بحث وزراء خارجية خليجيون ونظراؤهم في آسيا الوسطى خلال اجتماعهم، اليوم الأربعاء، في الكويت، تعزيز التعاون الثنائي والتعاون السياسي والاقتصادي والأمني.
وقال وزير الخارجية الكويتي، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي، عبد الله اليحيا، إن الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى الذي عقد في الكويت، اليوم، يمثل مرحلة مهمة في المسيرة المشتركة نحو بناء شراكة استراتيجية مستدامة تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في منطقتنا والعالم.
الشراكة مع آسيا الوسطى
وأوضح اليحيا أن اللقاء الوزاري يكتسب أهمية خاصة بوصفه فرصة حقيقية لتعزيز أطر التعاون الثنائي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، وترسيخ مفهوم الشراكة متعددة الأبعاد التي تشمل التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والأمني.
وأكد الإرادة السياسية المشتركة نحو توسيع نطاق التعاون في كافة المجالات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة التي تضمن مستقبلاً مزدهراً لشعوبنا.
وبيّن أن العلاقات التاريخية بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى شهدت تطوراً ملحوظاً، وتعد اليوم نموذجاً للتعاون المثمر في مجالات عدة، بدءاً من التجارة والاستثمار، وصولاً إلى التبادل الثقافي والابتكار التكنولوجي هذه العلاقات التي قامت على أسس صلبة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والتي أكدها الاجتماع الوزاري الأول للجانبين المنعقد في الرياض عام 2022.
وأشار إلى أن القمة الثانية التي عقدت في جدة بتاريخ 19 يوليو (تموز) 2023 أطلقت مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي، ووضع خلالها خطة العمل المشتركة (2023 - 2027) وجسدت خريطة طريق نحو تعزيز روابطنا في كافة المجالات.
وأوضح أن هذا الاجتماع الوزاري استمرار لتلك المسيرة الحافلة بالإنجازات، ويعكس التزامنا الثابت بالعمل الجماعي لتطوير أوجه الشراكة الاستراتيجية بيننا، ما يؤكد مرة أخرى أهمية التنفيذ الفعلي لخطة العمل المشتركة، وتعزيز الربط اللوجيستي بين دولنا، عبر مشاريع النقل والربط السككي، بما يسهم في تسهيل التبادل التجاري، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن هذا التقدم مؤشر واعد يعكس الرغبة الصادقة لدى الطرفين في الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب تقوم على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتعزز من دور الشراكة الخليجية - الآسيوية الوسطى في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وقال: «إننا اليوم أكثر من أي وقت مضى نواجه تحديات إقليمية ودولية معقدة تستدعي منا التنسيق الوثيق والتعاون الفعال تجاه عدد من المسائل ذات الاهتمام المتبادل؛ فعلى الصعيد الاقتصادي نؤكد أهمية رفع مستوى التبادل التجاري والاستثماري بين دولنا، والعمل على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، بما فيها الطاقة المتجددة والمشاريع التي تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية ومكافحة تغير المناخ في ظل الالتزام المشترك نحو تحقيق الانتقال إلى اقتصاديات خضراء، وتعزيز الموارد الطبيعية بما يتوافق مع التزاماتنا الدولية في هذا المجال».
وحول المجال الأمني، ذكر اليحيا أن الأمن والاستقرار يعدان ركيزتين أساسيتين في استراتيجيتنا المشتركة، لافتاً إلى أن تعزيز التنسيق الأمني ومكافحة الإرهاب والتصدي للتهديدات السيبرانية والجريمة المنظمة هي أولويات مشتركة تسهم في تحقيق الأمن الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن تبادل الخبرات وتعزيز القدرات الأمنية بين دولنا سيسهمان بشكل كبير في مواجهة التحديات المتجددة، وضمان بيئة آمنة ومزدهرة لشعوبنا.
وأكد الدعم الثابت لقضية فلسطين بوصفها قضية مركزية، داعياً المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات فعالة لوقف المعاناة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وحشد الجهود من أجل الوصول إلى حل عادل وشامل يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة، ويضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال اليحيا إن دول مجلس التعاون الخليجي تواصل في هذا الإطار دعم سوريا على كافة الصعد، وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي والتنموي، كما تؤكد دول المجلس أهمية الدفع بالمسار السياسي وفق قرارات الأمم المتحدة، بما يضمن استدامة الأمن والاستقرار، ويحقق التوافق الوطني الذي يضع سوريا على مسار التنمية والسلام الدائمين.
وأكد الاهتمام الكبير والتطلع إلى عقد القمة المرتقبة الثانية بين قادة دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى التي ستعقد في مدينة سمرقند العريقة في 5 مايو (أيار) المقبل، بوصفها محطة مهمة في تعزيز شراكتنا الاستراتيجية، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.
البديوي: دعم حل الدولتين
من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، خلال كلمته في الاجتماع، موقف مجلس التعاون الداعم لكافة الجهود الإقليمية والدولية الساعية إلى تحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وعلى رأسها المبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية من خلال «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين».
وقال البديوي إن المبادرة التي تم الإعلان عنها في نيويورك 26 سبتمبر (أيلول) 2024، بالشراكة مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي، تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف أن هذا التحالف شكل نقلة نوعية في الدفع نحو بلورة جدول زمني واضح لتجسيد الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال، وهو ما عكسته مستويات التأييد الدولي الواسع التي حظي بها في اجتماعاته المتعاقبة في الرياض وبروكسل وأوسلو والقاهرة، ما يعكس تنامي الإرادة الدولية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد أن هذا الاجتماع يأتي امتداداً للزخم الذي أطلقته القمة الأولى بين قادة دول مجلس التعاون وآسيا الوسطى في جدة (يوليو 2023)، والذي ترجم إلى خطوات عملية وفقاً لخطة العمل المشترك (2023 - 2027)، والتي تشمل مجالات السياسة والأمن والاقتصاد والتعليم والصحة والثقافة والإعلام والشباب والرياضة.
وأشاد بما تحقق من خطوات إيجابية لتعزيز السلم والاستقرار في آسيا الوسطى والقوقاز، مرحّباً بالاتفاقات الثلاثية بين طاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان، وكذلك باتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا، مؤكداً دعم مجلس التعاون لكل المساعي السلمية في تسوية النزاعات.
وذكر أن حجم التبادل التجاري بين بلدان الخليج ودول آسيا الوسطى بلغ نحو 10 مليارات دولار، مع تطلع الجانبين لتعزيز الاستثمارات والتكامل الاقتصادي المستدام.
وعبر عن تطلع مجلس التعاون لانعقاد القمة الثانية مع دول آسيا الوسطى المقررة في مدينة سمرقند في 5 مايو المقبل، بوصفها خطوة إضافية نحو بناء شراكة استراتيجية راسخة تخدم مصالح شعوب المنطقتين، وتسهم في تحقيق التنمية والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
