النيابة العامة في الكويت تأمر بسجن النائب السابق أنور الفكر 21 يوماً

بتهمة التعرض لصلاحيات الأمير

النيابة العامة الكويتية تأمر بحجز النائب السابق أنور الفكر 21 يوماً على ذمة التحقيق (الشرق الأوسط)
النيابة العامة الكويتية تأمر بحجز النائب السابق أنور الفكر 21 يوماً على ذمة التحقيق (الشرق الأوسط)
TT

النيابة العامة في الكويت تأمر بسجن النائب السابق أنور الفكر 21 يوماً

النيابة العامة الكويتية تأمر بحجز النائب السابق أنور الفكر 21 يوماً على ذمة التحقيق (الشرق الأوسط)
النيابة العامة الكويتية تأمر بحجز النائب السابق أنور الفكر 21 يوماً على ذمة التحقيق (الشرق الأوسط)

قررت النيابة العامة الكويتية، اليوم (الأحد)، حجز النائب السابق أنور الفكر 21 يوماً على ذمة التحقيق، وقررت إحالته إلى السجن المركزي، على خلفية التصريحات التي أدلى بها في إحدى الندوات الانتخابية التي تضمنت التدخل بصلاحيات الأمير.

وأكد الموقع الخاص باللجنة الإعلامية للنائب الفكر، على منصة «إكس»، أن النيابة العامة قررت حجزه 21 يوماً على ذمة التحقيق، وأحالته إلى السجن المركزي.

وكان أنور الفكر قد نشر تسجيلاً مصوراً على منصة «إكس»، يقول فيه إنه متجه للنيابة العامة، وقد فوجئ بالأنباء المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن ملاحقته، نافياً أنه كان متوارياً عن الأنظار، معتبراً أن إغلاق هاتفه لا يُعّد توارياً، مستبعداً ضلوعه في التهم المنسوبة إليه. وأكد أنه لم يصله أي استدعاء مسبق للمثول أمام النيابة العامة.

وكان الفكر، واسمه بالكامل أنور عراك عنتر عواد الفكر الظفيري، الذي صعّد من لهجته أثناء الانتخابات النيابية في 4 أبريل (نيسان) الماضي، والذي فاز بعضوية مجلس الأمة، سبق أن شارك لأول مرة في انتخابات مجلس الأمة الكويتي لعام 2020 في الدائرة الرابعة، وتم شطبه، ثم عاد وترشح في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022 عن نفس الدائرة، وتم شطبه أيضاً، إلا أنه عاد وترشح أيضاً في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2024، وفاز بعضوية المجلس، الذي صدر أمر أميري بحلّه في العاشر من الشهر الحالي.

وكانت النيابة العامة أوقفت في 12 مايو (أيار) الحالي النائب السابق وليد الطبطبائي، وأودعته السجن المركزي لمدة 21 يوماً، بتهمة الطعن والتدخل في صلاحيات الأمير.

كما أمرت النيابة العامة بحبس مواطن كويتي احتياطياً، وحجز وضبط وإحضار آخرين، لاتهامهم بنشر عبارات عبر حساباتهم بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»، تضمنت طعناً في حقوق وسلطات أمير البلاد، والعيب في ذاته، والتعرض لشخصه بالنقد.



السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.