربية». وعدَّ مشاركون ذلك «خطراً على الهوية الوطنية».

وحملت نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بـ«الحوار الوطني»، على ما وصفته بـ«التشوهات التي باتت تعانيها الهوية المصرية، ومنها حتى لغة الشارع أو اللغة العامية»، وقالت، خلال مشاركتها، إن «اللهجة العامية لم تعد تشبهنا»، مؤكدة الحاجة إلى «الالتفاف حول هذا الأمر وبث مسلسلات كرتون ورسوم متحركة مصرية؛ حتى لا يستورد أبناؤنا لغات أجنبية، مع إعادة الاعتبار إلى حصة القراءة الحرة».

في المقابل، أكدت كريمة الحفناوي، ممثلة «الحركة المدنية» التي تضم 12 حزباً معارضاً وعدداً من الشخصيات العامة، أن «الهوية الثقافية أمن قومي»، وشددت على «ضرورة وضع استراتيجية ثقافية جديدة لـ(الثقافة التنويرية)»، مؤكدة الحاجة إلى «ثورة ثقافية؛ للوقوف في وجه ما يواجهنا من الغزو الثقافي».

وقدَّمت أحزاب ومكونات سياسية عدة مشارِكة في «الحوار الوطني»، عدداً من المقترحات، للحفاظ على الهوية المصرية، من بينها إنشاء هيئة عليا للحفاظ على الهوية المصرية، وتدشين مؤشر لقياس الهوية الوطنية، في حين اقترح بعض المشاركين استحداث «هيئة وطنية لتطوير الشخصية المصرية».

من جانبها أكدت الكاتبة فريدة الشوباشى، عضو مجلس النواب المصري «البرلمان»، إحدى المشارِكات في جلسات المحور المجتمعي، «أهمية انطلاق (الحوار الوطني) في هذا المحور، بمناقشة قضية الهوية الوطنية»، معتبرة تلك القضية «ركيزة لمناقشة بناء المستقبل كله». وأضافت، لـ«الشرق الأوسط»، أن مصر «تميزت، عبر قرون، بقدرتها على الحفاظ على هويتها، مع استيعاب الثقافات الوافدة»، لكنها حذّرت من خطورة ما تتعرض له الشخصية المصرية من غزو ثقافي وافد، إضافة إلى التأثير الذي وصفته بـ«الخطير والواسع» لتيارات «التأسلم السياسي»، داعية إلى «ترسيخ ثقافة المواطنة، وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين».

في سياق متصل، خلصت المناقشات، التي جَرَت في جلسة قضايا «الولاية على المال»، المُدرَجة على جدول «لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي»، إلى التوصية بـ«إنشاء صندوق لاستثمار وإدارة أموال الأطفال القُصّر، مع وضع آليات للمراقبة على تلك الأموال وتسهيل استثمارها»، كما أوصت المناقشات كذلك بـ«نقل الوصاية للأم مُباشرة بعد وفاة الأب، وتغليظ عقوبة عدم رعاية الأطفال، وحماية الدولة المصرية للأطفال المعاقين من أُسرهم، وخاصة في حالات الاستغلال في أنشطة مخالِفة للقانون مثل (التسول)».

يُذكَر أن الرئيس المصري دعا، في أبريل (نيسان) من العام الماضي، إلى إجراء «حوار وطني» يضم أحزاب وقوى المعارضة المصرية، وشخصيات أكاديمية وعامة، وعُقدت الجلسة الافتتاحية في الثالث من مايو (أيار) الحالي.



مبعوث أوروبي يتوجه إلى سوريا للتباحث مع القيادة الجديدة

أشخاص يمرون أمام المباني المدمَّرة في بلدة جوبر السورية بالغوطة الشرقية على مشارف دمشق (أ.ف.ب)
أشخاص يمرون أمام المباني المدمَّرة في بلدة جوبر السورية بالغوطة الشرقية على مشارف دمشق (أ.ف.ب)
TT

مبعوث أوروبي يتوجه إلى سوريا للتباحث مع القيادة الجديدة

أشخاص يمرون أمام المباني المدمَّرة في بلدة جوبر السورية بالغوطة الشرقية على مشارف دمشق (أ.ف.ب)
أشخاص يمرون أمام المباني المدمَّرة في بلدة جوبر السورية بالغوطة الشرقية على مشارف دمشق (أ.ف.ب)

قالت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الاثنين، إن مبعوث الكتلة إلى سوريا سيزور دمشق، للتحدث مع القيادة الجديدة للبلاد، في حين تكثف القوى الغربية انخراطها، بعد الإطاحة ببشار الأسد.

وأضافت كالاس، في مؤتمر صحافي، قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: «سيذهب ممثّلنا في سوريا إلى دمشق، اليوم»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأشارت كالاس إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون في بروكسل «طريقة التعامل مع القيادة الجديدة في سوريا وإلى أي مستوى ستصل علاقتنا معها». وأكدت «بالنسبة إلينا، لا يتعلق الأمر بالأقوال فقط بل بالأفعال التي تسير في الاتجاه الصحيح».

وعقب سقوط بشار الأسد، أعربت الجهات الدولية الفاعلة عن تفاؤل حذر مع تعهد الإدارة الجديدة في سوريا حماية الأقليات وتشكيل حكومة تشمل جميع الأطراف.
في سياق متصل، بحث المبعوث الأممي لسوريا، جير بيدرسون، وقائد «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع أمس، ضرورة إعادة النظر في القرار الأممي 2254 بعد الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد، في الثامن من الشهر الحالي.

وأفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» بأنه «خلال لقاء قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع مع المبعوث الأممي لسوريا جير بيدرسون، جرى بحث ومناقشة ضرورة إعادة النظر في القرار 2254 نظراً للتغيرات التي طرأت على المشهد السياسي، مما يجعل من الضروري تحديث القرار ليتلاءم مع الواقع الجديد».

وأكد الشرع «أهمية التعاون السريع والفعال لمعالجة قضايا السوريين، وضرورة التركيز على وحدة أراضي سوريا، وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية».

وأضاف: «تحدّث عن ضرورة التعامل بحذر ودقة في مراحل الانتقال، وإعادة تأهيل المؤسسات لبناء نظام قوي وفعال، بالإضافة إلى ذلك جرى تأكيد أهمية توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين، وتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي لذلك».

وأشار الشرع إلى «ضرورة تنفيذ هذه الخطوات بحرص شديد ودقة عالية، دون عجلة، وبإشراف فِرق متخصصة؛ حتى تتحقق بأفضل شكل ممكن».

ووصل بيدرسون إلى دمشق، أمس الأحد، في أول زيارة له بعد إسقاط نظام الأسد، مُعرباً عن أمله في رؤية «نهاية سريعة للعقوبات». بينما قالت كالاس إن اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين، المقرر عقده في بروكسل، اليوم الاثنين، الذي يتضمن سوريا على جدول أعماله، لن يتناول مسألة زيادة الدعم المالي المقدم لدمشق، بخلاف ما قدَّمه الاتحاد الأوروبي بالفعل عبر وكالات الأمم المتحدة.