الحياة تدب في غزة... والجانب الإسرائيلي يحتفل

الخسائر الأولية لكل يوم خلال العدوان بلغت 10 ملايين دولار

طابور عند محل لبيع الفلافل في مدينة غزة صباح الأحد (أ.ف.ب)
طابور عند محل لبيع الفلافل في مدينة غزة صباح الأحد (أ.ف.ب)
TT

الحياة تدب في غزة... والجانب الإسرائيلي يحتفل

طابور عند محل لبيع الفلافل في مدينة غزة صباح الأحد (أ.ف.ب)
طابور عند محل لبيع الفلافل في مدينة غزة صباح الأحد (أ.ف.ب)

دبّت الحياة سريعاً في قطاع غزة، بعد 5 أيام من قتال سيطر عليه صوت الصواريخ والانفجارات ورائحة البارود والدم.

وعادت حركة الفلسطينيين في الشوارع كالمعتاد، في حين فتحت المحالّ التجارية والأسواق أبوابها؛ في محاولة لاستعادة نسق الحياة الطبيعي.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي عودة الدوام، الأحد، في المؤسسات الحكومية والوزارات، باستثناء المؤسسات التعليمية التي ستستأنف عملها، الاثنين؛ حفاظاً على سلامة الطلبة، والتأكد من عدم وجود أية مخلفات من عدوان الاحتلال.

وأوضح المكتب، في بيان، أن كل المؤسسات الحكومية ستشرع، اليوم، بتنفيذ خطة العمل؛ للانتهاء من حصر الأضرار، وترميم البنى التحتية، وإغاثة المتضررين جراء العدوان.

كانت مصر قد وضعت اتفاقاً لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«الجهاد الإسلامي»، دخل حيز التنفيذ، العاشرة مساء السبت، بعد 5 أيام من القتال.

وسرعان ما استُبدل بأزيز الصواريخ أصوات الهتافات وأبواق السيارات في شورع غزة، بعد التهدئة فوراً، يوم السبت، وتدفق الغزيّون إلى الشوارع محتفلين بوقف إطلاق النار، وهم يلوِّحون بالأعلام الفلسطينية، ويرفعون لافتات النصر.

وبموجب الاتفاق، أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فتح معبريْ بيت حانون «إيرز» المخصص للأفراد، و«كرم أبو سالم» المخصص للبضائع، كما فتحت سواحل القطاع أمام حركة الصيد.

ومع ساعات صباح الباكر، تدفقت الشاحنات المحمَّلة بالوقود والبضائع، داخل معبر «كرم أبو سالم»، وغادر العمال والمرضى من المعابر، وعاد العالقون الى القطاع، لكن كل ذلك لم يُخفِ حجم الدمار والخَسارة والفقد، وبدأ فلسطينيون، دُمّرت منازلهم، بتفقُّد حجم الأضرار، في حين فتحت بيوت العزاء للمعزِّين، في وقت بدأت فيه وزارة الداخلية فرض الأمن والنظام.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، إياد البزم، إن الأجهزة الأمنية والشرطية شرعت بتطبيق خطة إعادة انتشار، في جميع محافظات قطاع غزة، فور الإعلان عن انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؛ لتقديم الخدمة للمواطنين، وتأمين الأماكن المستهدَفة، وإزالة آثار العدوان.

وأهاب البزم بالمواطنين عدم الاقتراب من الأماكن التي تعرضت للقصف والاستهداف، وحذَّر من العبث في تلك الأماكن، حيث ما زالت طواقم هندسة المتفجرات وسائر الإدارات المختصة تقوم بواجبها في إزالة كل مخلفات العدوان.

وقال إن الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية والأمن الوطني شرعت، منذ اللحظات الأولى لبدء العدوان، بالعمل وفق خطة الطوارئ المجهزة مسبقاً؛ من أجل الحفاظ على استقرار الجبهة الداخلية ومتانتها، وحماية ظهر المقاومة.

أثناء ذلك بدأت غزة تُحصي الخسائر والأضرار. وقالت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة إن الخسائر الأولية لكل يوم، خلال العدوان، بلغت 10 ملايين دولار، نتيجة تعطل العملية الإنتاجية.

وأوضح مدير عام السياسات والتخطيط بوزارة الاقتصاد الوطني د. أسامة نوفل أن طواقم حصر الأضرار بدأت بمهامّها الميدانية. وأشار إلى أن الخسائر الأولية شملت قطاعات الإنتاج والتصدير والاستيراد، والعمال، وأصحاب المحالّ التجارية، الذين تعطلت أعمالهم نتيجة العدوان.

يُذكر أن إسرائيل قتلت، خلال العدوان، 33 فلسطينياً، وأصابت 147، ودمّرت عشرات المنازل، في أكثر من 330 هجوماً على القطاع، قابله إطلاق أكثر 1100 صاروخ من غزة، شلَّ الحياة بالكامل في مستوطنات الغلاف، وبشكل جزئي في المدن الإسرائيلية الأبعد.

وأبلغت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل سكان المستوطنات القريبة من القطاع، بالبقاء بالقرب من الملاجئ ليلاً، وأعلنت أن القيود على التحركات والتجمعات في نطاق 40 كيلومتراً من غزة ستُرفَع، ظهر الأحد.

وأُعيد فتح الطرق، بالقرب من الحدود التي أُغلقت؛ خوفاً من هجمات صاروخية موجَّهة مضادة للدبابات، في الساعة 6 صباحاً، الأحد، بعد تقييمات عسكرية. وبالمثل، رُفعت القيود المفروضة على السكان في نطاق 40 كيلومتراً من غزة، في الوقت نفسه.

وكانت قيادة الجبهة الداخلية قد فرضت إغلاق المدارس، وإغلاق أماكن العمل، إذا لم يكن لدى العاملين غرفة محصَّنة يمكنهم الوصول إليها في الوقت المناسب، ومنعت التجمعات في الهواء الطلق، التي تزيد عن 10 أشخاص لمن هم بالقرب من القطاع الفلسطيني، بينما مُنع أكثر من تجمع 100 شخص في الأماكن المغلقة.

والأحد، سمح لمدارس التربية الخاصة بالعمل في المناطق القريبة من غزة؛ بشرط وجود غرفة محصَّنة يمكن لأطفال المدارس والمعلمين الوصول إليها في الوقت المناسب.



نقابات ترفع شكوى لمنظمة العمل الدولية بشأن معاملة إسرائيل لعمال فلسطينيين

عمال فلسطينيون يعبرون من شمال غزة للعمل في إسرائيل (أ.ف.ب)
عمال فلسطينيون يعبرون من شمال غزة للعمل في إسرائيل (أ.ف.ب)
TT

نقابات ترفع شكوى لمنظمة العمل الدولية بشأن معاملة إسرائيل لعمال فلسطينيين

عمال فلسطينيون يعبرون من شمال غزة للعمل في إسرائيل (أ.ف.ب)
عمال فلسطينيون يعبرون من شمال غزة للعمل في إسرائيل (أ.ف.ب)

رفعت عشر نقابات عمالية عالمية شكوى، الجمعة، لمنظمة العمل الدولية تتهم فيها إسرائيل بأن معاملتها للعمال الفلسطينيين منذ بدء حرب غزة تنتهك معاهدة عالمية.

وزادت الانتقادات الموجهة لمعاملة إسرائيل للعمالة الفلسطينية، وهو أمر محل تدقيق منذ عقود، في المنظمة التابعة للأمم المتحدة ومقرها جنيف منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وتركز الشكوى، التي جرى تلخيص مضمونها في بيان أُرسل للصحافيين، على استبعاد إسرائيل نحو 200 ألف عامل فلسطيني، متعللة بأسباب أمنية. وتتهم الشكوى إسرائيل بعدم دفع أجور وتعويضات أخرى لهم ولعمال فلسطينيين آخرين تقول النقابات إن قيمتها قد تصل لمليارات الدولارات. وقال ستيفن كوتون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل، ومقرّه لندن، وهو من النقابات التي وقّعت على الشكوى: «الاستغناء المفاجئ عن الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل ترك مئات الآلاف في بؤس».

وتابع: «يتعين على إسرائيل أن تمتثل لالتزاماتها القانونية الدولية وأن تضمن حصول هؤلاء العمال على أجورهم المستحقة على الفور».

وألقت إسرائيل باللوم في طريقة معاملتها للعمال الفلسطينيين على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)؛ إذ تقول إن «حماس» استهدفت الطرق خلال وبعد هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول). وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن تلك الهجمات أسفرت عن مقتل 1200 واحتجاز ما يزيد على 250 رهينة.

وتتهم النقابات الموقعة على الشكوى إسرائيل بانتهاك معاهدة حماية الأجور الموقّعة في 1949 والتي صدّقت عليها مع نحو 100 دولة أخرى، وذلك وفقاً لموقع منظمة العمل الدولية على الإنترنت.

وتشمل النقابات العمالية الأخرى التي وقّعت على الشكوى الاتحاد الدولي لنقابات المعلمين والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب.

وبموجب قواعد منظمة العمل، يمكن للمنظمة أن تشكل ما يسمى باللجنة الثلاثية المكونة من الحكومة ومجموعات تمثل أصحاب العمل والعمال لبحث الانتهاكات المزعومة للاتفاقية. وقد يؤدي هذا في نهاية المطاف إلى التحقيق وربما فرض عقوبات، كما حدث مع ميانمار في التسعينات.