الكويت لإجراءات جديدة لمواجهة أزمة الكهرباء... و«الشبكة الخليجية» تهبّ للنجدة

التعليم التطبيقي عبر «الأونلاين»... وإلزام المصانع بوقف التشغيل ساعات الذروة

تواصل وزارة الكهرباء تطبيق القطع المبرمج لمواجهة الطلب المرتفع على التيار الكهربائي خصوصاً في فترة الذروة (كونا)
تواصل وزارة الكهرباء تطبيق القطع المبرمج لمواجهة الطلب المرتفع على التيار الكهربائي خصوصاً في فترة الذروة (كونا)
TT

الكويت لإجراءات جديدة لمواجهة أزمة الكهرباء... و«الشبكة الخليجية» تهبّ للنجدة

تواصل وزارة الكهرباء تطبيق القطع المبرمج لمواجهة الطلب المرتفع على التيار الكهربائي خصوصاً في فترة الذروة (كونا)
تواصل وزارة الكهرباء تطبيق القطع المبرمج لمواجهة الطلب المرتفع على التيار الكهربائي خصوصاً في فترة الذروة (كونا)

سجّل مؤشر الأحمال الكهربائية، في الكويت، الأحد، أكثر من 16 ألف ميغاواط، مع ارتفاع حرارة الطقس الذي تشهده البلاد لتسجل درجات الحرارة 50 درجة مئوية، في وقت تواصل وزارة الكهرباء تطبيق القطع المبرمج لمواجهة الطلب المرتفع على التيار الكهربائي، خصوصاً في فترة الذروة.

وبلغ مؤشر الأحمال الكهربائية 16518 ميغاواط، خلال فترة الذروة، وفقاً لما نشرته وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عبر موقعها الرسمي.

وأعلنت وزارة الكهرباء والماء حدوث حريق محدود، الأحد، في تمام الساعة 11 صباحاً في وحدة إعادة الكربنة بمحطة الزور الجنوبية للقوى الكهربائية وتقطير المياه، وتم التعامل والسيطرة على الحريق من قِبل فريق المحطة فور حدوثه دون أي أضرار بشرية.

وأضافت الوزارة أن الحريق لم يؤثر بأي شكل من الأشكال على إنتاج الكهرباء والمياه في المحطة، وجارٍ التحقق للوقوف على أسباب الحريق، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية ذات الاختصاص.

إجراءات جديدة

واتخذت الحكومة ممثّلة بوزارة الكهرباء مزيداً من الإجراءات لتخفيف الأحمال الكهربائية، بينها إلزام المصانع بوقف التشغيل ساعات الذروة، تخفيضاً لاستهلاك الطاقة من 30 إلى 40 بالمائة يومياً.

كما أعلن مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن الفجام، عن توجيه جميع كليات ومعاهد الهيئة بتحويل المحاضرات من النظام الحضوري إلى نظام التعليم «عن بُعد»، عن طريق برنامج «التيمز»، خلال الفترة اعتباراً من الاثنين حتى 4 يوليو (تموز) المقبل.

وأشار الفجام إلى أن الاختبارات الفصلية ستكون حضورياً في القاعات الدراسية، وكذلك المقررات الميدانية تكون حضورياً خلال الفترة نفسها.

وأهابت الهيئة ضرورة العمل على ترشيد استخدام الإنارة في المكاتب بجميع مباني الهيئة في أيام العمل، والاعتماد على الإضاءة الشمسية من الساعة 11 صباحاً حتى المساء، وكذلك ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية بشكل عام.

وكانت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أعلنت عن المناطق التي قد ينقطع التيار الكهربائي عنها خلال فترة الذروة تباعاً من الساعة 11:00 صباحاً إلى 5:00 مساءً، لمدة تتراوح بين ساعة إلى ساعتين، وأعلنت وزارة الكهرباء عن بدء القطع المبرمج في مناطق ميناء عبد الله وصبحان والري والشويخ الساعة 2 ظهراً.

كما قالت الوزارة، الأحد، إن القطع المبرمج اليدوي للتيار الكهربائي سيبدأ في تمام الساعة 12:00 بمناطق العبدلي والوفرة والروضتين الزراعية ولمدة ساعتين.

الشبكة الخليجية

وتمكّنت وزارة الكهرباء، السبت، من تجاوُز الانقطاع، بعدما أدخلت إلى الشبكة 280 ميغاواط إضافية من إحدى وحدات محطة الزور الجنوبية تحت الصيانة، التي تبلغ قدرتها نحو 1200 ميغاواط من 4 وحدات ستدخل تباعاً خلال الأسبوعين المقبلين.

وقد ساهم ما تؤمّنه شبكة الربط الخليجي من دعم من السعودية وقطر وسلطنة عمان بقدرة تفوق 500 ميغاواط، في انتظام تزويد الكهرباء، السبت، دون اللجوء إلى القطع المبرمج.

وفي حين لم تلجأ الوزارة إلى القطع المبرمج، أدى ارتفاع الأحمال إلى خروج مغذيَيْن فرعيَّين من محطة التحويل الرئيسية في الخالدية عن الخدمة.



السعودية تدعو لشراكة جادة تحقق السلام في المنطقة

وزير الخارجية السعودي يتحدث خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن غزة في نيويورك (الأمم المتحدة)
وزير الخارجية السعودي يتحدث خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن غزة في نيويورك (الأمم المتحدة)
TT

السعودية تدعو لشراكة جادة تحقق السلام في المنطقة

وزير الخارجية السعودي يتحدث خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن غزة في نيويورك (الأمم المتحدة)
وزير الخارجية السعودي يتحدث خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن غزة في نيويورك (الأمم المتحدة)

أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، الجمعة، أنه «آن الآوان لإطلاق شراكة جادة من أجل السلام» في الشرق الأوسط، داعياً أعضاء المجتمع الدولي، خاصة دول مجلس الأمن التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى المضي قدماً في ذلك «دعماً لحل الدولتين، وحفاظاً على فرص تحقيق التعايش والسلام المستدام».
وقال وزير الخارجية السعودي خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن غزة في نيويورك، إن القضية الفلسطينية تتصدّر الأزمات التي تستدعي اهتمام المجلس «في ظل استمرار التجاوزات الإسرائيلية الجسيمة، وتردّي الأوضاع الإنسانية»، مضيفاً: «لقد بتنا نرى بوضوح الآثار الخطيرة لإطالة أمد الأزمة، وتوسيع نطاق الصراع من خلال التصعيد العسكري المستمر».
وتابع: «لقد طرحنا أمام المجلس هذه القضية الملحة دون أن يقابل ذلك تحرك جاد؛ فمنذ أكتوبر الماضي تم نقض 6 مشروعات قرارات من أصل 10 مطروحة»، منوهاً بأن القرارات المعتمدة «لم تنجح حتى الآن في تحقيق وقف إطلاق النار، ولا معالجة الوضع الإنساني الكارثي، ولا تمهيد الطريق لمسار سياسي موثوق نحو السلام».
وتساءل الأمير فيصل بن فرحان عمّا يحتاجه مجلس الأمن لإنهاء هذه المعاناة، وتطبيق القانون الدولي، وقال: «من الواضح وجود فجوة متزايدة بين التوافق الدولي والاختلافات داخل المجلس، مما عطّل أدائه وأضعف مخرجاته»، حيث «عبّرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارات متتالية عمّا تنادي به دولنا: الحاجة الماسّة لوقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية بلا انقطاع، وحق الفلسطينيين في تقرير المصير».
وأكد أن تحقيق السلام «يتطلّب تمكيناً من مؤسسات المجتمع الدولي، وتحديداً مجلس الأمن، كذلك الشجاعة في اتخاذ القرار، والالتزام بالتنفيذ»، لافتاً إلى أن المسؤولية القانونية والأخلاقية لوضع حد لهذه الأزمة «تقع على عاتق مسؤولية المجلس، والذي ارتهنت نقاشاته لاعتبارات سياسية حالت دون ممارسته لمسؤولياته».
ورداً على من يطالب بـ«انتظار التفاوض لقيام دولة فلسطينية، وعدم اتخاذ خطوات أحادية»، تساءل وزير الخارجية السعودي: «ما العمل عندما ترفض إسرائيل حتى الاعتراف بمبدأ حل الدولتين، وتستمر في الإجراءات الأحادية التي تقوّض آفاق السلام».
وبيّن أن السعودية تؤمن بأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين «هو الأساس لإيقاف دوامة العنف، ورفع المعاناة، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة»، مضيفاً: «لذلك أطلقنا مع شركائنا في (اللجنة الوزارية العربية الإسلامية) والاتحاد الأوروبي والنرويج (تحالفاً دولياً لتنفيذ حل الدولتين)؛ استشعاراً منّا بالمسؤولية المشتركة للعمل على تغيير واقع الصراع دون انتظار».
وثمّن الأمير فيصل بن فرحان، قرار الجمعية العامة منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، التي حصلت بموجبه على امتيازات إضافية في المنظمة، كذلك قرارها المطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.
وجدّد تأكيد بلاده على تمسّكها بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية؛ استجابةً لحق الفلسطينيين الأصيل في تقرير المصير.