التجمعات السكنية للنازحين شمال غربي سوريا غير صالحة لإقامة أطول

علامات التشقق والتصدع بدأت تظهر بعد 10 أعوام على تشييدها

تجمع السلام في دير حسان شمال إدلب (الشرق الأوسط)
تجمع السلام في دير حسان شمال إدلب (الشرق الأوسط)
TT

التجمعات السكنية للنازحين شمال غربي سوريا غير صالحة لإقامة أطول

تجمع السلام في دير حسان شمال إدلب (الشرق الأوسط)
تجمع السلام في دير حسان شمال إدلب (الشرق الأوسط)

يترقب ما يقارب مليونين ونصف مليون سوري نازح في المخيمات والتجمعات السكنية العشوائية، التي تقترب من انتهاء عمرها الافتراضي، شمال غربي سوريا، على أعتاب فصل صيف جديد، دون حل سياسي للأزمة السورية، يلوح في الأفق، ولا خطة بديلة تنهي معاناتهم بنقلهم إلى مبانٍ حديثة تؤمن لهم الراحة من حر الصيف وكوارث الشتاء.

ومع مرور 10 أعوام على تشييدها، بدأت تظهر علامات التشقق والتصدع على جدران المنازل العشوائية للنازحين في أكثر من 420 تجمعاً سكنياً (بأسقفها البلاستيكية المهترئة)، ويقيم فيها أكثر من مليون ونصف مليون نازح، في منطقة أطمة الحدودية (60 كيلومتراً شمال إدلب)، فضلاً عن مئات المخيمات الأخرى التي تفتقر لأبسط الخدمات، والمعرضة للغرق في فصل الشتاء.

تجمع السلام في دير حسان شمال إدلب (الشرق الأوسط)

وعلى جانبي الطريق الواقعة بين منطقة دير حسان وأطمة، تنتشر عشرات التجمعات العشوائية (جدرانها من الطوب وأسقفها من الشوادر البلاستيكية)، من بينها «تجمع مخيمات السلام» الذي يضم ما يقارب 120 ألف نازح، معظمهم من قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي، الذين فروا منها جراء العمليات العسكرية للنظام. يقول أبو المجد (42 عاماً)، أحد المقيمين في التجمع، إنه لم يعد بالإمكان تحمل الإقامة في تجمعات سكنية عشوائية، تفتقر للخدمات، مثل مصارف مياه الأمطار في فصل الشتاء تحمي من اختراق جدران المنازل والخيام، كما كان يحدث خلال 10 أعوام، بتشققات نتيجة الرطوبة الدائمة، فباتت معرضة للانهيار في أي وقت، «وهذا بالطبع مصدر قلق دائم للأسر النازحة».

ويشدد على أنه «طالما لا يوجد حل سياسي قريب للمسألة السورية، يرفض المهجرون العودة إلى ديارهم بوجود النظام الحالي»، وأن الحل الأمثل لمأساة ملايين المُهجرين والنازحين هو توفير أبنية حديثة ونقلهم إليها، لضمان سلامتهم من الكوارث الطبيعية والأمراض التي تتسبب بها قنوات الصرف الصحي المكشوفة بين الخيام، مثل الكوليرا.

من جانبه، قال أبو محمد، النازح من كفروما بريف إدلب الجنوبي، ويقيم في أحد التجمعات بالقرب من عقربات، شمال إدلب، إن معاناة النازحين في العشوائيات بدأت بالتصاعد بعد انتهاء عمر الطوب المشيدة به الخيام ذات الأسقف البلاستيكية، فلم تعد تتحمل جدرانها عمليات الترميم، وباتت شبه آيلة للسقوط بأي لحظة، «وهذا بحد ذاته يشكل خطراً على الأطفال والنساء»، عدا تكاليف الترميم التي تترتب على النازحين، حيث تتطلب الخيمة سنوياً ما يقارب 150 دولاراً لشراء شوادر جديدة وإسمنت، وترميم أرضيات الخيام في كل صيف وشتاء، بينما لا تملك معظم العائلات تكاليف الترميم، وتضطر إما للاستدانة أو انتظار إحدى المنظمات الإنسانية لتقوم بالصيانة. يتابع، أن العائلات النازحة هنا «شبه متوقفة عن تطوير حياتها»، فتكتفي بأبسط وسائل العيش، ولا يعني هذا أنها ليست بحاجة إلى سكن كريم، تتوفر فيه الخدمات من مياه للشرب وحمامات خاصة ومجارٍ للصرف الصحي، «وهذا بالطبع لا يتوفر إلا في التجمعات الحديثة التي يجري بناؤها تباعاً».

غير أنه في مقابل الشكاوى من السكن العشوائي، يرى كثير ممن حصل على منزل في أبنية سكنية جديدة، بنتها منظمات إنسانية دولية في الأعوام الأخيرة، أن «هذا الحل مؤقت»، وأن العودة إلى ديارهم ومنازلهم الأصلية في مناطقهم «حلم لا يفارقهم». ويتفق أبو محمود (48 عاماً) مع المتحدث السابق، في عدم الاستقرار، فهو نازح من ريف حلب، يقيم في تجمع آفاد السكني، الذي أشرفت على بنائه «هيئة الإغاثة التركية (IHH)»، بالقرب من الدانا، شمال إدلب، لكنه يعتبره وعائلته «حلاً مؤقتاً» لا يمكن تحمله لسنوات مقبلة، فحجم منزله، الذي حصل عليه قبل حوالي العام ولا تتجاوز مساحته 60 متراً، يشعره بضيق الحياة. ويستذكر منزله في بلدته عندان بريف حلب الغربي، ومساحته تتجاوز 200 متر مربع، بجانبه حديقة كبيرة وأماكن للعب الأطفال، وسط جيرانه من الأقارب. يقول إنه يتمنى العودة إليه، ولكن ليس قبل رحيل النظام.

أحد المسؤولين في مديرية التنمية التابعة لـ«حكومة الإنقاذ» في إدلب، الذراع المدنية لـ«هيئة تحرير الشام»، قال إنه «كانت لدى الحكومة خطة تهدف إلى نقل النازحين تباعاً من التجمعات والمخيمات العشوائية المهددة إلى مبانٍ سكنية حديثة، تقوم ببنائها منظمات إنسانية دولية، إلا أن تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في 6 فبراير (شباط) قوّضت تلك الخطة، وتركز العمل على نقل العائلات المنكوبة وإسكانها في التجمعات السكنية الجديدة، وفي مرحلة لاحقة سيجري نقل العائلات النازحة إلى مبانٍ حديثة آمنة من أي مخاطر وكوارث طبيعية».



اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل يشمل 3 مراحل تبدأ بانسحابات متزامنة

دمار في ضاحية بيروت الجنوبية حيث اغتيل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ف.ب)
دمار في ضاحية بيروت الجنوبية حيث اغتيل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ف.ب)
TT

اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل يشمل 3 مراحل تبدأ بانسحابات متزامنة

دمار في ضاحية بيروت الجنوبية حيث اغتيل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ف.ب)
دمار في ضاحية بيروت الجنوبية حيث اغتيل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ف.ب)

كشفت مصادر وثيقة الاطلاع على المفاوضات الجارية لهدنة الأيام الـ60 بين لبنان وإسرائيل عن أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، موافق على الخطوات التي تتخذها إدارة الرئيس جو بايدن لإخراج مقاتلي «حزب الله» وأسلحتهم من منطقة عمليات القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما وراء الخط الأزرق، على أن يترافق ذلك مع مفاوضات إضافية عبر الوسطاء الأميركيين.

وأفادت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» بأن «مباركة» ترمب لجهود بايدن حصلت خلال لقائهما في البيت الأبيض قبل أسبوعين.

وبينما سادت حالة الترقب للمواقف التي ستعلنها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو والبيان المشترك «الوشيك» من بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، علمت «الشرق الأوسط» أن اللجنة الخماسية التي تقودها الولايات المتحدة، وتضم أيضاً فرنسا بالإضافة إلى لبنان وإسرائيل و«اليونيفيل»، ستُشرف على تنفيذ عمليات إخلاء «حزب الله» من مناطق الجنوب «على 3 مراحل تتألف كل منها من 20 يوماً، على أن تبدأ الأولى من القطاع الغربي»، بما يشمل أيضاً انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها في هذه المنطقة بموازاة انتشار معزز لقوات من الجيش اللبناني و«اليونيفيل». وتشمل المرحلة الثانية في الأيام الـ20 التالية بدء عمليات الإخلاء والانسحاب من مناطق القطاع الأوسط، وتُخصص الأيام الـ20 الأخيرة لتطبيق المبدأ نفسه في القطاع الشرقي. وسُربت معلومات إضافية عن أنه «لن يُسمح لسكان القرى الأمامية في جنوب لبنان بالعودة على الفور إلى هذه المناطق بانتظار اتخاذ إجراءات تحفظ سلامتهم، بالإضافة إلى التأكد من خلو هذه المناطق من أي مسلحين أو أسلحة تابعة لـ(حزب الله)». ولكن سيسمح بعودة السكان المدنيين الذين نزحوا مما يسمى بلدات وقرى الخط الثاني والثالث جنوب نهر الليطاني.

الرئيسان الأميركيان جو بايدن ودونالد ترمب خلال اجتماعهما في البيت الأبيض 13 نوفمبر الماضي (أ.ب)

بقاء اللجنة الثلاثية

وتوقع مصدر أن تضطلع الولايات المتحدة بـ«دور فاعل» في آلية المراقبة والتحقق من دون أن يوضح ما إذا كانت أي قوات أميركية ستشارك في هذه الجهود. ولكن يتوقع أن تقوم بريطانيا ودول أخرى بـ«جهود خاصة موازية للتحقق من وقف تدفق الأسلحة غير المشروعة في اتجاه لبنان». ولن تكون الآلية الخماسية بديلاً من اللجنة الثلاثية التي تشمل كلاً من لبنان وإسرائيل و«اليونيفيل».

وتعامل المسؤولون الأميركيون بحذر شديد مع «موجة التفاؤل» التي سادت خلال الساعات القليلة الماضية، آملين في «عدم الخروج عن المسار الإيجابي للمفاوضات بسبب التصعيد على الأرض».

ومن شأن اقتراح وقف النار، الذي توسط فيه دبلوماسيون أميركيون وفرنسيون أن يؤدي إلى إحلال الاستقرار في جنوب لبنان «إذا وفت كل الأطراف بالتزاماتها». غير أن العديد من الأسئلة حول الاقتراح لا تزال من دون إجابة، بما في ذلك كيفية ممارسة الجيش اللبناني سلطته على «حزب الله».

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست»، عن دبلوماسي غربي مطلع على المحادثات، أن الجانبين مستعدان للموافقة على الاتفاق. لكنه «حض على توخي الحذر» بعدما «عشنا بالفعل لحظات كان فيها الاتفاق وشيكاً قبل اتخاذ خطوات تصعيدية كبيرة»، كما قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لدى مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، مضيفاً أن المسؤولين الأميركيين «يعتقدون أن المسار يسير في اتجاه إيجابي للغاية».

الوسيط الأميركي آموس هوكستين (أ.ب)

قرار أممي جديد؟

وكانت «الشرق الأوسط» أول من نقل، الاثنين، عن مصادر واسعة الاطلاع أن الرئيسين الأميركي والفرنسي يستعدان لإعلان الهدنة بعد ظهور مؤشرات إلى «تفاؤل حذر» بإمكان نجاح الصيغة الأميركية لـ«وقف العمليات العدائية» بين لبنان وإسرائيل على أساس الإخلاء والانسحاب المتبادلين لمصلحة إعادة انتشار «اليونيفيل» والجيش اللبناني في المنطقة بإشراف «آلية مراقبة وتحقق» جديدة «تحدد بدقة كيفية تنفيذ القرار 1701 الذي أصدره مجلس الأمن عام 2006».

ويتوقع أن يصدر مجلس الأمن «قراراً جديداً يضع ختماً أممياً على الاتفاق الجديد» ويتضمن «لغة حازمة» حول الالتزامات الواردة في الاتفاق، من دون أن يشير إلى أنه سيكون بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يخوّل المجتمع الدولي اتخاذ «إجراءات قهرية» لتنفيذ ما ورد في القرار 1701.

ويتضمن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه انسحاب القوات الإسرائيلية إلى الحدود الدولية طبقاً لما ورد في القرار 1701، أي إلى حدود اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل في 23 مارس (آذار) 1948، على أن «تجري عملية إخلاء مقاتلي (حزب الله) وأسلحتهم من منطقة عمليات (اليونيفيل) طبقاً للقرار نفسه الذي ينص أيضاً على وجوب عدم وجود مسلحين أو أسلحة غير تابعين للدولة اللبنانية أو القوة الدولية على امتداد المنطقة بين الخط الأزرق وجنوب نهر الليطاني. وبالإضافة إلى التحقق من تنفيذ الاتفاق، ستبدأ محادثات للتوصل إلى تفاهمات إضافية على النقاط الحدودية الـ13 التي لا تزال عالقة بين لبنان وإسرائيل، بما فيها الانسحاب الإسرائيلي من الشطر الشمالي لبلدة الغجر والمنطقة المحاذية لها شمالاً. وينص الاتفاق على «وقف الانتهاكات من الطرفين» مع إعطاء كل منها «حق الدفاع عن النفس».