«الألكسو» تقر معالجة الأوضاع التربوية والثقافية في الدول العربية

حشد الموارد مع الشركاء لدعم الأعضاء

صورة جمعت أعضاء الدّول في آخر أيام الاجتماع (الشرق الأوسط)
صورة جمعت أعضاء الدّول في آخر أيام الاجتماع (الشرق الأوسط)
TT

«الألكسو» تقر معالجة الأوضاع التربوية والثقافية في الدول العربية

صورة جمعت أعضاء الدّول في آخر أيام الاجتماع (الشرق الأوسط)
صورة جمعت أعضاء الدّول في آخر أيام الاجتماع (الشرق الأوسط)

أدرج المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والعلوم (الألكسو) بنداً دائماً للأوضاع التربوية والثقافية والعلمية للدّول في حالة النزاعات والأزمات والكوارث والطوارئ على جدول أعمال المجلس التنفيذي في اجتماعاته المقبلة.

وأقرّ اجتماع المجلس، الذي عُقد في جدة غرب السعودية على مدار يومين، خطة للأوضاع التربوية والثقافية والعلمية من الدول الأعضاء المعنيّة في حالة النزاعات والأزمات والكوارث والطوارئ لرصد أساسياتها والأضرار اللاحقة بها، بناءً على مقترح دعت إليه ليبيا. في حين سيضاف تخصيص بندٍ في موازنات المنظمة للنزاعات والأزمات والكوارث والطوارئ وحشد الموارد مع الشركاء والمانحين لتنفيذ النشاطات والبرامج في الدول المعنية لتلبية احتياجاتها العاجلة.

اجتماع جدة يقر عدداً من القرارات (الشرق الأوسط)

ودعا المجلس الذي ترأسه المملكة، وتستضيفه اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، الإدارة العامة للمنظمة إلى التواصل والتنسيق مع الدول ذات الأوضاع الثقافية والعلمية في حالات النزاعات والأزمات والطوارئ.

وطالب المجلس التنفيذي، بمشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء في المجلس، منظمة «الألكسو» والإدارة العامة للمنظمة والدول الأعضاء، بتبنّي إصدار تقارير دورية عربية مشتركة موحدة في الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة في قطاعات التربية والثقافة والعلوم في مدينة القدس، والممارسة الممنهجة ضد المواقع الدينية والتاريخية التراثية الإسلامية والمسيحية فيها، مجدداً دعوته للإدارة العامة والدول الأعضاء إلى دعم جهود دولة فلسطين لدى منظمة «اليونيسكو» في الحفاظ على التراثين الثقافي والحضاري لدولة فلسطين لا سيما في القدس.

ودعا المجلس المنظمات والمؤسسات الدُّولية والحقوقية والمختصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مع ضرورة تكييف البرامج والمشروعات المقدمة لدولة فلسطين لتتلاءم مع الاحتياجات الطارئة والأولويات الوطنية للقطاعات التربوية والثقافية والعلمية الفلسطينية في ضوء الوضع الراهن، وتوفير برامج دعم طارئة للطلبة الفلسطينيين.

وثمّن المجلس التنفيذي مبادرة السعودية لإطلاق منتدى «الألكسو» للأعمال والشراكات الذي انعقد في العاصمة التونسية تونس، في شهر يناير (كانون الثاني) من عام 2024. وقدم المجلس التنفيذي شكره للجنة العليا التي كانت برئاسة السعودية وعضوية 9 دول (الأردن، والإمارات، ومملكة البحرين، وتونس، وسلطنة عمان، وفلسطين، وقطر، ومصر، والمغرب)، كما ثمّن دور الإدارة العامة في التحضير للمنتدى، مقدماً شكره إلى المؤسسات الموقعة لاتفاقيات الشراكة في المنتدى.

وأوصى المجلس التنفيذي بتوضيح التزامات المنظمة والدول الأعضاء في عملية تنفيذ النشاطات، مع التأكيد على المعايير المعتمدة في دورتَي المجلس (64) و(75)، ومنها توزيع النشاطات على الدّول، ومراعاة الخبرة والتجربة التي في الدول للإسهام في إنجاحها، وعدم تكرارها في الدولة.

وأثنى اجتماع المجلس على مبادرة اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم خلال فعالية الأسبوع العربي في «اليونيسكو»، مقدماً شكره للسعودية على طرح المبادرة، داعياً إلى دعمها والمشاركة في فعالية الأسبوع العربي في «اليونيسكو»؛ لكونها مبادرة مهمة من شأنها الاحتفاء بالثراء الثقافي والحضاري العربي وإبرازهما، وتعزيز الحوار بين الثقافات. كما تضمّن مشروع القرار إدراج مقترح المبادرة على مشروع جدول أعمال المؤتمر العام لـ«الألكسو».

وقال أحمد البليهد، أمين عام اللجنة الوطنية السعودية للتربية والعلوم والثقافة، خلال الاجتماع، إن الأسبوع العربي لدى «اليونيسكو» يهدف للاحتفاء بثراء وتنوع الثقافة العربية خلال الفترة من 4-8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، مشيراً إلى أن الحدث يسلّط الضوء على التراث العربي من خلال الفن والأدب، كما سيكون منبراً للحوار بين الثقافات، ومكاناً لإبراز القيم العربية المشتركة التي تمثّل فسيفساء ثقافية متمايزة ومتكاملة، مؤكداً أن هذا التنوع وهذه القواسم المشتركة تجعل من العالم العربي منطقة ذات غنى وتعدد مذهلين.

يُذكر أن الاجتماع شهد خلال اليومين الماضيين أطروحات ومداولات ثقافية وتربوية وعلمية، إضافة إلى نقاشات متعدّدة في الموضوعات والمستجدات الثقافية والفكرية في الدول العربية، كما استعرض مجموعة من التحديات التي تواجه الدول الأعضاء، واقتراح الحلول المناسبة.



السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.