القيادة السعودية تُعزي إيران في وفاة رئيسي

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)
TT

القيادة السعودية تُعزي إيران في وفاة رئيسي

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)

أعربت السعودية، اليوم الاثنين، عن تعازيها في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقين له، في حادث تحطم طائرة هليكوبتر بشمال غربي البلاد.

وقدَّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، تعازيهما لرئيس السلطة التنفيذية بالإنابة محمد مخبر، في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ومرافقيه، خلال برقية عزاء.

وقال الملك سلمان، في برقية العزاء والمواساة: «علمنا بنبأ وفاة فخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومرافقيه ـ رحمهم الله ـ وإننا إذ نبعث لكم ولشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما قال ولي العهد السعودي، في برقية العزاء والمواساة: «تلقينا نبأ وفاة فخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومرافقيه ـ رحمهم الله ـ ونبعث لدولتكم أحرَّ التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العليَّ القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته، إنه سميع مجيب».

وأعلن نائب الرئيس الإيراني محسن منصوري، في وقت سابق اليوم، وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والوفد المرافق له، في حادث تحطم الطائرة المروحية، الذي وقع، أمس الأحد، في منطقة جبلية بشمال غربي إيران.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد أعلنت وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية وفاة عدد من المسؤولين الذين كانوا برفقة الرئيس الإيراني لدى سقوط الطائرة، ومن بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان.

وأوضحت وكالة «إرنا» أن مجلس الوزراء الإيراني سيعقد اجتماعاً لمناقشة تلك التداعيات.



السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.