لبنان يسعى لتطويق تداعيات اعتداء على مدافن بلدة مسيحية شرق البلاد

جعجع: حلّ أزمة النزوح بات أولى الأولويات

عناصر أمنية لبنانية تعاين موقع الاعتداء (الشرق الأوسط)
عناصر أمنية لبنانية تعاين موقع الاعتداء (الشرق الأوسط)
TT

لبنان يسعى لتطويق تداعيات اعتداء على مدافن بلدة مسيحية شرق البلاد

عناصر أمنية لبنانية تعاين موقع الاعتداء (الشرق الأوسط)
عناصر أمنية لبنانية تعاين موقع الاعتداء (الشرق الأوسط)

سعت السلطات اللبنانية لاحتواء تداعيات اعتداء على مدافن مسيحية في دير الأحمر بشرق لبنان، في ظل تصعيد سياسي تجاه النازحين السوريين بلبنان، حيث عززت مختلف الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني حضورها في البلدة الحدودية مع سوريا، وأطلقت تحقيقات واسعة لكشف الجناة والكشف عن ملابساته.

واستفاق أهل منطقة دير الأحمر على تحطيم مقابر مسيحيّة، وقام المعتدون بتكسير الصلبان وحطّموا المقبرة. وتناقل لبنانيون في مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للاعتداء الذي وقع ليل الجمعة، وقام به مجهولون.

https://twitter.com/fouadkhreiss/status/1657347091461550084

وتصاعدت الدعوات لضبط النفس، جاء أبرزها من محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، الذي قال على «تويتر»: «بعد الاعتداء على المدافن، أدعو أهلنا في دير الأحمر لممارسة أقسى درجات ضبط النفس، وانتظار نتائج التحقيق، أقوم بمتابعة الموضوع مع الأجهزة الأمنية وكلي ثقة بأنها ستلقي القبض على الفاعلين».

https://twitter.com/BachirKhodr/status/1657309660746076161

وكشفت دورية من قوى الأمن الداخلي في فصيلة دير الأحمر على مواقع الاعتداء، وقد فتحت تحقيقاً بالحادث، فيما شوهدت في البلدة تعزيزات للجيش اللبنانية ودوريات للمديرية العامة لأمن الدولة.

وبينما لم توجه البلدية أصابع الاتهام لأحد، قالت مصادر أمنية إن الفرضيات تتحدث عن احتمالين؛ أولهما طرف من البلدة أحدث بالفعل بلبلة في ظل الأزمة مع السوريين النازحين فيها، أما ثاني الاحتمالات فيتحدث عن نازح سوري دخل بطريقة غير شرعية وتسلل إلى البلدة، ويعد نفسه متضرراً من إجراءات البلدية التي تطالب النازحين المقيمين في نطاقها بتسوية أمورهم وتثبيت أوراقهم، لكشف الوافدين الذين يدخلون إليها.

وقلل رئيس بلدية دير الأحمر لطيف القزح، من أهمية الاعتداء الذي حصل ليل أمس (الجمعة)، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن الاعتداء على المدافن في بلدة دير الأحمر، «ليس بالحجم الذي يصوره البعض، أو بالحجم الذي تصوره وسائل الإعلام»، مضيفاً: «الاعتداء حصل على قبر جدي لوالدي». وأوضح: «أقدم مجهولون على كسر عدد من الصلبان، وهي ليست بالحجم الكبير، عندها أوعزنا لشرطة البلدية القيام بدورها، وتقدمنا ببلاغ في مخفر فصيلة دير الأحمر، وادعينا على مجهول، وفي حال كشف المعتدي لن نتوانى عن ملاحقة المعتدين». وأضاف: «نحن بانتظار التحقيق لكشف ما يقصده الفاعل، ونأمل في أن تكون الأمور بالاتجاه السليم».

وحول اتهامات محتملة، قال القزح: «نحن لا نتهم أحداً من السوريين أو غير السوريين قبل اكتمال التحقيق، وسنؤيد ما تتوصل إليه نتائج التحقيق. حتى الآن السوريون ليسوا موضع اتهام، وقد يكون هناك آخرون ممن يعملون للاصطياد بالماء العكر، ونحن نرفض ما حصل».

ودانت القوى السياسية والفاعليات الدينية والبلدية والاختيارية والاجتماعية في منطقة بعلبك الهرمل، الاعتداء الآثم على مدافن بلدة دير الأحمر. وأثار الاعتداء المخاوف من تجدد الاحتقان بين السوريين واللبنانيين القاطنين في نطاق البلدية.

https://twitter.com/DrHassanMoraib/status/1657338018351439874

يأتي ذلك في ظل تصعيد لبناني تجاه النازحين. وشدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد لقائه المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، على أن لبنان «تحمّل الكثير في سبيل نجدة وإيواء الشعب السوري، لكن الوضع اليوم لم يعد يحتمل، وعلينا العمل معاً وبشكل سريع، للانتقال من تنظيم بقاء النازحين إلى تنظيم عودتهم».

وإذ أكد أن «لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء، وفق اتفاقية موقعة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 2003»، دعا رئيس «القوات»، المجتمع الدولي، إلى «البناء على التطوّرات الإقليمية الأخيرة بغية انتشال لبنان من هذه الأزمة المستفحلة، باعتبار أن المسألة تعدّت وتجاوزت المفهوم الاقتصادي أو الإنساني أو تقديم المساعدات، وتحوّلت إلى مشكلة وجودّية سياديّة، وبات حلّها أولى الأولويات، منعاً لتفاقمها وحفاظاً على استقرار البلد من جهة، والإقليم من جهة أخرى».



حكومة نتنياهو تدعو لتوقيف مدّعٍ عامّ سابق وتتهمه بالخيانة

جانب من المظاهرات الإسرائيلية المطالبة في تل أبيب بإجراءات لضمان الإفراج عن المحتجزين في غزة (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات الإسرائيلية المطالبة في تل أبيب بإجراءات لضمان الإفراج عن المحتجزين في غزة (أ.ف.ب)
TT

حكومة نتنياهو تدعو لتوقيف مدّعٍ عامّ سابق وتتهمه بالخيانة

جانب من المظاهرات الإسرائيلية المطالبة في تل أبيب بإجراءات لضمان الإفراج عن المحتجزين في غزة (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات الإسرائيلية المطالبة في تل أبيب بإجراءات لضمان الإفراج عن المحتجزين في غزة (أ.ف.ب)

على عكس ما يقال في إسرائيل من أن المدعي العام الأسبق، موشيه لادور (عمره 80 عاماً)، دعا الطيارين في سلاح الجو إلى رفض الخدمة العسكرية والتمرد، تعود الهجمة عليه والتحريض الدموي عليه، من اليمين الحاكم، والمطالبة باعتقاله ومحاكمته بتهمة الخيانة، إلى تصريح آخر له قال فيه إن الالتزام بالقانون يقضي بأن يعلن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الاعتزال.

وكان المدعي العام لادور يتكلم في لقاء ثقافي في بئر السبع، صبيحة السبت. ولم يدعُ فعلاً إلى التمرد، كما يتهمونه، بل قال إنه «في ظل تحوُّل إسرائيل إلى ديكتاتورية، بسبب خطة الإصلاح القضائي الحكومية، ينبغي أن تعود الاحتجاجات القوية ضد الحكومة إلى الشوارع، ويجب ابتداع أساليب احتجاج إضافية». وعندما سئل إن كانت لديه اقتراحات عينية، أجاب: «أجل. على سبيل المثال لدينا الطيارون الذين أنهوا خدمتهم العسكرية، ويعملون متطوعين في جيش الاحتياط. بإمكان هؤلاء أن ينظموا حملة احتجاج. بمقدورهم الامتناع عن التطوع، بل من واجبهم أن يقولوا للدولة: تعملون على التحول إلى ديكتاتورية؟ لن أعود إلى قمرة القيادة».

وقد نجحت الحكومة بقيادة نتنياهو في إثارة موجة تحريض عليه، وتحويل تصريحه إلى عنوان أساسي في نشرات الأخبار على مدى ساعات، ليس فقط في إسرائيل بل في الإعلام الدولي وحتى في العالم العربي. وأصدر نتنياهو بنفسه بياناً رسمياً وصف به تصريحات لادور بأنها «دعوة لرفض الخدمة العسكرية أثناء الحرب، وهي تستحق الإدانة من جميع الأطياف السياسية». وأضاف أن مثل هذه الدعوات «تتجاوز الخطوط الحمراء، وتهدد الديمقراطية ومستقبلنا». وتوجه نتنياهو إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، لاتخاذ إجراءات فورية ضد هذه الظاهرة التي وصفها بـ«الخطيرة». وأعلن وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، أنه توجه إلى المستشارة القضائية للحكومة، مطالباً بفتح تحقيق ضد المدعي العام الإسرائيلي الأسبق، لادور، مؤكداً أن «غياب التعامل الحازم مع مثل هذه الدعوات سيؤدي إلى توسع ظاهرة التحريض على رفض الخدمة». وفي رسالته للمستشارة القضائية، قال ليفين إن «الدعوة إلى رفض الخدمة، سواء في أوقات السلم أم الحرب، تشكل انتهاكاً واضحاً وخطيراً للقانون، وهو أمر يزداد خطورة عندما يصدر عن شخص كان مسؤولاً عن تحديد سياسات النيابة العامة في دولة إسرائيل».

وعدَّ وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تصريحات لادور «طعنة في ظهر الأمة وجنود الجيش الإسرائيلي». وأضاف أن «دعوة لادور تأتي في ظل دعم الجهاز القضائي، بمن في ذلك المستشارة القضائية للحكومة، للنشاطات المناهضة للحكومة». وقال إن «الوقت قد حان للتعامل بحزم مع ظاهرة رفض الخدمة ومع من يدعمونها».

وانضم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إلى الحملة فقال إن «رئيس الأركان، هرتسي هليفي، يدعو إلى وقف كل دعوة لرفض الخدمة أو عدم الامتثال، مشدداً على ضرورة إبقاء الجيش خارج النزاعات السياسية، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية الحالية».

وحتى في المعارضة السياسية انساقوا للحملة، فوصف رئيس حزب «المعسكر الرسمي»، بيني غانتس، تصريحات لادور بأنها «دعوات لرفض الخدمة» وقال إن هذه تشكل «عودة إلى وضع مشابه لما قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023». وقال: «رفض الخدمة كان وسيظل خارج حدود النقاش المشروع». وأدان رئيس المعارضة الإسرائيلية من حزب «يش عتيد»، يائير لبيد، تصريحات لادور، لكنه حذر في الوقت نفسه مما سماه «مهرجان الإدانة الذي يقوده نتنياهو ووزراؤه»، وقال: «كان أكثر مصداقية لو لم تكن هذه الحكومة تسحبنا بقوة إلى السابع من أكتوبر وأيام الانقلاب القضائي. إن حكومة الكوارث هذه تتحدث عن تجاوز الخطوط الحمراء؟ إنها تتجاوز كل خط أحمر ممكن يومياً، ومع ذلك فنحن نرفض أي دعوات لرفض الخدمة أو التهرب من الجيش الإسرائيلي».

تأتي هذه التصريحات وسط انقسام حاد في إسرائيل بسبب التعديلات القضائية التي تروّج لها حكومة نتنياهو، والتي دفعت - قبل السابع من أكتوبر 2023 - آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع احتجاجاً، وباتت تعود إلى السطح في ظل مساعي الحكومة لاستئنافها. لكن الحقيقة هي ان ما أغضب نتنياهو وصحبه هي ليست تصريحات لادور حول الخدمة العسكرية. والدليل هو ان هناك العشرات من قادة الأحزاب الدينية ورجال الدين الحريديم يدعون إلى رفض الخدمة ليس فقط التطوعية وليس فقط في جيش الاحتياط، بل يدعون لرفض الخدمة الإجبارية، ويحضون شبانهم على تمزيق أوامر الاستدعاء للجيش وإلقائها في المرحاض، ويعدون الخدمة خيانة للدين. ومع ذلك، لم يخطر ببال أحد في إسرائيل المطالبة باعتقالهم أو التحقيق معهم.

بيد أن التصريحات التي أغضبت نتنياهو وصحبه هي تصريحات أخرى أدلى بها لادور، في اللقاء نفسه؛ فقد أجرى مقارنة بين ملفات الفساد المتهم بها نتنياهو، بتلك التي أدين بها رئيس الحكومة الأسبق، إيهود أولمرت، والتي قادت إلى إصدار حكم ضده بالسجن 3 سنوات، قائلاً إن «التهم ضد نتنياهو أخطر كثيراً من تلك التي أدين بها أولمرت». وقال لادور إنه «كان ينبغي إعلان تعذُّر قيام نتنياهو بمهام رئيس الحكومة منذ فترة طويلة». ومع أنه أعرب عن تأييده إبرام صفقة بين النيابة وبين نتنياهو تمنع الحكم عليه بالسجن، حتى تنقذ البلاد من جنونه، قال إن هذه الصفقة يجب ألا تكون «صفقة استسلامية»، ويجب أن تتضمن اعتزال نتنياهو السياسة تماماً.