أكّدت «وزارة الموارد البشرية» السعودية، أن اللائحة التنظيمية لتأشيرات «العمل المؤقت» و«العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة»، التي وافق عليها مجلس الوزراء، الثلاثاء، ستعطي مرونةً عالية للقطاع الخاص للاستفادة منها وفقاً لاحتياجاتها ومتطلّبات السوق.
وذكرت أن اللائحة الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ بعد 180 يوماً، ستسهم في توفير سوق عمل أكثر جاذبيةً، حيث راعت احتياجات المنشآت العاملة بموسم العمرة، وإدراجها ضمن تأشيرة العمل المؤقت، وتعديل مسمى تأشيرة «العمل الموسمي»، لتكون «العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة»، فضلاً عن تمديد فترة السماح لتكون من 15 شعبان وحتى نهاية شهر محرم.
وتضمّنت مواد اللائحة المحدّثة أيضاً توضيحاً مفصلاً لآليات العمل بين الجهات ذات العلاقة، والمُدد الزمنية المطلوبة لاستكمال الإجراءات، بما يضمن حوكمة العمليات ورفع مستوى الشفافية.
وراعت حقوق طرفَي العلاقة التعاقدية؛ إذ ألزمت بتوفير نسخة من عقد العمل الموقّع من كلا الطرفين، واشتراط توفر تأمين طبي؛ كونه متطلباً أساسياً قبل منح التأشيرة من قِبل ممثليات السعودية بالخارج.
وأفردت اللائحة فصلاً بالعقوبات، بهدف منع أي تجاوزات أو ممارسات تؤدي لسوء استخدام التأشيرات المؤقتة، التي تُمدد فترتها لمدةٍ مماثلة (أي 90 يوماً إضافية)، لمنح مرونة أكبر للمنشآت، كما ألغت اشتراط التأييد عند إصدارها.
