يحسم وزراء الخارجية العرب، الأحد، مسألة عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وذلك خلال اجتماع استثنائي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
وكان وزراء الخارجية العرب علقوا عضوية سوريا في الجامعة بأغلبية 18 دولة، بعد اجتماع طارئ بالقاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 بعد نحو 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.
وعقد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين، اجتماعاً (السبت)؛ للتحضير لدورتين غير عاديتين على مستوى وزراء الخارجية؛ لبحث تطورات الوضع في السودان، وعودة سوريا إلى الجامعة، ترأستهما مصر، رئيس الدورة الحالية للجامعة.
وأكد جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين السبت، يأتي في «سياق التحضير للاجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الأحد»، مشيراً إلى أن «اجتماع وزراء الخارجية كان من المقرر أن يبحث في قضيتين رئيسيتين، هما الأزمة السورية، وتطورات الوضع في السودان، لكن اجتماع المندوبين أضاف بنداً ثالثاً متعلقاً بتطورات الوضع في فلسطين».
وقال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه «من المنتظر أن يحسم وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية»، مشيراً إلى أن «اللقاء يأتي في أعقاب اجتماعين في جدة وعمان تطرقا للأزمة السورية، والدور العربي فيها، إضافة إلى عودتها للجامعة». وأضاف أن «قرار عودة سوريا للجامعة العربية يستلزم إجماعاً أو توافقاً من جانب الدول العربية».
وفي منتصف أبريل (نيسان) الماضي، استضافت جدة اجتماعاً لدول مجلس التعاون الخليجي، شاركت فيه مصر والعراق والأردن؛ لبحث مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية، خلص إلى «أهمية تأدية دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في سوريا». والأسبوع الماضي شهدت العاصمة الأردنية (عمان) اجتماعاً خماسياً تشاورياً ضم وزراء خارجية السعودية، ومصر، والأردن، والعراق، إلى جانب وزير الخارجية السوري.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في حوار مع قناة «الشرق» مساء الجمعة، إن «هناك آلية في الجامعة العربية لهذا الوضع تحديداً، وهي أن الجامعة تتلقى طلباً من دولتين عربيتين بعقد اجتماع استثنائي على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة عودة سوريا لشغل مقعدها الخالي»، لافتاً إلى أنه من «المحتمل أن يتم تفعيل الآلية قبل القمة العربية المقبلة بالمملكة العربية السعودية التي ستعقد في 19 مايو (أيار) الحالي»، موضحاً أن «هناك قوات أجنبية على الأراضي السورية، وهي أمور تزيد تعقيد الصورة بشكل غير مسبوق».
القضية الأخرى التي سيبحثها وزراء الخارجية العرب (الأحد) هي تطورات الوضع في السودان. وقال رشدي إن «الجهد الأساسي الآن يركز على إيجاد دور وموقف عربي موحد لإنهاء الأزمة»، موضحاً أن «هناك توافقاً عربياً على ضرورة وقف إطلاق النار، وعقدت الجامعة العربية اجتماعين على مستوى المندوبين، منذ بدء الأزمة أكدا ضرورة وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين»، وأضاف أن «المساعي الحالية تهدف إلى بحث طبيعة الدور الجماعي والعملي والفاعل للدول العربية في إنهاء الأزمة وتسويتها».
وجدد الأمين لجامعة الدول العربية دعوته لـ«الوقف الفوري للأعمال القتالية كافة في السودان دون قيد أو شرط، وتعزيز الالتزام بالهدنة، سعياً نحو عدم تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشة للشعب السوداني، والحفاظ على مكتسباته، وسلامة الدولة السودانية ومؤسساتها ومنشآتها». وقال، في حواره مع قناة «الشرق»، إن «التسوية بين القوات المسلحة السودانية وقوات (الدعم السريع) بالغة الصعوبة؛ لأن كل طرف من طرفي الصراع في السودان يعتقد بأنه قادر على حسم الصراع العسكري، وهذا سيزيد من الصراع، وسيمتد لفترة، وموعد نهايته غير معروفة».
