«الرواية السعودية» تستعرض عنفوانها في الحيّ الثقافي بقطر

انطلاق فعاليات مهرجان «كتارا» للرواية العربية 2025

اختار مهرجان «كتارا» للرواية العربية في قطر «الرواية السعودية» «ضيف شرف» والأديب والدبلوماسي الراحل الدكتور غازي القصيبي «شخصية العام» للدورة الحالية من المهرجان (تصوير: ميرزا الخويلدي)
اختار مهرجان «كتارا» للرواية العربية في قطر «الرواية السعودية» «ضيف شرف» والأديب والدبلوماسي الراحل الدكتور غازي القصيبي «شخصية العام» للدورة الحالية من المهرجان (تصوير: ميرزا الخويلدي)
TT

«الرواية السعودية» تستعرض عنفوانها في الحيّ الثقافي بقطر

اختار مهرجان «كتارا» للرواية العربية في قطر «الرواية السعودية» «ضيف شرف» والأديب والدبلوماسي الراحل الدكتور غازي القصيبي «شخصية العام» للدورة الحالية من المهرجان (تصوير: ميرزا الخويلدي)
اختار مهرجان «كتارا» للرواية العربية في قطر «الرواية السعودية» «ضيف شرف» والأديب والدبلوماسي الراحل الدكتور غازي القصيبي «شخصية العام» للدورة الحالية من المهرجان (تصوير: ميرزا الخويلدي)

ضمن فعاليات الدورة الـ11 لمهرجان «كتارا» للرواية العربية، الذي يُقام حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، بدأت أولى فعاليات الاحتفاء بالرواية السعودية، بمناسبة اختيارها «ضيف شرف» الدورة الحالية للجائزة، بإقامة ندوة حوارية عن الرواية السعودية.

وبمناسبة اختباره «شخصية العام»، افتتح في مهرجان «كتارا» للرواية العربية معرض يروي سيرة ومسيرة الأديب والدبلوماسي الراحل غازي القصيبي، ويتضمن المعرض، إلى جانب سيرة الأديب الذاتية، مقتبسات من مؤلفاته التي تربو على 70 كتاباً في مجالات الأدب والشعر والفكر والتنمية.

وافتتح في «كتارا» معرض «رحلة في الرواية السعودية من التأسيس إلى العالمية»، الذي يستعرض المحطات البارزة في تاريخ الرواية السعودية منذ بداية رحلتها في منتصف القرن العشرين، وفي السنوات التالية للبدايات انتقلت من مرحلة التوثيق الاجتماعي إلى مرحلة النضج الفني. ووثّق المعرض للرواية النسائية السعودية، التي تعود بداياتها الأولى إلى سميرة خاشقجي. كما تناول المعرض تجربة الرواية السعودية مع الدراما، كما وثّق المعرض الجوائز التي حقّقتها الرواية السعودية في المحافل العربية والدولية، ما عزّز من حضورها وأكّد قيمتها الفنية، وتطرق لمستقبل الرواية السعودية.

جائزة «كتارا»

وبعد افتتاحه لفعاليات مهرجان كتارا للرواية العربية، قال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي «كتارا»، إن جائزة «كتارا» للرواية العربية حققت العديد من الإنجازات خلال 11 عاماً، حيث رسّخت مكانتها كأهم منصة عربية تحتفي بفن الرواية، وتعزز حضوره على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن الجائزة شهدت إقبالاً متزايداً من الكتاب والمبدعين، وأسهمت في إيصال الصوت السردي العربي إلى العالمية من خلال اعتماد اليونسكو للأسبوع العالمي للرواية خلال الفترة من 13 إلى 19 أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام، بناء على اقتراح من المؤسسة العامة للحي الثقافي «كتارا»، دعمته المنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم (الألكسو)، ووزراء الثقافة العرب.

وأكّد أن هذه الدورة من مهرجان كتارا للرواية العربية تعدّ استثنائية بكل المقاييس، مع دخول الجائزة عقدها الثاني، لأن لجنة الجائزة اعتمدت مبادرات ومشاريع جديدة سيتم الإعلان عنها ضمن فعاليات المهرجان في دورته الحالية.

ومن جانبه، أكّد السيد خالد عبد الرحيم السيد، مدير إدارة الفعاليات والشؤون الثقافية بكتارا، أن هذه الدورة من جائزة «كتارا» للرواية العربية تميزت بعدد المشاركات في منافساتها التي بلغت 1900 مشاركة، إلى جانب تنوع فعالياتها ومشاريعها وأنشطتها، بالإضافة إلى تميز معرض كتارا للكتاب، الذي يشارك فيه 103 من الناشرين وأصحاب المكتبات.

وأوضح أن مجمل المشاركات في جائزة كتارا للرواية العربية في دورتها الحادية عشرة، بلغ أكثر من 17 ألف مشاركة، وبلغ عدد الفائزين بجوائزها 183 فائزاً، وبلغت إصداراتها 253 إصداراً باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، حيث استطاعت «كتارا» أن تكون محطة جديدة في تاريخ الرواية العربية، وأن تكرس للرواية «حق التكريم».

المشاركون في ندوة «الرواية السعودية... النشأة والتطور» كل من الدكتور معجب العدواني ومحمد المزيني والدكتورة جميلة العبيدي وأدارها محمد العامري (الشرق الأوسط)

الرواية السعودية

وكانت أولى فعاليات الاحتفاء بالرواية السعودية بمناسبة اختيارها «ضيف شرف»، إقامة ندوة بعنوان: «الرواية السعودية... النشأة والتطور» تحدث فيها كل من: الدكتور معجب العدواني الأكاديمي والناقد الأدبي، والروائي والإعلامي محمد المزيني، والدكتورة جميلة العبيدي الأكاديمية والناقدة، وأدارها الناقد محمد العامري.

واستعرض المتحدثون مسيرة الرواية السعودية، مع التطرق لأبرز الروايات البارزة في كل محطة من محطاتها، التي توجت مشوارها الذي يقترب من 100 عام بحصد جوائز إقليمية وعالمية.

فقد تناول الدكتور معجب العدواني المسارات المهيمنة على الكتابة الروائية السعودية، ابتداء من بواكيرها، وتأثير الشعر على الراوية، وملامح الرواية التاريخية، وتفاعل السيرة الذاتية وتناميها.

مسارات الرواية السعودية

وأشار العدواني إلى وجود 3 مسارات هيمنت على الكتابة الروائية السعودية. هي: المسار الشعري، والتاريخي، والسيرة الذاتية.

مضيفاً أن المسار الشعري تنامى ووصل إلى مرحلة متطورة وحديثة، حيث بدأت به الرواية السعودية عام 1930 من خلال رواية «التوأمان» لعبد القدوس الأنصاري، وكانت الأعمال في البدايات لشعراء أحبوا ممارسة الكتابة الروائية، وهو أول مساس بين الشعر والرواية، وقد امتد وتواصل حتى التسعينات، حتى إن النقاد الذين مارسوا نقدهم الحداثي ركّزوا على الكتابات الروائية ذات الصيغة الشعرية... ومع التسعينات، بدأ بعض الكتّاب يمارسون التجريب في السرد، مثل عبده خال ويوسف المحيميد، ورجاء عالم، التي اتصفت بعض أعمالها بلغة شعرية، ثم وجدنا شعراء تحوّلوا للكتابة الروائية، أبرزهم غازي القصيبي، حيث عرف روائياً كما عرف شاعراً، ومنهم عواض العصيمي كما في روايته «أو... على مرمى الصحراء... في الخلف»، وكذلك الروائي محمد علوان كما في روايته «سقف الكفاية» وأحمد أبو دهمان.

فيما يحضر المسار التاريخي في العديد من الأعمال الأدبية، كما أن السيرة الذاتية حافظت على حضور واسع في تجارب العديد من الروائيين السعوديين، وقال إن هناك روايات سعودية بدأت تكتب بصيغة التخييل التاريخي، كأن يختار الكاتب حدثاً محدداً ثم يضيف إليه جانباً إبداعياً كبيراً، مثل رواية «جدة 915 هـ» لسعيد السريحي، أو كتابة رواية تاريخية بلا تخييل، مثل «ضباعة العامرية» لعبد العزيز محمد الفيصل، حيث يكون السارد في الرواية التاريخية مقيداً بحضور التاريخ.

وبشأن مسار «السيرة الذاتية»، رأى العدواني أن نماذج هذا المسار بدت واضحة في رواية «طريق الحرير» لرجاء عالم، وكذلك «شقة الحرية» لغازي القصيبي.

السياق التاريخي للرواية السعودية

وقال الروائي محمد مزيني إن الرواية السعودية ليست بمنأى عن التأثر بالمحيطات العربية المتنوعة، فمنذ دخول مفهوم الرواية ببعده الفني الحديث، الذي قدحت شرارته رواية «زينب» لمحمد حسين هيكل، مع تحفظ يوسف القعيد على هذا الإطلاق، وهناك تطلع الكتاب السعوديين لخوض غمار هذه التجربة العربية الحديثة التي اجتاحت العالم العربي عبر روّاد الرواية العربية المصريين تحديداً، ولقرب الحجاز من مصر، وأسبقية أهله بالتعليم، فقد استهلت الرواية السعودية مسيرتها بصدور رواية «التوأمان» لعبد القدوس الأنصاري في عام 1930، وتعدّ هذه الرواية تاريخياً سابقة لأول رواية أصدرها نجيب محفوظ بعنوان «عبث الأقدار» عام 1939، وقد يكون للعيب الفني في رواية «التوأمان»، التي تؤرخ للرواية السعودية، دور في عدم انتشارها بشكل جيد.

ولاحظ مزيني أن هناك اتفاقاً بين النقاد والدارسين على أن رواية «ثمن التضحية» لحامد دمنهوري، الصادرة عام 1959، هي المؤسسة لمرحلة التأسيس الفني للرواية السعودية، ثم جاء إبراهيم الناصر الحميدان لينفخ في صورة الرواية السعودية روحاً جديدة تقوم على أسس الفن الروائي الحديث من خلال روايتيه «ثقب في رداء الليل» 1961، و«سفينة الموتى» 1969.

مشيراً إلى أنه في عام 1977 صدرت أول رواية لعبد الله جمعان بعنوان «القصاص»، ثم رواية غالب حمزة أبو الفرج «الشياطين الحمر»، وعدد من روايات عبد الرحمن منيف ذات البعد القومي، حيث تعكس روايات السبعينات عموماً علاقة الرجل بالمرأة، وتكوين الأسرة، وما يلحق بها من أزمات تقع المرأة عادة فريستها في محاولة للدفاع عنها، ويحلو لبعض النقاد وصم هذه المرحلة بالضعف الفني.

لكن المزيني يشير إلى تأخر ظهور الرواية النسائية إلى أوائل الستينات الميلادية، وذلك لعوامل كثيرة متشابكة، لعل من أهمها تأخر تعليم المرأة مقارنة بالرجل، والقيود الاجتماعية والدينية المفروضة على المرأة، ما أخّر الرواية النسائية زهاء 3 عقود، افتتحتها سميرة خاشقجي، ولحقت بها هدى الرشيد، وهند باغفار، اللائي صدرت أعمالهن الروائية في فترة الستينات والسبعينات الميلادية.

والملاحظ هنا أن كل هذه الروايات النسائية تدور أحداثها خارج السعودية، ما يشي بأن روائيات تلك الفترة هن نتاج خارجي تعليماً وثقافةً، إلى أن كتبت عائشة زاهر أحمد روايتها «بسمة من بحيرات الدموع» التي أصدرتها عام 1979، لتعيد النسب الروائي النسائي السعودي إلى مجتمعه الطبيعي.

وعن مرحلة النضج التي وصلت إليها الرواية السعودية، يشير مزيني إلى رواية «فيضة الرعد» التي ألفها عبد الحفيظ الشمري، واعتبرت فاتحة للمرحلة الحديثة الثانية في تاريخ الرواية السعودية، التي دشّنت فنياً برواية «رائحة الفحم» لعبد العزيز الصقعبي، ليدخل منافساً قوياً لأسماء سابقة له في هذا المضمار، مثل: غازي القصيبي، وعبده خال، وتركي الحمد، وعلي والدميني، وهي أسماء جاءت بروايات تقترب من الذات.

الأدب النسائي السعودي من الهامش إلى المركز

وأكّدت الأكاديمية السعودية الدكتورة جميلة العبيدي، أهمية «النظر إلى الأدب النسائي السعودي من زاوية الوعي السردي، لأن السرد كان دائماً الأداة التي استخدمها الإنسان ليحمي وجوده من التبعثر، والمرأة الكاتبة استخدمته لتستعيد موقعها في التاريخ عبر إعادة تعريف علاقتها باللغة والزمن والمجتمع».

وقالت إنه «في بدايات هذا الأدب، كانت اللغة تُستخدم كدرعٍ دفاعية، وكأن الكاتبة تكتب من وراء جدار، تخشى أن يرفضها الخطاب السائد أو يصادر صوتها (...) والكتابة تشبه النجاة أكثر مما تشبه المعرفة. لكن مع تحوّل الزمن الثقافي والاجتماعي في المملكة، ومع نضج التعليم وظهور جيلٍ جديدٍ من الكاتبات الواعيات، تغيّر موقع الذات من الهامش إلى المركز، ومن الدفاع إلى الفعل، ومن البوح إلى التأويل».

وقالت الدكتورة العبيدي إن المرأة السعودية بدأت «تنظر إلى النص، لا باعتباره سجلاً للحياة، بل باعتباره مختبراً للوعي. أصبحت القصة والرواية وسيلةً لتفكيك ما هو راسخ في الذهن الجمعي، وتحليل أنماط الخطاب التي تحدد صورة المرأة في المجتمع، وكيف تُنتج هذه الخطابات دلالاتها، وتشرعن ما يُقبل وما يُرفض. هنا تحوّل النص من مرآةٍ للواقع إلى أداةٍ لقراءة الواقع وتغييره».

وأضافت: «من أبرز ملامح هذا التحول أن المكان والزمان لم يعودا إطارين صامتين للأحداث، بل تحولا إلى كيانين فاعلين في تشكيل المعنى».

وقدّمت الدكتورة جميلة العبيدي نماذج لدراسة التحويل في روايات المرأة السعودية: «ففي رواية (طوق الحمام) لرجاء عالم، على سبيل المثال، تتحول مكة إلى كائنٍ حيٍّ يتحدث بذاكرته، تتجاور فيه القداسة واليومي، والماضي والمستقبل. فالمدينة هنا ليست مجرد مسرحٍ للوقائع، بل هي شخصية رئيسة في النص، تروي تحوّلاتها وتعبّر عن صراعها بين الثابت والمتحوّل».

كما لاحظت أنه «في رواية (جاهلية) لليلى الجهني، تتبدّى اللغة ذاتها كموضوعٍ للنقد، حيث تُفكّك الكاتبة الخطاب الذي يفرض تعريفاتٍ جاهزة للمرأة، وتُظهر كيف يمكن للمفردة الواحدة أن تكون سجناً أو أفقاً، تبعاً لمن يملك حقّ النطق بها».

أما في «رواية (بنات الرياض) فقد أعيد تعريف علاقة الكاتبة بالقارئ، حيث انكسر الحاجز التقليدي بين الراوي والمتلقي، ليصبح النص فضاءً حوارياً مفتوحاً، تتوزع فيه السلطة بين الكاتب والقارئ، ويُنتج المعنى عبر التفاعل لا التلقّي».

وفي ختام ورقتها، أكّدت الدكتورة العبيدي أن الأدب السعودي أصبح «وثيقة ثقافية تشهد على تحوّل الهوية الوطنية بأكملها؛ من الانغلاق إلى الانفتاح، ومن الصوت الواحد إلى التعدد، ومن التلقّي إلى المشاركة».


مقالات ذات صلة

«سينما الشباب» تستحوذ على جوائز «جمعية الفيلم» في مصر

يوميات الشرق المكرمون في لقطة مع رئيس المهرجان (إدارة المهرجان)

«سينما الشباب» تستحوذ على جوائز «جمعية الفيلم» في مصر

استحوذت 4 أفلام مصرية من صناعة جيل الشباب على أكبر عدد من جوائز مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ52 .

انتصار دردير (القاهرة )
يوميات الشرق الفنانة إلهام شاهين تتسلم تكريمها في افتتاح مهرجان عنابة (إدارة المهرجان)

«عنابة للفيلم المتوسطي» يحتفي بالسينما المصرية

يحتفي مهرجان «عنابة للفيلم المتوسطي» الجزائري بالسينما المصرية التي اختارها ضيفة شرف دورته الـ6.

انتصار دردير (القاهرة)
يوميات الشرق «ثريا حبيبتي» وثائقي يحكي قصة حبّ ثريا وزوجها الراحل مارون بغدادي (الجهة المنظّمة)

«ما زلنا هنا وما زلنا نروي»... انطلاق «بيروت الدولي لسينما المرأة»

يتضمَّن المهرجان توزيع جوائز على فئات تدخل في المسابقة الرسمية، وتشارك أفلام أخرى ضمن مسابقات «قصتها» و«صنّاع التأثير» وغيرها...

فيفيان حداد (بيروت)
يوميات الشرق فيلم «هجرة» حصد جائزة مهرجان أسوان (إدراة المهرجان)

«هجرة» السعودي ينال جائزة أفضل فيلم في «أسوان السينمائي»

حصد فيلم «هجرة» السعودي، جائزة أفضل فيلم في «مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة» بدورته العاشرة، التي أُقيمت من 20 إلى 25 أبريل (نيسان) الحالي.

«الشرق الأوسط» (أسوان (مصر))
يوميات الشرق «مهرجان أسوان لأفلام المرأة» ناقش قضايا عدّة (إدارة المهرجان)

«مهرجان أسوان» يحتفي بتألق السينمائيات السعوديات

رصد «مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة» في دورته العاشرة صورة المرأة في السينما العربية، واحتفى بصانعات السينما في السعودية.

«الشرق الأوسط» (أسوان (مصر))

العراق... تشوه اقتصاديات الثقافة

العراق... تشوه اقتصاديات الثقافة
TT

العراق... تشوه اقتصاديات الثقافة

العراق... تشوه اقتصاديات الثقافة

قد يبدو السؤال عن سرديات الاقتصاد مفارقاً، ومثيراً، وباعثاً على الجدل حول علاقته بتسويق فرضية تقويض الأنماط المهيمنة للاقتصاد، والسياسات الساندة لها، وبطبيعة تغيراتها في التعاطي مع مفاهيم السوق والاستهلاك والإعلان، فضلاً عن علاقتها بمظاهر القوة والسيطرة المصرفية والمعلوماتية، فما حدث بعد الصدمة الأميركية عام 2001 أفقد العالم كثيراً من مألوفيته واطمئنانه، وجعله مكشوفاً على صراعات معقدة، انهارت معها الاقتصادات التقليدية، وبرزت الشركات العابرة للقارات كتمثيل استحواذي لـ«الزمن الأميركي» وتداعياتها على مستوى اختلاط التاريخ بالآيديولوجيا، والسياسة بالأمن، على نحوٍ جعلهما مهيئين للدخول إلى صياغة «تاريخ جديد»، بدا وكأنه معادل ثقافي وآيديولوجي لتمثلات الليبرالية الجديدة.

هذا التمثيل كان أكثر وضوحاً من التعبير عن نشوء تشكلات ثقافية معقدة، وتناقضات جيوسياسية صادمة، أثارت أسئلة فارقة حول توصيف الثنائيات القديمة لـ«الغرب والشرق» أو «الشمال والجنوب»، إذ كشفت هذه المفارقات عن معطيات بدا بعضها مصنوعاً، وبعضها الآخر مُصمَّماً في مختبرات سرية، تتعامل مع الأفكار مثلما تتعامل مع الفئران، لكن غاياتها تكمن بالخروج بنتائج تتوخى تحويل القوة إلى أدوات قاهرة، مقبولة وخادعة، وإلى أسواق غاوية للاستهلاك، وإلى انقلابات أو حركات أو أدلجات يمكن استعمالها في تكريس مفهوم الهيمنة في السوق والجغرافيا والآيديولوجيا، فضلاً عن توظيفها على طريقة «فوكوياما» في الترويج لإشاعة «الإنسان الأخير» بوصفه تمثيلاً آيديولوجياً لفكرة هيمنة المشروع العالمي للمركزية الأميركية.

ما حدث في العراق بعد عام 2003 ليس بعيداً عن ذلك، فسرديات الدولة الكبرى قد تقوضت، واقتصاد «القطاع العام» فقد قاعدته الإنتاجية، مثلما تعرضت سرديات آيديولوجيا المعسكر والحزب والقائد الرمز إلى انهيار كبير، لتصعد عبرها «سرديات صغيرة» وأدلجات غائمة ومضللة للجماعة والطائفة والهوية، على نحوٍ أعطاها زخماً وعنفاً ضاغطين، لم تعد فيهما توصيفات اليسار واليمين، والاشتراكية والقومية فاعلة، وما برز فيها تبدى عبر صعود سريع وحادّ لقوى لا وضوح طبقي لها، ولا تاريخ لها مع السلطة، فانشغلت بنزعات شعبوية، استغرقها كثير من مظاهر العنف والامتلاك والاستحواذ، لتصعد معها رساميل صغيرة عشوائية، تغذت عبر واقع اقتصادي وسياسي طفيلي وملتبس، لم تصنع منه «الدولة الجديدة» قوة فاعلة، لها برامجها ومشاريعها، ونظرتها لمفاهيم الحرية والديمقراطية والعدل الاجتماعي. فرغم فشل تلك الرساميل في أن تتحول إلى رساميل كبرى، أو إلى شركات عابرة للقارات، فإن هامشيتها جعلت منها قوة عنيفة، تسلل كثير منها إلى منظومات السلطة الرسمية، لتدخل في نظامها الاقتصادي والأمني، وفي أدلجتها، ولتكوّن وجودها عبر فاعليات ضاغطة، أسهمت في تغيير كثير من سياسات الدولة، ومسارات اقتصادها الرخو. وهذا ما جعلها تلعب دوراً في صناعة الاقتصادات الطارئة، وفي تعطيل عجلة برامج التنمية البشرية والثقافية والمستدامة، وفي فشل نظامها المؤسسي، فضلاً عن تعرّض جهازها الإداري إلى التضخم والترهل والتشوه البنيوي.

استبدال السرديات القديمة بإعادة صياغة مفهومية لمركزيات الأمة والقومية والتاريخية أفرز أشكالاً هجينة لتلك السرديات الصغيرة، ولمظاهر عنفها واضطرابها في تمثيل المجال التداولي للمفاهيم المجاورة التي تخص الدولة والديمقراطية والحرية والعدالة والهوية والقانون، باتجاهٍ جعل من الاجتماع السياسي مخترقاً من خلال انتهاكات عميقة، فقد معه تمثيله «الوطني» مقابل تحول بعض الجماعات إلى قوى فاعلة وضاغطة، لا تجمعها سوى مصالح الاستملاك، ونزعات الاستهلاك الكبيرة، أي أن وجودها ظل رهيناً بنزعات تشييد مظاهر إدامة هذا الاستهلاك، من خلال تشييد مؤسسات أهلية عائمة، غير خاضعة إلى رقابة الدولة، ولا علاقة لها بالحاجات التنموية، بقدر ارتباطها بهيمنة الأنماط؛ مستشفيات أهلية، جامعات أهلية، مدارس أهلية، مولات، الشركات، نوادٍ، مقاولات، غيرها. وهذا ما أسهم في تمهيد الطريق إلى تضخم قوة هذه المؤسسات، وتحويل علاماتها التجارية إلى علامات رمزية في صناعة «المجتمع الظل» الذي يتغذى من خلال جماعات الفساد الكبير، والتمثلات الإيهامية للإشباع الرمزي، حتى من خلال التلويح بفرضية العنف الاقتصادي. تلك التي تكرست عبرها نزعات الانفلات عن النظام العام، وتغولت مظاهر التفرد بالاستهلاك، مقابل تعطيل فاعلية أدوات تشكيل الدول الناجحة، عبر ربطها بالسياسات الناجحة والإدارة المهنية الناجحة، وببرامج وخطط التنمية والأمن الاقتصاديين.

تضخم مظاهر الاستهلاك كشف عن كثير من مظاهر رثاثة التأسيس، وترسيم حدود التقدم والبناء الدولتي، فرغم أنها ارتبطت بنشوءات طارئة، وبتشوهات صنعها الاقتصاد الطفيلي، فإن تغولها ارتهن إلى ثقافات هشة، على نحو أسهم بجعل المجتمع العراقي أكثر استعداداً للانقسام الطبقي الداخلي، بين قوى نفعية تتمترس بمظاهر الاقتصاد الزائف، وحيازة رساميل غامضة، وعبر تشكلات طبقية غائمة، وسياسات مكرسة لحمايتها، حتى عبر أدلجات جعلت من العنف جزءاً من أنساقها الحاكمة، فبدت وكأنها طاردة ومتعالية على جماعات تعيش التهوين الطبقي والضآلة الاجتماعية، لكنها غارقة في صراعاتها وفي أوهامها النخبوية والشعبوية، ما أسهم في تحوير موضوع الاستهلاك ليبدو مضللاً، بعشوائية حيازة الثروة ونزعات الاستملاك.

سرديات الاستهلاك

تاريخ العراق مع الاقتصاد الريعي يرتبط بتاريخ التشوهات الآيديولوجية للدولة العراقية منذ قرار تأميم «الصناعة العراقية» عام 1964. فمع صعود الدولة القومية، وأنموذج حكمها الديكتاتوري، تحول هذا الاقتصاد إلى مظاهر للهيمنة، وإلى الخضوع لسياسات الدولة المركزية، وإدارتها المركزية، ليسهم في صناعة وتكريس دولة الاقتصاد، عبر تسميات زائفة، مثل «الاقتصاد الاشتراكي» أو «القطاع العام» فتعطلت معها أي ممارسات للاقتصاد الحر، ولفاعليات الاستثمار.

التلازم ما بين الدولة القومية المركزية وبين الاستحواذ المركزي على الإنتاج أسهم في تأطير أشكال معقدة للهيمنة، وصناعة نوع من رأسمالية الدولة، المحكومة بمركزية الأنموذج الآيديولوجي المتعالي للخطاب القومي، الذي يتغذى عبر شعار «الثروة ملك الشعب والأمة»، حيث القطاع العام أو «الاشتراكي» يكون هو المجال الناظم لمصالح القوى النافذة في الحكومة والحزب والمعسكر، بما فيها قطاعات التعليم والصحة والتجارة والثقافة.

مع تقويض هذه المركزية الديكتاتورية بعد الاحتلال الأميركي تقوض كثير من تلك المفاهيم، وكذلك تعثرت معها السياسات الناظمة، و«القوانين» التي فرضتها لتيسير أعمال القطاعات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والصحية، ما أسهم في تحويل البيئة السياسية والاقتصادية العراقية إلى مجال للتشظي، وخلخلة موازين وسياقات العمل، إذ تحولت الدولة الى «مصرف» بعد أن انهارت القطاعات التقليدية الأهلية والعامة، ليبرز «الاقتصاد الاستيرادي» السهل، بوصفه مجالاً تعويضياً، لكنه كان من أكثر مظاهر الاقتصاد تشوهاً، على مستوى رثاثته، واغترابه عن استحقاقات التنمية والبناء، وعلى مستوى إدارته من قبل جماعات هامشية، لها علاقة بالجهاز السياسي، لا بالجهاز الاقتصادي، ولا بفكرة الدولة واستحقاقاتها.

كما أن صعود نوع من «الزبائنية» المتمردة على النظام، كرّس بنية الاقتصاد العراقي الهشّ، وأفقد الموازنات العامة قيمتها الإجرائية، فأكثر من ثلثي هذه الموازنة يذهب إلى «الموازنة التشغيلية»، أي يسهم في تغطية المعاشات، وتغذية الطفيلية العائمة في القطاع العام، فضلاً عن تعطيل واضح في «الموازنة الاستثمارية» التي تكرست عبرها مظاهر غير فاعلة في التنمية، وفي توسيع الإنتاج المحلي، ولا سيما مجال الاستثمارات التكنولوجية والبشرية والمعرفية، فكانت السياسة الاقتصادية مؤسَّسة على أساس برامج محدودة التأثير، في مجال القروض المصرفية، ودعم المشاريع الصغيرة، مع غياب أي دعم واضح لمشاريع الاستثمار الثقافي، ولا سيما مجالي السينما والمسرح، وفي دعم اقتصاديات المعرفة والبحث العلمي.

لقد كرست هذه المظاهر كثيراً من سرديات النمط الاستهلاكي للاقتصاد العراقي، فتتحول المخيلة الشعبية إلى أداة لتبرير وهم التقوّض الطبقي، ولإشباع غرائز الامتلاك، ليكون دافعاً عشوائياً لتوسيع الثروة، عبر العمل الطفيلي، وعبر الفساد غير المُراقب، وعبر صناعة الجماعة السياسية وتمثلاتها فيما سمّي بـ«المكاتب الاقتصادية». بالمقابل، فإن الاقتصاد الريعي تحول إلى مجال لتغذية ذلك الفساد والضآلة الاقتصادية، ما يعني تحجيم البحث عن أي تعظيم لموارد الدولة، لتنمية سياقات عمل الإدارة الناجحة، والسعي إلى توظيف التدفقات المالية في إطار بنية الاقتصاد العام، بما يجعل الطبقة السياسية أكثر انهماماً بتطوير فاعلية الدولة وخطابها من خلال النجاعة الاقتصادية، ليكون الاقتصاد هو الوجه التمثيلي للسياسة، والتقليل من المديونية، على نحوٍ تتقوض معه مركزية الاقتصاد الريعي المشوه.

التوصيف الثقافي للاقتصاد

ليس الاقتصاد الحرّ والسوق الحرة بدعتين، بعيدتين عن التخطيط وعلم الإدارة، وثقافات النظم الاجتماعية والتعليمية، فغياب الوعي بأهمية هذا التخطيط، وبجعل الاقتصادات خاضعة إلى سياسات الدولة، وإلى حرية الاستثمار، والجدية العلمية بتوظيف الثروات، وبمصادرها، وبقواها الفاعلة، تفقد الدولة كثيراً من مشروعيتها، ومن أهليتها في إدارة الشأن العام، وفي تطبيق العدالة الاجتماعية، وفي تنمية ذلك الاستثمار وتوسيع حلقاته، ليكون جزءاً من فاعليات التنمية المستدامة، ومن هوية الدولة الحديثة، فتوصيف الدولة الناجحة يكمن في قدرتها على التنمية، وفي صيانة مشاريعها الاستراتيجية، بما فيها المشروع الاقتصادي، وتطبيق السياسات التي من شأنها أن تمنح الاقتصاد قوة خلاقة، تربط تنمية الاقتصاد بمراكز متخصصة في الأكاديمية العراقية، وبمؤسسات الرقابة الوطنية، وبالجهازين المالي والمصرفي، لأن صياغة التوصيف الثقافي للاقتصاد يسهم في توطيد أركان بناء الدولة الحديثة، ويُعطي لاقتصاديات الثقافة أدواراً مهمة في تثبيت «القيم السيادية» للاستقرار والأمن والإشباع، ولمواجهة الأزمات والتحديات التي يواجهها العالم في ظل التحولات الكبرى، حتى الجاهزية إزاء التحديات الإقليمية ذات الأبعاد الجيوسياسية المعقدة.

لا تعني اقتصاديات الثقافة الاهتمام بصناعتها فقط، بقدر ما تعني الاهتمام العميق بعلاقة هذه الصناعة، وبفاعليتها الإجرائية، وبالأطر العملياتية والاستراتيجية التي تجعل من الثقافة عنصراً بارزاً وفاعلاً في الأمن الثقافي، وفي برامج التنمية، وفي مجال دعم برامج الموازنات العامة الخاصة بالمشاريع الثقافية، بوصفها مصدراً فاعلاً لإسناد مشروع الدولة الناجحة، وتوسع مساحات إنتاج مصادر المعرفة، وبالاتجاه الذي يجعلها تكتسب قوة الفعل من خلال إدامة فاعليات الاجتماع والثقافة والاقتصاد، عبر أطر تشريعية وقانونية تكفل التوصيف الثقافي وديمومته، من خلال ضمان الحقوق، بما فيها حقوق الملكية، وإنشاء الصناديق السيادية لدعم العمل الثقافي، وإدماج الثقافة بالنظام التعليمي والتنموي، على مستوى الموازنات العامة، أو على مستوى عمل الوزارات، وباتجاهات يعضدها القانون، بعيداً عن مزاج السلطة وفهمها للثقافة ومرجعياتها الآيديولوجية والفقهية.


الحرب... اختفاء الجبهات


مشهد من فيلم «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية»
مشهد من فيلم «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية»
TT

الحرب... اختفاء الجبهات


مشهد من فيلم «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية»
مشهد من فيلم «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية»

لم تعد الحرب تُفتتح كما اعتدنا، لا لحظة إعلان، ولا انتقال واضح من السلم إلى الصراع. ما يحدث اليوم أقرب إلى انزلاق بطيء داخل حالة مستمرة، تتراكم فيها الأفعال دون أن تتكوَّن منها صورة واحدة واضحة. نحن لا نشهد بداية يمكن الإشارة إليها، ولا نعيش ذروة يمكن الاتفاق عليها، بل نتحرك داخل توتُّر ممتد، يتخذ أشكالاً متعددة دون أن يستقر على هيئة واحدة. هذا التحول لا يغير فقط طريقة اندلاع الحرب، بل يبدل أيضاً إدراكنا لها، ويجعل التمييز بينها وبين غيرها من حالات التوتر أمراً أكثر تعقيداً، وأقل قابلية للحسم أو التعريف المباشر.

في النموذج القديم، كانت الحرب تُفهم من خلال نقطة ارتكاز واضحة، جبهة يمكن تحديدها مكانياً، وخط يفصل بين من يقاتل ومن لا علاقة له بالمواجهة. هذا الشكل منح العالم قدرة على التمييز، حتى في أقسى الظروف، بين الداخل والخارج، بين منطقة القتال وبقية الحياة. كان بالإمكان أن يعيش الإنسان خارج الحرب، أو على الأقل أن يتوهَّم ذلك، لأن هناك حدوداً تفصل بين الفعل العسكري وبقية أنماط الوجود. هذه الحدود لم تكن دائماً صلبة، لكنها كانت كافية لإنتاج معنى واضح للحرب بوصفها حالة استثنائية، لها بداية ونهاية يمكن تصورهما.

في الحرب التي جسَّدها فيلم «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية»، تتجلَّى هذه البنية بوضوح، خنادق متقابلة، مسافة مرئية بين الطرفين، وزمن للحرب يمكن تمييزه عن زمن الحياة اليومية. حتى العنف كان محصوراً داخل هندسة مكانية قابلة للفهم، وكان بالإمكان أن يُروى وأن يُفهم ضمن سياق محدد. الجبهة هنا ليست مجرد موقع، بل بنية تنظّم التجربة وتمنحها شكلاً يمكن إدراكه، وتضع حدوداً واضحة لما هو داخل الصراع وما هو خارجه.

لكن هذا الإطار لم يعد يعمل بالطريقة نفسها. ما كان يُفهم بوصفه جبهة تحوَّل إلى تداخل ممتد بين مستويات متعددة من الفعل. لم يعد هناك فصل واضح بين الضربة والرد، أو بين الفعل العسكري وبقية البنى الاقتصادية والسياسية المحيطة به. الأحداث لم تعد تتتابع في خط زمني يمكن تتبعه بسهولة، بل تتشابك في شبكة من التأثيرات التي يصعب فصل بعضها عن بعض. بهذا المعنى، لم تختفِ الحرب، بل فقدت شكلها القابل للرؤية، وأصبحت أقرب إلى بنية خفية تعمل من تحت السطح.

حين تتحرك الولايات المتحدة وإسرائيل في مواجهة إيران، لا يبقى الصراع محصوراً في نقطة واحدة يمكن متابعتها بصرياً أو جغرافياً. الأثر ينتقل عبر مستويات متعددة، تتداخل فيها البنية العسكرية مع المالية والتقنية والإعلامية، بحيث يفقد الحدث وحدته الأولى. ما يبدو فعلاً محدوداً في مكان معيَّن، يمتد تأثيره عبر مساحات واسعة من النظام العالمي، ويعيد تشكيل توازنات لا ترتبط مباشرة بموقع الفعل نفسه، بل بتداعياته غير المباشرة. بهذا المعنى، لا تختفي الجبهة لأنها أزيلت، بل لأنها تفككت إلى عناصر صغيرة تعمل في مسارات متفرقة. لم يعد هناك خط واحد يمكن رسمه، بل مجموعة علاقات متغيرة لا تستقر على شكل ثابت. الجبهة لم تعد مكاناً، بل أصبحت نمطاً من التداخل، يتغيَّر بحسب السياق ويتشكَّل وفقاً لتفاعل قوى متعددة، لا يمكن اختزالها في صورة واحدة.

هذا التحوُّل يعيد تشكيل علاقة الإنسان بالحرب. لم يعد بالإمكان الوقوف خارجها بوصفها حدثاً منفصلاً. حتى من لا يعيش في منطقة المواجهة المباشرة، يتأثَّر عبر تدفقات الاقتصاد، وأسعار الطاقة، وحركة الأخبار، وتبدُّل التوقعات السياسية. التجربة لم تعد مكانية فقط، بل أصبحت ممتدة داخل الحياة اليومية نفسها. الحرب لم تعد تقع في مكان بعيد، بل أصبحت جزءاً من الإيقاع العام للحياة، ومن تفاصيلها الصغيرة أيضاً.

في هذا السياق، لا يعود الأمان حالة مستقرة، بل يصبح نتيجة مؤقتة لتوازن قابل للاهتزاز في أي لحظة. الاستقرار لم يعد وضعاً قائماً بذاته، بل وضعاً مستمراً في التكوين. ما يبدو هدوءاً ليس نهاية للتوتر، بل شكلاً من أشكاله المؤجَّلة، التي يمكن أن تنقلب في أي وقت إلى تصعيد، أو إلى تحوُّلات غير متوقعة.

كما أن فكرة القرار الحاسم تتراجع. لم تعد الحرب تُدار من نقطة واحدة أو لحظة واحدة، بل عبر سلسلة أفعال جزئية، لا يبدو أي منها كافياً لتعريف الحالة ككل. هذا ما يجعل تتبع بدايتها أو نهايتها أمراً غير ممكن بالمعنى التقليدي، لأن الحرب لم تعد حدثاً يبدأ وينتهي، بل عملية تتغير باستمرار، وتعيد إنتاج نفسها.

في مواجهة هذا الواقع، تصبح الحرب الحديثة أقرب إلى نمط إدارة مستمر للتوتر، لا إلى مواجهة تنتهي بانتصار أو هزيمة واضحين. هي حالة تتغير صفتها أكثر مما تنقطع، وتعيد تشكيل نفسها وفقاً للظروف التي تمر بها، وتفرض إيقاعها الخاص على الجميع.

ومن هذا المنظور، فإن وعي هذا التحول ليس ترفاً فكرياً، بل ضرورة وطنية، خصوصاً لدول مثل المملكة العربية السعودية التي أدركت مبكراً طبيعة هذا التغير. فتعزيز الاستقلال الاستراتيجي، وتنويع مصادر القوة، وبناء منظومات اقتصادية وتقنية متماسكة، ليس إلا استجابة واعية لحرب لم تعد تُخاض على جبهة واحدة، بل في كل اتجاه.

في النهاية، لم يعد السؤال عن موقع الجبهة ذا معنى، لأن الجبهة لم تعد بنية مكانية أصلاً. السؤال الأعمق يتعلق بطريقة تشكُّل الصراع نفسه، حين يفقد شكله المتماسك ويتحوَّل إلى شبكة من التأثيرات المتبادلة. وعند هذه النقطة، لا يعود الإنسان خارج الحرب كما كان يُفترض سابقاً، بل داخل امتدادها، حتى في اللحظات التي يظن فيها أنه بعيد عنها، أو قادر على تجاهلها.

* كاتب سعودي


رحيل فيليب سادجروف... الأكاديمي والمستعرب البريطاني البارز

 فيليب سادجروف
فيليب سادجروف
TT

رحيل فيليب سادجروف... الأكاديمي والمستعرب البريطاني البارز

 فيليب سادجروف
فيليب سادجروف

غيّب الموت الأكاديمي والمستعرب البريطاني البارز، الدكتور فيليب سادجروف، عن 82 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.

بعد إكماله دراسته الجامعية كدارس للغة العربية، عمل سادجروف في السلك الدبلوماسي وخدم في السعودية ومصر ولبنان قبل أن يترك الدبلوماسية ويتفرغ للدراسة الأكاديمية، متخصصاً في التاريخ والثقافة العربية. أحب سادجروف العرب وثقافتهم وجال على وطنهم من مشرقه إلى مغربه.

شغل الراحل منصب رئيس قسم الدراسات الشرقية في جامعة مانشستر وكان المحاضر الأول فيها.

كما درّس اللغة العربية في جامعتي دورهام وأدنبرة، والترجمة في جامعة هيريوت- وات بأدنبرة، وخلال مسيرة الدكتور سادجروف الأكاديمية الزاخرة تتلمذ على يديه المئات من الطلبة العرب والأجانب.

المسرح العربي كان الشغل الشاغل للدكتور سادجروف، ويُعرف بتوثيقه الدقيق لتاريخ المسرح العربي، خاصة كتابه الشهير «المسرح المصري في القرن التاسع عشر (1799-1882)» الذي يؤرخ لبدايات المسرح منذ الحملة الفرنسية ودور الفرق الشامية والأجنبية. يعتبر كتاب «المسرح المصري في القرن التاسع عشر» التوثيقي مرجعاً أساسياً لدراسات المسرح العربي.

استخدم الدكتور سادجروف في الكتاب مصادر لم يتم استغلالها من قبل ليقدم تاريخاً شاملاً للمسرح في مصر، منذ وقت الحملة الفرنسية عليها عام 1798، وحتى الاحتلال البريطاني عام 1882، متفحصاً الأشكال التقليدية من الدراما العربية المحلية، ومراحل نمو وتطور المسرح الأوروبي في مصر، في باكورة العقد الثامن من القرن التاسع عشر. يتناول الكتاب أيضاً مشروع إنشاء مسرح قومي في مصر، ويروي قصة الفرق المسرحية المهاجرة التي لعبت دوراً حاسماً في تدشين تقاليد مسرحية جديدة، ويورد التجارب الأولى في الدراما العربية، ومنها مسرح يعقوب صنوع، وكذلك المسرح العربي السوري في مصر ويركز على نشاط الجاليات الأجنبية والفرق السورية وتأثيرها على الحركة المسرحية المصرية.

كما ينسب إلى الراحل الفضل في اكتشافات بحثية تتعلق بنصوص مسرحية عربية مبكرة، بما في ذلك أبحاثه حول أول نص مسرحي عربي جزائري كتبه إبراهيم دانينوس بعنوان «نزاهة المشتاق وغصَّة المشتاق في مدينة طرياق في العراق» باليد، وبخطٍّ مغربي - جزائري، طبع على الآلة الحجرية عام 1847 وذلك في 62 صفحة من القياس الصغير.

إلى جانب المسرح، اهتم الدكتور سادجروف بجوانب أخرى من الثقافة العربية، لا سيما الصحافة المكتوبة في مصر وغيرها من الدول العربية، وكانت له مساهمات في إثراء المعرفة في هذا المجال عبر أبحاث ومحاضرات ومقالات أصبحت مرجعاً مهماً للمتخصصين فيه.