«الألكسو» تقر معالجة الأوضاع التربوية والثقافية في الدول العربية

حشد الموارد مع الشركاء لدعم الأعضاء

صورة جمعت أعضاء الدّول في آخر أيام الاجتماع (الشرق الأوسط)
صورة جمعت أعضاء الدّول في آخر أيام الاجتماع (الشرق الأوسط)
TT

«الألكسو» تقر معالجة الأوضاع التربوية والثقافية في الدول العربية

صورة جمعت أعضاء الدّول في آخر أيام الاجتماع (الشرق الأوسط)
صورة جمعت أعضاء الدّول في آخر أيام الاجتماع (الشرق الأوسط)

أدرج المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والعلوم (الألكسو) بنداً دائماً للأوضاع التربوية والثقافية والعلمية للدّول في حالة النزاعات والأزمات والكوارث والطوارئ على جدول أعمال المجلس التنفيذي في اجتماعاته المقبلة.

وأقرّ اجتماع المجلس، الذي عُقد في جدة غرب السعودية على مدار يومين، خطة للأوضاع التربوية والثقافية والعلمية من الدول الأعضاء المعنيّة في حالة النزاعات والأزمات والكوارث والطوارئ لرصد أساسياتها والأضرار اللاحقة بها، بناءً على مقترح دعت إليه ليبيا. في حين سيضاف تخصيص بندٍ في موازنات المنظمة للنزاعات والأزمات والكوارث والطوارئ وحشد الموارد مع الشركاء والمانحين لتنفيذ النشاطات والبرامج في الدول المعنية لتلبية احتياجاتها العاجلة.

اجتماع جدة يقر عدداً من القرارات (الشرق الأوسط)

ودعا المجلس الذي ترأسه المملكة، وتستضيفه اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، الإدارة العامة للمنظمة إلى التواصل والتنسيق مع الدول ذات الأوضاع الثقافية والعلمية في حالات النزاعات والأزمات والطوارئ.

وطالب المجلس التنفيذي، بمشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء في المجلس، منظمة «الألكسو» والإدارة العامة للمنظمة والدول الأعضاء، بتبنّي إصدار تقارير دورية عربية مشتركة موحدة في الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة في قطاعات التربية والثقافة والعلوم في مدينة القدس، والممارسة الممنهجة ضد المواقع الدينية والتاريخية التراثية الإسلامية والمسيحية فيها، مجدداً دعوته للإدارة العامة والدول الأعضاء إلى دعم جهود دولة فلسطين لدى منظمة «اليونيسكو» في الحفاظ على التراثين الثقافي والحضاري لدولة فلسطين لا سيما في القدس.

ودعا المجلس المنظمات والمؤسسات الدُّولية والحقوقية والمختصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مع ضرورة تكييف البرامج والمشروعات المقدمة لدولة فلسطين لتتلاءم مع الاحتياجات الطارئة والأولويات الوطنية للقطاعات التربوية والثقافية والعلمية الفلسطينية في ضوء الوضع الراهن، وتوفير برامج دعم طارئة للطلبة الفلسطينيين.

وثمّن المجلس التنفيذي مبادرة السعودية لإطلاق منتدى «الألكسو» للأعمال والشراكات الذي انعقد في العاصمة التونسية تونس، في شهر يناير (كانون الثاني) من عام 2024. وقدم المجلس التنفيذي شكره للجنة العليا التي كانت برئاسة السعودية وعضوية 9 دول (الأردن، والإمارات، ومملكة البحرين، وتونس، وسلطنة عمان، وفلسطين، وقطر، ومصر، والمغرب)، كما ثمّن دور الإدارة العامة في التحضير للمنتدى، مقدماً شكره إلى المؤسسات الموقعة لاتفاقيات الشراكة في المنتدى.

وأوصى المجلس التنفيذي بتوضيح التزامات المنظمة والدول الأعضاء في عملية تنفيذ النشاطات، مع التأكيد على المعايير المعتمدة في دورتَي المجلس (64) و(75)، ومنها توزيع النشاطات على الدّول، ومراعاة الخبرة والتجربة التي في الدول للإسهام في إنجاحها، وعدم تكرارها في الدولة.

وأثنى اجتماع المجلس على مبادرة اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم خلال فعالية الأسبوع العربي في «اليونيسكو»، مقدماً شكره للسعودية على طرح المبادرة، داعياً إلى دعمها والمشاركة في فعالية الأسبوع العربي في «اليونيسكو»؛ لكونها مبادرة مهمة من شأنها الاحتفاء بالثراء الثقافي والحضاري العربي وإبرازهما، وتعزيز الحوار بين الثقافات. كما تضمّن مشروع القرار إدراج مقترح المبادرة على مشروع جدول أعمال المؤتمر العام لـ«الألكسو».

وقال أحمد البليهد، أمين عام اللجنة الوطنية السعودية للتربية والعلوم والثقافة، خلال الاجتماع، إن الأسبوع العربي لدى «اليونيسكو» يهدف للاحتفاء بثراء وتنوع الثقافة العربية خلال الفترة من 4-8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، مشيراً إلى أن الحدث يسلّط الضوء على التراث العربي من خلال الفن والأدب، كما سيكون منبراً للحوار بين الثقافات، ومكاناً لإبراز القيم العربية المشتركة التي تمثّل فسيفساء ثقافية متمايزة ومتكاملة، مؤكداً أن هذا التنوع وهذه القواسم المشتركة تجعل من العالم العربي منطقة ذات غنى وتعدد مذهلين.

يُذكر أن الاجتماع شهد خلال اليومين الماضيين أطروحات ومداولات ثقافية وتربوية وعلمية، إضافة إلى نقاشات متعدّدة في الموضوعات والمستجدات الثقافية والفكرية في الدول العربية، كما استعرض مجموعة من التحديات التي تواجه الدول الأعضاء، واقتراح الحلول المناسبة.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.