غارات إسرائيلية جديدة على غزة بعد إطلاق صواريخ من القطاع

جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على خان يونس (أ.ف.ب)
جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على خان يونس (أ.ف.ب)
TT

غارات إسرائيلية جديدة على غزة بعد إطلاق صواريخ من القطاع

جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على خان يونس (أ.ف.ب)
جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على خان يونس (أ.ف.ب)

نفذت إسرائيل، اليوم (الخميس)، غارات جوية جديدة على قطاع غزة الذي انطلقت منه دفعة جديدة من الصواريخ بعد استهداف قيادي جديد في حركة «الجهاد الإسلامي» ليلاً قُتل مع شخصين آخرين.

وارتفعت بذلك حصيلة القتلى في التصعيد الذي بدأ أول من أمس، وهو الأعنف منذ أغسطس (آب) 2022، إلى 25 قتيلاً في الجانب الفلسطيني، بينهم أطفال.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم، إن طائرة مقاتلة قصفت موقعاً لإطلاق قذائف هاون تابعاً لـ«الجهاد» في شمال قطاع غزة.

وأكد الجيش، في وقت سابق، استهداف المسؤول عن إدارة الوحدة الصاروخية في «الجهاد» علي غالي، مشيراً إلى أنه «لعب دوراً مهماً في توجيه وتنفيذ عمليّات إطلاق الصواريخ صوب إسرائيل بما في ذلك الرشقات الصاروخيّة الأخيرة».

وأوضح أن العملية التي تمّت فجراً كانت عمليّة مشتركة لجيش الدفاع وجهاز «الشاباك» (الأمن العام الإسرائيلي).

ونعت «سرايا القدس» التابعة لـ«الجهاد» غالي، عضو المجلس العسكري ومسؤول الوحدة الصاروخيّة في «سرايا القدس».

وأكّد مصدر طبي في غزة مقتل غالي وشخصين آخرين في غارة استهدفت شقّة سكنيّة في مدينة خان يونس وأسفرت أيضاً عن إصابة آخرين بجروح.

وقالت «الجهاد» التي تعتبرها إسرائيل والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة «إرهابية»، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «وابلاً جديداً من الصواريخ أُطلق في الصباح باتجاه الأراضي الإسرائيلية».

وبحسب الجيش الإسرائيلي، دوّت صفّارات الإنذار في بلدات إسرائيلية. وأشار إلى إطلاق 507 مقذوفات باتجاه الأراضي الإسرائيلية منذ بدء التصعيد، اعترض نظام الدفاع الجوي 154 منها،

ولم تقع إصابات في الجانب الإسرائيلي، بحسب خدمات الطوارئ.

وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بمقتل 25 فلسطينياً بينهم أطفال وإصابة 76 آخرين بجروح، منذ الثلاثاء. وبين القتلى أيضاً ثلاثة قياديين آخرين في الجهاد استهدفتهم إسرائيل.

وبدت الشوارع خالية في قطاع غزة، اليوم، إلا من عدد قليل من الناس. وتفرّق عناصر الشرطة خارج مراكزهم، ووقفوا بعيداً عن الحواجز الرئيسية بعشرات الأمتار. كما شوهدت سيارات إسعاف تجوب الشوارع.

في بيت لاهيا، قالت أم راني المصري (65 عاماً) بينما كانت تقف بين أنقاض منازل مدمّرة: «أقول لإسرائيل إن البيوت كان فيها أطفال. لم يكن فيها سلاح. أنا لا أترك 9 أطفال في بيت فيه صواريخ».

وأُغلقت المحال التجارية في غزة باستثناء عدد قليل من محال السوبرماركت التي فتحت جزئياً، واصطف عشرات المواطنين أمام مخبز في حي الرمال.

وقال سهيل المصري (32 عاماً) من سكان بيت لاهيا في شمال قطاع غزة: «جئت إلى مستشفى الشفاء لأن ابني أصيب أمس بشظايا أثناء وجوده في منزلنا بقصف لمنزل جيراننا. لولا إصابة ابني لما خرجت من المنزل، الوضع خطير جداً، طبعاً نحن قلقون وخائفون من أن تستمر الحرب». وأضاف: «القصف الإسرائيلي في كل مكان وأيضاً صواريخ المقاومة لم تتوقف».

وقال مازن (40 عاماً) من سكان جباليا الذي وقف أمام مخبز ينتظر دوره لشراء الخبز: «بناتي الثلاث مع أطفالهن لجأن إلى بيتي لأنهن خائفات، جئت لأشتري الخبز وسأشتري الطعام وأعود فوراً».

وتابع: «الوضع مرعب، نأمل في التوصل إلى تهدئة، تعبنا كثيراً من التصعيد والحروب».

وشدّدت «الجهاد»، في بيان، على أنّ «الاغتيالات الإسرائيليّة لن تمرّ مرور الكرام»، مضيفة: «كلّ الخيارات مطروحة على طاولة المقاومة».

وأعلنت حركة «حماس»، أمس، أن «ردّ المقاومة واجب وثابت على كل عدوان وهي موحدة في الميدان»، مضيفة أن «ضربات المقاومة الموحدة جزء من عملية الرد» على الجيش الإسرائيلي.

وحذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، من أن «كل من يؤذينا، من يرسل إلينا إرهابيين، سيدفع الثمن».

وندّدت طهران الداعمة لـ«الجهاد» بـ«وحشية الصهاينة»، مؤكدة أن «فصائل المقاومة موحدة ومصممة ومجهزة»، وأن إسرائيل «لن تحصد إلا الهزيمة».

وساطة

وأكد مصدر مصري لوكالة الصحافة الفرنسية «إجراء اتصالات عدة مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي». وقال: «دعت مصر إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين بشكل فوري».

وأكد مصدران متطابقان في «الجهاد» و«حماس» للوكالة أن مصر أجرت اتصالات «مكثفة ومثمنة» مع الحركتين، «وأبلغتنا أنها أجرت اتصالات مع الجانب الإسرائيلي وطلبت وقفاً فورياً لإطلاق النار والعودة للهدوء. وحتى الآن لا يوجد اتفاق للتهدئة».

وقال مصدر في «الجهاد» للوكالة إن رئيس الدائرة السياسية في «الجهاد» محمد الهندي سيصل إلى القاهرة اليوم للقاء مسؤولين في جهاز المخابرات العامة.

وصرّح مسؤول إسرائيلي، فضل عدم كشف هويته، بأن جهوداً مصرية تبذل توصلاً إلى اتفاق لوقف النار، مضيفاً: «سنجري تقييماً للأوضاع بناء على الأفعال على أرض الواقع وليس على البيانات».

«صدمة»

في الجانب الإسرائيلي، يعيش السكان على وقع إطلاق صفارات الإنذار التي وصلت أمس إلى تل أبيب وبئر السبع.

في عسقلان، على بعد عشرين كيلومتراً من قطاع غزة، كانت المحلات مفتوحة والسكان يمارسون أعمالهم. وقالت ميريام كيرين (78 عاماً) التي دُمّرت غرفة المونة لديها وسيارتها بسبب صاروخ: «ليست المرة الأولى التي يصاب فيها منزلي». وأضافت: «كنا تحت تأثير الصدمة في البداية لكننا لسنا خائفين».

في أغسطس 2022، أدت اشتباكات مسلحة استمرت 3 أيام بين إسرائيل و«الجهاد الإسلامي» إلى مقتل 49 فلسطينياً، بينهم 12 من أعضاء «الجهاد»، وفقاً للحركة، وما لا يقلّ عن 19 طفلاً، وفق الأمم المتحدة.



لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
TT

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)

حظي الرئيس اللبناني جوزيف عون بدعم داخلي واسع لمواقفه حول التفاوض مع إسرائيل وعقب موقفه الذي اتهم فيه «حزب الله» بأخذ لبنان إلى الحرب خدمةً لمصالح خارجية.

ونقل النائب ملحم رياشي دعم رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مؤكداً التوافق الكامل مع توجهات الرئاسة، قائلاً: «أبدينا تأييداً كاملاً لخطوات فخامته، ودعماً كاملاً لأدائه، وللعمل الذي يقوم به».

ورأى حزب «الكتائب» أن موقف عون يعكس رفض اللبنانيين لهيمنة «حزب الله»، مؤكداً أهمية المسار التفاوضي المدعوم عربياً ودولياً لوقف النار، وانسحاب إسرائيل، واستعادة الاستقرار.

جاء ذلك في وقت تبدو فيه إسرائيل قلقة من مسيّرات «حزب الله» الجديدة، وهو ما عبّر عنه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو محذراً من تهديد الصواريخ والطائرات المسيّرة، وداعياً إلى مواجهتهما عبر الدمج بين العمل العسكري والتكنولوجي.

وفيما استمر التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، نفّذ الجيش الإسرائيلي مساء أمس تفجيراً ضخماً في القنطرة، مستهدفاً نفقاً قال إنه لـ«حزب الله»، ما أحدث اهتزازات قوية في الجنوب.


العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
TT

العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)

بدأ المكلف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، علي الزيدي، ماراثون توزيع الحقائب الوزارية بين قوى تتنافس بشدة على النفوذ.

وقالت مصادر عراقية، إن الزيدي الذي اختاره تحالف «الإطار التنسيقي»، ولا يملك ملامح سياسية واضحة، بدأ مشاورات أولية لتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، مشيرة إلى أن «الوقت مبكر للتأكد من نجاحه في هذه المهمة، رغم الدعم الذي حصل عليه منذ لحظة تسلمه كتاب التكليف الرسمي».

وأوضحت المصادر، أن «ترشيح الزيدي جاء بعد تسوية بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني».

ورحبت لندن وباريس بتكليف الزيدي، أمس (الثلاثاء)، إلا أن واشنطن «ترهن موقفها من بغداد بحسم ملفات أساسية على رأسها سلاح الفصائل من دون النظر إلى خلفية الأشخاص»، وفق مصادر أميركية.


«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حصلت «الشرق الأوسط»، على تفاصيل المقترح الذي صاغه ممثلون لـ«مجلس السلام»، بينهم المندوب السامي للمجلس، نيكولاي ميلادينوف، والوسطاء من الدول الثلاث، مصر وقطر وتركيا، إلى جانب الولايات المتحدة، بشأن قطاع غزة، وخاصةً نزع السلاح منه.

وتظهر الوثيقة المعنونة بأنها «خريطة طريق» لإتمام تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة للسلام بغزة، 15 بنداً للتعامل مع تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وبحسب مصدر قيادي من «حماس»، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن هذا المقترح نقل إلى إسرائيل أيضاً، وستعقد اجتماعات في القاهرة، قد تبدأ الأربعاء، لبحث ردود جميع الأطراف، بما فيها حركته والفصائل، على ما ورد فيها.

وامتنع المصدر عن توضيح موقف حركته الذي ستقدمه حول ذلك بعدما أجرت مشاورات داخلية بشأنها.

وكانت مصادر أخرى ذكرت الاثنين أن ميلادينوف سيزور إسرائيل قبل الوصول إلى مصر، الثلاثاء، لإجراء مناقشات حول الموقف الإسرائيلي من الورقة المقدمة.

وتشير الوثيقة إلى تشكيل لجنة سميت بـ«التحقق من التنفيذ»، سيتم إنشاؤها من قبل الممثل الأعلى لغزة، تتألف من الدول الضامنة، وقوة الاستقرار الدولية، و«مجلس السلام»، لضمان تنفيذ الأطراف ما يقع على عاتقها، على أن يتم تدعيم هذه اللجنة من خلال آلية مراقبة معززة.

المندوب السامي لـ«مجلس السلام» نيكولاي ميلادينوف (رويترز)

وتؤكد الوثيقة في أول بنودها أهمية التزام الأطراف كافة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشكل كامل، وخطة ترمب الشاملة، بعدّهما يشكلان إطاراً دولياً متفقاً عليه وسيتم الاسترشاد بهما لتنفيذ هذه العملية، بما يضمن تحقيق الهدف الأهم باستعادة الحياة المدنية، وتمكين الحكم الفلسطيني، وإعادة الإعمار والأمن والتعافي الاقتصادي، وتوفير الظروف للوصول إلى مسار موثوق به لتحقيق تقرير المصير والدولة الفلسطينية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن.

وتنص الوثيقة على تحقيق المطالب الفلسطينية التي قدمها وفد «حماس» والفصائل مؤخراً، بإلزام إسرائيل باستكمال جميع الالتزامات المتبقية من المرحلة الأولى، بشكل كامل ودون أي تأجيل، على أن تتولى لجنة «التحقق» من عملية التنفيذ، وذلك قبل الانتقال للمرحلة الثانية.

ووفقاً للوثيقة، فإنه سيكون الانتقال من أي مرحلة إلى أخرى من بنود المرحلة الثانية مرهوناً بأن يتم الانتهاء من جميع استحقاقات المرحلة التي سبقتها، وذلك بمتابعة ومراقبة لجنة «التحقق من التنفيذ».

وتمنح الوثيقة، «مجلس السلام» تفويضاً للإشراف على حكم قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وتنميته لحين تمكين سلطة فلسطينية تم إصلاحها من استئناف مسؤولياتها، وتوفير الظروف لإيجاد مسار موثوق به لتحقيق تقرير مصير الدولة الفلسطينية.

كما سيمنح «مجلس السلام» تفويضاً بتأسيس قوة الاستقرار الدولية وإجراء الترتيبات الضرورية لتفعيل أهداف الخطة.

وتنص الوثيقة بشكل صريح على أنه لن يكون أي دور لحركة «حماس» أو أي من الفصائل الفلسطينية، في حكم قطاع غزة بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن يتم التعامل مع الموظفين الحاليين (موظفي حماس) ممن يخدمون في الوزارات المدنية بشكل قانوني وعادل باحترام كامل حقوقهم.

وتؤكد الوثيقة على أنه يجب حكم غزة وفق مبدأ سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد، بحيث يكون مسموحاً بامتلاك السلاح فقط للأفراد المخول لهم بذلك من قبل اللجنة الوطنية، فيما ستتوقف جميع الجماعات المسلحة عن الأنشطة العسكرية.

وتشير إلى أنه سيتم دمج أفراد الشرطة المدربين حديثاً في هياكل الشرطة القائمة، وإخضاعهم جميعاً لفحص أمني، ومن لا تنطبق عليهم المعايير اللازمة، فسوف تعرض عليهم أدوار غير مسلحة بديلة أو حزم تعويض، وسيتم نقل جميع أسلحة الشرطة إلى سيطرة اللجنة بمجرد دخولها غزة.

الدفاع المدني يتفقد سيارة تعرضت لضربة بصاروخ إسرائيلي في غزة (د.ب.أ)

وبشأن نقطة حصر السلاح، تنص الوثيقة على عملية تدريجية ستجري على مراحل، وبتوقيتات زمنية بما يتفق مع الجدول الزمني للتنفيذ المتفق عليه، وستتم مراقبتها ودعمها من قبل مكتب الممثل الأعلى ولجنة التحقق من التنفيذ.

ولفتت الوثيقة إلى أن هذه العملية ستخضع لقيادة فلسطينية وسيتم نقل السلاح إلى اللجنة الوطنية، على أن تشارك جميع الجماعات المسلحة في عملية حصر البنية التحتية وجمع جميع الأسلحة على ألا يكون مطلوباً منها نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بحيث تخضع العملية لمراقبة ومتابعة لجنة التحقيق.

وستمنح اللجنة الوطنية لإدارة غزة، السلطة الوحيدة لتسجيل السلاح وإصدار وإلغاء التراخيص وجمع الأسلحة غير المرخصة، والمتعلقة بشكل أساسي بالسلاح الشخصي.

وستقوم اللجنة الوطنية من خلال عملية متدرجة باستخدام برامج إعادة الشراء والمساعدة لإعادة الدمج والدعم الاجتماعي، على أن تلتزم الفصائل بالتعاون مع اللجنة بهذا الشأن.

وتشير الوثيقة إلى أن تسليم السلاح الشخصي من قبل العناصر المسلحة، لن يحدث إلا بالتزامن مع تسليم سلاح الميليشيات، بما يوفر الظروف الأمنية المناسبة وأن تكون الشرطة قادرة على ضمان الأمن الشخصي.

وبحسب الوثيقة، فإنه سيتم التوقيع على اتفاقية سلم اجتماعي بما يمنع الاقتتال الداخلي والعنف، وحظر استعراض القوة والعروض العسكرية والتظاهرات المسلحة، ووقف أي أعمال انتقامية.

وبشأن دور قوة الاستقرار الدولية، فإن الوثيقة تنص على انتشارها بين المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، والمناطق الخاضعة لسيطرة اللجنة الوطنية، على ألا تمارس أي نشاطات شرطية، فيما سيسمح لها بدعم عمليات حصر السلاح والعمليات الإنسانية وتوفير الحماية لها.

وتنص الوثيقة على استكمال انسحاب إسرائيل على مراحل باتجاه حدود غزة، وفقاً لجدول زمني يتم التوافق عليه قابل للتنفيذ، على أن يكون ذلك مرتبطاً بإحراز تقدم يتم التحقق منه في عملية حصر السلاح.

وستتعامل اللجنة الوطنية مع أي خروق أمنية في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها.

كما تنص الوثيقة على أن إعادة إعمار القطاع، ستتم من خلال إدخال المواد المخصصة لذلك في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها وتخضع فعلياً لإدارة اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.

Your Premium trial has ended