على غرار الحكومات السابقة، يمثل التفاوت الكبير بين مرتبات الموظفين في القطاع العام بالعراق واحدة من بين كبرى المشاكل التي تواجه حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد السوداني، وينظر إليه محلياً بوصفه أحد مثالب النظام السياسي الذي تشكل بعد 2003، الذي ذهب ولاعتبارات سياسية وحزبية ومصلحية إلى وضع فوارق هائلة بين مرتبات موظفيه لاعتبارات غير مفهومة ولا تستند إلى مؤهلات التحصيل الدراسي والخبرة وسنوات الخدمة التي يؤكد عليها قانون الخدمة المدنية في العراق.
وغالباً ما توصف مؤسسات مثل الرئاسات الثلاث (البرلمان والجمهورية والوزراء)، ووزارات مثل النفط والكهرباء والتعليم إلى حد ما، بأنها «مدللة» بالنظر لحصول موظفيها على أجور ومرتبات شهرية عالية، تتجاوز 4 أو 5 أضعاف أقرانهم في وزارات «المظاليم»، مثل الثقافة والصناعة والزراعة وغيرها. وأحياناً تصل نسبة التفاوت في الأجور إلى أكثر من 20 ضعفاً بالنسبة للموظفين من الدرجة العاشرة في الوزارات الفقيرة.
وبهدف ردم الهوة الكبيرة بين أجور «المدللين» والمظاليم، دعت اللجنة التنسيقية العليا لموظفي العراق، أمس (الأحد)، موظفي الدولة كافة، إلى الخروج بمظاهرة كبرى غداً (الثلاثاء). وقالت اللجنة في بيان، إن «سلم الرواتب الموجود حالياً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومتوقف فيها، وتنفيذه من عدمه يعتمد على حجم الضغط من خلال المظاهرات والاعتصام وخطوات التصعيد المعلنة». وأضافت أن «الحقوق تؤخذ ولا تعطى، والفرصة كبيرة جداً إذا تكاتفنا، وكنا صوتاً واحداً ينادي بحقوقه».
ورغم حماس رئيس الوزراء محمد السوداني لإقرار قانون «سلم الرواتب» وردم الفوارق الكبيرة بين موظفي القطاع العام، فإن البرلمان العراقي لم ينجح في تمريره بالنظر للخلافات الكبيرة بين كتله، وما يترتب على ذلك من حاجة الموازنة المالية الاتحادية إلى مزيد من الأموال لتغطية نفقاته، حيث يقدر اقتصاديون أن الموازنة التي يصل عجزها إلى 63 تريليون دينار (نحو 40 مليار دولار) ستكون بحاجة إلى 10 ملايين إضافية لتغطية المرتبات، في حال تم إقرار سلم الرواتب.
وتعترف السلطات العراقية منذ سنوات، بالظلم الذي تتعرض له شريحة واسعة من موظفي القطاع العام من أصحاب الرواتب القليلة، لكنها تبدو عاجلة حتى الآن لوضع حد نهائي للتفاوت الهائل بين مرتبات الموظفين. وفي هذا السياق، أقر المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم (الاثنين)، بالفارق الكبير في المرتبات بين الموظفين.
وقال صالح في تصريحات صحافية: «هناك حلان لهذه القضية، أولهما: إعادة النظر بجميع رواتب الموظفين، وتكون هناك قاعدة رواتب تأخذ بالنظر اعتبار الخدمة والمؤهلات، كما تنص عليها معايير مجلس الخدمة، والثاني يتمثل بإسناد الدرجات الوظيفية الدنيا بمخصصات (غلاء معيشة)». وأضاف أن «سلم رواتب الخدمة المدنية في العراق ابتعد كثيراً عن قانون الخدمة المدنية الذي كان مرتبطاً به سابقاً، فظهرت تشريعات كثيرة عليه وامتيازات اقتضتها مرحلة ما بعد سنة 2003، منها تفاوتات كبيرة بين أعلى راتب أو أقل راتب لنفس الموظف وبنفس الخدمة وبنفس المؤهلات بين وزارة ووزارة». ورأى صالح أن «الجانب الأكثر حساسية؛ الدرجات العاشرة وما بعدها، فهؤلاء لديهم مستوى معيشي منحدر تماماً، ولا يتناسب مع ما يأخذه بعض أقرانهم في وزارات أخرى أو مع الرواتب العليا».
إلى ذلك، يرى أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، أن حديث الشخصيات والأحزاب السياسية المتواصل عن «لا عدالة» المرتبات الحكومية نوع من «النفاق». وقال المرسومي في تدوينة: «الكل ينتقد اللاعدالة في سلم الرواتب الحالي، وكل المسؤولين يدعون إلى سلم رواتب جديد، ولكن لا أحد يدعو إلى تضمينه في موازنة 2023».
