تدير أحزاب اليمين الإسرائيلي الحاكمة حملة تستهدف إقالة رئيس بلدية مدينة عرابة في الجليل، عمر واكد نصار، لأنه يشارك في نشاطات جماهيرية تضامناً مع الأسير الفلسطيني، وليد دقة، ولأنه شارك في مظاهرة استنكاراً للحرب الأخيرة على «الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة.
فقد وجه رئيس كتلة «عوتسما يهوديت» المتطرفة في الكنيست (البرلمان)، يتسحاق كرويزر، رسالة إلى وزير الداخلية موشيه أربيل، يطالبه فيها باستدعاء نصار، لجلسة استماع وفحص إمكانية إقالته من رئاسة البلدية، بتهمة «التحريض» الذي تضمنته كلمته في المظاهرة التي نظمتها لجنة المتابعة العربية في عرابة، قبل أيام، تضامناً مع الأسير وليد دقة، المحكوم عليه بالسجن 37 عاماً ويعاني من مشاكل صحية، واستنكاراً للحرب الدموية على غزة.
وكان أقطاب اليمين قد باشروا الحملة ضد رئيس بلدية عرابة في الصيف الماضي، في أعقاب تنظيم مهرجان «بطوفنا» الفني، الذي تضمن الأغاني الوطنية للمطربة اللبنانية جوليا بطرس، حيث نشر موقع «الصوت اليهودي» في حينه، مقالاً تحريضياً ضده بدعوى «استخدام المال العام للتحريض ضد الدولة». ووجه الموقع رسائل إلى وزير الثقافة ورئيس مؤسسة «مفعال هبايس»، يطالبهما فيها بوقف تحويل الميزانيات لبلدية عرابة، عقاباً لها على مضامين هذا المهرجان.
وفي مطلع أبريل (نيسان) الماضي، عاود موقع «الصوت اليهودي» التحريض على رئيس البلدية واتهمه بالتحريض ضد أمن الدولة، لمشاركته في مسيرة نظمتها اللجنة الشعبية في عرابة للتنديد باقتحامات غلاة المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.
وفي أعقاب المسيرة المذكورة، توجهت منظمتان يمينيتان أخريان، هما «لافي» و«بتسلمو»، إلى نائب المدعي العام للدولة للمهام الخاصة، ألون ألتمان، وإلى قائد منطقة الشمال في الشرطة الإسرائيلية، الضابط شعاع تحاوخو، تطالبان بفتح تحقيق ضد نصار بتهمة «التحريض ودعم الإرهاب». وتقدم مدير عام منظمة «بتسلمو»، شاي غليك، بطلب مماثل إلى المستشارة القانونية للحكومة، المحامية غالي بهراف ميارا، وإلى وزير الداخلية بالوكالة، مطالباً إياهما بالشروع بالتحقيق مع رئيس بلدية عرابة.
كما توجه نائب رئيس الكنيست، نيسيم فاتوري، من حزب الليكود، إلى وزير الداخلية بالوكالة، وطالبه في البدء بإجراءات ضد رئيس البلدية بتهمة «التماثل مع العدو». ونشرت مجلة «شفيعي» اليمينية المتطرفة مقالاً موسعاً تحت عنوان «رئيس البلدية فقد الخجل»، تناولت فيه عدة نشاطات شارك فيها نصار واعتبرتها داعمة للإرهاب، منها مشاركته في استقبال الأسيرة المحررة، لينا جربوني، واستقباله لوالدة الأسير المضرب عن الطعام، سامر العيساوي، وغيرها من النشاطات الوطنية التي تعتبرها المجلة تطرفاً وتحريضاً.
وفي أعقاب ذلك، قام أعضاء الكنيست، حانوخ ميلبيتسكي وإلياهو رفيفو، من الليكود، وأوهاد طال من حزب الصهيونية الدينية، بطرح هذه القضية أمام لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست، متهمين بعض رؤساء السلطات المحلية العربية بالمشاركة في النشاطات الوطنية ودعم الإرهابيين.
وكانت حملة التحريض قد شملت رئيس لجنة المتابعة العربية، محمد بركة، فطالبت بحظر اللجنة وإخراجها عن القانون. وحسب عضو الكنيست من الليكود، عميت هليفي، فإن لجنة المتابعة، التي تشمل الأحزاب العربية ولجان العمل الشعبي، تمارس نشاطاً معادياً لإسرائيل.
وقد رفض رئيس بلدية عرابة، نصار، هذه الاتهامات واعتبرها «عنصرية مسمومة»، وقال إن مشاركته في النشاطات الوطنية واجب وطني وإنساني تجاه بلده ومجتمعه وشعبه لن يتخلى عنه أبداً. وقال: «كان حرياً بهؤلاء شجب تصريحات وزراء ومسؤولين كبار في حكومة إسرائيل، دعوا جهاراً إلى محو بلدة حوارة عن الوجود، وإلى تكثيف القصف على غزة وقتل عائلات بأكملها، للضغط على المقاومة. كما يجدر بهذه الأبواق شجب الرعاع في عديد من المواقع الإسرائيلية الذين يهتفون (الموت للعرب)، ويطلقون أقذر الألفاظ والشتائم على النبي العربي (صلى الله عليه وسلم)، ويعتدون على البشر والشجر والحجر في جميع أنحاء المناطق الفلسطينية».
