النيابة العامة في الكويت تأمر بسجن النائب السابق أنور الفكر 21 يوماً

بتهمة التعرض لصلاحيات الأمير

النيابة العامة الكويتية تأمر بحجز النائب السابق أنور الفكر 21 يوماً على ذمة التحقيق (الشرق الأوسط)
النيابة العامة الكويتية تأمر بحجز النائب السابق أنور الفكر 21 يوماً على ذمة التحقيق (الشرق الأوسط)
TT

النيابة العامة في الكويت تأمر بسجن النائب السابق أنور الفكر 21 يوماً

النيابة العامة الكويتية تأمر بحجز النائب السابق أنور الفكر 21 يوماً على ذمة التحقيق (الشرق الأوسط)
النيابة العامة الكويتية تأمر بحجز النائب السابق أنور الفكر 21 يوماً على ذمة التحقيق (الشرق الأوسط)

قررت النيابة العامة الكويتية، اليوم (الأحد)، حجز النائب السابق أنور الفكر 21 يوماً على ذمة التحقيق، وقررت إحالته إلى السجن المركزي، على خلفية التصريحات التي أدلى بها في إحدى الندوات الانتخابية التي تضمنت التدخل بصلاحيات الأمير.

وأكد الموقع الخاص باللجنة الإعلامية للنائب الفكر، على منصة «إكس»، أن النيابة العامة قررت حجزه 21 يوماً على ذمة التحقيق، وأحالته إلى السجن المركزي.

وكان أنور الفكر قد نشر تسجيلاً مصوراً على منصة «إكس»، يقول فيه إنه متجه للنيابة العامة، وقد فوجئ بالأنباء المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن ملاحقته، نافياً أنه كان متوارياً عن الأنظار، معتبراً أن إغلاق هاتفه لا يُعّد توارياً، مستبعداً ضلوعه في التهم المنسوبة إليه. وأكد أنه لم يصله أي استدعاء مسبق للمثول أمام النيابة العامة.

وكان الفكر، واسمه بالكامل أنور عراك عنتر عواد الفكر الظفيري، الذي صعّد من لهجته أثناء الانتخابات النيابية في 4 أبريل (نيسان) الماضي، والذي فاز بعضوية مجلس الأمة، سبق أن شارك لأول مرة في انتخابات مجلس الأمة الكويتي لعام 2020 في الدائرة الرابعة، وتم شطبه، ثم عاد وترشح في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022 عن نفس الدائرة، وتم شطبه أيضاً، إلا أنه عاد وترشح أيضاً في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2024، وفاز بعضوية المجلس، الذي صدر أمر أميري بحلّه في العاشر من الشهر الحالي.

وكانت النيابة العامة أوقفت في 12 مايو (أيار) الحالي النائب السابق وليد الطبطبائي، وأودعته السجن المركزي لمدة 21 يوماً، بتهمة الطعن والتدخل في صلاحيات الأمير.

كما أمرت النيابة العامة بحبس مواطن كويتي احتياطياً، وحجز وضبط وإحضار آخرين، لاتهامهم بنشر عبارات عبر حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»، تضمنت طعناً في حقوق وسلطات أمير البلاد، والعيب في ذاته، والتعرض لشخصه بالنقد.



«الداخلية» الكويتية تؤكد سحب جوازات «البدون»

الكويت تُوقف العمل بجوازات «البدون» (الشرق الأوسط)
الكويت تُوقف العمل بجوازات «البدون» (الشرق الأوسط)
TT

«الداخلية» الكويتية تؤكد سحب جوازات «البدون»

الكويت تُوقف العمل بجوازات «البدون» (الشرق الأوسط)
الكويت تُوقف العمل بجوازات «البدون» (الشرق الأوسط)

أكدت وزارة الداخلية الكويتية، الخميس، وقف العمل بجوازات السفر التي تستخدمها فئة غير محددي الجنسية «البدون» في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، إن الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية وجّه بوقف جواز مادة رقم (17) الخاص بالمقيمين بصورة غير قانونية، وجميع المعاملات المقدمة الخاصة به باستثناء الحالات الإنسانية «العلاج والدراسة».

وتُمنح هذه الجوازات لفئة «البدون»؛ لتسهيل سفرهم، لكنها لا تحظى بمميزات جوازات السفر الكويتية.

ونوّهت «الداخلية» إلى أن كل من لديه جواز مادة «17» يعد مُلغى، داعية أصحاب الحالات الإنسانية المذكورة لمراجعة مركز العدان وفق موعد سابق من موقعها الإلكتروني.

وكانت مصادر صحافية كويتية ذكرت أن التعليمات صدرت بسحب جميع جوازات المقيمين بصورة غير قانونية (مادة 17) في أثناء المغادرة أو الوصول عبر المنافذ، سواء الجوية أم البرية أم البحرية، مشيرة إلى التعميم على جميع خطوط الطيران بعدم قبول سفر مَن يحمل ذلك الجواز حالياً.

ويُمنح جواز السفر الرمادي مادة 17 لفئة غير محددي الجنسية «البدون» أو «أهل بادية الكويت»؛ بشروط، من بينها الدراسة أو العلاج، وتُصرف في أوقات معينة.

ولا يحمل صفات الجواز الكويتي (الأزرق)، مثل حق الدخول لدول مجلس التعاون الخليجي إلا بتأشيرة، كما لا يحظى بالإعفاء من الحصول على التأشيرات للدول التي تُسقطها عن مواطني الكويت.

ولا يعلم عدد فئة «البدون» أو وفق التسمية الرسمية «المقيمين بصورة غير قانونية»، لكن تقديرات تشير إلى أنه يتراوح بين 100 و120 ألفاً ما زالوا يعيشون في الكويت، فضلا عن الذين غادروا البلاد.