فيما أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل أيضاً منصب وزير ثانٍ في وزارة الدفاع ومسؤول عن الاستيطان، أنه تقدم خطوة أخرى نحو إعادة بناء مستوطنة «حومش»، التي كانت قد أُخلِيَت عام 2005، أوعز للوزارات المختلفة بأن تبدأ الاستعداد لاستيعاب نصف مليون مستوطن يهودي آخر في الضفة الغربية، وتكريس جهودها ومواردها لتحسين البنية التحتية في المستوطنات.
وقال سموتريتش، في مداولات مغلقة جرت الأسبوعين الماضيين، إنه يعتبر مضاعفة عدد المستوطنين في الضفة «مهمة أساسية للحكومة اليمينية الحالية». وحسب عدة مصادر ضالعة في هذا المخطط، فإن مسؤولي الوزارات لفتوا نظره إلى ضرورة وضع ميزانية خاصة لهذا الغرض، إذا كان جاداً، مؤكدين أن الموازنة العامة التي طرحها على «الكنيست»، لا تتضمن ميزانية محددة لهذا الغرض، وأن ما يطرحه يكلف مليارات كثيرة. فأجابهم: «تمويل المخطط لن يكون مشكلة».
وحسب المصادر، فإن مخطط سموتريتش فاجأ المسؤولين في وزارته (المالية)، ولكنه طمأنهم بأنه سيتم إيجاد مصادر لتمويل المخطط، وبيَّن أن الخطط ستشمل توفير بنية تحتية متطورة لجميع المستوطنات، ومن ضمنها البؤر الاستيطانية العشوائية التي ستتحول إلى مستوطنات رسمية، كما تشمل خططاً للمواصلات الخاصة والعامة والتعليم والتشغيل. وقال سموتريتش إنه وضع دراسة شاملة وخطة مفصلة له لاستيعاب نصف مليون مستوطن في الضفة الغربية، إضافة لنصف مليون مستوطن موجودين حالياً.
وأكد أن المستوطنين الجدد سيتم استيعابهم في المستوطنات القائمة، وفي البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعتزم الحكومة شرعنتها في الأشهر المقبلة، وأنه عندما اتفق مع وزير الدفاع، يوآف غالانت، حول صلاحياته في الوزارة مسؤولاً عن الإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي، حصل على دعمه ودعم حزبه (الليكود) لتوسيع المشروع الاستيطاني. وقال إنه ينبغي إخراج هذه المخططات إلى حيز التنفيذ خلال سنتين.
لكن خبراء قانون اطلعوا على مطالب سموتريتش، أشاروا إلى مصاعب قانونية كثيرة. وشككوا في موافقة المحكمة العليا على تمرير هذا المخطط. وأكدوا أن المخطط يثير علامات استفهام في وزارة الدفاع، خصوصاً فيما يتعلق بالبؤر الاستيطانية العشوائية المقامة في أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة، ويُتوقع أن تؤدي إلى احتكاكات مع الفلسطينيين.
في السياق، ذكر مكتب سموتريتش أنه قرر نقل المباني القائمة في مستوطنة حومش، إلى أرض مشاع تبعد بضعة أمتار عن مكانها الحالي، لأن أصحاب الأرض الفلسطينيين يشتكون إلى المحكمة العليا لاسترجاعها. وقال المكتب إن هذا الإجراء يشكل خطوة متقدمة لعودة المستوطنين إلى هذه المستوطنة، بعد غياب 18 سنة عنها.
يُذكر أن مجلس المستوطنات في الضفة الغربية نشر إحصاءات قال فيها إن عدد المستوطنين تجاوز نصف المليون، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ليصبح 502678 مستوطناً، ويُتوقع أن يرتفع عددهم إلى 506 آلاف مستوطن في نهاية الشهر الحالي. وقد ازداد عدد المستوطنين بـ10755 مستوطناً في عام 2022، مسجلاً بذلك، بحسب مجلس المستوطنات، وتيرة تكاثر نسبتها 2.2 في المائة، بينما هذه الوتيرة كانت 3.3 في المائة في عام 2021. ويشكل المستوطنون نسبة 5.2 في المائة من مجمل المسجلين في السجل السكاني الإسرائيلي.
وازداد عدد المستوطنين خلال العقد الأخير بـ143607 مستوطنين، وهي زيادة بنسبة 40 في المائة خلال 10 سنوات. وازداد عددهم بمعدل 3.4 في المائة سنوياً منذ عام 2012. والمستوطنات الأكبر في الضفة الغربية المحتلة، هي: «موديعين عيليت»، «بيتار عيليت»، «معاليه أدوميم» و«أريئيل»، ويقطن فيها 214676 مستوطناً، يشكلون 42 في المائة من مجمل المستوطنين.
ويشكل المستوطنون المتزمتون دينياً (حريديون) 36 في المائة من المستوطنين، وهم يعيشون في بلدات تقع على الخط الأخضر تماماً، وليس في عمق الضفة الغربية، بينما تشكل الصهيونية الدينية بقيادة سموترتش وإيتمار بن غفير، 36 في المائة، والمستوطنون العلمانيون 28 في المائة.
