في حين دعا وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله إلى موقف دولي مساند للعراق لضمان بلاده الحصول على حصص مائية عادلة ومنصفة من دول الجوار، أظهرت صور نشرها موقع «مركز ماء عنه» عبر «فيسبوك»، جفاف بحيرة عنه الواقعة بالقرب من منابع نهر الفرات العابر إلى محافظة الأنبار غرب البلاد، ما يكشف حجم الصعوبات المائية التي يعانيها العراق، جراء السدود المائية التي أقامتها تركيا على منابع نهري دجلة والفرات مواسم الجفاف وانحسار هطول الأمطار خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وعقد في بغداد، السبت الماضي، مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه، لمواجهة المصاعب التي تواجهها البلاد، خاصة مع تراجع مناسيب مياه النهرين، دجلة والفرات، واحتمالات تفاقم الأوضاع المائية وتأثيرات فصل الصيف شديد الحرارة والجفاف، في العراق الذي يتصدر لائحة الدول الأكثر تضررا بالتغيرات المناخية بحسب تقارير دولية.
وقال وزير الموارد المائية ذياب، اليوم الخميس، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، إن «العراق بحاجة إلى موقف دولي لإسناده باتجاه تحقيق حصوله على حصصه العادلة والمنصفة من دول الجوار المشاركة معنا في الأنهر المشتركة في دجلة والفرات وروافدهما، ونسعى إلى إيصال الرسائل للمجتمع الدولي».
وكشف عن أن بلاده «أمام موقف فيه تحد صعب خاصة أننا في فصل الصيف الحار والجاف، مع عدم وجود مصادر خزين لسدودنا وخزاناتنا بشكل كاف بسبب الكميات التي تطلقها تركيا من الأنهر وإيران بالنسبة للروافد، مع التأكيد أن تركيا هي المؤثر الرئيسي».
وشدد على «ضرورة مواجهة هذا التحدي بشجاعة، وبدأت الوزارة بأعمال كبيرة لمواجهة الموضوع، وأهمها بدأنا بإجراءات لمنع التجاوزات وإزالتها بشكل رئيسي، وكان أحد قرارات الاجتماع الوزاري إزالة بحيرات الأسماك غير المجازة لأنها تستهلك كميات كبيرة من المياه خصوصا في موسم الصيف».
وأشار إلى أن «البحيرات ليست فقط لحاجة الأسماك، بل يضاف إليها التبخر الهائل وتشكيلها لأهوار واسعة ومسطحات مائية واسعة، إذ سيتم إيقافها جميعها حتى البحيرات المجازة، وطالبنا بعدم زراعة الأصبعيات فيها خلال هذا الموسم، لمواجهة احتياجات المستهلكين كافة وخاصة احتياجات مياه الشرب والاحتياجات البشرية، مع العمل على تأمين مياه سقي البساتين والخضر، وهذا يعد تحدياً كبيراً إزاء الخزين المتاح لدينا الذي يجب أن نستخدمه بشكل عقلاني لعبور هذه الفترة الصعبة».
وكشف الوزير عن أن «هناك بعض التفاهمات مع الدول المجاورة، والوفد التركي مهمته تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعت سنة 2021، وهذي المذكرة فيها مساهمة من الجانب التركي في تطوير المشروعات الإروائية في العراق وعلى وجه التحديد مشروع ري العمارة، أما مع الجانب الإيراني فقد أَثَرت مواضيع أخرى مهمة مثل مشروع أواسط دجلة».
وأعلن عن «حملة كبيرة ستنطلق في الأيام المقبلة، بقيادته والفريق العامل والمديرين العامين لمواجهة الواقع الصعب، بوجود إسناد عال جداً من قيادة العمليات المشتركة بتوجيه من رئيس الوزراء، في كل المواقف، مع ضرورة وجود إسناد من الحكومات المحلية والجهات الأمنية لمنع التجاوزات بأي شكل من الأشكال».
وكان رئيس الوزراء محمد السوداني، قال في كلمة خلال مؤتمر مياه الذي عقد السبت الماضي، إن «العراق واحد من البلدان التي تعاني من آثار اجتماعية واقتصادية بسبب شح المياه، وخطر أزمة المياه بدأ منذ ثمانينات القرن الماضي، وكان من أسبابها السلوك العدائي للنظام الديكتاتوري وعدم تنظيم الوضع المائي مع دول الجوار».
