لقاءات السفيرة الأميركية في بغداد مع رؤساء الكتل والوزراء تثير لغطاً في العراق

دعوى قضائية تتهمها بمخالفة قواعد السير في المنطقة الخضراء

السفيرة مع عمار الحكيم (موقع الفرات نيوز التابع لتيار الحكيم)
السفيرة مع عمار الحكيم (موقع الفرات نيوز التابع لتيار الحكيم)
TT

لقاءات السفيرة الأميركية في بغداد مع رؤساء الكتل والوزراء تثير لغطاً في العراق

السفيرة مع عمار الحكيم (موقع الفرات نيوز التابع لتيار الحكيم)
السفيرة مع عمار الحكيم (موقع الفرات نيوز التابع لتيار الحكيم)

تثير اللقاءات المتكررة وشبه اليومية لسفيرة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد ألينا رومانوسكي مع الوزراء ورؤساء الكتل السياسية المختلفة، الكثير من اللغط وعلامات السخرية والاستفهام حول طبيعة مهامها والحدود والاعتبارات الدبلوماسية التي يجب أن تلتزم بها، ولم يعرف عن معظم سفراء واشنطن في بغداد بعد عام 2003 هذا النشاط واللقاءات الكثيرة للسفيرة رومانوسكي.

ومنذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اجتمعت رومانوسكي مع السوداني مرات عديدة، فضلاً عن لقائها معظم وزراء كابينته الوزارية إلى لقاءاتها المستمرة مع رئاسات البرلمان والجمهورية ومجلس القضاء وزعماء الكتل والأحزاب السياسية.

وتخطت ذلك إلى لقاءات متواصلة ببعض الفعاليات المدنية، ووصلت في بعض الأحيان إلى المشاركة في حفل افتتاح أحد المطاعم في بغداد، فضلاً عن زيارتها محافظة الأنبار (غرب) ولقائها شيوخ العشائر هناك نهاية أبريل (نيسان) الماضي.

وفي بداية الشهر نفسه، أثار لقاؤها عدداً من شيوخ العشائر في بغداد خلال مائدة إفطار لغطاً كبيراً، دفع بعض عناصر العشائر إلى انتقاد الحاضرين وكسر وجودهم داخل العشيرة.

وفي مقابلة تلفزيونية أول من أمس، استغرب النائب عن «قوى الإطار» الشيعية معين الكاظمي من كثرة تدخلات ولقاءات السفيرة رومانوسكي ورأى أنها «تخدش السيادة العراقية» وقال متهكماً: «بقي عليها أن تزور فواتحنا (مجالس العزاء) فقط». وطالب رئيس الوزراء بوضع حد لتحركاتها.

أما أمين عام حركة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، الذي شارك مع السفيرة في لقاءات «منتدى العراق» مطلع الأسبوع الجاري، فقال إنها «تقوم بأدوار أكثر مما هو مطلوب منها، وعليها أن تلتزم بالسياقات الدبلوماسية، ولو أن سفير دولة مجاورة قام بذات الدور (إشارة إلى السفير الإيراني) لأخذت الأمور منحى آخر».

وفي آخر سلسلة من لقاءاتها المتكررة مع زعماء الأحزاب والكتل السياسية، التقت السفيرة رومانوسكي، اليوم (الأربعاء)، رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم.

وقال بيان صادر عن مكتب الحكيم إن «الجانبين شددا على ضرورة إقرار الموازنة العامة للدولة وتمكين الحكومة من استكمال تنفيذ برنامجها الحكومي وتقديم الخدمات لأبناء الشعب، بالإضافة إلى مستجدات الوضع السياسي في العراق والمنطقة».

وبحثا «تحديات التغير المناخي وجهود مواجهته وسبل دعم العراق في تجاوز هذا التحدي، وأهمية تفعيل بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن».

وغالباً ما تتصدر الشخصيات والجهات المقربة من تيار الصدر ورئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي قائمة المنتقدين للحفاوة التي تستقبل بها السفيرة الأميركية من قبل الوزراء والمسؤولين الحكوميين وزعماء الكتل والأحزاب، باعتبار أن قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية التي ينضوي تحت لوائها معظم الفصائل المسلحة التي درجت على رفع شعار «مقاومة المحتل»، ترتبط اليوم بعلاقات جيدة مع السفيرة الأميركية.

من جهة أخرى، وفي إطار جهود للضغط على تحركات السفيرة من بعض الأطراف على ما يبدو، أقام المواطن محمد كاظم البهادلي، مطلع الشهر، دعوى قضائية ضد السفيرة رومانوسكي، واتهمها بـ«منح السائقين العاملين في السفارة الأميركية الإذن بارتكاب الحوادث المرورية دون طائلة القانون وعدم احترام الإنسان العراقي كون دمه رخيصاً بالنسبة إليها».



قائد «قسد»: اتفقنا مع السلطة الجديدة على رفض «مشاريع الانقسام»

عناصر من «قسد» في منطقة دير الزور السورية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من «قسد» في منطقة دير الزور السورية (أرشيفية - رويترز)
TT

قائد «قسد»: اتفقنا مع السلطة الجديدة على رفض «مشاريع الانقسام»

عناصر من «قسد» في منطقة دير الزور السورية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من «قسد» في منطقة دير الزور السورية (أرشيفية - رويترز)

قال مظلوم عبدي، قائد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي تسيطر على مناطق الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سوريا، إنه تم الاتفاق مع السلطة الجديدة في دمشق على رفض «أي مشاريع انقسام» تهدد وحدة البلاد.

وفي تصريح مكتوب لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال عبدي إن لقاء «إيجابياً» جمع قيادتي الطرفين نهاية الشهر الماضي في دمشق، مضيفاً: «نتفق أننا مع وحدة وسلامة الأراضي السورية، وعلى رفض أي مشاريع انقسام تهدد وحدة البلاد».

وتخضع مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا لسيطرة الإدارة الذاتية التي أنشأها الأكراد بعد اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، وانسحاب القوات الحكومية منها من دون مواجهات.

وبنى الأكراد الذين تصدّوا لتنظيم «داعش»، مؤسسات تربوية واجتماعية وعسكرية. وحاولوا طيلة سنوات النزاع الحفاظ على مكتسباتهم، في وقت حملت عليهم السلطة السابقة نزعتهم «الانفصالية».

وكان وفد من قوات سوريا الديموقراطية التي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري وتدعمها واشنطن، التقى قائد الادارة الجديدة في دمشق أحمد الشرع في 30 ديسمبر (كانون الأول)، في أول محادثات بين الطرفين منذ إطاحة بشار الأسد في وقت سابق من الشهر ذاته.

وقال عبدي «ناقشنا معا المرحلة المستقبلية بعد سقوط نظام الأسد وكيفية النهوض مجددا بسوريا مبنية على ركائز متينة».

وأكد «دعم مساعي الادارة الجديدة لأن يكون هناك استقرار في سوريا من أجل تهيئة الأجواء لحوار بناء بين السوريين»، معتبراً أنه «يقع على عاتق الإدارة الجديدة التدخل من أجل وقف إطلاق النار في عموم سوريا».

ورفع الأكراد السوريون، بعد هزيمة الأسد، علم الاستقلال الذي تعتمده فصائل المعارضة، على مؤسساتهم، في بادرة حسن نية تجاه السلطة الجديدة، في خطوة رحّبت بها واشنطن.

وعلى وقع الهجوم المباغت الذي شنّته «هيئة تحرير الشام» بقيادة الشرع، وتمكنت بموجبه من الوصول الى دمشق خلال 11 يوما، تعرض المقاتلون الأكراد لهجمات شنتها فصائل سورية موالية لأنقرة في شمال سوريا وأدت الى انسحابهم من مناطق عدة.

وتعتبر أنقرة الوحدات الكردية امتدادا لـ«حزب العمال الكردستاني» الذي تصنفه منظمة «إرهابية» ويخوض تمرداً ضدها منذ عقود. وتسعى تركيا، وفق محللين، لجعل الأكراد في موقع ضعيف في سوريا على ضوء الأحداث الأخيرة.
وقتل خمسة مدنيين وأصيب 15 آخرون الأربعاء جراء قصف تركي استهدف قوافل مدنية كانت في طريقها الى سد تشرين في ريف حلب الشرقي، بحسب الإدارة الذاتية، وذلك استجابة لدعوة وجهتها تنديدا بالقصف المستمر على المرفق الحيوي.

وأسفرت اشتباكات متواصلة بين قوات سوريا الديمقراطية وفصائل سورية موالية لأنقرة في ريف منبج (شمال) رغم اعلان هدنة بوساطة اميركية، عن مقتل أكثر من مئة شخص خلال يومين حتى فجر الأحد، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

منذ عام 2016، نفذت تركيا عدة عمليات عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا وتمكنت من السيطرة على شريط حدودي واسع.
ولوّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء بشنّ عملية جديدة ما لم توافق القوات الكردية على شروط أنقرة لمرحلة انتقالية «غير دموية» بعد الأسد.