الصومال لتعزيز «المقاومة الشعبية» في مواجهة «الشباب»

رئيس الحكومة كرّم مواطنين تعاونوا مع الجهات الأمنية

رئيس الوزراء الصومالي خلال حضوره حفل تكريم مواطنين ساهموا في تعزيز أمن مقديشو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس الوزراء الصومالي خلال حضوره حفل تكريم مواطنين ساهموا في تعزيز أمن مقديشو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال لتعزيز «المقاومة الشعبية» في مواجهة «الشباب»

رئيس الوزراء الصومالي خلال حضوره حفل تكريم مواطنين ساهموا في تعزيز أمن مقديشو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس الوزراء الصومالي خلال حضوره حفل تكريم مواطنين ساهموا في تعزيز أمن مقديشو (وكالة الأنباء الصومالية)

يسعى الصومال إلى تعزيز «المقاومة الشعبية»، ضد حركة «الشباب» المتطرفة، الموالية لتنظيم «القاعدة»، والتي بدأت «تفقد كثيراً من نفوذها وسيطرتها»، نتيجة الحملة العسكرية، المدعومة «شعبياً»، وفق تصريحات رسمية.

ومنذ توليه منصبه في مايو (أيار) العام الماضي، أعلن الرئيس شيخ محمود «حرباً شاملة» على الإرهاب، وتحرير البلاد من سيطرة «حركة الشباب». وفيما بدا تشجيعاً على تكثيف مشاركة المواطنين وقادة القبائل للجيش الصومالي في حربه ضد «الشباب»، كرّم رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، في احتفالية مساء الاثنين، عدداً من المواطنين، لـ«دورهم الكبير في التصدي للأعمال المخلة بالأمن والمساهمة في اعتقال المجرمين»، على حد قوله.

وقال بري، في كلمته بالاحتفالية التي جرت في مقر مديرية «كاران»، بمشاركة وزراء في الحكومة الفيدرالية، إن «أمن العاصمة مقديشو تحسن بسبب التعاون القائم بين الحكومة والمواطنين»، واصفاً حفل التكريم بأنه «مناسبة لتعزيز الثقة والتعاون بين الجهات الأمنية والمواطنين».

واعتبر رئيس الوزراء الصومالي أن «أمام الحكومة والشعب فرصة تاريخية لتحرير البلاد، من قبضة (الشباب)، لكون الحكومة اتخذت خطوات لتعزيز الثقة والتقارب بين الجهات الأمنية والمواطنين».

وسلم رئيس الوزراء الجيش الوطني «50 من الإبل» مقدمة من مجلس الوزراء لتشجيعهم على مضاعفة جهودهم الجبارة لتحرير البلاد من «براثن الإرهاب».

وتعتمد الحكومة الصومالية في حربها ضد «الشباب»، على ثلاثة محاور، وفق رئيس الوزراء: الأول يتمثل في المواجهة العسكرية، وقد تم تحرير 80 في المائة من الأراضي الصومالية، في حين يواصل الجيش تكثيف عملياته بمساندة شعبية ضد الحركة لتحرير النسبة الضئيلة المتبقية، في إطار سعيه لتحرير كامل الأراضي الصومالية بنهاية عام 2023. أما المحور الثاني المتعلق بالمواجهة الاقتصادية، فتضمن قرارات حكومية للسيطرة على الجماعة الإرهابية عبر إغلاق نحو 300 حساب مصرفي، و250 خط هاتف، وتجميد عدد من الحسابات البنكية والأرصدة المالية التابعة للحركة، كما نجحت الحكومة في التواصل مع رجال الأعمال الصوماليين لوقف دعمهم لتلك الحركة الإرهابية، وأصبحوا يتعاونون مع الحكومة، وبالتالي تم توجيه ضربة اقتصادية قوية للحركة.

أما المحور الثالث، فيتضمن المواجهة الفكرية؛ إذ استعانت الحكومة بعلماء الصومال لتجديد الخطاب الديني، وتوضيح حقيقة تلك الجماعة الإرهابية، وأنها لا تمت للإسلام بصلة.

وقال حمزة بري، في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس الصومالي شيخ محمود لديه خطة واضحة للمواجهة، تقوم على عدة أسس، منها التواصل مع زعماء العشائر الصومالية التي تشكل عاملاً مهماً في مواجهة حركة «الشباب»، وخلال الفترة الماضية شهدت العلاقات تحسناً كبيراً بين الحكومة والعشائر، منوهاً إلى أن دور القبائل سينتهي بفتح أحزاب سياسية مستقلة، كما أن الحكومة ستعيد ضمن برنامجها تأهيل الشباب الذين غررت بهم الحركة الإرهابية، ودمجهم في القوات المسلحة الصومالية، وتوفير فرص ملائمة لهم، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية كافة في كل المناطق المحررة.



قائد «قسد»: اتفقنا مع السلطة الجديدة على رفض «مشاريع الانقسام»

عناصر من «قسد» في منطقة دير الزور السورية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من «قسد» في منطقة دير الزور السورية (أرشيفية - رويترز)
TT

قائد «قسد»: اتفقنا مع السلطة الجديدة على رفض «مشاريع الانقسام»

عناصر من «قسد» في منطقة دير الزور السورية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من «قسد» في منطقة دير الزور السورية (أرشيفية - رويترز)

قال مظلوم عبدي، قائد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي تسيطر على مناطق الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سوريا، إنه تم الاتفاق مع السلطة الجديدة في دمشق على رفض «أي مشاريع انقسام» تهدد وحدة البلاد.

وفي تصريح مكتوب لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال عبدي إن لقاء «إيجابياً» جمع قيادتي الطرفين نهاية الشهر الماضي في دمشق، مضيفاً: «نتفق أننا مع وحدة وسلامة الأراضي السورية، وعلى رفض أي مشاريع انقسام تهدد وحدة البلاد».

وتخضع مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا لسيطرة الإدارة الذاتية التي أنشأها الأكراد بعد اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، وانسحاب القوات الحكومية منها من دون مواجهات.

وبنى الأكراد الذين تصدّوا لتنظيم «داعش»، مؤسسات تربوية واجتماعية وعسكرية. وحاولوا طيلة سنوات النزاع الحفاظ على مكتسباتهم، في وقت حملت عليهم السلطة السابقة نزعتهم «الانفصالية».

وكان وفد من قوات سوريا الديموقراطية التي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري وتدعمها واشنطن، التقى قائد الادارة الجديدة في دمشق أحمد الشرع في 30 ديسمبر (كانون الأول)، في أول محادثات بين الطرفين منذ إطاحة بشار الأسد في وقت سابق من الشهر ذاته.

وقال عبدي «ناقشنا معا المرحلة المستقبلية بعد سقوط نظام الأسد وكيفية النهوض مجددا بسوريا مبنية على ركائز متينة».

وأكد «دعم مساعي الادارة الجديدة لأن يكون هناك استقرار في سوريا من أجل تهيئة الأجواء لحوار بناء بين السوريين»، معتبراً أنه «يقع على عاتق الإدارة الجديدة التدخل من أجل وقف إطلاق النار في عموم سوريا».

ورفع الأكراد السوريون، بعد هزيمة الأسد، علم الاستقلال الذي تعتمده فصائل المعارضة، على مؤسساتهم، في بادرة حسن نية تجاه السلطة الجديدة، في خطوة رحّبت بها واشنطن.

وعلى وقع الهجوم المباغت الذي شنّته «هيئة تحرير الشام» بقيادة الشرع، وتمكنت بموجبه من الوصول الى دمشق خلال 11 يوما، تعرض المقاتلون الأكراد لهجمات شنتها فصائل سورية موالية لأنقرة في شمال سوريا وأدت الى انسحابهم من مناطق عدة.

وتعتبر أنقرة الوحدات الكردية امتدادا لـ«حزب العمال الكردستاني» الذي تصنفه منظمة «إرهابية» ويخوض تمرداً ضدها منذ عقود. وتسعى تركيا، وفق محللين، لجعل الأكراد في موقع ضعيف في سوريا على ضوء الأحداث الأخيرة.
وقتل خمسة مدنيين وأصيب 15 آخرون الأربعاء جراء قصف تركي استهدف قوافل مدنية كانت في طريقها الى سد تشرين في ريف حلب الشرقي، بحسب الإدارة الذاتية، وذلك استجابة لدعوة وجهتها تنديدا بالقصف المستمر على المرفق الحيوي.

وأسفرت اشتباكات متواصلة بين قوات سوريا الديمقراطية وفصائل سورية موالية لأنقرة في ريف منبج (شمال) رغم اعلان هدنة بوساطة اميركية، عن مقتل أكثر من مئة شخص خلال يومين حتى فجر الأحد، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

منذ عام 2016، نفذت تركيا عدة عمليات عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا وتمكنت من السيطرة على شريط حدودي واسع.
ولوّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء بشنّ عملية جديدة ما لم توافق القوات الكردية على شروط أنقرة لمرحلة انتقالية «غير دموية» بعد الأسد.