قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإدانة مدرس من الجنسية البريطانية ومعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه خمسة آلاف درهم (1361 دولاراً)، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، لارتكابه جرائم طلب عطية لنفسه على سبيل الرشوة من طلاب المدرسة التي يعمل فيها، مقابل تعديل إجاباتهم في أوراق اختبار المادة العلمية التي يتولى تدريسها، ورفع درجاتهم فيها بغير وجه حق، مما من شأنه الإضرار بالتعليم في دولة الإمارات.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، كانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها في القضية وأحالتها للمحكمة الجزائية المختصة بعد أن أسفرت التحقيقات عن توفر العديد من الأدلة التي أكدت ارتكاب المدرس تلك الأفعال.
الجدير بالذكر أن النيابة العامة الاتحادية تتولى التحقيق في عدد من القضايا الخاصة بمكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات.
