15 مليون دولار لعمال فلسطينيين «رهينة» في إسرائيل

التماس جمعية حقوقية عدّه سرقة أفراد مستضعفين

عمال فلسطينيون يعبرون نقطة تفتيش قرب طولكرم بالضفة أول مايو باتجاه إسرائيل (إ.ب.أ)

وافقت المحكمة العليا في القدس الغربية على التداول في قضية رفعتها «جمعية حقوق المواطن» الإسرائيلية، التي تطلب تحرير 53 مليون شيقل (15 مليون دولار)، محتجزة لدى السلطات، وإعادة هذه الأموال لأصحابها، الذين أودعوها بشكل قسري لدى الشرطة.

وقال ناطق بلسان الجمعية، إن السلطات الإسرائيلية أنشأت منظومة عمل كاملة لاحتجاز أموال الفلسطينيين، ليس فقط أموال الضرائب والجمارك للسلطة الفلسطينية التي تقدر بمئات ملايين الدولارات، بل تحتجز أموال تعويضات وتقاعد لعشرات ألوف العمال أيضاً.

ومن بين هذه الأموال، نقود أودعها العمال وغيرهم من المواطنين الفلسطينيين سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، الذين تم اعتقالهم ثم أطلق سراحهم بكفالة نقدية، وهذه تحول إلى الإدارة المدنية للجيش الإسرائيلي. ويفترض أن تعاد إلى المعتقلين بعد 180 يوماً من إطلاق سراحهم، في حال إغلاق الملفات ضدهم.

تقول الجمعية، في الالتماس الذي رفعته إلى المحكمة العليا، إنها حاولت معرفة مصير هذه الأموال منذ سنة 2021. ولكن الإدارة المدنية راحت تماطل في تحرير المعلومات عنها. وبعد أكثر من سنة، اعترفت بوجود 53 مليون شيقل منها. وادعت أنها لم تعثر على هؤلاء العمال لكي ترد لهم النقود، وإنها لا تمتلك كوادر كافية للعمل على الوصول إليهم.

وأكدت الجمعية في التماسها، أن «مواصلة احتجاز الأموال في خزينة الإدارة المدنية، هي سرقة للسكان الأكثر تعرضاً للاستضعاف، وانتهاك خطير لحق الفلسطينيين في الملكية وحقهم في المثول أمام إجراءات عادلة».

وطالبت في التماسها، بنشر إعلان عام باللغتين العربية والعبرية يوضح للجمهور مسألة المبادرة إلى إرجاع أموال الكفالة، إلى جانب إنشاء صندوق للأموال التي لا يمكن إعادتها، ليخصص لرفاهية السكان الفلسطينيين في أراضي الضفة الغربية.

وحسب المحاميتين روني بيلي ورعوت شاعر، اللتين تمثلان جمعية حقوق المواطن في الالتماس، فإن «هذا السلوك مخالف لواجب الإدارة المدنية»، بموجب قواعد القانون الإداري، والقانون الدولي. وأكدتا أن «الاستمرار في احتجاز الأموال في خزينة الإدارة يمكن أن يكون ناجماً عن عجز من دون نيات سيئة. لكن إطالة مدة الاحتجاز وعدم اتخاذ إجراءات عملية ناجعة لإعادتها، يمنحان تفسيراً واحداً لهذا التصرف، وهو أن هذه ليست سوى عملية سرقة وانتهاك خطير للحق في التملك والحق في المثول أمام إجراء عادل، كما أنها تشكل تمييزاً فظاً ضد السكان الفلسطينيين، واستغلالاً للخشية المعروفة والمفهومة لدى السكان الفلسطينيين من التوجه إلى السلطات»، حسب ما ورد في الالتماس.